دومین دور پیش فروش فوق العاده خودروهای داخلی با ریزش قابل توجه حجم پیش خریداران همراه شد. این اتفاق اولا تحت تاثیر افزایش قابل توجه نرخ کارخانه ای محصولات در پیش فروش رخ داده و دوم اینکه به سختگیرانه تر شدن شرایط ثبت نام مربوط است. رانت قیمت در پیش فروش مرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش پیدا کرده است. افت تقاضا پیام هایی همچون« اثر واقعی سازی قیمت بر کاهش تقاضای کاذب»،« کاهش قدرت خرید مشتریان به دلیل افزایش نرخ رسمی خودروها» و البته« کم اعتمادی شهروندان به صحت و سقم قرعه کشی خودروسازان» را مخابره می کند.
دومین دور فروش فوق العاده خودروهای داخلی در حالی اواخر هفته گذشته آغاز و ابتدای این هفته نیز قرعه کشی آن برگزار شد که در مقایسه با مرحله نخست ریزش شدید تقاضا را به خود دید. هرچند دور دوم فروش فوق العاده تنها مختص ایران خودرو بود، با این حال چون در مرحله نخست، نیز بخش اعظم ثبت نام ها به این شرکت اختصاص داشت، می توان تعداد شرکت کنندگان در دو دور از فروش موردنظر را ملاک مقایسه در حجم تقاضا دانست. در دور نخست فروش فوق العاده خودروسازان که خرداد ماه برگزار شد، حدود ۵/ ۵ میلیون نفر در آن شرکت کردند که بخش اعظم آن( بالغ بر ۸۰ درصد) سهم ایران خودرو بود. بنابراین با توجه به اینکه در دومین طرح فروش فوق العاده ایران خودرو کمتر از یک میلیون نفر ثبت نام کرده اند ، گزاف نیست اگر بگوییم تقاضا برای فروش این شرکت به حدود یک چهارم افت کرده است.
همچنین با توجه به ثبت نام کمتر از یک میلیون نفری در طرح فروش فوق العاده ایران خودرو و با در نظر گرفتن نسبت قبلی( میزان تقاضا برای فروش ایران خودرو و سایپا در فروش فوق العاده نخست)، احتمالا تقاضا برای دور دوم فروش فوق العاده سایپا نیز رقم پایین تری را ثبت خواهد کرد. اگر فرض کنیم نصف افراد ثبت نام کننده در فروش ایران خودرو ، در دور دوم فروش فوق العاده سایپا شرکت کنند( حدود نیم میلیون نفر)، در مجموع تقاضایی حدود ۵/ ۱ میلیون نفر در دور دوم فروش فوق العاده خودروسازان ثبت خواهد شد. بنابراین با توجه به ثبت نام ۵/ ۵ میلیون نفری در فروش فوق العاده دور نخست، تقاضا برای دور دوم این مدل فروش بیش از یک سوم ( حدود ۶۷ درصد) افت کرده است.
این ریزش تقاضا اما چه پیام هایی را به دنبال داشته و ریشه در چه مسائلی دارد؟ چرا با وجود ثبت تقاضای تاریخی برای دور اول فروش فوق العاده خودروسازان، حجم تقاضا سقوطی بزرگ را در دور دوم تجربه کرده است؟ آیا بخشی از شهروندان نسبت به روند قرعه کشی و صحت و سقم آن بی اطمینان شده اند؟ و اینکه با توجه به کاهش رخ داده در تقاضا، آیا حذف قیمت گذاری دستوری می تواند بخش کاذب این تقاضا را حذف و دلالان و واسطه گران را از بازار به در کند؟ در پاسخ به این پرسش ها ، می توان اتفاق رخ داده را همزمان در دو محور بررسی کرد؛ نخست، پیام های کاهش تقاضا در فروش های جدید خودروسازان( به خصوص فروش فوق العاده) و بعدی، دلایل ریزش تقاضا.
