بنابراین، همین ارقام و آمار کافی است تا سیاستگذاران را متقاعد کنند که برای این کسبوکارهای نوپا دستورالعمل مالیاتی و بیمهای جدید صادر کنند. درخواستی که بارها و بارها از سوی استارتآپها در جلسات متعدد با مقامات دولتی مطرح شد تا اینکه بالاخره دولت یازدهم آن را پذیرفت. به این ترتیب، هیاتدولت روز یکشنبه ۲۹ اردیبهشت آییننامه طرح نوآفرین بعد از یک فرآیند یکساله تدوین و ارزیابی، طرحی تحت عنوان «نوآفرین» را تصویب کرد که قرار است مشکلگشای بسیاری از چالشهای مالیاتی و بیمهای استارتآپها باشد.
بنابر اظهارات امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در گفت وگو با مهر، در این طرح معافیتهای مالیاتی و بیمهای برای این کسب و کارها در نظر گرفته شده است. وی در مورد تاثیر این آییننامه بر فعالیت اکوسیستم استارتآپی کشور توضیح داد و گفت: استارتآپ، اگر چه از منظر علمی به شرکتی گفته میشود که مدل کسبوکار نوآورانهای دارد که میتواند در مقیاس وسیع و با رشد سریع همراه باشد، اما به دلیل همین ویژگیهایش، نمیتوان از ابتدا موفقیت یا عدم موفقیت آن را در آینده شناسایی و تضمین کرد. اصلیترین تفاوت طرح «نوآفرین» با طرحهایی مانند «حمایت از شرکتهای دانشبنیان»، عدم نیاز به ارزیابی و همچنین فراگیر بودن برای تمامی شرکتها و کسب و کارهای نو است. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به ویژگیهای مدنظر در این آییننامه برای ارزیابی یک شرکت نوپا گفت: مطابق این آییننامه، عمر استارتآپ باید کمتر از ۳ سال باشد.
به عبارتی شرکتها از زمان تاسیس تا سال سوم (به شرط داشتن سایر ویژگیها) از معافیتهایی برخوردار میشوند؛ همچنین سرمایهشرکت محدود باشد. (برای امسال این عدد ۲۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است) یعنی شرکتی اگر توانست سرمایهای بیش از این مقدار جذب کند، دیگر شرکت بزرگ شده و لازم است مانند شرکت بزرگی با آن برخورد شود. وی ادامه داد: از سوی دیگر درآمد شرکت در سال هم محدود باشد (برای امسال عدد ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است)؛ یعنی اگر درآمد استارتآپ بیش از این مقدار شود مشابه شرکتهای بزرگ با آنها برخورد خواهد شد. در همین حال ویژگی دیگر مدنظر برای یک استارتآپ این است که مالکان و موسسان آن نمیخواهند اقدام به تقسیم سود کنند.
آنها هرچه درآمد دارند را مجدد در شرکت سرمایهگذاری میکنند، به همین دلیل اگر شرکتی مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق حقوق خارج از عرف) اقدام به تقسیم پول کند، مشخص میشود که خواسته است از طریق این آییننامه راهی برای فرار از بیمه و مالیات پیدا کند و هدف او سرمایهگذاری بر ایدهاش نیست.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تاکید کرد که این آییننامه نباید تبدیل به ابزاری برای دور زدن قوانین کشورها شود و به همین دلیل ۴ ویژگی بالا اگر هر کدام نقض شود، دیگر معافیتها شامل حال آن شرکت نخواهد شد. تمامی این ویژگیها بر اساس دولت الکترونیک و بهصورت خودکار ارزیابی میشود و استارتآپها نیاز به پر کردن فرمها و صف انتظار بررسی ندارند. وی درباره معافیتهایی که در طرح «نوآفرین» شامل حال استارتآپها میشود توضیح داد و گفت: در ماده ۲ ذکر شده که این شرکتها، به شرط تولید یک خدمت یا محصول، از مالیات معاف هستند.
