هر روز بر پیچیدگی‌های ماجرای واردات خودرو افزوده می‌شود. در حالی که طبق آخرین گفته مسوولان وزارت صمت قرار بود در پایان پاییز شاهد ورود نخستین خودروهای وارداتی باشیم و حتی اعلام شد که مذاکراتی نیز با شرکت‌های مختلف خودروسازی صورت گرفته است، امروز شاهد هستیم که صحبت‌هایی مبنی بر تغییر آیین‌نامه واردات خودرو مطرح می‌شود.
این موضوع در ابتدا از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد. در ابتدا عنوان شد که در صورت مغایرت آیین‌نامه با مصوبه مجلس، امکان ابطال آن وجود دارد. در آخرین اظهارنظرها از این دست نیز می‌توان به صحبت‌های سیدکریم حسینی نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس اشاره کرد که گفت‌و‌گوی خود با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است شرایطی که دولت برای نوع خودرو و نحوه واردات آن در نظر گرفته است، مورد قبول نمایندگان مجلس نیست و باز هم منجر به انحصار خواهد شد.
آیین‌نامه واردات خودرو که چندین ماه با تاخیر سرانجام از سوی هیات دولت ابلاغ شد از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت؛ به طوری که آنها معتقد بودند چنین آیین‌نامه‌ای دارای ابهامات فراوانی است و بعید به نظر می‌رسد که بتواند راهگشا باشد. در این میان سوالی که مطرح می‌شود این است که تا قبل از سال ۱۳۹۷ که واردات خودرو آزاد بود، آیا آیین‌نامه‌ای در این خصوص وجود نداشته که دولت بخواهد آیین‌نامه‌ای جدید را تدوین کند؟ سوال بعدی نیز این است که در صورت اعمال اصلاحات یا ابطال آیین‌نامه فعلی چه مدت زمان دیگری باید سپری شود تا شاهد شکست طلسم واردات خودرو در کشور باشیم.؟ امری که به گفته برخی از ناظران با توجه به شرایط فعلی به احتمال فراوان امکان واردات خودرو تا پایان امسال را نیز فراهم نخواهد کرد.
ذی‌نفع واحدی در صنعت خودرو نداریم
در همین رابطه دکتر مرتضی مصطفوی، اقتصاددان و کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص ابهامات و تغییر مکرر رویه‌ها جهت واردات خودرو توضیح می‌دهد: چند وقت قبل در مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌ها داشتم، خبرنگار وقتی سوال کرد که امکان اصلاح یا تغییر آیین‌نامه واردات خودرو وجود دارد، تاکید کردم که به طور قطع این آیین‌نامه تغییر خواهد کرد. به این دلیل که ما در حوزه صنعت خودرو، ذی‌نفع واحد نداشته و خودرو در کشور ما مانند یک گوشت قربانی است که گروه‌های مختلفی از آن منتفع می‌شوند. لذا از آنجا که بعضا سیاست‌ها و منافع این گروه‌ها نیز با یکدیگر متضاد است، تلاش می‌شود که از این سفره هر گروهی منافع خاص خود را داشته باشد. البته منظورم این نیست که برخی از نمایندگان مجلس که روی اصلاح آیین‌نامه تاکید دارند به دنبال منافع شخصی هستند، اما باید تاکید کنم تا زمانی که ذی‌نفع و متولی واحدی در امر سیاستگذاری صنعت خودرو نداشته باشیم، همچنان دچار تنوع و تضاد در سیاست‌ها خواهیم بود.
شما شاهد بودید که مطابق برنامه ششم توسعه، قرار بود سال به سال از تعرفه واردات خودرو کاسته شود، اما به ناگهان در سال ۱۳۹۷ کلا واردات خودرو ممنوع شد. امروز هم در حالی واردات خودرو آزاد شده که هر بار شاهد یک تغییر در آن هستیم؛ به طوری که یک‌بار طرح ساماندهی صنعت خودرو مطرح می‌شود که پس از دو سال به نتیجه نرسیده و در نهایت نیز با تغییرات اعمال‌شده به یک آیین‌نامه منتهی می‌شود. بنابراین تاکید می‌کنم به دلیل نبود ذی‌نفع واحد، سیاست‌های حوزه خودروی ما دائما تغییر خواهد کرد.
اجماعی برای واردات نیست
مصطفوی در ادامه می‌افزاید: معتقدم در سیاست‌های کلان ما از منظر اقتصاد سیاسی، اجماعی برای آزادسازی واردات خودرو وجود ندارد. لذا شاهد هستیم که هر بار عده‌ای خواسته یا ناخواسته در این رابطه بهانه‌تراشی و سنگ‌اندازی می‌کنند. در واقع معتقدم لابی جریان‌هایی که در این صنعت وجود دارند، آنچنان قدرتمند هستند که به راحتی اجازه نمی‌دهند با واردات خودرو انحصار بازار از بین برود. یعنی این گروه‌ها تمام توان خود را به کار می‌گیرند تا مانع آزادسازی واردات خودرو شوند. یا اگر هم قرار باشد وارداتی صورت بگیرد، میزانش آنچنان اندک باشد که اثری در انحصار بازار نداشته باشد.
این کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سوال که چه لزومی داشت با وجود آیین‌نامه قبلی، یک آیین‌نامه جدید و پرابهام برای واردات خودرو تدوین شود؟ توضیح می‌دهد: خودرو و صنعت خودروسازی بسیار شیرین است. شما اگر دقت کنید بسیاری از صنایع هستند که در آنها فساد وجود دارد، اما کمتر حساسیتی نسبت به آنها در مقایسه با صنعت خودرو وجود دارد. این صنعت دارای ویژگی‌های خاصی است. اول اینکه در چشم است. دوم اینکه جنس کارش به گونه‌ای است که فعالان و مدیران این صنعت از جایگاه اجتماعی و ارتباطی بالایی برخوردار می‌شوند. سوم این صنعت دارای هزاران میلیارد تومان گردش مالی بوده و در نهایت آنچنان غیرشفاف است که می‌توان بسیاری از فعالیت‌ها را در آن به صورت پشت پرده پیش برد.
به همین دلیل است که سیاسیون و جریان‌های پرنفوذ مختلف دست از سر این صنعت بر نمی‌دارند. در واقع شرایط به گونه‌ای رقم خورده که هر کسی خواستار سهمی از صنعت خودرو است. بنابراین شاهد هستیم با تغییر دولت‌ها، گروه‌های جدید به دنبال انتفاع از این سفره شیرین هستند. اولین برون‌داد این سهم‌خواهی نیز در قوانین خودش را نشان می‌دهد، به طوری که می‌بینیم به یکباره قوانین را تغییر می‌دهند، زیرا قوانین قبلی به نفع عده‌ای دیگر بوده و گروه جدید با تغییر قوانین به دنبال کسب منافع خودش است. لذا تعریف منافع، یکی از مصادیقش در تغییر قوانین متبلور می‌شود. این اصل داستان است و تا زمانی که دولت پایش در صنعت خودرو باشد، جریان‌های پشت پرده، سهم‌خواهی و فساد نیز در صنعت خودرو از بین نخواهد رفت.
- 19
- 6
