به گزارش دنیای اقتصاد ، در مجموع بهنظر میرسد ضعف در سیاستهای صادرات و واردات و همچنین ناپایداری شرایط اقتصادی و قوانین مربوطه، بازه زمانی ۸۹ تا ۹۶ را به دورهای پر نوسان و ناپایدار در ورود و صدور خودرو تبدیل کرده است. در این بین، پرونده واردات خودرو با توجه به ممنوعیت ثبتسفارش، در حال بسته شدن است.
دولت از اواخر بهار امسال و در راستای کاهش خروج ارز، ثبتسفارش خودرو را ممنوع کرد و تا به امروز نیز با وجود انتقادهای فراوان، راضی به باز کردن آن نشده است. با وجود توقف ثبتسفارش اما ورود خودروبه کشور (واردات خودروهای ثبتسفارش شده قبلی و مانده در گمرک) بهصورت قطره چکانی در جریان بوده و فعلا نمیتوان گفتواردات خودرو متوقف است. با این حال از آنجا که از اواخر خرداد امسال ثبتسفارش جدیدی انجام نشده، ورود خودرو به کشور در آیندهای نزدیک کلا متوقف خواهد شد، مگر آنکه دولت تصمیم به بازگشایی سایت ثبتسفارش بگیرد. تغییر نظر دولت البته منوط به عوض شدن شرایط سیاسی و اقتصادی است و ظاهرا تا تحریمها لغو نشوند و اوضاع ارزی کشور به حالت عادی برنگردد، ثبتسفارش بازشدنی نیست.
نمودار پر نوسان واردات
آمار واردات خودرو به کشور حدفاصل سالهای ۸۹ تا ۹۶، پر از نوسان بوده و این در شرایطی است که کمترین ارزش دلاری واردات، در سال ۹۰ به ثبت رسیده و بالاترین رقم نیز به سال ۹۳ مربوط میشود.بنابر دادههای گمرک که در سایت وزارت صنعت منتشر شده، در سال پایه یعنی ۸۹، ارزش خودروهای وارداتی به ۸۹۴ میلیون دلار رسیده و در سال ۹۰ نزول کرده و رقم ۸۳۰ میلیون دلار را به ثبت رسانده است. این در شرایطی است که رکورد تولید خودروهای داخلی به سال ۹۰ مربوط میشود و هنوز نیز شکسته نشده است.
در سال ۹۱ اما با وجود تشدید تحریمهای بینالمللی، ارزش واردات خودرو بالا رفته و به یک میلیارد و ۹۹ میلیون دلار رسیده است. طی سال ۹۲ نیز با وجود تداوم تحریمها تا ماههای پایانی آن، واردات خودرو باز هم صعود کرده، چه آنکه آمار منتشره، رقم یک هزار و ۶۲۲ میلیون دلار را برای این سال نشان میدهد. در همان سالهای ۹۱ و ۹۲ نیز این پرسش وجود داشت که چطور با وجود تحریمهای سخت، واردات خودرو تا این حد رشد کرده و در حال رکوردشکنی است. در آن مقطع حتی بحثهایی مبنی بر تخصیص ارز برخی اقلام اساسی و ضروری مانند دارو، به واردات خودرو مطرح و وزیر بهداشت دولت دهم مدعی شد ارز دارو را به خودرو دادهاند.
یک سال بعد و در شرایطی که توافق هستهای به امضا رسیده و محدودیت کشورها برای مبادلات تجاری با ایران کاهش یافته بود، رکورد واردات خودرو به کشور ثبت شد. آمارها میگویند در این سال بیش از ۱۰۰هزار خودرو وارد کشور شده که ارزش دلاری آن به ۲هزار و ۱۴۶ میلیون دلار میرسد. این رکورد هنوز شکسته نشده و با توجه به سیاستهای فعلی دولت در حوزه واردات خودرو و همچنین رشد نرخ ارز، بعید بهنظر میرسد به این زودیها بتوان از رکورد سال ۹۳ عبور کرد.
