فیلترشکن‌ها؛ ابزار دور زدن تحریم‎ها

اما اختلال در فرآیند کار این برنامه‌ها در حالی است که در شرایط فعلی به دلیل تحریم‎های بین‌المللی در حوزه فناوری اطلاعات، بسیاری از کسب‌وکارها و افراد به خدمات سایت‎های خارجی دسترسی ندارند. برای نمونه، شرکت GitHub، بزرگ‌ترین سرویس میزبان کدهای منبع هفته گذشته دسترسی کاربران ایرانی را به بخشی از سرویس‌های خود مسدود کرد.

به این ترتیب، برای بخش قابل توجهی از کاربران ایرانی که ادامه فعالیت کسب و کارآنها به این خدمات بستگی دارد، فیلترشکن‎ها یک ابزار حیاتی برای دور زدن این تحریم‎ها است. بنابراین، در شرایط فعلی که این کسب‎وکارهای استارت‎آپی به بازوی قدرت دولتبرای گذر از چالش‎های اقتصادی اخیر تبدیل شده، انتظار می‎رود مسوولان بخش فیلترینگ، به دنبال تغییر رویکرد باشند و عرصه‌ فعالیتی را که به واسطه تحریم‎های بین‎المللی محدود شده، تنگ‌تر نکنند. در واقع، به جای تمرکز روی فیلترینگ و اعمال رفتار سلیقه‎ای، به دنبال فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت کسب و کارها باشند. اما این روزها، به جای توجه به نقش فیلترشکن‎ها برای دور زدن تحریم‎های بین‌المللی جهت ادامه حیات کسب و کارها، قانونی بودن خرید و فروش این برنامه‎ها دغدغه اصلی شده است. به‌طوری که به گزارش خبرگزاری خانه ملت، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس این موضوع را با وزیر ارتباطات مطرح کرده است.

در این میان، به گفته سخنگوی این کمیسیون، پاسخ آذری جهرمی در این جلسه مبنی بر اینکه «کسانی که فیلترشکن می‌فروشند، هیچ اتفاقی برای آنها پیش نمی‌آید چون طبق قانون فروش فیلترشکن جرم نیست. آنها از زیرساخت‌های همین کشور هم استفاده می‌کنند. باید این موضوع در مرکز ملیفضای مجازی حل و فصل شود»، قانع‌کننده نبوده است.در این میان، برخی از مسوولان معتقدند استفاده از فیلترشکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است، اما برخی حقوقدانان که با مسائل حقوقی و در این مورد، قانون جرائم رایانه‌ای آشنایی دارند، معتقدند نص صریحی مبنی بر اینکه استفاده از فیلترشکن و ورود به شبکه‌های اجتماعی فیلترشده مجازات دارد، وجود ندارد و در هیچ یک از قوانین، موضوع ورود به سایت‌ها یا عضویت در آنها جرم تلقی نشده و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است.

اما فارغ از اینکه عضویت در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های فیلترشده چه حکمی دارد، کسانی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند تا چه اندازه مجرم هستند و فروش فیلترشکن‌ها جرم محسوب می‌شود یا خیر، باید در میان این تصمیم‎گیری‎ها و تحریم‎های سرویس‎های شرکت‎های فناوری که با ادامه حیات کسب وکارهای اینترنتی گره خورده، به نقش فیلترشکن‎ها در دور زدن این تحریم‎ها توجه داشت. بنابراین، با توجه به اینکه وجود چنین فضای پیش آمده بستری برای حضور فیلترشکن‌های مخرب شود که زندگی مردم و امنیت کشور را تهدید کند، اجازه فعالیت به ابزارهای مطمئنی داده شود که می‎تواند در عین امن بودن، دسترسی افراد و کسب وکارها را به خدمات IT تحریم شده فراهم کند.

فیلترشکن از نگاه قانون

به گزارش «ایسنا» حضور برخی وزیران و مسوولان در شبکه‌هایی مانند توییتر و تلگرام و سایر برنامه‌هایی که برای مردم فیلتر شده سوال‌برانگیز است. هرچند وزیر ارتباطات به‌عنوان یکی از مجریان فیلترینگ و نه حتی تصمیم‌گیرنده، بارها به این موضوع این چنین پاسخ داده که برای ورود به توییتر از فیلترشکن استفاده نمی‌کند و دارای اینترنت بدون پالایش است، اما این موضوع می‌تواند ناقض اصول قانون اساسی باشد که می‌گوید تفاوتی بین انسان‌ها وجود ندارد. به اذعان وزیر ارتباطات، «فعالیت توییتر در ایران ممنوع است، چون قانون‌گذار می‌تواند حکم بدهد که فعالیت شرکت خارجی در ایران ممنوع شود، اما فعالیت ایرانیان در توییتر ممنوع نیست چون هیچ قاضی و هیچ دستگاهی نمی‌تواند حکم عمومی بدهد مگر اینکه مصوبه مجلس باشد.» در مقابل به نظر می‌رسد در قانون جرائم رایانه‌ای هم ممنوعیت استفاده از فیلترشکن به صراحت نیامده است، بنابراین گفته‌های وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه فروشندگان فیلترشکن مجرم محسوب نمی‌شوند هم چندان بی‌معنا نیست.

این در حالی است که بررسی قانون جرائم رایانه‌ای نشان می‌دهد طبق ماده یک، هرکس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده، دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد. اما به گفته کارشناسان، در این جا هدف قانونگذار حمایت از داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در مقابل هکرهاست نه بحث فیلترینگ. همچنین ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای هم مربوط به اشخاصی است که مطالب در خور فیلتر شدن را تهیه می‌کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحا می‌بینند یا از آنها استفاده می‌کنند. به اعتقاد برخی حقوقدان‌ها، به‌طور کلی این موضوع که تعیین مصادیق امر کیفری را به عهده کارگروه یا کمیته‌ای بگذاریم قویا محل تامل است؛ زیرا باعث مواج شدن مفاهیم کیفری خواهد شد که در حقوقجزا به هیچ وجه پذیرفته نیست.