به گزارش ایسنا، طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو از سوی مجلس نشینان از چندی پیش مطرح شده است. طرحی که گفته شد بزودی اجرا می شود و محور اصلی آن، عرضه خودرو در بورس کالای ایران به منظور شفافیت بالای معاملات این بورس و تحقق اهداف برای تبدیل خودرو به یک کالای مصرفی است. بر این اساس کلیات این طرح در هفته جاری در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شد.
بر این اساس و به گفته نمایندگان مجلس، تمامی خودروهای مشمول طرح مذکور باید در بورس کالا عرضه شوند و در صورتی که خودروهای مشمول در بورس عرضه نشوند، جرم انگاری شده و خریدار مشمول تبصره( ۱) ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود.
اولویت با چه کسانی است؟
اولویت تقاضا در این طرح با افرادی است که دارای کد ملی و گواهی راهنمایی رانندگی باشند و هیچ پلاک فعالی به نامشان نباشد. در طرح ساماندهی عرضه خودرو، خودروهای تمام برقی و هیبریدی تا سه سال از عرضه در بورس معاف هستند و شورای رقابت خودروهای مشمول طرح ساماندهی عرضه را مشخص می کند. درواقع این طرح مبتنی بر عرضه تنظیم شده خودرو در بورس است و شورای رقابت مسئول است هر شش ماه یکبار خودروهای مشمول این طرح را با توجه به شاخص هایی مانند تورم، شدت فاصله قیمت کارخانه و بازار، تیراژ خودرو و نظایر آن مشخص کند.
بر این اساس مصارف مختلفی برای هزینه کرد مابه التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت پایه در نظر گرفته شده است که شامل ۲۰ درصد برای توسعه حمل و نقل عمومی و جایگزینی خودروهای فرسوده، ۱۰ درصد افزایش کمیت و کیفیت تولید خودرو و ۵۰ درصد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به خودروسازان برای تحقیق و توسعه می شود.
امکان واردات خودرو
در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، واردات خودرو تحت شرایطی دیده شده است. میتوان از محل صادرات خودرو و قطعات آن یا صادرات نفت خام یا ارز بدون منشاء خودرو وارد کرد که شرایط فنی و کیفی خودرو را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می کند. در حال حاضر کلیات طرح مذکور در کمیسیون مصوب شده و جزئیات در جلسات آتی بررسی می شود.
خرید خودرو در بورس، هر سه سال یک بار
در بورس کالا به هر خودرو توسط بورس یک شناسه یا کد تعلق می گیرد که به این شکل خرید و فروش خودرو قابل ردیابی خواهد بود و هر شخصی میتواند هر سه سال یک بار با یک کد ملی، یک خودرو در بورس کالا خریداری کند و قبل از پایان سه سال مقرر نمی تواند اقدام به فروش آن کند.
اگر شخصی پیش از پایان سه سال، اقدام به فروش خودرو کند، باید ۸۰ درصد از مابه التفاوت قیمت پایه و قیمت فروش بازار را بعنوان مالیات به دولت پرداخت کند و این موضوع برای از میان برداشتن دلالی است.
از مازاد قیمت تمام شده هر خودرویی که توسط کارخانه دار ساخته و به بورس ارائه می کند صندوقی در وزارت صمت تشکیل می شود که از محل آن، ۱۰ درصد بعنوان پاداش به تولیدکننده خودرو بابت افزایش کمی و کیفی خودرو پرداخت می شود.
- 11
- 5