در نگاه کلی به نظر می رسد ریزش تقاضا در دور دوم فروش فوق العاده خودرو اولا به سختگیرانه تر شدن شرایط ثبت نام مربوط می شود و ثانیا با افزایش قابل توجه نرخ کارخانه ای محصولات در ارتباط است. نکته دیگر اینکه کاهش تقاضا پیام های مهمی را صادر کرده، به ویژه « اثر واقعی سازی قیمت بر کاهش تقاضای کاذب»،« کاهش قدرت خرید مشتریان به دلیل افزایش نرخ رسمی خودروها» و البته« کم اعتمادی شهروندان به صحت و سقم قرعه کشی خودروسازان».
پیام ها و دلایل ریزش تقاضا
پس از آنکه با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط فروش خودرو تغییر کرد، دو خودروساز بزرگ کشور در خرداد ماه نخستین مرحله از فروش فوق العاده خود را برگزار کردند. به دو دلیل، کاملا قابل پیش بینی بود که تقاضای بسیار زیادی برای این فروش ثبت خواهد شد به طوری که حدود ۵/ ۵ میلیون نفر در آن شرکت کردند. دلیل نخست این حجم از تقاضا به رانت بزرگ ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها مربوط می شد و دلیل دیگر هم با مدت زمان نسبتا کوتاه تحویل در ارتباط بود. بخش اعظم ۵/ ۵ میلیون نفری که در دور نخست فروش فوق العاده خودروسازان شرکت کردند، به دنبال این بودند تا پس از دریافت محصول ثبت نامی خود، آن را در بازار آزاد بفروشند و چند ده میلیون تومان سود بی دردسر ببرند. در واقع رانت گسترده موجود در بازار خودرو بود که این جمعیت عظیم را به سمت فروش فوق العاده خودروسازان سوق داد و رکوردی تاریخی را در فروش به ثبت رساند.
اثبات اینکه بخش اعظم تقاضای فروش فوق العاده خودرو، با رانت آن ارتباط داشت، کار سختی نبود، چه آنکه خودروسازان بلافاصله پس از انجام قرعه کشی مربوطه، پیش فروش خود را نیز اجرا کردند. همان طور که پیش بینی می شد، حجم تقاضا برای پیش فروش و در مقایسه فروش فوق العاده به شدت افت کرد، زیرا اولا قیمت خودروها قطعی نبود و ثانیا محصولات ثبت نامی در بازه زمانی طولانی تری( تا یک سال) تحویل داده می شدند. در واقع چون رانت این مدل فروش به جذابیت فروش فوق العاده نبود، حجم تقاضا افت شدیدی را تجربه کرد. این اتفاق پیام مهمی را مخابره کرد و آن، میل عمومی به سمت استفاده از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها بود، پیامی که حالا در دور دوم فروش فوق العاده نیز صادر شده است.
در حال حاضر با توجه به تعیین نرخ های دستوری برای خودروهای داخلی توسط شورای رقابت از یکسو و صعود قیمت ها در بازار تحت تاثیر فاکتورهای اقتصادی از سوی دیگر، فاصله زیادی بین نرخ کارخانه و بازار خودروها ایجاد شده است. از همین رو بسیاری از شهروندان به دنبال آن هستند که با دریافت خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار، سودی هنگفت به دست بیاورند. به همین دلیل است که فعالان خودروسازی و بسیاری از کارشناسان معتقدند بهتر است قیمت گذاری دستوری لغو شود تا رانت از بین رفته و تقاضای کاذب نیز فروکش کند. بدون شک یکی از دلایل مشارکت کمتر شهروندان در دور دوم فروش فوق العاده( نسبت به دور نخست)، افزایش رسمی قیمت خودروهای داخلی بوده است. شورای رقابت چندی پیش برای دومین بار در سال جاری ، مجوز افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا را صادر کرد تا حداقل ۱۵ میلیون تومان به قیمت ها اضافه شود. با توجه به این مجوز، قیمت کارخانه ای برخی خودروها با صعودی چشمگیر به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسید و کف قیمت نیز از مرز ۷۵ میلیون تومان عبور کرد. فروش فوق العاده ای که ایران خودرو اخیرا برگزار کرد، با قیمت های جدید بود و سایپا نیز دور دوم این فروش را با قیمت های جدیدش کلید خواهد زد. بنابراین با توجه به صعود قیمتی رخ داده، بخشی از شهروندان یا نخواسته اند یا نتوانسته اند در آن شرکت کنند.
