لاستیک نیز یکی از کالاهایی بود که در میانه سال گذشته با کمبود مواجه شد و اعتراضاتی را به‌ویژه از سوی کامیون‌داران به همراه داشت. اما سرانجام با ورود وزارت صمت به ماجرا این مشکل هم برطرف شد و تا همین چند روز پیش به نظر می‌رسید که دیگر مشکلی در توزیع لاستیک پیش نخواهد آمد. تا اینکه انتشار خبری مبنی بر توزیع لاستیک‌های تاریخ‌گذشته در بازار، افکار عمومی را متوجه خود ساخت. در همین زمینه دبیر کانون کامیون‌داران مدعی شد که در دوران کمبود لاستیک در بازار، انبار لاستیک‌های منقضی خالی شد و تمام این لاستیک‌ها را در بازار توزیع کردند. مجید کیان‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس، نیز با فاجعه‌بار خواندن فروش لاستیک‌های غیراستاندارد و منقضی‌شده در بازار، گفت: قوه قضائیه باید با متخلفان برخورد کند و آنها را به اشد مجازات برساند تا دیگر برای کسب سود‌های کلان با زندگی و جان مردم بازی نکنند.
گويا مشکلات ناشي از نوسانات ارزي تمامي ندارد. شايد بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير ثبات را به اين بازار برگرداند، اما گاه و بي‌گاه اخباري منتشر مي‌شود که نشان مي‌دهد ترکش‌هاي اين نوسان همچنان به جامعه اصابت مي‌کند. آخرين خبر هم به توزيع لاستيک‌هاي تاريخ مصرف گذشته مربوط مي‌شود. سال قبل پس از اوج‌گيري نرخ ارز و تشديد تحريم‌ها بود که به‌ناگاه لاستيک در بازار ناياب شد. گروهي از کاميونداران که همواره به‌عنوان متقاضي لاستيک در بازار حضور دارند، به اين مساله معترض شدند و پس از آن دولت توانست با تامين نياز اين متقاضيان، اعتراضات را بخواباند. اما بعضي از اظهارنظرات که اخيرا به گوش مي‌رسد حاکي از آن است که گويا اين اقدام صرفا براي اين بوده که آب‌ها از آسياب بيفتد. چنان‌که دبير کانون کاميونداران مي‌گويد انبار لاستيک‌هاي تاريخ‌گذشته در اين مدت خالي شده و به نظر مي‌رسد مسئولان ذي‌ربط با استفاده از اين لاستيک‌ها، آبي بر آتش معترضان ريخته‌اند.
اين خبر بلافاصله افکار عمومي را تحت تاثير قرار داد و بسياري از شهروندان نسبت به امنيت جاني خود نگراني‌هايي را مطرح کردند. با اين حال، وزير صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد که فروش لاستيک تاريخ انقضا گذشته امکان ندارد و تاکنون چنين گزارشي به دست اين وزارتخانه نرسيده است. به گفته رضا رحماني سال گذشته قبل از عيد با مشکلاتي در بازار لاستيک مواجه بوديم، اما تمام لاستيک‌هايي که وارد بازار شد، جديد بود مگر اينکه يک نفر پيش از اين نسبت به ورود لاستيک اقدام کرده و تاريخ انقضاي اين لاستيک‌ها گذشته است که به‌طور قطع توزيع و فروش آنها تخلف است.
با اين حال دبير کانون کاميونداران کشور بر ادعاي خود تاکيد دارد و مي‌افزايد: در دوره‌اي که در بازار لاستيک با شرايط بحراني و سختي مواجه بوديم، متاسفانه بهره‌برداري اساسي و سوءاستفاده از جانب واردکنندگان، توزيع‌کنندگان و فروشندگان لاستيک انجام شد. به گفته احمد کريمي، لاستيک‌هاي انباشت‌شده آنقدر بي‌کيفيت بودند که در شرايط عادي مشتري و خريدار نداشتند، اما در دوره‌اي که با کمبود لاستيک مواجه بوديم و کاميون‌ها زمين‌گير شده بودند ديگر کيفيت در اولويت قرار نداشت و تقاضاي بالا باعث شد تا لاستيک‌هاي انبار که تاريخ انقضا گذشته بودند هم وارد بازار شوند. بر اساس اين گزارش، بررسي تاريخ توليد لاستيک‌ها مي‌تواند مهر تاييدي بر صحت اين ادعاها باشد.
