تغییر در سیاست تامین اینترنت کشور

فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد امروزی به یکی از عناصر اصلی و موتور محرکه توسعه تبدیل شده و بر این اساس، تامین زیرساخت‌های آن اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزار در محوریت برنامه‌ کشورها قرار گرفته است. در همین راستا، بخش قابل‌توجهی از برنامه ششم توسعه به این حوزه اختصاص یافت تا با بازتعریف اقتصاد بر بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات درجات بالاتر توسعه سریع‌تر محقق شود.

در نتیجه، با توجه به تکالیف بند (الف) ماده ۸۳ برنامه ششم توسعه و سیاست‌های سند چشم‌انداز برای افزایش ظرفیت ترانزیت ارتباطات و بر اساس اساسنامه شرکت ارتباطات زیرساخت، ترانزیت بین‌الملل به‌صورت انحصاری در اختیار این شرکت بوده تا پایان برنامه ششم ایران به هاب ارتباطی منطقه تبدیل شود. به تبع آن، افزایش ۶۰برابری ترانزیت ارتباطات پهنای باند در دستور کار قرار گرفت تا ظرفیت ترانزیت بین‌الملل ارتباطات از ۵۶۰گیگابیت فعلی به ۳۰ترابیت افزایش یابد.

به نظر می‌رسد برنامه ششم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و دستیابی به هاب ارتباطی منطقه بسیار خوشبینانه تدوین شده و در این میان هیچ سیاست‌گذاری به نقش اصطکاکی دولت به‌عنوان عامل مهم خروج بخش ارتباطی کشور از مسیر توسعه توجه نکرده است. هر چند دولت فعلی سعی کرده با ارتقای کیفیت اینترنت خاطرات تلخ قطعی مکرر اینترنت و سرعت پایین آن را در سال‌های نه چندان دور پاک کند، با این حال، وضعیت فعلی نشان می‌دهد این خدمات آنچه باید باشد نیست.

با وجود تمام وعده و وعیدهای وزیر ارتباطات در رسانه‌های مختلف ملی و اجتماعی مبنی بر کاهش قیمت و ارتقای کیفیت اینترنت، شهروندان همچنان اینترنت را با قیمت بالا و کیفیت نازلی دریافت می‌کنند و این در حالی است که همه این مشکلات در مدیریت دولتی بخش زیرساخت‌ها ریشه دارد. در واقع، انحصار شرکت زیرساخت بر مساله تامین اینترنت باعث شده این شرکت پس از خرید پهنای باند، آن را با قیمت بیش از ۶برابر به شرکت‌های اینترنتی تحویل ‌دهد و این در حالی است که کاربران ایرانی به‌رغم پرداخت هزینه‌ای بالا، اینترنت باکیفیت و مناسبی را دریافت نمی‌کنند.

هرچند توجه به توسعه بخش فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های اخیر گام بزرگی در برنامه‌های دولت یازدهم تلقی می‌شود، با این حال، به گفته معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستیابی به هاب ارتباطی منطقه با امکانات و ظرفیت‌های دولتی امکان‌پذیر نیست. بر این اساس، شرکت ارتباطات زیرساخت خواستار مشارکت بخش خصوصی در حوزه ترانزیت پهنای باند و نیز چابک‌سازی چارچوب ساختاری شرکت ارتباطات زیرساخت شد.

به‌طوری که ذیل شرکت زیرساخت، شرکت دیگری به منظور تجارت پهنای باند بین‌الملل ایجاد شود تا به این ترتیب، ضمن حذف انحصار دولتی زیرساخت، مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری این بخش در حوزه ترانزیت ارتباطات تقویت شود. اگر چه ورود بخش خصوصی در این حوزه اتفاق مبارکی محسوب می‌شود، اما سوالی که همچنان باقی می‌ماند این است که آیا دولت برای آن بخشی از درآمدی که ناشی از افزایش قیمت اینترنت ارائه شده به شرکت‌های اینترنتی بوده و با این شرایط آن را از دست می‌دهد، برنامه‌ای دارد یا اینکه می‌خواهد آن را از طریق شرکت‌های خصوصی متقاضی مشارکت در ترانزیت پهنای باند جبران کند؟

مشارکت با بخش خصوصی

پتانسیل بخش خصوصی برای مشارکت در اقتصاد به یکی از محورهای اتکای دولت‌ها تبدیل شده تا به این وسیله ضمن کاهش هزینه‌های دولتی، اقتصاد کشور با کارآیی بالایی اداره شود. اگرچه در متن برنامه ششم توسعه توجه به مشارکت بیشتر بخش خصوصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کمرنگ بود، با این حال پیشنهاد شرکت ارتباطات زیرساخت توانست این نقصان را جبران کند. به این واسطه شرکت‌های خصوصی در کنار شرکت زیرساخت و البته به شکل مستقل می‌توانند با شرکت‌های تامین‌کننده پهنای باند در سطح بین‌المللی وارد مذاکره شده و به‌عنوان واردکننده اینترنت به مرزهای کشور باشند و آن را در مرز به شرکت زیرساخت تحویل دهند.

