توسعه ایرانی:در حالی که فیلترینگ همچنان برقرار است، کاربران از افت سرعت و اختلال‌های مکرر اینترنت شکایت دارند و یک مقام وزارت ارتباطات نیز از احتمال قطع دوباره اینترنت در صورت وقوع جنگ سخن گفته است، افزایش تعرفه‌ها هم به این مجموعه مشکلات اضافه شده؛ گل بود، به سبزه نیز آراسته شد.
جمعه اول آبان، خبر آمد که تعرفه خدمات ارتباطی همراه اول و ایرانسل تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ افزایشی که علاوه بر بسته‌های اینترنت همراه، خدمات اینترنت ثابت TD-LTE و فیبر نوری ایرانسل را نیز دربرمی‌گیرد. در همین حال، ۵۸,۸ درصد کاربران سرعت اینترنت را نامطلوب ارزیابی می‌کنند و ۷۳,۵ درصد از قیمت بسته‌ها رضایت ندارند. به این ترتیب، کاربر ایرانی با صورت‌حسابی روبه‌روست که سنگین‌تر می‌شود، بی‌آنکه کیفیت و پایداری دسترسی او تضمین شده باشد؛ کاربری که ممکن است برای عبور از فیلترینگ هزینه جداگانه بپردازد، در زمان اختلال بخشی از فرصت کاری خود را از دست بدهد و در صورت بروز جنگی دیگر، دوباره با محدودیت اینترنت مواجه شود.
اینترنت همراه و خانگی؛ گرانی در چند جبهه
اپراتورها افزایش هزینه‌های ارزی و ریالی، تأمین تجهیزات، نگهداری شبکه و ضرورت سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها را از دلایل اصلاح تعرفه‌ها عنوان کرده‌اند. شبکه ارتباطی برای حفظ ظرفیت و کیفیت خود به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارد؛ اما افزایش قیمت به‌خودی‌خود تضمین نمی‌کند که کیفیت خدمات نیز به همان نسبت بهتر شود. پرسش مشترکان این است که منابع حاصل از افزایش تعرفه‌ها تا چه اندازه صرف توسعه شبکه و بهبود تجربه کاربران خواهد شد و چه نهادی بر نتیجه این سرمایه‌گذاری نظارت می‌کند؟
داوود زارعیان، کارشناس حوزه مخابرات و ارتباطات، در گفت‌وگو با عصر ایران، تأثیر محدودیت‌ها و فیلترینگ بر کیفیت تجربه کاربران را قابل توجه می‌داند. از نگاه او، بخش عمده کیفیت تجربه‌شده اینترنت از این محدودیت‌ها صدمه می‌بیند و رفع محدودیت‌ها می‌تواند تجربه کاربران را بهبود دهد.
این نکته، بحث کیفیت اینترنت را از مسئله‌ای صرفاً فنی فراتر می‌برد. کیفیت اتصال تنها به سرعت دانلود و آپلود یا ظرفیت زیرساخت وابسته نیست؛ امکان دسترسی به سرویس‌ها و وب‌سایت‌های موردنیاز نیز بخشی از تجربه نهایی کاربر است. ممکن است شبکه از نظر فنی ظرفیت مناسبی داشته باشد، اما محدودیت دسترسی به خدمات خارجی، استفاده از ابزارهای واسطه را ضروری کند و تجربه کاربر را از آنچه انتظار دارد، دور سازد.
نتایج پیمایش مرکز افکارسنجی ملت، وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تصویری از نارضایتی کاربران ارائه می‌دهد. طبق این پیمایش، ۵۸,۸ درصد پاسخ‌گویان سرعت اینترنت را ضعیف یا خیلی ضعیف ارزیابی کرده‌اند. در زمینه قیمت نیز ۲۷,۸ درصد گفته‌اند اصلاً از قیمت بسته‌های اینترنت موبایل رضایت ندارند و ۴۵,۷ درصد رضایت کمی دارند؛ در مجموع، ۷۳,۵ درصد از قیمت بسته‌ها رضایت ندارند یا رضایت کمی دارند. همچنین ۶۴,۷ درصد پاسخ‌گویان برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی خارجی از فیلترشکن استفاده می‌کنند.
