هرچند وزارت صمت هنوز رسماً طرح واگذاری قیمت به هیأت مدیره خودرو سازان را اعلام نکرده، با این حال به نظر میرسد طرح موردنظر همانی است که علیرضا رزم حسینی وزیر صمت پيشتر از اجرای آن خبر داده بود. وی چندی پیش بیان کرد که وزارت صمت به دنبال اجرای طرحی برای تعیین قیمت خودروهای داخلی است تا به واسطه آن، خودروسازان حداقل از حاشیه ضرر خارج شوند. بنابر اطلاعات کسب شده از منابع آگاه، در این طرح قرار است قیمت بخشی از سبد محصولات خودروسازان بزرگ که شامل خودروهای کم تیراژتر آنها می شود، توسط هیأت مدیره شرکت ها تعیین و قیمت گذاری مابقی( پرتیراژها) نیز در اختیار شورای رقابت باشد. بنابر توافق صورت گرفته، قیمت گذاری محصولات توسط هیات مدیره به شکلی خواهد بود که ایران خودرو و سایپا در نیمه دوم امسال از زیان( زیان حاصل از اختلاف قیمت تمام شده تولید و فروش) خارج شوند. همزمان با اجرای این طرح اما قرار است بسته حمایتی از سوی دولت تدوین و طبق آن، بستر لازم در راستای رشد ۵۰ درصدی تولید( طی نیمسال دوم) فراهم شود. این بستر گویا شامل تامین منابع مالی ارزی و ریالی موردنیاز خودروسازان برای رشد تیراژ است. در نهایت اینکه ظاهرا قرار است طرح تعیین قیمت خودرو توسط هیأت مدیره، از فردا وارد فاز اجرایی شود و مشاور اقتصادی رهبری مسئول پیگیری این ماجرا است. با اجرایی شدن این طرح به نوعی بخشی از یارانه پنهانی که دولت در این سال ها به لطف قیمت گذاری دستوری عرضه کرده ، حذف خواهد شد. در ادامه طبعا اگر قیمت گذاری خودرو به بورس کالا سپرده شود یا روش نرخ گذاری در حاشیه بازار به اجرا در بیاید ، کل این یارانه پنهان دولتی از بین خواهد رفت؛ زیرا دیگر قیمت تمام شده تولید از نرخ فروش کمتر نخواهد بود. بنابراین واگذاری قیمت بخشی از سبد محصولات خودروسازان به هیات مدیره شرکت ها می تواند آغازی باشد بر حذف یارانه پنهان دولتی« خودرو».
پوشش زیان خودروسازان
اگرچه تا مشخص شدن ابعاد دقیق طرح واگذاری قیمت برخی محصولات به هیأت مدیره خودروسازان باید مدتی صبر کرد، اما به فرض صحت جزئیات مطرح شده تا به امروز، می توان حدس زد چه خودروهایی توسط هیات مدیره و کدام محصولات از جانب شورای رقابت تعیین قیمت می شوند. طبق گفته منابع آگاه، خودروها بر حسب پر تیراژ یا کم تیراژ بودن بین هیات مدیره خودروسازان و شورای رقابت تقسیم خواهند شد. بنابراین در صورت اجرایی شدن این طرح، احتمالا قیمت کم تیراژها رشد چشمگیری را تجربه خواهد کرد و پرتیراژها نرخ رشد قیمت کمتری را به خود خواهند دید. حال این پرسش مطرح می شود که هیات مدیره خودروسازان قیمت محصولات تحت اختیار خود را تا چه حد بالا خواهند برد؟ با توجه به اینکه هدف از اجرای این طرح، خروج خودروسازان از زیان طی نیمه دوم امسال است، کف افزایش قیمت به شکلی خواهد بود که ایران خودرو و سایپا در مجموع از ناحیه اختلاف قیمت تمام شده تولید و نرخ فروش، زیان نکنند. در حال حاضر ادعای خودروسازان این است که قیمت های اعلامی از سوی نهادهای بیرونی( سازمان حمایت و شورای رقابت) یا همان به اصطلاح نرخ های دستوری، گاهی حتی از هزینه تمام شده تولید نیز پایین تر است و از همین رو آنها در این سال ها متحمل زیانی سنگین شده اند. طبق ادعای خودروسازان، نرخ های دستوری کفاف هزینه تولید آنها را نمی دهد و قادر به پوشش قیمت تمام شده نیست. اینکه زیان انباشته ایران خودرو و سایپا به مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده، ریشه اصلی اش در همین ماجرا است.
