تاخیر در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو شایعات مربوط به کما رفتن ورود خودروهای خارجی را قوت بخشیده است. با گذشت حدود دو ماه از پایان ممنوعیت چهارساله واردات خودرو و در حالی که قرار بود ورود محصولات خارجی تا پایان خرداد تعیین‌تکلیف شود، هنوز خبری از آیین‌نامه نیست که این امر منجر به بلاتکلیفی بازار و مشتریان شده است.
در این زمینه هر چند مسوولان صنعتی کشور باز هم وعده ابلاغ این آیین‌نامه را در آینده نزدیک می‌دهند اما آنچه واضح است هنوز هیچ مسوولی زمان دقیقی برای تعیین‌تکلیف آیین‌نامه واردات اعلام نکرده و اینکه آیین‌نامه تا پایان تابستان، زمستان یا اصلا آخر امسال یا سال ۱۴۰۲ ابلاغ خواهد شد یا نه، نامشخص است. در این زمینه دیروز شایعات زیادی در مورد به کما رفتن این آیین‌نامه شنیده می‌شد و اینکه هیات دولت به‌رغم وعده ابراهیم رئیسی رئیسجمهور و رضا فاطمی امین وزیر صمت مبنی بر بازگشایی واردات خودرو، هنوز به جمع‌بندی در مورد چگونگی بازگشایی واردات خودرو آن هم پس از سه سال توقف نرسیده است. اوایل اسفند سال گذشته رئیسجمهور در جریان بازدید از ایران‌خودرو، دستور داد مقدمات آزادسازی ورود خودرو به کشور فراهم شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تهیه آیین‌نامه واردات را آغاز کرد.
از سوی دیگر مجلس نیز با ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت تکلیف کرد که هر چه زودتر نسبت به تهیه آیین‌نامه واردات اقدام کند. با توجه به دستور رئیسجمهور و همچنین قانون ساماندهی مجلس از یک سو و پایان یافتن تاریخ مصرف مصوبه ممنوعیت ورود خودرو به کشور در ۳۱ اردیبهشت امسال از سوی دیگر، انتظار می‌رفت آیین‌نامه واردات در بهار تدوین و ابلاغ شود. اگر این اتفاق رخ می‌داد، احتمال داشت خودروهای جدید از اواخر شهریور امسال وارد بازار شوند. حالا اما به نیمه تیرماه رسیده‌ایم اما همچنان خبری از آیین‌نامه واردات خودرو نیست و به‌رغم وعده‌های سیاستگذار و مسوولان هنوز زمان مشخصی برای ابلاغ آیین‌نامه در نظر گرفته نشده است. با این حال برای آینده واردات خودرو به کشور دو سناریو در نظر گرفته می‌شود. سناریوی اول موضوع اعمال نفوذ عده‌ای برای افزایش بیشتر محدودیت واردات را مطرح می‌کند و سناریوی دوم ادعا دارد که واردات خودرو با توجه به شرایط پیش‌بینی‌نشده کلا به کما رفته است.
در سه‌ساله توقف واردات خودرو به کشور، خودروسازی کشور با انحصار بیشتری اقدام به تولید و عرضه خودرو به کشور کرد. اگر در گذشته وارداتی‌ها و حتی بخش خصوصی سهمی از بازار خودروی کشور در اختیار داشتند اما با توقف واردات و افت تولید بخش خصوصی در سه سال تحریم، دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، یکه‌تاز بازار خودروی کشور شدند. این انحصار ظاهرا به مذاق خیلی از مسوولان دولتی و غیردولتی خوش آمده، چرا که همراه با تاریخ انقضای توقف واردات خودرو و دستور رئیس‌جمهوری مبنی‌بر آزادسازی واردات، جنب‌و‌جوش زیادی برای توقف دوباره یا بازگشایی واردات با محدودیت‌های زیاد صورت گرفته است. در این زمینه یک کارشناس خودرو عنوان می‌کند که تعلل در ابلاغ آیین‌نامه را می‌توان به چانه‌زنی برخی برای ایجاد محدودیت در واردات تعبیر کرد.