در سال ۹۴ اما روند واردات خودرو به کشور نزولی شد که ریشه آن را میتوان در اشباع نسبی بازار و البته سیاستهای محدودکننده وزارت صنعت، معدن و تجارت جستوجو کرد. در این سال، وزارت صنعت محدودیتهایی را برای واردات خودرو توسط شرکتهای متفرقه (گری مارکتها) لحاظ کرد و چون حدود ۸۰ درصد بازار دست آنها بود، این محدودیت به قیمت افت شدید ورود خودرو به کشور تمام شد. بنابر آمار گمرک، ارزش دلاری واردات خودرو در سال ۹۴ به یک هزار و ۲۲۷ میلیون دلار نزول کرده که از کاهش حدودا ۴۲ درصدی نسبت به سال ۹۳ حکایت دارد. این در حالی است که در سال ۹۵، واردات خودرو دوباره رشد کرده و رقم ۲هزار و هشت میلیون دلار را به ثبت میرساند.
در نهایت آمار سال ۹۶ نیز نشان میدهد در این بازه زمانی، ارزش واردات، یک هزار و ۸۳۹ میلیون دلار بوده است و این یعنی کاهش حدودا ۵/ ۸ درصدی نسبت به سال ۹۵. در مجموع اتفاقاتی که به خصوص طی حدودا دو سال گذشته در حوزه واردات خودرو رخ داده، سبب به هم خوردن تعادل در بازار خودروهای خارجی کشور شده و قیمتها نجومی بالا رفتهاند. در این شرایط، جدا از اینکهکسب و کار شرکتهای واردکننده خودرو دچار چالشی جدی شده و برخی را به سمت توقف فعالیت پیش برده، مشتریان نیز سرگردان هستند، چه آنکه نمیدانند در نهایت دستشان به خودروهای ثبتنامی میرسد یا نه. گذشته از منطقی بودن یا نبودن توقف ثبتسفارش خودرو در شرایط فعلی کشور، مساله دیگر اینجاست که دولت خودروهای مانده در گمرکات را نیز تعیین تکلیف نمیکند و این موضوع سبب سرگردانی و دردسر مشتریان و واردکنندگان شده است.
فرصتهایی که سوخت
هرچه واردات خودرو به کشور ارقام هنگفتی را نشان میدهد، صادرات این محصول اعداد ضعیفی را در این سالها به ثبت رسانده است. این موضوع به وضوح نشان میدهد افق صادرات خودرو در کشور به شدت محدود بوده و نه دولت و نه خودروسازان، اقدامات لازم و کافی برای بهبود صدور خودرو انجام ندادهاند. قیمت بالا و کیفیت نه چندان مناسب، دو درد درمان نشده خودروسازی ایران از گذشته تا به امروز به شمار میروند که نقش بسیار زیادی در ضعف صادراتی صنعت خودرو داشته و دارند.تردیدی وجود ندارد که صادرکنندگان موفق در حوزههای مختلف به خصوص خودرو، توفیق خود را از مسیر کاهش قیمت و افزایش کیفیت حاصل کردهاند. در دنیای امروز، رقابتی سنگین میان خودروسازان دنیا بر سر حفظ پایگاههای صادراتی یا ایجاد بازارهای خارجی جدید، وجود دارد و رمز موفقیت نیز بیش از هر مساله دیگری، به قیمت و کیفیت مربوط میشود.
در واقع خودروسازی در بازارهای صادراتی موفقتر است که بتواند محصولات خود را اصطلاحا با کیفیت بینهایت بالا و قیمت بینهایت پایین عرضه کند. با این توصیف، خودروهای داخلی همانطور که در این سالها نشان دادهاند، حرفی برای گفتن در بازارهای جهانی نداشتهاند؛ زیرا نه قیمت محصولاتشان مناسب بوده و نه کیفیتشان. این دو چالش همواره گریبانگیر خودروسازی ایران بوده و محصولات تولیدی طبعا نه تنها نتوانسته مشتریان خارجی را راضی کند، بلکه داخلیها را هم همچنان ناراضی نگه داشته است.هرچند احتمالا خودروسازان برای توجیه ضعفهای صادراتی خود، پای تحریم را وسط میکشند، با این حال این موضوع با همه محدودیتهایش نمیتواند پاسخ مناسبی برای صادرات ضعیف آنها باشد.بنابر آمار موجود، به جز عراق، خودروسازان ایرانی نتوانستهاند در دیگر بازارهای مستعد منطقه، میخ صادرات خود را بکوبند و این ناتوانی ریشه در همان دو چالش قدیمی یعنی قیمت بالا و کیفیت پایین دارد. البته به اینها باید ضعف در خدمات پس از فروش را هم اضافه کرد.