هزینه فیلترشکن نیز به این معادله اضافه می‌شود. میانگین هزینه ماهانه فیلترشکن پولی در میان خریداران آن، طبق همین پیمایش، ۴۰۵ هزار تومان گزارش شده است. این عدد به معنای هزینه همه کاربران نیست، اما نشان می‌دهد بخشی از مردم علاوه بر خرید بسته اینترنت، برای دسترسی به خدمات فیلترشده هزینه جداگانه می‌پردازند.
از سوی دیگر، کاربران از کندی اتصال، بارگذاری‌های ناموفق و مصرف حجم در تلاش‌های مکرر برای دسترسی به خدمات شکایت دارند. میزان دقیق حجم هدررفته را نمی‌توان بدون داده فنی محاسبه کرد، اما مسئله روشن است: قیمت بسته افزایش می‌یابد، درحالی‌که محدودیت‌های دسترسی همچنان بخشی از تجربه کاربران است. در چنین شرایطی، سنجش هزینه اینترنت تنها با نگاه کردن به قیمت بسته کافی نیست؛ هزینه ابزارهای واسطه، زمان ازدست‌رفته و فرصت‌های کاری ازدست‌رفته نیز باید در نظر گرفته شود.
اینترنتی که می‌تواند دوباره قطع شود
در میانه این وضعیت، هشدار درباره احتمال قطع دوباره اینترنت در صورت وقوع جنگ یا ناآرامی، نگرانی کاربران و کسب‌وکارهای وابسته به شبکه را افزایش داده است.
وحید یزدانیان، معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ۱۸ مهرماه در اظهاراتی درباره احتمال تکرار جنگ یا ناآرامی گفته بود که امکان اعمال محدودیت در شبکه‌ها وجود دارد، اما مشخص نیست این محدودیت‌ها در چه سطحی اعمال خواهند شد.
بااین‌حال، گزارش دیگری که وب‌سایت اقتصادی زومان منتشر کرده، مدعی است نهادهای بالادستی در نامه‌ای رسمی و الزام‌آور دستور داده‌اند در صورت آغاز جنگ جدید، دسترسی کاربران ایران به اینترنت بین‌الملل فوراً قطع شود. این ادعا، در صورت تأیید، از احتمال محدودیتی فراتر از اختلال‌های مقطعی حکایت دارد.
خسارت قطعی؛ وعده جبران کجا رسید؟
برای بسیاری از کاربران، مشکل تنها قطع اینترنت نیست؛ اعتبار بسته‌ای است که با گذشت زمان تمام می‌شود، حتی اگر در بخشی از دوره خریداری‌شده امکان استفاده مطلوب از آن وجود نداشته باشد. برخی مشترکان می‌گویند در دوره اختلال، نه مدت اعتبار بسته تمدید شده و نه حجم مصرف‌نشده به آنها بازگشته است. این ادعاها باید با رسید خرید و اطلاعات دقیق بسته بررسی شوند، اما مسئله حقوقی مهمی را مطرح می‌کنند: وقتی سرویس به دلیل اختلال خارج از اختیار مشترک قابل استفاده نیست، چه سازوکاری برای جبران خسارت وجود دارد؟
در بهمن ۱۴۰۴، اظهاراتی از سوی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده سازمان تنظیم مقررات درباره بررسی سازوکار جبران خسارت و تمدید سرویس در شرایط قطعی و اختلال طولانی‌مدت منتشر شد. گزارش‌های بعدی نیز از ادامه ابهام درباره اجرای این وعده حکایت داشتند. بااین‌حال، سندی که اجرای سراسری و کامل جبران خسارت همه مشترکان را ثابت کند، در بررسی منابع در دسترس به دست نیامد.
رگولاتوری باید مشخص کند آیا این سازوکار اجرایی شده است، چه نوع اختلال‌هایی را شامل می‌شود، چند مشترک از آن بهره‌مند شده‌اند و چه میزان اعتبار یا زمان به بسته‌هایشان اضافه شده است. همچنین باید روشن شود که جبران خسارت به‌صورت خودکار انجام می‌شود یا مشترک باید شخصاً شکایت ثبت کند. در صورت تکرار محدودیت‌های گسترده، اهمیت این پرسش‌ها بیشتر خواهد شد. اگر اینترنت به زیرساختی ضروری برای آموزش، درمان، ارتباطات و کسب درآمد تبدیل شده، تصمیم درباره قطع آن نیز باید با قواعد روشن، پاسخ‌گویی و تعیین تکلیف خسارت‌های احتمالی همراه باشد.