در ماده ۷ ذکر شده که اگر استارتآپ دارای تعدادی همموسس باشد، این همموسسان نیاز به پرداخت بیمه ندارند. ناظمی ادامه داد: در ماده ۵ آمده که این شرکتها میتوانند برای مدت ۲ سال کارورز داشته باشند. از آنجا که بسیاری از استارتآپها با برخی از افراد وارد همکاری میشوند و این همکاری از انواع استخدام نیست، تا پیش از این طبق مقررات چنین چیزی به رسمیت شناخته نمیشد و بیمه میتوانست این رفتار را جریمه کند چون از نظر مقررات چنین نوعی از همکاری قابلقبول نبود.
در همان ماده ۵ قید شده که اگر فردی پلتفرمی ایجاد کند (مثلا صنایعدستی سفارش بگیرد و در پلتفرم به فروش برساند) نیازی به بیمه کردن آنها نیست، به عبارتی رابطه پلتفرم با این افراد از جنس استخدامی نیست. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه مشکل اساسی بعد از مالیات و بیمه، فضای فیزیکی است، افزود: در ماده ۱۰ این آییننامه، فضاهای کاری اشتراکی و شتابدهندهها به رسمیت شناخته شدهاند. به این ترتیب فضاهای کار اشتراکی میتوانند چندین کد کارگاهی بیمه دریافت کنند. به عبارت دیگر اگر در یک فضای کار اشتراکی ۱۰ شرکت مستقر شده باشند، هر ۱۰ شرکت میتوانند کد کارگاه خود را با همان آدرس دریافت کنند. به زبان سادهتر فضای کار اشتراکی مانند فضای کار خصوصی به رسمیت شناخته شده است. وی درباره حل مشکل تامین سرمایه شرکتهای استارتآپی مطابق این آییننامه گفت: اغلب سازمانهای دولتی تنها میتوانستند از طریق تسهیلات به شرکتها کمک کنند؛ در حالی که دادن تسهیلات یک روش اشتباه برای شرکتهای استارتآپی است. مطالعات مختلف نشان میدهد که بهترین روش تامین مالی برای شرکتهای استارتآپی سرمایهگذاری خطرپذیر است.
از سوی دیگر اجازه سرمایهگذاری جسورانه برای دولت هم روشی اشتباه است، چرا که میتواند محل فساد و سوءاستفاده قرار گیرد و منابع را بدون حساب به سمت گروههای منفعتی و دوستان مدیران دولتی سرازیر کند. ناظمی تصریح کرد: کشورهای توسعهیافته برای رفع این مشکل از مدلی استفاده کردهاند که به مدل «صندوق صندوقها» معروف است. در این مدل دولت میتواند به صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر به شرط آنکه آنها سرمایهگذاری کنند و نه وام بدهند، وام بدهد. به عبارتی دولت به صندوق خطرپذیر وام میدهد ولی آن صندوق حق ندارد به استارتآپها وام بدهد، بلکه باید سرمایهگذاری کند. از این رو در ماده ۴ این آییننامه این مجوز به وزارت ارتباطات و صندوق نوآوری و شکوفایی داده شده که بهصورت مشترک چنین کاری را انجام دهند. معاون وزیر ارتباطات گفت: در ماده ۳ این آییننامه نیز به شرکتهای خارجی اجازه داده شده است تا با دریافت مجوز بتوانند مراکز شتابدهی خود را در کشور راهاندازی کنند.
در زمینه شرایط خرید استارتآپ نیز در ماده ۹ این آییننامه ذکر شده «در صورتی که خریداری بالاتر از ۶۷ درصد از سهام یک استارتآپ را خریداری کند، میتواند با توافق هم مجوزها و پروانهها را به شرکت مادر انتقال دهد.» در ماده ۱۱ این آییننامه نیز کل فرآیندها، اسامی شرکتها و همچنین تسهیلات جذب شده در یک سامانه متمرکز بهصورت شفاف قابل دسترس برای شهروندان خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه فقدان چنین سامانههایی در بسیاری از طرحهای دولتی آنها را با پتانسیل فساد همراه کرده و اعتماد عمومی را نیز از بین برده است، اضافه کرد: سازمان فناوری اطلاعات مسوولیت راهاندازی این سامانه را بر عهده دارد و به همین دلیل متعهد شدهایم فاز اول آن را تا انتهای خردادماه و فاز دوم آن را همزمان با نمایشگاه الکامپ (اواخر تیرماه امسال) رونمایی کنیم.
- 10
- 4
