ایرادات شورای نگهبان به مصوبه آزادسازی واردات خودرو روز یک شنبه در کمیسیون صنایع و معادن رفع اشکال شد و این مصوبه بزودی در صحن علنی مجلس بررسی و در صورت تصویب، به شورای نگهبان ارسال می شود. در اصلاحیه این مصوبه ولی سه نکته مهم وجود دارد؛ اول این که شورای رقابت از پروسه واردات خودرو حذف شده است؛ دوم این که تعيين نوع و تعداد خودروهای وارداتی بر عهده وزارت صمت و هیأت وزیران گذاشته شده و سوم آنکه منشا ارز تامینی برای واردات باید به تائید بانک مرکزی برسد. در حالت کلی بنظر میرسد مجلسی ها علاوه بر رفع ایرادات شورای نگهبان، با اصلاحاتی عملا توپ واردات را به زمین دولت انداخته اند تا درصورتی که ورود خودرو به هر دلیلی انجام نشد، مسوولیتش متوجه دولت باشد نه نمایندگان.
اواخر شهریور امسال بود که طرح آزادسازی واردات خودرو در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با رأی بالای نمایندگان به تصویب رسید و برای بررسی و تائید به شورای نگهبان ارسال شد. با این حال، یک هفته بعد سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد مصوبه آزادسازی واردات خودرو با ابهاماتی مواجه بوده و از همین رو به مجلس برگشت داده شده است. آن طور که هادی طحان نظیف عنوان کرد ، ابهام نخست این بود که در مصوبه مورد نظر درباره واردات و نحوه انتقال ارز صحبتی نشده و این موضوع باید شفاف تر بیان شود. وی ابهام دوم را هم به برخی مصوبات وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط دانست که از نظر اعضای شورای نگهبان دارای ایراد بوده و باید دقیق تر بیان شود.
هرچند عدم تائید مصوبه واردات خودرو توسط شورای نگهبان، خيلي ها را بابت ازسرگیری ورود خودرو به کشور ناامید کرد، با این حال برخی نمایندگان تأکید داشتند ایرادات شورا قابل حل بوده و مصوبه واردات سرانجام تائید خواهد شد. حالا در شرایطی که گفته می شود بعضی از نمایندگان مجلس انگيزه و رغبت قبل را برای شکستن طلسم سه و نیم ساله واردات خودرو ندارند، از کمیسیون صنایع و معادن خبر میرسد ایرادات شورای نگهبان بررسی و مصوبه اصلاح شده است.
بر اساس گفته بعضی اعضای این کمیسیون، در جلسه یکشنبه گذشته که نمایندگانی از شورای نگهبان نیز حضور داشته اند، مصوبه واردات خودرو اصلاح شده و قرار است بزودی با قید دو فوریت در صحن علنی مطرح شود. در صورت رأی مثبت نمایندگان به اصلاحیه، مصوبه واردات خودرو بار ديگر به شورای نگهبان ارسال خواهد شد و این در شرایطی است که بنظر میرسد مصوبه مذکور شانس زيادي برای تائید دارد، زیرا اصلاحات صورت گرفته با نظر موافق نمایندگان شورا بوده است.
ولی عمده تغییرات و اصلاحات صورت گرفته در مصوبه واردات خودرو چیست؟ پیگیری های« دنیای اقتصاد» نشان می دهد بر اساس مصوبه مورد نظر، هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند در ازای صادرات خودرو، خدمات یا قطعات خودرو یا سایر کالاهای مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طريق ارز اشخاص با منشأ خارجی، اقدام به واردات خودرو کند. تغییری که در این بخش از مصوبه ایجاد شده، به موضوع منشا ارز مربوط می شود. قبل از این اصلاحیه به لزوم منشأ خارجی ارز اشخاص اشاره نشده و تنها تأکید شده بود باید از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی ایجاد نکند. در واقع تنها گفته شده بود که واردات خودرو نباید فشار ارزی به کشور وارد کند و میتواند از مسیر ارز با منشا خارجی انجام شود.