اینترنت و معیشت؛ هزینه‌ای فراتر از بسته
بر اساس پیمایش مرکز افکارسنجی ملت، درآمد ۵۶ درصد پاسخ‌گویان یا سرپرستان خانوارشان به نحوی به اینترنت وابسته است. در میان افراد دارای وابستگی درآمدی به اینترنت، ۵۰,۵ درصد از کاهش درآمد در دوره قطعی اخیر خبر داده‌اند و ۹,۶ درصد نیز گفته‌اند خود یا سرپرست خانوارشان شغلشان را از دست داده‌اند. این ارقام به‌تنهایی میزان کل خسارت اقتصادی قطعی اینترنت را نشان نمی‌دهند، اما ابعاد معیشتی مسئله را روشن می‌کنند.
برای فروشنده‌ای که سفارش‌هایش را در شبکه‌های اجتماعی می‌گیرد، مترجمی که فایل‌هایش را آنلاین تحویل می‌دهد، مدرسی که کلاس مجازی برگزار می‌کند یا تولیدکننده محتوایی که درآمدش به دسترسی مخاطبان وابسته است، اختلال می‌تواند به معنای کاهش فروش، تأخیر در انجام کار یا از دست دادن مشتری باشد. این خسارت‌ها معمولاً در صورت‌حساب اپراتورها دیده نمی‌شوند، اما برای خانوارهایی که درآمدشان به فعالیت آنلاین وابسته است، می‌توانند جدی باشند.
کسب‌وکارهای کوچک و خانگی آسیب‌پذیرترند؛ فعالیت‌هایی که برخلاف شرکت‌های بزرگ، ممکن است ذخیره مالی یا مسیر جایگزینی برای ارتباط با مشتریان نداشته باشند. برای این گروه‌ها، قطع اینترنت فقط یک اختلال ارتباطی نیست، بلکه می‌تواند چرخه درآمد و معیشت را مختل کند. بنابراین ارزیابی پیامدهای محدودیت اینترنت نباید به تعداد کاربران متأثر یا مدت قطعی محدود بماند؛ کاهش درآمد و از دست رفتن فرصت‌های شغلی نیز بخشی از هزینه واقعی این تصمیم‌هاست.
هزینه بیشتر، با چه تضمینی؟
اپراتورها برای نگهداری و توسعه شبکه به منابع مالی نیاز دارند و این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت. اما افزایش تعرفه به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که کاربران از خدمات بهتر برخوردار شوند؛ به‌ویژه زمانی که بخشی از محدودیت تجربه کاربران به فیلترینگ و سیاست‌های دسترسی مربوط است.
مسئله فقط این نیست که اینترنت گران شده است؛ مسئله این است که در برابر هزینه بیشتر، چه کیفیتی تضمین می‌شود، چه نهادی بر اجرای تعهدات نظارت می‌کند و در صورت اختلال، چه سازوکاری برای جبران خسارت وجود دارد. اگر قرار است در شرایط جنگی نیز محدودیت‌هایی اعمال شود، ضوابط تصمیم‌گیری، دامنه محدودیت و برنامه بازگشت شبکه به وضعیت عادی باید تا حد امکان روشن باشد.
وقتی کاربر برای اینترنت پول می‌دهد، انتظار دریافت خدمتی قابل استفاده و متناسب با هزینه پرداختی دارد. نمی‌توان از یک سو به ضرورت سرمایه‌گذاری در شبکه استناد کرد و از سوی دیگر، درباره کیفیت، محدودیت‌ها و حقوق مشترکان پاسخ روشنی نداد. گران‌تر شدن اینترنت، مسئولیت اپراتورها و نهادهای سیاست‌گذار را کمتر نمی‌کند. اگر قرار است مردم هزینه بیشتری بپردازند، باید بتوانند نتیجه آن را در کیفیت، پایداری و دسترسی ببینند؛ و اگر در دوره اختلال از خدمت محروم می‌شوند، حق و سازوکار جبران خسارتشان نیز نباید در ابهام بماند.
- 19
- 5