وی عنوان می‌کند که دست‌هایی پشت پرده به دنبال امتیازگیری و همچنین محدود کردن واردات در راستای حمایت از تولید داخل است که همین امر منجر به تعلل در ابلاغ آیین‌نامه شده است. آنچه مشخص است در شعارها و وعده‌های سیاستگذار خودرو، یکی از اهداف واردات، رقابت‌پذیری در بازار خودرو است. بدین معنا که واردات بتواند خودروسازی کشورمان را وادار به ارتقای کیفیت و خدمات کند. این شعار سال‌هاست که در سایه انحصار نتوانسته محقق شود چرا که سیاستگذار خودرو با تعیین مقررات و دستورالعمل‌های فراوان، خود مانع از ایجاد این رقابت شده است. حالا نیز ماشین رانت در کشور بار دیگر روشن شده تا آیین‌نامه واردات را به شکلی بی‌خاصیت ابلاغ کند. آیین‌نامه‌ای که در ظاهر پاسخگوی نیاز مشتریان خودرو است اما در عمل به سود عده‌ای خاص. در این بین عده‌ای هم خواهان بلااثر نشان دادن بازگشایی واردات خودرو هستند.
اما به سراغ سناریوی دوم می‌رویم، سناریویی که ادعا دارد واردات خودرو به دلایل پیش‌بینی‌نشده کلا به کما رفته است. هر چند فرجام برجام در دولت سیزدهم تا حد زیادی قابل‌پیش‌بینی نیست، اما اواخر سال گذشته در راستای مذاکرات برجامی، امید زیادی به سرانجام خوش این مذاکرات شکل گرفته بود. در همین راستا پیش‌بینی می‌شد که با رفع احتمالی تحریم‌ها مسیر واردات خودروهای خارجی به کشور باز شود چرا که منابع ارزی خوبی نیز در دسترس بود. با این حال در سال جاری ورق برگشت و مذاکرات متوقف ماند؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد که به‌رغم فرمان بازگشایی واردات خودرو توسط رئیسجمهور و قانون ساماندهی صنعت خودرو، دولت برای تدوین آیین‌نامه بسیار دست به عصا شده است.
در این بین عنوان می‌شود که برخی از حامیان سرسخت خودروسازان کشور هم دولت را مجاب کردند که فعلا بی‌گدار به آب نزند و با احتیاط در تدوین آیین‌نامه واردات قدم بردارد. مشکل اصلی نیز مشخص است: تامین ارز واردات خودرو. بر این اساس با بی‌نتیجه ماندن مذاکرات دوحه و همچنین پیش‌بینی‌ناپذیری مذاکره سازنده دوباره، دولت ظاهرا در آینده نزدیک قصدی برای بازگشایی واردات ندارد و در این زمینه اقدامات احتیاط‌آمیزی را در پیش گرفته است. بدین ترتیب برخی عنوان می‌کنند که واردات فعلا به کما رفته و دولت قصد ندارد بدون رعایت احتیاط و در نظر گرفتن جوانب مقرراتی تدوین کند که بعدا چالش‌برانگیز شود.
محدودیت در واردات
آنچه مشخص است ایجاد هر محدودیتی در واردات خودرو به ایجاد رانت در این کسب‌و‌کار منجر شده و هم می‌تواند آزادسازی واردات را بلااثر کند. در این زمینه برخی اخبار بخصوص از سوی نمایندگان مجلس حکایت از ایجاد محدودیت در بازار خودرو با کلیدواژه «واردات محصولات اقتصادی» دارد. برخی از نمایندگان مجلس به نقل از مسوولان صنعتی کشور عنوان کردند که وزارت صمت برای واردات خودرو سقف قیمتی و محدودیت در حجم موتور در نظر گرفته است. هر چند وزیر صمت در نشست مطبوعاتی خود تعیین سقف قیمتی را منکر شد اما برخی از نمایندگان اذعان کردند که وزارت صمت شروطی با هدف ایجاد محدودیت در واردات خودرو در نظر گرفته است. در این زمینه چندی پیش اعلام شد که وزارت صمت برای ورود خودروهایی با سقف قیمتی ۷هزار تا ۱۷هزار دلار برنامه‌ریزی کرده، این در شرایطی است که آخرین اظهار‌نظر در مورد تعیین سقف دلاری مربوط به نماینده مرودشت بود که تاکید داشت دولت سقف ۲۰ تا ۲۵هزار دلار را مدنظر قرار داده است.
