جزئیات ورشکستگی غول‌ها ایران‌خودرو، سایپا و پارس خودرو

عملیات خروج خودروسازان کشور از ورشکستگی به مدد تجدید ارزیابی اموال و دارایی آن ها با موفقیت به پایان رسید؛ موفقیتی که البته کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، عمر آنرا طولانی ندانسته و معتقد هستند صنعت خودرو در صورت ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری باز هم بحران سخت مالی را تجربه خواهد کرد.

خروج موقت خودروسازی از ورشکستگی

سال قبل و بعد از آنکه خودرو سازان صورت های مالی نیمسال اول خود را به بورس ارائه دادند، معلوم شد با زیان انباشته هنگفت روبرو و در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته اند. بر اساس این قانون، زمانی که زیان انباشته هر شرکت بورسی از نصف سرمایه ثبتی آن بیشتر شود، ورشکسته به حساب می آید و باید تکلیف خود را مبتنی بر انحلال یا خروج از این وضعیت، روشن کند. معمولاً بعد از قطعی شدن ورشکستگی، هیأت مدیره تشکیل جلسه داده و در مورد آینده کاری مجموعه تصمیم می گیرد و خودروسازان نیز همین کار را انجام دادند. بر این مبنا، شرکت ایران خودرو ، سایپا و پارس خودرو بعد از تشکیل جلسات هیأت مدیره، به این نتیجه رسیدند که برای خروج از ورشکستگی راهی جز تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود ندارند. درنهایت، هر سه شرکت اقدام به تجدید ارزیابی کرده و از این راه، سرمایه ثبتی خود را فزونی دادند و موفق شدند از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند؛ خروجی البته موقت.

جزئیات ورشکستگی غول ها

با نگاهی به صورت های مالی خودروسازان در نیمه نخست پارسال ، معلوم می شود هر سه غول جاده مخصوص با زیان انباشته ای هنگفت مواجه و در نتیجه مشمول ورشکستگی شده اند. کل زیان نیمسال اول ۹۸ سه خودروساز بزرگ کشور، چیزی حدود ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که در قیاس با مدت مشابه سال ۹۷، رشد بالغ بر ۹۳ درصدی را نشان می داد. با در نظر گرفتن ضررهای قبلی، مجموع زیان انباشته ایران خودرو ، سایپا و پارس خودرو تا پایان شهریور ۹۸ به بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان رسید. هر سه خودروساز با زیان انباشته ای بیش از نصف سرمایه ثبتی خود روبرو و عملا در کمند ورشکستگی گیر افتادند.

در این بین، سرمایه ثبتی ایران خودرو تا پایان نیمه ابتدایی ۹۸، یک هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان بوده؛ در حالیکه این شرکت بیش از ۱۳ هزار و ۳۷۴ میلیارد و ۶۷۱ میلیون تومان زیان انباشته تا آخر شهریور ماه به ثبت رساند. سایپا هم سرمایه ای ۳ هزار و ۹۲۶ میلیارد تومانی داشت؛ ولی زیان انباشته این شرکت عددی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان بود؛ یعنی تقریبا دو و نیم برابر کل سرمایه اش. همچنین پارس خودرو هم با سرمایه ثبتی کم تر از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، زیان انباشته ای بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از خود بجای گذاشت و به جمع ورشکسته ها پیوست.

خروج از مسیر تجدید ارزیابی

ورشکستگی خودروسازان ولی باعث شد سیستم بانکی با مانع قانونی برای پرداخت تسهیلات به آن ها مواجه شود، طی آنکه غول های جاده مخصوص باید هرچه سریع تر تکلیف خود را مبتنی بر ادامه فعالیت یا خروج از این شرایط، روشن می کردند.