البته براساس آنچه مجید رئیسی، کارشناس حوزه زیرساخت‌های ارتباطی به «دنیای اقتصاد» گفت، هرچند بیش از این امکان برای بخش خصوصی فراهم بود، اما این تغییر ساختار در شرکت ارتباطات زیرساخت و دعوت از بخش خصوصی برای ترانزیت پهنای‌باند گام بزرگی در راستای توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات تلقی می‌شود. در واقع، اکنون این‌طور نیست که شرکت زیرساخت تنها بازوی تامین اینترنت کشور باشد، بلکه شرکت‌های خصوصی می‌تواند با شرکت‌های خارجی وارد مذاکره شده و همراه با شرکت زیرساخت اینترنت را به سایر شرکت‌های تامین‌کننده اینترنت در مرزهای کشور داده و آن را در کشور توزیع کنند.

ادامه انحصار دولتی در شبکه مادر مخابراتی

براساس آنچه در متن این مصوبه پیشنهادی شرکت ارتباطات زیرساخت آمده، انحصار دولت در بخش‌های شبکه‌های مادر مخابراتی همچنان در اختیار شرکت زیرساخت است. به‌نظر می‌رسد، با وجود تقسیم شرکت ارتباطات زیرساخت به سه شرکت، این شرکت به یک هلدینگ تبدیل شود و همانند قبل متولی شبکه مادرمخابراتی باشد، چراکه به گفته مدیرعامل شرکت مذکور، شبکه مادرمخابراتی الزاما حاکمیتی است و تغییری در مدل حاکمیت نظام بر شبکه مادر مخابراتی اتفاق نمی‌افتد.

با این حال، برای اینکه توسعه شبکه داخل یا نوع تجارت و مدل تجاری شبکه داخل نسبت به توسعه شبکه بین‌الملل متفاوت است، با این تغییر ساختار چابکسازی انجام می‌شود و با مشارکت بخش خصوصی اهداف سریع‌تر محقق می‌شود. در این راستا، رئیسی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌های ارتباطی و ارتباط فیبرنوری کشور در حال‌حاضر از سوی دولت انجام می‌گیرد. البته این بخش سالیان سال در تملک مخابرات بوده و بعد از اینکه مخابرات به بخش خصوصی واگذار شد، بخش مذکور از ارتباطات شرکت مخابرات که بین استانی بود به شرکت زیرساخت منتقل شد. عملا این زیرساخت‌ها در اختیار شرکت زیرساخت قرار گرفت.

به هر حال بازدهی سرمایه‌گذاری در این بخش بلندمدت است، آیا در این شرایط بخش خصوصی تحمل بازگشت سرمایه طولانی‌مدت را دارد؟ بنابراین انتظار نمی‌رود شرکت خصوصی بخواهد در این حوزه وارد شود. از طرفی زیرساخت‌های ارتباطی در حال‌حاضر در سراسر کشور وجود دارد و حضور یک بخش مجزا در این حوزه دوباره‌کاری بوده و ایجاد زیرساخت‌های موازی از لحاظ هزینه مقرون به صرفه نبوده و پرهزینه است.

به این ترتیب براساس آنچه در قانون دیده شده شرکت زیرساخت به‌عنوان یک شرکت دولتی عملا ارتباطات و شبکه فیبرنوری بین استانی را برقرار می‌کند. البته در دنیا هم این‌گونه نیست که تامین پهنای باند اینترنت کشورهای مختلف، مشارکت‌کنندگان زیادی بخواهد بنابراین نباید این تصور ایجاد شود که هر شرکت خصوصی می‌تواند در بحث ترانزیت اینترنت بین‌المللی مشارکت کند و دلیل آن به حجم بالای سرمایه‌گذاری در این بخش برمی‌گردد.

سیمین عزیزمحمدی