آیا قطب دیگری از خودروسازی در راه است؟ سالها است که دولت مردان برای شکست انحصار دو خودروساز بزرگ کشور، وعده وارد شدن قطب سوم خودروسازی را میدهند به طوریکه در ادوار قبل فعالیت هایی در این زمینه شکل گرفت در حالی که هيچکدام به نتیجه موردنظر دست نیافت.
آنچه معلوم است از سال ۸۹ قطب سوم خودروسازی در کشور کلید زده شد، به طوریکه در دوره ای قطعه سازان ادعاکننده تشکیل قطب سوم بودند و در دوره ای هم ادعا گردید که این قطب قرار است در بخش های ویژه اقتصادی یا منطقه های آزاد شکل بگیرد. در دولت دوازدهم هم محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت از فعالان بخش خصوصی خواست که قطب سوم را راه اندازی و رقیب دو خودروساز بزرگ کشور شوند. در این بین چه بسا از رنو نیز با توجه به برنامه ریزی این شرکت فرانسوی برای حضور جدا در ایران بعنوان قطب ديگر خودروسازی نامبرده است. به این ترتیب در شرایطی که هیچ کدام از ایده های قطب سوم خودروسازی در کشور تا به حال پا نگرفته، نمایندگان مجلس به دنبال احیای این ایده هستند. ولی قطب سوم خودروسازی مدنظر بهارستان نشینان چیست؟ در این زمینه به اظهارات رئیس گروه خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی استناد می کنیم.وی روز دوشنبه در مراسم رونمایی از طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس با اشاره به این که در حال حاضر بازار خودروی کشور یک بازار اختصاصی است و برای این که بتوانیم این بازار را به طرف رقابتی شدن سوق دهیم باید مسیر ورود بازیگران جدید را به این بازار فراهم کنیم، تأکید نموده که تسهیل وارد شدن نهادهای نظامی در خودروسازی میتواند به رقابتی شدن بازار کمک کند.وی حتی در این زمینه به ماده ۴۲ قانون برنامه ششم توسعه کشور که در آن به دولت تکلیف شده تا از ظرفیت های مازاد صنایع نظامی برای خودکفایی در سایر صنایع استفاده شود، اشاره نموده است.
به این ترتیب به نظر می رسد که مجلس شورای اسلامی در طرح تحول بازار و صنعت خودرو که ۲۱ شهریور به هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده تنها به دنبال تامین قطعه از صنایع دفاعی کشور نیست؛ بلکه خواهان ورود نهادهای به حوزه خودروسازی است. در این زمینه عضو کمیسیون صنایع در مراسم مذکور تأکید نموده که این احتمال وجود دارد تعارفاتی در این بین وجود داشته باشد و دولت ها آنقدر متمایل به استفاده از گنجایش صنایع دفاعی در خودروسازی نباشند از این جهت به دنبال این هستیم که با قانونی کردن حضور نظامی دست آن ها را برای وارد شدن به خودروسازی باز بگذاریم.
ورود جدی صنایع دفاعی به خودروسازی سال پیش همراه با تشدید تحریم های بین المللی و کمبود برخی قطعات در خطوط تولید خودرو سازان کلید خورد. به طوریکه رضا رحمانی وزیر قبلی صمت اسفند سال پیش در یکی از مصاحبه های خود عنوان کرده بود که از حضور وزارت دفاع و سپاه در صنعت خودرو استقبال می کند. این حضور اما چندان به مذاق قطعه سازان خوش نیامد و در گوشه و کنار انتقاداتی را مطرح کردند، با این حال وزیر دفاع و همچنین فرمانده هوا فضای سپاه در مصاحبه هایی جداگانه عنوان کردند که فعالیت آنها هرگز رقیبی برای بخش خصوصی نخواهد بود. با این شرایط اما به نظر می رسد که مجلس در طرح تحول صنعت و بازار خودرو، تنها به تامین قطعه از طرف صنایع دفاعی اکتفاء نکرده و خواهان استفاده از ظرفیت آن ها برای ساخت خودرو است. روح اله ایزدخواه رئیس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع و معادن در ادامه این جلسه حتی تأکید کرده که صنایع دفاعی باید اجازه ساخت و تولید انبوه را داشته باشند و همینطور اجازه ارائه خودرو در بازار هم برای آن ها محفوظ باشد.