با توجه به اوضاع نامطلوب مالی و همینطور وجود سیاست دولتی قیمت گذاری دستوری، تنها راهی که برای خارج شدن از ورشکستگی به ذهن خودروسازان رسید، تجدید محاسبه اموال و دارایی ها بود. در کنار این روش البته فروش اموال مازاد و همینطور سهام شرکتهای زیرمجموعه هم در دستور کار خودرو سازان قرار گرفت؛ اگرچه نقش اصلی در خروج از ورشکستگی، باید بر عهده تجدید ارزیابی قرار می گرفت. بر اساس این روش، خودروسازان امکان این را داشتند که ارزش اموال و دارایی خود را به روز کرده و آنرا در قالب افزایش سرمایه، در صورت های مالی خود بنشانند. با فزونی سرمایه ثبتی، نسبت زیان انباشته به سرمایه خودروسازان، اصلاح و در نتیجه ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج و دیگر ورشکسته محسوب نمی شدند. از همین رو، تجدید ارزیابی( در کنار فروش اموال مازاد) در دستور کار ایران خودرو و سایپا قرار گرفت و پارس خودرو هم از مسیر فروش سهام به جنگ ورشکستگی رفت.

در این بین، اگرچه ایران خودرویی ها رسماً اعلام نکردند دقیقا کدام بخش از اموال و دارایی خود را مورد تجدید محاسبه قرار داده اند، ولی کارشناسان امور بورس معتقد هستند املاک، مستغلات، اراضی ، سرمایه گذاری های بلندمدت و احیانا ماشین آلات، جزء تجدید ارزیابی شده ها هستند.

آبی های جاده مخصوص البته در کنار تجدید ارزیابی، مبادرت به برگزاری مزایده برای فروش املاک مازاد خود هم کردند؛ باآنکه هدف اصلی از آن، تامین نقدینگی بود. اما سایپا بعنوان دومین خودروساز بزرگ ایران نیز قصد کرد در راستای خروج از ورشکستگی، سرمایه ثبتی خود را از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی هایش فزونی دهد. این شرکت هم مثل ایران خودرو رسماً اعلام نکرد که دقیقا کدام بخش از اموال و دارایی های خویش را در فرآیند تجدید ارزیابی قرار می دهد؛ با این حال بنظر میرسد این شرکت هم احیانا املاک و مستغلات و زمین ها و سرمایه گذاری های بلندمدت و ماشین آلات را در لیست تجدید ارزیابی قرار داده است.در آخر اما پارس خودرو بعنوان سومین خودروساز بزرگ کشور و البته زیرمجموعه سایپا، گویا ازطریق فروش سهام برای خروج از ورشکستگی استفاده کرده است.

طبق اعلام پارس خودرو به بورس، این شرکت سهام خود در شرکت های سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا را از طریق مزایده واگذار کرد، آن هم در شرایطی که تنها خریدار آن سایپا بود. کارشناسان معتقد هستند هدف از پیاده سازی این روش، ممانعت از خروج سهم های موردنظر از مجموعه سایپا بوده است. در واقع سایپا و زیرمجموعه اش تصمیم داشتند به واسطه این روش، دو تیر با یک نشان بزنند، اول اینکه پارس خودرو از شمول ورشکستگی خارج شود و دوم آنکه سهام سایپاسیتروئن، سایپایدک و طیف سایپا در درون گروه باقی بماند. در واقع هدف اصلی از مزایده سهام شرکت های موردنظر، افزایش سرمایه پارس خودرو بوده تا به واسطه آن، این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود. هرچند بنظر میرسد سایپا بابت خرید سهام شرکت های موردنظر، پولی به پارس خودرو نداده و احتمالا حالا حالاها نیز ندهد؛ با این حال هدف اصلی یعنی فزونی سرمایه ثبتی سایپا و خروج از ورشکستگی، گویا حاصل شده است.