در سال‌های گذشته که واردات خودرو آزاد بود، به طور معمول خودروهایی با متوسط قیمتی حدود ۲۰ تا ۲۲هزار دلار وارد کشور شده‌اند، خودروهایی که در شرایط کنونی و با توجه به نرخ ارز و توقف واردات، عنوان خودروهای لوکس را یدک می‌کشند. حالا تاکید دولت در فصل جدید واردات خودرو به کشور، بر خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت است. محصولاتی که به گفته رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت، برای تمامی شهروندان قابل‌استفاده باشند و تنها قشر خاصی از آنها استفاده نکنند. اما ظاهرا محدودیت‌ها تنها به تعیین سقف قیمتی و حجم موتور خاتمه پیدا نکرده، چرا که برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که احتمال دارد برای تامین ارز واردات، شرط «واردات به ازای صادرات» در دستور کار دولت قرار بگیرد.
این شرط در ماده ۴ اصلاحی طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد تاکید قرار گرفته بود. این در شرایطی است که مجلس با حذف این ماده تنها دولت را موظف به تهیه آیین‌نامه واردات خودرو کرد. زمانی که خبر شرط مذکور رسانه‌ای شد، بسیاری از کارشناسان به بی‌اثر بودن آن اذعان کردند، چرا که زنجیره خودروسازی کشور با وضعیت کنونی تولید، امکان صادرات نخواهد داشت. با این حال به نظر می‌رسد که ممکن است دولت برای تامین ارز واردات بار دیگر این شرط را در دستور کار قرار دهد.
انتقال فناوری از مسیر واردات
اما یکی دیگر از محدودیت‌هایی که گفته می‌شود ممکن است در آیین‌نامه گنجانده شده باشد، شرط انتقال فناوری از مسیر واردات است. البته این شرط منحصرا به مسوولان صنعتی دولت سیزدهم مربوط نمی‌شود، چرا که در دولت یازدهم نیز برای واردات خودرو این شرط در نظر گرفته شده بود؛ اما با توجه به اینکه شرط مذکور عملی نبود، آن هم در شرایط تحریمی، مسوولان صنعتی از آن صرف‌نظر کردند. با این حال به نظر می‌رسد دولت سیزدهم خواهان آن است که خود این مورد را تجربه کرده و بر ناکارآمدی آن صحه بگذارد. اما انتقال فناوری از مسیر واردات بارها از زبان مسوولان صنعتی کشور و سیاستگذار خودرو شنیده شده است و بدین معناست که هر وارد‌کننده‌ای باید تعهد تولید نیز داشته باشد، آن هم در شرایط تحریمی. به تعبیری دولت مجوز واردات را به ازای راه‌اندازی خط تولید همان خودرو به متقاضیان می‌دهد. اگرچه در دوره توقف واردات، بسیاری از واردکنندگان پیشین اقدام به راه‌اندازی خطوط تولید کردند اما به دلیل تحریم، خطوط تولید این شرکت‌ها بیشتر به محصولات چینی اختصاص پیدا کرده است. در این زمینه نیز به نظر می‌رسد که وزارت صمت مسیر درستی را انتخاب نکرده، چرا که یک شرکت خودروساز برای تولید اگر به تیراژ قابل‌قبولی نرسد مونتاژ، فعالیتی بیهوده و ضررده خواهد بود.
- 16
- 5