وی همچنین معتقد است که این مسئله مطالبه مردم هم هست.
ایزدخواه می گوید درصورتی که مدیریت بهتری در رابطه با خودروسازی در نهادهای ديگر قرار دارد باید زمینه را به گونه ای آماده کنیم که سود این مسئله در اختیار مردم قرار گیرد.
ولی این عضو کمیسیون صنایع، حضور نهادهای نظامی در خودروسازی را تکلیف نمی داند و می گوید درصورتی که آنها بخواهند حضور داشته باشند به دنبال این هستیم که از مسیر طرح خودرویی مجلس این امکان را برای آنها فراهم کنیم.
جزئیات طرح جدید خودرویی مجلس
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس باتوجه به التهابات صنعت و بازار خودرو از همان آغاز شروع این دوره از مجلس، طرح تحول صنعت و بازار خودرو را در دستور کار قرار دادند. آنچه معلوم است تصحیح نظام توزیع، کلید واژه طرح جدید خودرویی مجلس است. طراحان این طرح معتقد هستند چنانچه بتوانند نظام توزیع را تصحیح کنند این قابلیت وجود دارد که بازار را کنترل کرده و تقاضای مازاد و غیر مصرفی را از این بازار بیرون کنند.
ایزدخواه رئیس گروه خودرو کمیسیون صنایع تأکید دارد صنعت خودروی کشور با مشکل تولید روبه رو نیست زیرا ظرفیت لازم در بخش تولید وجود دارد اما آنچه سبب شده تا بازار خودرو به این روز بیفتد به دلیل چالش در بخش توزیع خودرو است.
او تاکید می کند در کنار این وضعیت سوداگری که در بازار خودرو به راه افتاده چالش توزیع را بیش از پیش تحت الشعاع قرار داده است.
این عضو کمیسیون صنایع با تشریح وضعیت بازار خودرو می گوید در حال حاضر بخش قابل توجهی از تقاضای بازار تقاضای مصرفی نیست بلکه تقاضا به علت سوداگری و برخورداری از سود حاصل از خرید و فروش خودرو است.
ایزدخواه می گوید با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و بعد از جمع بندی نهایی این نتیجه حاصل شد تا خودروسازان محصولات خود را از روش ساز و کار بورس کالا ارائه کنند.
به اعتقاد رئیس گروه خودروی کمیسیون صنایع، توزیع خودرو به کمک اهرم قرعه کشی و بخت آزمایی بدترین روش توزیع است؛ زیرا تمام متقاضیان امکان خرید خودرو به گونه برابر را در اختیار ندارند.
او تأکید می کند چنانچه خودروساز محصول خود را در خارج از چارچوب یاد شده عرضه کند علاوه بر اینکه بعنوان کالای قاچاق قابل پیگیری است امکان شماره گذاری و دریافت سند نیز از این خودرو سلب خواهد شد.
این عضو کمیسیون صنایع در ارتباط با معیار حضور محصولات خودروسازان در بورس کالا می گوید البته یک شاخص نیز در این زمینه تعریف شده است، بر اساس این شاخص تنها خودروهایی باید از مسیر بورس کالا توزیع شوند که سالانه ۵ هزار دستگاه از آن تولید می شود و خودرو سازان ناگزیر نیستند محصولاتی که زیر این تیراژ تولید می کنند را در بورس کالا ارائه کنند.
به گفته ایزدخواه با توجه به اینکه در ساز و کار بورس کالا قیمت گذاری جایگاهی ندارد، بدین ترتیب قیمت خودروهای ارائه شده در بورس کالا نیز بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می شود.
این نماینده تهران در مجلس یازدهم درباره نقش شورای رقابت می گوید قیمت تمام شده برای محصولات شرکت های خودروساز در بورس کالا از مسیر شورای رقابت تعیین می شود.
البته ایزدخواه تأکید می کند فرمول فعلی شورای رقابت نیز دچار تغییر خواهد شد.