این در حالیست که بر اساس اصلاحات صورت گرفته، منشا ارز مورد استفاده برای واردات خودرو باید تائیدیه بانک مرکزی را همراه داشته باشد. به عبارت بهتر، ارزی که برای واردات خودرو استفاده می شود، باید دو شرط را پاس کند؛ اول این که منشا آن داخلی نباشد( منجر به خروج ارز از کشور نشود) و دوم این که بانک مرکزی منشا ارز مورد استفاده را تائید کند. هرچند بنظر میرسد باتوجه به این اصلاحیه، ایراد شورای نگهبان برطرف شود، با این حال مواضع پیشین بانک مرکزی ابهاماتی را درباره حسن اجرای آن نشان می دهد. واردکنندگان طی سه سال و نیمی که از ممنوعیت ورود خودرو به کشور می گذرد، بارها سعی کردند راهی برای لغو آن پیدا کنند و اتفاقا یکی از پیشنهادهای آن ها همین واردات بدون منشا ارز بود.
با این حال بانک مرکزی به خصوص در زمان ریاست عبدالناصر همتی هرگز زیر بار این موضوع نرفت. بانک مرکزی نگران این است که استفاده از ارز با منشأ خارجی به مسائلی مانند قاچاق ارز و پول شویی منجر شود، به همین علت روی خوش به این موضوع نشان نمی دهد. اتفاقا همین چند وقت پیش بود که قطعه سازان اعلام کردند بارها از بانک مرکزی خواسته اند تا مجوز واردات مواد اولیه و قطعات با منشا ارز خارجی را به آن ها بدهد، ولی موافقت نشده است. سرسختی بانک مرکزی در این ماجرا به حدی است که گفته می شود حتی اجازه واردات کالاهای اساسی نیز با ارز منشأ خارجی را نمی دهد. بنابراین بنظر میرسد اجرای مصوبه واردات خودرو( در صورت تصویب و تایید نهایی) با یک مانع بلند- بانک مرکزی- مواجه خواهد بود.
ولی اصلاحیه مهم ديگر در مصوبه واردات خودرو، حذف شورای رقابت است. در مصوبه نخست، بنا بر این بود که شورای رقابت نوع و تعداد خودروهای وارداتی را هر شش ماه یک بار و متناسب با نیاز بازار تعيين کند. این شورا در گذشته معترض شده بود که برای ایجاد رقابت در بازار خودرو ابزار لازم را ندارد و یکی از این ابزار، خودروهای وارداتی است. با مصوبه مجلس، شورای رقابت می توانست علاوه بر مسوولیتی که در تعيين قيمت خودروهای داخلی داشت، افسار واردات خودرو را هم به دست بگیرد. این در حالیست که بر اساس اصلاحیه صورت گرفته در مصوبه واردات خودرو، شورای رقابت بطور کامل از این پروسه کنار گذاشته شده است. همچنين گفته می شود شورای رقابت ديگر در تعيين قيمت خودروهای داخلی نیز نقشی ندارد، بدین ترتیب این شورا عملا از حوزه خودرو کنار گذاشته شده است.
با حذف شورای رقابت از پرونده واردات خودرو، اما سومین تغيير نیز در اصلاحیه این مصوبه رخ داده و آن، حضور وزارت صمت و هیأت وزیران در پروسه واردات خودرو است. بر اساس اصلاحیه مورد نظر، شاخص کیفیت و مصرف سوخت خودروهای وارداتی و همچنين تعداد مجاز خودروهای خارجی برای ورود به کشور، توسط وزارت صمت پیشنهاد خواهد شد. به عبارت بهتر، وزارت صمت متناسب با مابه التفاوت تولید داخلی و تقاضای مؤثر آن ها طی یک سال گذشته ، تعداد و نوع خودروهای وارداتی را پیشنهاد می دهد و این پیشنهاد باید به تائید هیأت وزیران برسد.
در مورد اصلاحات مصوبه واردات خودرو اما علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته در گفتگو با« دنیای اقتصاد» ضمن تائید حذف شورای رقابت از مصوبه ماده ۴ اصلاحیه طرح ساماندهی بیان کرد:هیأت وزیران و وزارت صمت جایگزین شورای رقابت در طرح جدید کمیسیون صنایع شدند. او تأکید کرد که در مصوبه مجلس شورای رقابت بعنوان تنظیم گر بازار خودرو، سقف محصولات وارداتی را تعيين خواهد کرد؛ این در شرایطی است که روز یکشنبه در کمیسیون صنایع هیأت وزیران و وزارت صمت این وظیفه را به عهده خواهند داشت.
