به گزارش دنیای اقتصاد، این در شرایطی است که خبر میرسد در هیاهوی قیمتگذاری خودرو، شرکتهای خصوصی بهصورت چراغ خاموش اقدام بهافزایش قیمت محصولات خود تا سقف قیمت بازار کردهاند. شرکتهای خصوصی در حالی دست به این اقدام زدهاند که براساس مقررات جاری قیمتگذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی آزاد و توسط شرکت سازنده تعیین میشود. با این حال اما محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، با فاصله اندکی از آخرین قیمتگذاری شورای رقابت در ارتباط با خودرو زیر ۴۵ میلیون تومان، مجوز افزایش ۶/ ۹ درصدی قیمت خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومانی را صادر کرد.
براساس اخبار رسیده در حالی که موعد تحویل محصولات تولید شده در خطوط تولید خودروسازان خصوصی فرا رسیده، این شرکتها از بند تحویل براساس قیمت روز، نهایت استفاده را کرده و قیمتهای نجومی برای محصولات خود تعیین کردهاند. آنها به مشتریان خود اعلام کردند تا برای تحویل خودروهای خود، تکمیل وجه را براساس قیمتهای تعیین شده انجام دهند. مسالهای که سبب شده تا تعدادی از ثبتنامکنندگان این محصولات که پیشبینی این میزان افزایش قیمت را نمیکردند، مجبور شوند از دریافت خودروهای ثبتنامی انصراف دهند. این اتفاق را میتوان مثال کاملی از سیاست یک بام و دو هوای وزارت صنعت دانست. در حالی که دو شرکت بزرگ خودروساز کشور همچنان اسیر بلاتکلیفی مدیریت کلان این وزارتخانه هستند، شرکتهای خودروساز خصوصی بیهیچ هیاهویی توانستهاند قیمت محصولات خود را افزایش دهند.
- 21
- 3