نگاهی به بازارهای منطقه نشان میدهد کشورهایی مانند افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، سوریه، لبنان و حتی یمن، میتوانستهاند به پایگاههای صادراتی مناسبی برای خودروهای ایرانی تبدیل شوند. این کشورها نه تنها از جنبه جغرافیایی قابلیت ایجاد پایگاه صادراتی برای خودروهای ایرانی داشتهاند، بلکه برخی از آنها از حیث روابط سیاسی نیز مستعد تبدیل شدن به بازارهایی قوی برای خودروسازان داخلی بودهاند. این در حالی است که فعلا تنها عراق به عنوان بازار اصلی صادرات خودروهای ایرانی موجود است. خودروسازان کشور در این سالها فرصت داشتهاند تا با استفاده از موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران و همچنین وجود روابط سیاسی مناسب با برخی ممالک منطقه، پایگاههایی قوی برای صادرات محصولاتشان ایجاد کنند، اما همان طور که نتوانستند مشتریان داخلی را راضی کنند، در ارضای مشتریان خارجی هم ناکام ماندند.
در شرایط فعلی نیز با توجه به رشد روزافزون فناوری و تکنولوژی در صنعت خودرو جهان وهمچنین جنگ و رقابت نزدیک خودروسازان بر سر تصاحب یا حفظ پایگاههای صادراتی از یکسو و قطع ارتباط خودروسازی ایران با دنیا از سوی دیگر، صادرات قوی خودرو (برای خودروسازی ایران) بیشتر به یک رویا میماند. در واقع بهنظر میرسد خودروسازان
فرصتهای مناسبی را به خصوص در دوران نبود تحریم، برای ایجاد پایگاههای صادراتی قوی از دست دادهاند، هرچند البته همه تقصیر نیز بر گردن آنها نبوده و دولت هم در این ماجرا نقش دارد.
دولتی بودن خودروسازی ایران و به تبع آن، وجود برخی سیاستهای محدودکننده (از جمله قیمتگذاری دستوری) و دخالتهای نابجا در امور این صنعت، به نوبه خود دست و پای خودروسازان داخلی را در تولید محصولات با کیفیت و دارای قیمت مناسب، بسته است.
شاید اگر روزی برسد که خودروسازی ایران از شر تحریمها خلاص و دولت نیز پای خود را از آن بیرون بکشد، آنگاه بتوان به تولید محصولاتی صادرات محور (با سه ویژگی قیمت اقتصادی و کیفیت قابل قبول و خدمات پس از فروش مناسب)، امیدوار بود. تولید محصولات صادرات محور، تنها زمانی ممکن است که خودروسازان داخلی بتوانند در فضایی غیر سیاسی و غیر دستوری فعالیت کرده و با به حداقل رساندن هزینههای تولید و اتصال به بزرگان جهان خودرو، محصولاتی باب طبع مشتریان عرضه کنند. با توجه به وجود بازارهای بکر منطقه، خودروسازی ایران پتانسیل ایجاد پایگاههای صادراتی را در گوشه و کنار مرزهای خود دارد و اگر روزی برسد که سیاست و دستور و تحریم دست از سر صنعت خودرو کشور بردارند، رویای صادرات تعبیر خواهد شد.
آمار ضعیف صادرات خودرو
اما آمار صادرات خودرو در بازه زمانی سالهای ۸۹ تا ۹۶ نشان میدهد خودروسازان کشور دوران پر نوسانی را در حوزه صدور محصول تجربه کردهاند. طی سال ۸۹، در مجموع تنها ۳۸۹ میلیون دلار ارزش صادرات خودروهای داخلی بوده و این یعنی، ارزش واردات در این سال ۳/ ۲ برابر صادرات بوده است.
در سال ۱۳۹۰ نیز با وجود آنکه خودروسازان داخلی توانستند بیش از یک میلیون و ۶۴۰ هزار دستگاه محصول تولید کنند، صادرات خودرو افتی شدید را تجربه کرده و به ۱۲۹ میلیون دلار میرسد. با این حساب، ارزش واردات خودرو در این سال، حدودا ۵/ ۶ برابر صادرات بوده است. طی سال ۹۱ اگرچه صادرات خودرو رشد کرده و به ۳۲۳ میلیون دلار میرسد، با این حال در سال بعد، به رقم بسیار ضعیف ۷۱ میلیون دلار نزول میکند. با توجه به آمار ثبت شده، واردات خودرو در سال ۹۱، حدودا ۵/ ۳ برابر صادرات بوده و در سال ۹۲ نیز حدودا ۲۹ برابر.
- 13
- 3