او در ادامه عنوان کرد :در مصوبه کمیسیون صنایع، واردات خودرو همچنان از دو مسیر صادرات خودرو، قطعه، کالا یا خدمات مربوط به نیروی محرکه و همچنين ورود محصولات خارجی بدون انتقال ارز صورت خواهد گرفت، حال آنکه در واردات بدون انتقال ارز مجوز یا تائیدیه بانک مرکزی ضروری است. جدی در پاسخ به این پرسش که وقتی دولت و شخص وزیر صمت مخالف واردات خودرو هستند، چرا تعيين سقف واردات به وزارت صمت و هیأت دولت واگذار شده، تأکید کرد:اگر مصوبه مجلس از فیلتر شورای نگهبان عبور کند ، حکم قانون خواهد داشت و دولت ملزم به اجرای آن با سازوکارهای تعریف شده است.
موانع بلند واردات خودرو
اگرچه باتوجه به اصلاحات صورت گرفته در مصوبه واردات خودرو، شانس تائید آن توسط شورای نگهبان افزایش یافته، با این حال بنظر میرسد در مسیر اجرا با موانع بلندی روبرو است. مانع بلند اول، به مساله منشا ارز و سرسختی بانک مرکزی در این ماجرا مربوط می شود. مساله اینجاست که وقتی بانک مرکزی در مقابل واردات کالاهای اساسی با ارز اشخاص و با منشا خارجی نیز موضعی منفی و سرسختانه دارد، چطور قرار است با استفاده از این ارز برای واردات کالایی مانند خودرو موافقت کند؟ خودرو کالای اساسی که نیست، هیچ، از دید خیلی ها جزو لوکس ها قرار می گیرد و بعید بنظر میرسد بانک مرکزی با سیاست های فعلی، از مواضع خود در قبال ارز اشخاص و منشا ارز کوتاه بیاید. شاید تنها امیدواری واردکنندگان و نمایندگان طراح مصوبه واردات خودرو این باشد که بانک مرکزی تغيير رویه بدهد یا منشأ ارز را تایید کند. هرچه هست، ازسرگیری واردات خودرو با توجه به مواضع فعلی بانک مرکزی کار سختی بنظر میرسد و باید منتظر ماند و دید این مانع بلند در نهایت کنار خواهد رفت یا نه.
اما مسئله مبهم دیگر که از سرگیری واردات خودرو را حداقل در کوتاه مدت با تردیدی جدی مواجه می کند، نقش وزارت صمت و دولت در این ماجرا است. وزارت صمت دولت سیزدهم از ابتدا هم با طرح مجلس مبنی بر واردات خودرو مخالف بود و اصرار داشت نمایندگان حداقل برای یک سال آنرا به تعویق بیندازند. از آنجاکه بنظر میرسد این موضع وزارت صمت هماهنگ با دولت است، سپردن اختیار تعيين نوع و تعداد خودروهای وارداتی موردنیاز به صمت و هیأت وزیران، عملا دومین مانع بلند در مسیر اجرای مصوبه به حساب می آید. وقتی وزارت صمت موافق واردات خودرو حداقل تا یک سال آینده نیست، طبعا در تدوین آیین نامه اجرایی واردات و تعيين مدل و تعداد خودروها تعلل کرده و زمان می خرد تا در نهایت حرف خود را به کرسی بنشاند. در واقع این احتمال قوی وجود دارد که وزارت صمت آن قدر تدوین آیین نامه و تعيين تعداد و مدل خودروها را کش بدهد تا همان بازه زمانی یک سال مدنظر این وزارتخانه برای تعویق واردات سپری شود. تازه معلوم نیست که بعد از گذشت یک سال نیز وزارت صمت و دولت به واردات خودرو رضایت بدهند. حتی این احتمال وجود دارد که صمتی ها در تعيين تعداد خودروهای موردنیاز خست به خرج داده یا به واسطه ابزاری مانند تعرفه، تا حد امکان واردات خودرو را محدود کنند.
مصوبه واردات خودرو همین حالا نیز به جز دولت مخالفان دیگری هم دارد، از جمله هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام که می گوید این مصوبه خلاف اقتصاد مقاومتی است. وجود چنین مخالفانی به دولت پشت گرمی می دهد که تا حد امکان اجرای مصوبه واردات خودرو را( در صورت تصویب و تایید نهایی) به تأخیر بیندازند. بنابراین هیچ بعید نیست تا وقتی اوضاع ارزی و اقتصادی کشور تغییری رو به بهبود نکند( به نوعی یعنی تحریم ها لغو نشوند)، اجرای مصوبه واردات خودرو مسکوت بماند.
- 13
- 2
