دنیای اقتصاد:یکی از عمده‌ترین و اصلی‌ترین کالاها در بازار دیجیتال لپ‌تاپ و تبلت است که تغییر در تعرفه این کالاست که موجب افزایش و کاهش قیمت این کالای اصلی در بازار دیجیتال می‌شود. حالا اما رئیس اتحادیه رایانه تهران اعلام کرده است که در سال جدید تعرفه کالاهای اصلی صنف رایانه تغییری نکرده و همچون سال قبل از سوی گمرک محاسبه می‌شود. از سویی دیگر سال گذشته بسیاری از واحدهای تولیدکننده و سخت‌افزار بر اساس ابلاغ دولت در جهت کمک به تولدکنندگان و مونتاژکنندگان در صف دریافت تسهیلات قرار گرفتند اما آنچه وضعیت این واحدها نشان می‌دهد حاکی است که تاکنون هیچ تسهیلاتی به آنها پرداخت نشده است.
سال گذشته اتحادیه رایانه تهران اعلام کرد که دولت قرار است یک خط اعتباری خاص بودجهای به تولیدیهای واردکننده مواد اولیه در صنف رایانه اختصاص یابد. تسهیلاتی که گفته می‌شد اعتباری به میزان ۱۶ هزار میلیارد تومان است تا تولیدیها با استفاده از آن از وضعیت رکود عبور کنند. سید مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه رایانه تهران به «دنیای اقتصاد» اعلام می‌کند که از زمان ابلاغ این دستورالعمل تاکنون هیچ اقدامی در جهت رسیدگی به ثبت درخواست واحدهای تولیدی سخت‌افزار نشده و هیچ تسهیلاتی ارائه نشده است. وامها قرار بود برای بهسازی واحدها و کمک برای تامین قطعات در واحدهای سخت‌افزار مورد استفاده قرار گیرند اما به‌دلیل اینکه هیچ اقدام جدی در این زمینه انجام نشد، فعالان سخت‌افزار نیز نتوانستند تغییری در وضعیت خود ایجاد کنند. میرمهدی می‌گوید: «حتی شاهد این موضوع هم نبودیم که دولت بخواهد از واحدهای تولیدکننده‌ای که قصد دارند قطعات اسمبل برای مونتاژ وارد کنند، حمایت کند. به نظر می‌رسد که به صورت شخصی و موردی در این‌باره اعمال نظر می‌شود این درحالی است که اگر از این واحدهای تولیدی حمایتی صورت نگیرد شعار حمایت از تولید و اشتغال در عمل نمی‌تواند تحقق پیدا کند.
او اضافه می‌کند: «مشکل بیکاری ارتباط مستقیمی با فعالیت کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید داخل دارد و اگر این حمایت صورت نگیرد برای هیچ سرمایه‌گذاری مقرون به صرفه نیست که در این حوزه بخواهد به صورت صفر تا صد سرمایه‌گذاری کند.» به گفته او بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ به واسطه تصمیم‌گیری سال گذشته دولت در تامین هزینه‌ها بلاتکلیف مانده‌اند چراکه اگر بخواهند بدون کمک دولت از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند، همین وام‌های چند صد میلیونی که بانک‌ها در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهند نیاز به سپردهگذاریهای کلان با بهره بالا دارد. او ادامه می‌دهد: «سال گذشته به واسطه همین اعلام حمایت دولت بسیاری از واحدهای تولیدی اقدام به ارائه درخواست به اتحادیه کردند و ما نیز تمامی درخواستها را برای بررسی به وزارت صنعت ارسال کردیم اما تاکنون هیچ‌کدام مورد قبول قرار نگرفته‌اند یا حتی از این واحدها بازرسی هم انجام نشده است.»
- 13
- 6