میزان افزایش سرمایه خودروسازان

اما دو خودروساز بزرگ کشور با ارائه گزارش هایی کلی به بورس، رسماً افزایش سرمایه ثبتی شان را اعلام کرده اند. بر این مبنا و بر اساس اعلام شرکت ایران خودرو ، این شرکت سرمایه ثبتی اش را در بورس به بیش از ۲۸ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان رسانده است. با توجه به سرمایه قبلی( هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان) حالا سرمایه بزرگترین خودروساز ایران در بورس به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به این رقم، ایران خودرویی ها دیگر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیستند و چون زیان انباشته آن ها از نصف سرمایه ثبتی کم تر است، از ورشکستگی رها می شوند. این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی ایران خودرو انجام شده و این شرکت قسمتی از جزئیات آنرا به بورس ارائه کرده است. به طورمثال ، اعلام شده که قسمتی از مبلغ افزایش سرمایه، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک پذیر( طبقات ساختمان و ماشین آلات) بوده است. با توجه به رقم اعلامی، ایران خودرو حالا صاحب بیشترین سرمایه ثبتی در بین خودروسازان داخلی است، حال آنکه قبلا سایپا سرمایه ثبتی بالاتری داشت.

این شرکت البته توانسته با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود، از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج و از گرداب ورشکستگی بیرون بیاید. بر اساس گزارش اعلامی این شرکت به بورس، سرمایه سایپا بیش از ۱۵ هزار و ۶۲۴ میلیارد و ۳۸۵ میلیون تومان بالا رفته است. اکنون سرمایه ثبتی سایپایی ها در بورس به بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده تا بعد از ایران خودرو ، دارای بیشترین سرمایه ثبتی باشد. سایپا هم مثل ایران خودرو اعلام کرده که بخشی از مبلغ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک پذیر بوده است.

در مورد پارس خودرو اما نکته اینجاست که این شرکت هنوز اعلام نکرده سرمایه ثبتی اش را چه قدر افزایش داده است. با این حال ازآنجاکه پارس خودرو زیان انباشته ای ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی داشته، این شرکت برای خروج از ورشکستگی، باید سرمایه ثبتی خود را به بالای هفت هزار میلیارد تومان برساند که به احتمال فراوان رسانده است.

احتمال ورشکستگی دوباره

خروج خودروسازان بزرگ کشور از ورشکستگی اما در حالیست که خیلی از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقد هستند شرکت ایران خودرو ، سایپا و پارس خودرو باز هم در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار خواهند گرفت. به اعتقاد آن ها، چون خودروسازان همچنان محصولات خود را با زیان به تولید می رسانند، بدین ترتیب بالقوه در خطر ورشکستگی مجدد هستند. در واقع چون روند زیان دهی خودروسازان متوقف نشده و هم چنان ادامه دارد، پیش بینی می شود تا چند ماه دیگر باز هم زیان انباشته شان از نصف سرمایه ثبتی آن ها بیشتر و باز هم ورشکسته شوند.

در باب این که به چه دلیل خودروسازان بزرگ کشور تا این حد زیان انباشته تولید و به محدوده ورشکستگی ورود می کنند، دلیل های مختلفی از طرف فعالان صنعت خودرو و کارشناسان ذکر می شود. از دید اهالی خودروسازی، اصلی ترین دلیل زیان دهی هنگفت آن ها، قیمت گذاری دستوری است؛ سیاستی که بر اساس آن، ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو اجازه تعیین خودسرانه قیمت محصولات‌شان را ندارند.

از نظر خودروسازان، این سیاست دولت باعث شده قیمت فروش خودروها کم تر از هزینه کلی تولید آن ها باشد و در نتیجه، بیشتر محصولات با زیان تولید شوند. خودروسازان معتقد هستند با توجه به این سیاست، هرچه تیراژ بالا میرود ، به جای آن که زیان تقلیل یابد و سود نصیب آن ها شود، ضرر روی ضرر می آید و نتیجه اش می شود همین ورشکستگی.هرچند ادعای خودروسازان مبنی بر تأثير مستقیم قیمت گذاری دستوری بر زیان دهی آن ها را نمی توان انکار کرد ، با این حال، کارشناسان مسائل دیگری مثل ضعف بهره وری، تامین نقدینگی پرهزینه و غفلت نسبی از بازار سرمایه را نیز جزو عوامل فرو رفتن صنعت خودروی کشور در زیان، عنوان می کنند.