به گزارش دنیای اقتصاد، روند دشوار ثبت سفارش کالاها و دریافت مجوز واردات اما حالا همین اندک شرکت‌ها را با ضررهای مالی مواجه کرده است. به گفته رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های واردکننده کالا و تجهیزات رایانه‌ای کشور در چند هفته اخیر به ندرت شرکت‌های تجهیزات رایانه‌ای توانسته‌اند سفارشات خود را در سامانه وزارت صمت ثبت کنند و با تداوم چنین رویکردی اندک شرکت‌های باقی مانده در این حوزه عملا از گردونه فعالیت حذف و ورشکست خواهند شد. به گفته او برای پشتیبانی بسیاری از دیتاسنترهای موجود آنها نیازمند برخی قطعات جانبی از جمله هارد هستند که به‌طور بی‌سابقه‌ای ثبت سفارش این کالا رد شده است با این عنوان که شرکت مورد نظر پیش از این چنین تعرفه‌ای را در لیست کالاهای وارداتی خود نداشته‌است.
پیش از این نیز زند، نایب رئیس اتحادیه رایانه تهران با اشاره به وجود مشکلاتی در زمینه واردات کالاهای کامپیوتری اعلام کرده بود برای واردات صرفا به افراد دارای سابقه این امکان داده می‌شود و به این معنی است اگر سرمایه‌گذاری همین حالا بخواهد اقدام به سرمایه‌گذاری در واردات کالاهای آی تی کند چون در سال‌های گذشته هیچ سابقه‌ای نداشته نمی‌تواند مجوز واردات دریافت کند. این درحالی است که شرایط و نیاز اقتصادی ایجاب می‌کند که همه دستگاه‌ها برای ایجاد شغل و انجام کارها همکاری و همیاری بیشتری از خود نشان دهند، اما همین مشکل به رکود در این بازار دامن زده است. حالا بسیاری از فعالان با چرخه‌ای معیوب در ثبت سفارش کالاهایشان مواجه شده و آنها که سال‌ها سابقه خوبی در واردات کالاهای کامپیوتری داشتند با موانعی پیش‌پا افتاده در پروسه کسب مجوز واردات کالاهایشان مواجه شده‌اند.
منصور شاکری، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های واردکننده کالا و تجهیزات رایانه‌ای کشور از مشکلاتی می‌گوید که امروز در بین بسیاری از واردکنندگان کالاهای کامپیوتری رایج شده است و همین مشکلات باعث شده که این فعالان احتمال دهند دولت به دلیل اینکه در تامین ارز ناتوان شده است راهکاری ایجاد کرده تا ثبت‌سفارش بسیاری از کالاها برای واردات در سیستم ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت همراه با ایرادات صوری از سوی ارزیابان صدور مجوز کالا شود.
او به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:« تجربه شخصی من و نیز بسیاری از تاجران در انجمن نشان داده که در چند ماه اخیر ثبت‌سفارش به‌طور درستی انجام نشده است و با این روند می‌توان گفت واردات به‌صورت جدی وجود نداشته است. به‌طوری که اخیرا برای ثبت سفارش ۲۰ هزار دلاری یک کالا با یک اشکال از سوی سیستم مواجه شده‌ایم مبنی بر اینکه تعرفه ثبت شده به دلیل اینکه در سابقه کالاهای وارداتی این شرکت وجود نداشته قابل تایید نیست. به‌طور مثال اگر یک واردکننده سال قبل گندم وارد می‌کرد امسال از برند دیگری بخواهد گندم وارد کند دیگر نمی تواند. بسیاری از شرکت‌های واردکننده تجهیزات رایانه‌ای سه هفته است که پشت درهای تایید ثبت سفارش و دریافت مجوز واردات مانده‌اند.»
به گفته او بسیاری از این شرکت‌ها طرف قرارداد با شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها شرکت‌های خصوصی بورس و خودروسازی هستند که بیش از ۲۰ سال سابقه تجارت و واردات دارند. شاکری معتقد است بسیاری از این مشکلات ناشی از کمبود ارز و تامین آن از جانب دولت است. او ادامه می‌دهد:« مشکلات ارزی برای دولت باعث شده که در سیستم‌های تایید ثبت سفارش کالا توقفگاه‌هایی شکل بگیرد تا با ایجاد سنگ اندازی‌های متعدد مانع از انجام واردات برخی از کالاها شوند.» به گفته او این مشکلات اثرات مستقیم تحریم‌های اقتصادی بر کشور است که در نتیجه آن معطل ماندن تاجران در واردات کالاهایشان با جریمه‌های سنگین تاخیر در ورود کالا و از دست رفتن ضمانت نامه‌های بانکی مواجه می‌شوند.
اوادامه می‌دهد:«این خسارت‌ها به تدریج باعث ورشکست شدن شرکت‌ها و از بین رفتن سرمایه‌های بسیاری می‌شود. بسیاری از پیمانکاران بخش‌آی‌تی در مدت اخیر از گردونه کار خارج و بیکار شده‌اند و با چنین روندی انتظار می‌روند اندک شرکت‌های باقی مانده نیز به همین وضعیت دچار شوند.» او می‌گوید همه شرکت‌های کامپیوتری از سال‌ها پیش که کشور درگیر تحریم بود مشغول به فعالیت در عرصه واردات کالاهای مشمول تحریم‌ها بودند و راه‌های دور زدن تحریم‌ها را اجرایی می‌کردند تا بخش‌های آی‌تی کشور را پشتیبانی کنند.
رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های واردکننده کالا و تجهیزات رایانه‌ای کشور می‌گوید بخش آی‌تی برای هر کشور به مثابه اکسیژن است. «امروز کدام بانکی را می‌شناسید که بدون دیتا سنتر بتواند فعالیت کند. هر روز صبح حتی برای پرداخت کرایهتاکسی تا پرداخت‌های مکانیزه بانکی و سیستم‌های دولتی نیازمند تجهیزات و سیستم‌های کامپیوتری هستیم که همگی باید از برندهای معتبر و شناخته شده جهانی تامین شوند.» این فعال بازار سخت افزار با بیان اینکه با چنین روندی نمی‌توان چشم انداز روشنی را انتظار داشت، تاکید می‌کند: «ما در انجمن بارها اعلام کردیم نیازی به دلار دولتی نداریم و با دلار آزادی که در بازار موجود است و از سوی بانک مرکزی نظارت می‌شود، قادر هستیم کار واردات را انجام دهیم. اما تعیین کردن سهمیه و محدود کردن فضا به افراد سودجو این فرصت را می‌دهد که از راه‌های مختلف بهره ببرند.»
لیدا ایاز
- 11
- 4