طبق استانداردهاي داخلي و بين‌المللي حداکثر عمر مفيد لاستيک به سال مي‌رسد. در اين زمينه کريمي خبر داد گاه لاستيک‌هايي به دست متقاضيان رسيد که تاريخ توليد آنها به سال ۲۰۱۲ بازمي‌گشت. يعني در زمان توزيع حداقل شش سال از عمر آنها مي‌گذشت و اکنون در هفتمين سال پس از توليد به سر مي‌برند. البته در اين بين آنچه براي شهروندان و مصرف‌کنندگان بيش از ساير موضوعات اهميت دارد به تلفات جاني و جاده‌اي مربوط مي‌شود. چراکه استفاده از اين لاستيک‌ها مي‌تواند به تصادفات جاده‌اي بيفزايد و باعث بروز تلفات جاني به افراد شود. در اين باره هم دبير کانون کاميونداران توضيح مي‌دهد که متاسفانه با توزيع لاستيک‌هاي تاريخ انقضا گذشته شاهد افزايش وقوع تصادفات در جاده‌ها بوديم و نامه‌اي را هم به سازمان حمايت توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان ارسال کرديم که در آن تاکيد شد که اجازه ندهند که هر لاستيکي با هر برندي به‌ويژه برندهاي چيني وارد شود. گزارشي هم مبني بر واژگوني کاميون ناشي از استفاده از لاستيک بي‌کيفيت و تاريخ انقضا گذشته به مراجع ذي‌ربط و دستگاه‌هاي مسئول ارسال کرده‌ايم.
او درباره ادعاي وزير صمت مبني بر اينکه تاکنون گزارشي به دست آنها نرسيده است تشريح کرد: از دستگاه‌هاي مرتبط درخواست کرديم در شرايطي که با کمبود عرضه مواجه هستيم هر لاستيکي را وارد نکنند متاسفانه در دوره‌اي لاستيک‌هاي بي‌کيفيت و غيرقابل استفاده وارد شد که چاره‌اي جز استفاده از آنها نبود. البته شگرد ديگر واردکنندگان لاستيک اين است که بلافاصله برند لاستيکي که بازار آن را پس زده تغيير مي‌دهند و با نام تجاري ديگري آن را وارد بازار مي‌کنند. کريمي درباره ادعاهايي مبني بر نظارت سايت‌ها و پايانه‌هاي فروش لاستيک براي جلوگيري از توزيع لاستيک تاريخ انقضا گذشته نيز مي‌گويد: تمام لاستيک‌هاي منقضي به فروش رفته و ديگر لاستيکي با اين مشخصات وجود ندارد که بخواهند براي کنترل عدم توزيع آن نظارت داشته باشند. البته اين به معناي واردات لاستيک‌هاي منقضي نيست، بلکه لاستيک‌هايي که به دليل نبود خريدار سال‌ها در انبار انباشت و منقضي شدند در دوره‌اي به فروش رفتند. همين لاستيک‌ها را مي‌توان ۴۰ درصد ارزان‌تر از قيمت‌هاي امروز بازار خريداري کرد، اما به دليل آشفتگي بازار عده‌اي از آب گل‌آلود ماهي مي‌گيرند و سوءاستفاده مي‌کنند.
مجلس به ماجرا ورود مي‌کند؟
يک عضو کميسيون عمران مجلس نيز به اين ماجرا واکنش نشان داد و با فاجعه‌بار خواندن فروش لاستيک‌هاي غيراستاندارد و منقضي‌شده در بازار، گفت: قوه قضائيه بايد با متخلفان برخورد کند و آنها را به اشد مجازات برساند تا ديگر براي کسب سود‌هاي کلان با زندگي و جان مردم بازي نکنند. به گزارش تسنيم، مجيد کيان‌پور با بيان اينکه عرضه لاستيک‌هاي تاريخ مصرف گذشته در بازار غيرقابل گذشت و بخشش است، اظهار کرد: به طور حتم وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد نسبت به موضوعات مطروحه درباره فروش لاستيک‌هاي تاريخ مصرف‌گذشته در بازار پاسخ دهد، چون متولي اصلي اين حوزه است.
او افزود: فروش لاستيک‌هاي غيراستاندارد و منقضي‌شده يک موضوع فاجعه‌بار است، چراکه با استفاده از اين لاستيک‌ها خطر بروز ترکيدگي تاير و تصادف چندين برابر مي‌شود. به گفته وي، کميسيون عمران در صورت صحت موضوع، به مساله عرضه لاستيک‌هاي تاريخ مصرف گذشته در بازار ورود خواهد کرد و در اين رابطه نشستي با حضور مسئولان وزارتخانه‌هاي راه و صنعت برگزار مي‌شود. پيش از اين نيز نادر قاضي‌پور، نماينده مجلس، از ورود لاستيک‌هاي کهنه از چين و کره به مناطق آزاد خبر داده و گفته بود اين لاستيک‌ها به بهانه‌هاي مختلف از گمرک ترخيص شده و وارد بازار کشور مي‌شوند.
- 18
- 1