به عبارت بهتر، با صدور مجوز شورای رقابت، حرکت خودروهای داخلی به سمت قیمت های واقعی( قیمت بازار) را رقم زده و این موضوع عملا بخشی از تقاضا را کاهش داده است. بنابراین به نظر می رسد هرچه قیمت واقعی تر شده و فاصله نرخ کارخانه و بازار خودروها کاهش پیدا کند، از حجم تقاضا به ویژه قسمت کاذب آن نیز کاسته خواهد شد. طبعا با حذف قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت ها در حاشیه بازار، رانت موجود نیز به سمت صفر میل می کند و آنجاست که دیگر چندان خبری از تقاضای کاذب و میل به دلالی و واسطه گری نخواهد بود. این موضوع اصلی ترین پیامی است که روند نزولی استقبال از فروش خودروسازان طی حدودا دو ماه گذشته مخابره کرده، هرچند ظاهرا هنوز هم گوش شنوایی برای شنیدن آن نیست.
اما در کنار اثرات لغو قیمت گذاری دستوری در حذف تقاضای کاذب، پیام دیگر افت استقبال از فروش خودروسازان، تضعیف قدرت خرید شهروندان است. اینکه قیمت خودروهای داخلی در عرض دو ماه حداقل ۱۵ میلیون تومان بالا رفته، معنایش به نوعی این است که قدرت خرید نیز حداقل به همین اندازه پایین آمده است. به عنوان مثال ، شهروندی که تا همین دو هفته پیش می توانست روی تیبای ۶۲ میلیون تومانی حساب کند، حالا باید ۷۷ میلیون تومان برای خرید این محصول( البته اگر توان دستیابی به آن را از مسیر خرید کارخانه ای داشته باشد)، هزینه کند. تامین همین رشد حداقلی قیمت طبعا برای خیلی ها امکان پذیر نیست، بنابراین بالا رفتن قیمت خودروها در دور دوم فروش فوق العاده می تواند یکی از دلایل کاهش تقاضا باشد و این پیام را که قدرت خرید مشتریان کاهش یافته ، صادر کند. این موضوع البته بیشتر با تقاضای واقعی در ارتباط است و برای آنها که کارشان به دلالی و واسطه گری در بازار خودرو گره خورده، چندان بازدارنده نیست.
اما موضوع دیگری که از آن به عنوان پیام و البته یکی از دلایل افت تقاضا برای فروش خودروسازان به ویژه در روش فوق العاده یاد می شود، کاهش اطمینان عمومی به صحت و سقم قرعه کشی خودروسازان است. به عبارت بهتر، کم اعتمادی مشتریان به نحوه قرعه کشی می تواند به عنوان یکی از دلایل احتمالی( البته کم اثرتر نسبت به دلایلی که شرح شان رفت)، بابت کاهش تقاضا در فروش های جدید فرض گرفته شود. اگر این چنین باشد، پیام نامناسب و ناخوشایندی از سوی مشتریان به خودروسازان مخابره شده و بهتر است آنها فکری به حال این ماجرا بکنند.
اثر افزایش محدودیت های فروش
در کنار اینها اما نمی توان سختگیرانه تر شدن شرایط فروش خودرو را در کاهش تقاضا برای دور جدید فروش فوق العاده انکار کرد. در این مرحله از فروش، خانوارهای دارای خودرو امکان ثبت نام نداشتند، از همین رو برخی شهروندان عملا امکان شرکت در فروش جدید را پیدا نکرده اند. البته به نظر می رسد از جمع حدودا یک میلیون نفری که در فروش فوق العاده جدید شرکت کرده اند ، برخی این شرط را رعایت نکرده اند که به احتمال فراوان در مرحله پالایش اطلاعات، حذف خواهند شد. طبق این شرط جدید که وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش تر وعده اجرای آن را داده بود، هیچ کدام از اعضای خانواری که در آن حتی یک پلاک انتظامی فعال خودرو وجود دارد ، نمی توانند در دور فروش فوق العاده خودرو شرکت کنند و این قانون همان طور که در فروش ایران خودرو اعمال شد، در فروش سایپا نیز به کار گرفته خواهد شد.
- 13
- 2