هرچند ایده آل خودروسازان این است که قیمت گذاری در حاشیه بازار باشد، اما گویا آنها به اینکه حداقل ضرر نکنند نیز راضی شده اند. منظور از ضرر نکردن این است که قیمت خودروهای داخلی کمتر از هزینه تولید آنها نباشد؛ هرچند البته تحصیل سودی مختصر نیز لازم است. از همین رو تصمیم بر آن شده که هیات مدیره خودروسازان اختیار تعیین قیمت برخی محصولات را در دست بگیرد و قیمت ها را به شکلی تعیین کند که ایران خودرو و سایپا از مسیر زیاندهی خارج شوند. با توجه به اینکه در طرح موردنظر قیمت گذاری برخی خودروها همچنان در اختیار شورای رقابت قرار دارد، احتمال خروج همه خودروها( به صورت تکی) از محدوده زیان کم خواهد بود، اما ایران خودرو و سایپا در مجموع از زیان خارج می شوند. به عبارت بهتر، چون شورای رقابت معمولاً قیمت خودروها را کمتر از هزینه تولید آنها تعیین می کند( البته طبق ادعای خودروسازان)، هیأت مدیره شرکت ها قیمت محصولات تحت اختیار خود را تا حدی بالا خواهند برد که زیان ناشی از عملکرد شورا جبران شود. به عنوان مثال ، ممکن است شورای رقابت قیمت پژو ۲۰۶ و تیبا را ۱۰ میلیون تومان کمتر از هزینه تولید واقعی آنها تعیین کند، اما در عوض هیات مدیره ایران خودرو و سایپا قیمت دنا و شاهین را به نحوی تعیین خواهند کرد که زیان آن دو محصول را پوشش دهند. با این فرض، به نوعی عملا یارانه ای که دولت در غالب نرخ گذاری دستوری خودرو ارائه می داد، برای مشتریان محصولات کم تیراژتر حذف می شود. این در حالی است که یارانه غیرمستقیم به مشتریان خودروهای پرتیراژ کماکان بر قرار خواهد بود. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، دولت در این سال ها از مسیر سرکوب قیمت و نرخ گذاری دستوری، عملا به آنهایی که دستشان به خودروهای داخلی با قیمت کارخانه ای می رسد ، یارانه ای غیرمستقیم و پنهان می دهد.
اگر ادعای خودروسازان مبنی بر زیاندهی را بپذیریم( موضوعی که البته در صورت های مالی آنها نیز مشهود است)، دولت به واسطه نرخ گذاری دستوری عملا به شهروندان خوش شانسی که در طرح های فروش خودرو برنده می شوند ، یارانه می دهد، چه آنکه آنها موفق شده اند محصولی را زیر نرخ واقعی آن بخرند. برخی از این برندگان خوش شانس که موفق به خرید خودرو با نرخ کارخانه ای( دستوری) شده اند، این امکان را دارند تا آن را با قیمتی بسیار بالاتر در بازار آزاد بفروشند و سود هنگفتی را بی دردسر به جیب بزنند. در این شرایط طبعا اگر هیات مدیره خودروسازان قیمت محصولات کم تیراژ را نزدیک به نرخ بازار تعیین کنند، علاوه بر حذف یارانه پنهان آنها، حاشیه بازارشان را نیز حذف خواهد کرد. در این صورت ، دلالی و واسطه گری نیز در بازار خودروهای موردنظر به حداقل خواهد رسید؛ زیرا دیگر اختلاف چندانی بین نرخ کارخانه بازار خودروها وجود نخواهد داشت.