او می گوید در طرح خودرویی مجلس به دنبال این هستیم که شیوه قیمت گذاری خودرو به سمتی برود که هر متقاضي این امکان را داشته باشد تا براساس فرمول اعلامی و با توجه به پارامترهای مؤثر بر قیمت خودرو مانند نرخ ارز، نرخ تورم، هزینه حقوق و دستمزد کارکنان خودروسازی و... قیمت تمام شده را محاسبه کند. وی ادامه داد که اگر قیمت فروش در بورس از قیمت تمام شده خودرو بیشتر باشد، مابه التفاوت بعنوان عوارض محاسبه می شود؛ به گونه ای که ۲۰ درصد از منابع حاصله به خزانه دولت واریز شده و براساس تصمیم وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی صرف توسعه حمل و نقل، جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه جایگاه های گازرسانی طبیعی می شود.
وی اضافه کرد:۷۰ درصد منابع حاصل از مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت تمام شده به صورت تسهیلات قرض الحسنه با موعد بازپرداخت حداکثر دوساله در اختیار خودروسازان قرار می گیرد تا در راستای تولید مصرف شود، ۱۰ درصد باقی مانده نیز در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی خودرو براساس تصمیم شورای رقابت به خودروساز پرداخت می شود.
ایزدخواه می گوید سود مصوبه شورای رقابت برای شرکت های خودروساز بر اساس پارامترهایی مانند ایمنی و کیفیت خودرو، میزان مصرف سوخت و... قابل جابه جایی است.این نماینده تهران ادامه می دهد به طور مثال در حال حاضر ایمنی تصادفات محصولات شرکت های خودروساز به طور میانگین یک ستاره است، چنانچه خودروسازی بتواند این را به دو ستاره افزایش دهد یک واحد درصد سودش افزایش خواهد یافت. او می گوید چنانچه خودروسازان بتوانند بخش واردات خود را نیز فعال تر از گذشته کنند از این مسیر نیز سود آنها افزایش خواهد یافت.
رئیس گروه خودرو بیان می کند در کنار سیاست های تشویقی، سیاست های تنبیهی نیز برای خودروساز در نظر گرفته شده است. به طور مثال خودروساز مجاز است یک محصول را تنها ۱۰ سال تولید کند، اگر تولید همان محصول را در سال یازدهم هم چنان در دستورکار داشته باشد، این مسئله یک امتیاز منفی تلقی شده و از سود خودروساز کسر خواهد شد.
حوزه اسقاط خودرو نیز از مباحث مورد توجه طرح جدید خودرویی مجلس است. به گفته ایزدخواه خودروسازان موظف هستند در ازای تولید پنج دستگاه خودرو یک خودروی اسقاطی را از رده خارج کنند.
بحث سهامداری شرکت خودروسازی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کارگروه خودرو در ارتباط با نحوه سهامداری شرکت های خودروساز می گوید شرکت هایی که به هر طریق به خودروسازان وابسته هستند به هیچ عنوان حق سهامداری دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را ندارند.
ایزدخواه با اشاره به طرح خودرویی یاد شده می گوید خودروسازان باید در یک فاصله زمانی کوتاه بعد از ابلاغ قانون سهام در اختیار خود را واگذار کنند.
کشف فساد در خودروسازی و همچنین حل مسئله واردات از دیگر نکاتی بود که در طرح جدید خودرویی مجلس مورد توجه قرار گرفته است.
ایزدخواه در ارتباط با کشف فساد در خودروسازی می گوید در طرح خودرویی مجلس به دنبال این هستیم تا قوه قضائیه ملزم به ایجاد ساز و کاری شود تا کاشفان فساد در خودروسازی بتوانند انتفاع بالایی از محل کشف فساد ببرند.
او می گوید در بخش واردات نیز این امکان را ایجاد کردیم که مشروط به صادرات خودرو با ارز حاصل از این محل، صادرکنندگان می توانند خودرو به کشور وارد کنند. البته این واردات در چارچوب ضوابط فنی و مباحث کیفی این اتفاق قابل تحقق است.
رئیس کمیته خودرو در ارتباط با بحث تامین مالی خودروسازان از محل تسهیلات گیری از شبکه بانکی می گوید به دنبال این هستیم که جلوی تسهیلات گیری از خودروسازان از شبکه بانکی و همچنین نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی را بگیریم. او تأکید می کند خودروسازان باید از محل درآمد و تولید خود حمایت شوند.
ایزدخواه تصریح می کند خودروسازی در کشور ما پیوسته از پشتیبانی های بدون قید و شرط بهره برده است به دنبال این هستیم که این پشتیبانی های بدون قید و شرط را با پشتیبانی مشروط به عملکرد جایگزین کنیم.
- 18
- 5
