به گزارش دنیای اقتصاد، بازار خودرو در شرایطی طی ماه‌های گذشته دچار نوسانات شدید شد که دلیل این وضعیت را می‌توان در بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو از سوی ایالات‌متحده آمریکا، جست‌وجو کرد.

علاوه‌بر تحریم‌ها، آنچه بیش از همه التهاب بازار خودرو را در پی داشت،  بی‌برنامگی سیاست‌گذاران صنعت خودرو بود. در روزهایی که هنوز نوسانات قیمتی مهمان بازار نشده بود، کارشناسان با توجه به نوسانات نرخ ارز و همچنین مساله بازگشت تحریم‌ها، بارها نسبت به سرایت بحران بازار ارز به بازار خودرو هشدار دادند. آنها پیشنهاد کردند که سیاست‌گذاران در قیمت خودروها بازنگری کرده و با این کار جذابیت بازار را برای سرمایه‌های سرگردان، دلالان و واسطه‌ها از بین ببرند. از طرف دیگر، از کسب سودی که به‌دلیل فاصله قیمتی میان قیمت بازار و کارخانه به جیب واسطه‌ها ریخته می‌شود، ممانعت کنند.  

با این حال شاهد بودیم که هشدارهای کارشناسان در ارتباط با سونامی قیمتی در این بازار از سوی سیاست‌گذاران صنعت خودرو جدی گرفته نشد. در این شرایط، اخباری در ارتباط با تغییر مرجع قیمت‌گذاری در فضای رسانه‌ای منتشر شد. اما ازآنجاکه این اخبار هیچ گاه به‌صورت رسمی تایید نشد، تنها  عمق بی‌برنامگی و بلاتکلیفی سیاست‌گذاران را نشان داد.

از مسائل دیگری که در چند هفته اخیر سبب شده تا مسوولان به التهابات بازار آن طور که باید ورود نکنند، زمزمه‌هایی است که درباره با تغییر وزیر صنعت، در سطح رسانه‌ها منتشر شد. بر اساس اخبار منعکس‌شده، محمد شریعتمداری از وزارت صنعت استعفا داده  است و گویا قرار است وی  به زودی به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی به مجلس معرفی شود. حتی برخی عدم حضور وزیر صنعت را در کمیسیون صنایع مجلس در ارتباط با طرح استیضاح وی، در این راستا ارزیابی می‌کنند.

 با این حال روز گذشته روابط عمومی وزارت صنعت با تاخیر نسبت به خبر استعفای وزیر، واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد. این بلاتکلیفی در سطح کلان مدیریت وزارت صنعت سبب می‌شود تا برخی از صنایع از جمله صنعت خودرو و به‌دنبال آنها، بازار بیش از پیش در بلاتکلیفی و کسادی فرو بروند.