البته با توجه به تبعات اجتماعی نرخ گذاری در حاشیه بازار، ممکن است هیات مدیره خودروسازان فعلا این روش را در مورد خودروهای کم تیراژ اجرا نکرده و به کسب سودی حداقلی رضایت بدهد. اما خودروهایی که به نظر می رسد هیات مدیره خودروسازان اختیار تعیین قیمت آنها را به دست خواهد گرفت، در ایران خودرو شامل خانواده دنا، رانا پلاس، پژو ۲۰۷ و سورن پلاس خواهد بود و در سایپا( و زیرمجموعه اش پارس خودرو) نیز محصولاتی مانند کوئیک R پلاس، برلیانس، شاهین و شاید ساینا مدل اس را در بر می گیرد. از آن سو خودروهایی مانند پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵، پارس، سمند معمولی، تیبا، ساینا و کوئیک معمولی نیز کماکان تحت قلمرو قیمت گذاری شورای رقابت خواهند بود.
سردرگمی در قیمت گذاری خودرو
طرح واگذاری قیمت بخشی از سبد محصولات خودروسازان به هیات مدیره آنها اما در حالی است که هم مجلس شورای اسلامی و هم خودروسازان هر کدام طرح هایی دیگر را نیز برای تغییر روش قیمت گذاری خودرو دنبال می کنند. بر این اساس، مجلسی ها طرحی با نام تحول صنعت و بازار خودرو را تدوین کرده اند که محوریت آن، عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا است. طبق این طرح که آماده ارائه به صحن علنی مجلس می شود، عرضه محصولات ایران خودرو و سایپا، محدود به بورس کالا می شود و طبعا قیمت آنها نیز بر اساس نظام عرضه و تقاضای بورس تعیین خواهد شد. این طرح اگرچه ایده آل خودروسازان و حتی وزارت صمت نیست، اما حداقل از بابت اینکه نرخ گذاری دستوری حذف می شود و ایران خودرو و سایپا را از زیاندهی خارج می کند، با استقبال نسبی آنها مواجه شده است. از آن سو اما وزارت صمت نیز که با آمدن علیرضا رزم حسینی، در برابر نرخ گذاری دستوری گارد گرفته، به دنبال اجرای قیمت گذاری خودرو در حاشیه بازار است. گفته می شود وزیر صمت قصد دارد طرح موردنظر را به شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه برده و مجوز اجرای آن را بگیرد. با توجه به این دو طرح اساسی، این پرسش مطرح می شود که دولت و مجلس چرا کار قیمت گذاری خودرو را یکسره نمی کنند. اصل ماجرا این است که خودروسازان بعنوان بنگاه هایی اقتصادی نباید از ناحیه نرخ گذاری دستوری زیان کرده و محصولات خود را زیر قیمت تمام شده تولید بفروشند. با این حساب، تداوم نرخ گذاری دستوری توجیهی ندارد و راهکار جایگزین نیز میتواند عرضه خودرو در بورس باشد یا نرخ گذاری در حاشیه بازار. بنابراین اینکه هرچند وقت یک بار یک راهکار جدید برای تعیین قیمت خودروهای داخلی مطرح می شود، سبب سردرگمی خودروسازان و مشتریان خواهد شد.
نکته دیگر اینجاست که گویا دولت و مجلس همچنان تکلیف خود را با بود و نبود شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو مشخص نکرده اند و یک روز حرف از حذف آن است و روزی دیگر از تداوم فعالیتش صحبت به میان می آید. به نظر می رسد بهتر است دولت و مجلس شورای اسلامی هرچه زودتر تکلیف طرح های پیشنهادی خود را درباره قیمت گذاری خودرو مشخص کنند، آن هم یک بار برای همیشه و تحت مصوبه ای قانونی و محکم. قیمت گذاری خودرو چه به بورس برود و چه به حاشیه بازار سپرده شود، حداقل نتیجه مثبت آن، حذف رانت در بازار خودرو و پایان جولان دلالان و واسطه گران در این بازار خواهد بود و البته به مدد رشد تولید و عرضه می توان به کاهش یا حداقل کنترل قیمت ها نیز امیدوار بود.
- 9
- 5
