بايد خود را با شرايط واقعي وفق دهد، يكي از اين شرايط قيمت‌هاي واقعي هستند. متاسفانه در دهه‌هاي گذشته دولت‌ها تصميم گرفتند به بازار خودرو ورود كرده و در كنار باقي ماندن در حوزه مديريتي، قيمت‌هاي نهايي در بازار را نيز خود تعيين كنند، همين مساله باعث شده نرخ‌هايي كه امروز وجود دارد با قيمت‌هاي واقعي فاصله داشته باشد و در كنار آن سيگنال‌هايي كه از تغييرات مي‌گيرد، قابل محاسبه و پيش‌بيني نباشد.
براي مثال با تغيير قيمت ارز در ماه‌هاي گذشته، قيمت برخي كالاها متناسب با افزايش هزينه‌ها تغيير كرد، اما اين موضوع با توجه به اصرار در قيمت‌گذاري در بازار خودرو رخ نداد. ما معتقديم و اين موضوع را نيز به دولت پيشنهاد داده‌ايم كه قيمت بايد از طريق بازار تعيين شود. براي مثال مي‌توان قيمت‌هاي جديد را ۵ درصد زير قيمت فعلي تعيين كرد كه در ابتدا هم يك كاهش قيمت به وجود مي‌آورد و هم مي‌تواند تغييرات بعدي را واقعي كند.
در اينجا اين سوال به وجود مي‌آيد كه اگر يك خودروساز اعلام كرد كه قيمت تمام شده خودرويش بيشتر از نرخ فعلي است، با افزايش قيمت چه بايد كرد؟ اين موضوع را نيز بازار تعيين خواهد كرد. وقتي بازار كشش كافي نداشته باشد و متقاضيان نسبت به افزايش قيمت مقاومت كنند، نه تنها افزايش قيمت رخ نخواهد داد كه حتي اين روند كاهشي نيز خواهد شد و خودروساز مجبور مي‌شود قيمت خود را به قيمت مورد قبول بازار نزديك كند. تحولات قيمتي كه در هفته‌هاي گذشته رخ داده، به مشكل اصلي قيمت بازار ارتباط مستقيم ندارد. تلاطم‌هاي قيمتي همواره وجود داشته اما با توجه به اينكه قيمت واقعي نبوده، نمي‌توان تحليل دقيقي از آنها داشت.
تحولاتي مانند تغيير قيمت سوخت و ديگر عواملي كه در اقتصاد اتفاق مي‌افتند نيز بايد در دل همين نگاه تفسير شوند. در صورتي كه قيمت‌ها متعادل و واقعي شوند، آنگاه تغييرات قابل ارزيابي و محاسبه بوده و برنامه‌ريزي و سنجش شرايط ممكن خواهد بود.
محمدرضا نجفي‌منش
- 15
- 6
