جریمه میلیاردی برای متخلفان حوزه «ستاره مربع‌»

هیات وزیران ۲۴ آذر امسال به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات، مصوبه‌ای را برای پرداخت جریمه به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی سازمان تنظیم مقررات در این خصوص گفت: بر اساس ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، تدوین مقررات ارتباطی بر عهده کمیسیون تنظیم مقررات است و بر اساس ماده ۶ اساسنامه نیز سازمان به عملکرد دارندگان پروانه رسیدگی می‌کند. به این شکل که تخلفات را در همان چارچوب مورد بررسی قرار می‌دهد و آن‌ها را ملزم می‌کند تا به تعهدات خود عمل کنند.

علی محمد منتظری با بیان این که یکی از مواردی که در چند سال اخیر نیاز به ساماندهی بیشتر داشته است بحث ستاره مربع‌ها بوده، گفت: فناوری این کد دستوری بر اساس ussd است. به این معنا که چند رشته کاراکتر هستند که عمدتا با ِالِمان ستاره آغاز می‌شوند. پس از آن معمولا عدد و گاهی ستاره می‌آید و در نهایت مربع به این ساختار پایان می‌دهد و شبکه موبایل یک Session (راه ارتباطی) موقت ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: خدمات مختلفی در کشور بر اساس همین ستاره مربع‌ها در حال ارائه است که نیاز به ساماندهی داشت. مصوبه ابلاغ شده ابتدا چرخه این خدمت را مشخص کرده است. این چرخه از مشترک شروع می‌شود و به دارنده پروانه و کسی که خدمات کد دستوری را ارائه می‌دهد، می‌رسد. در کنار مشترک و دارنده پروانه، کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات بر حسن اجرای مقررات نظارت می‌کند. خدماتی که در این مصوبه مجاز شمرده شده صرفا استعلام، اطلاع‌رسانی و تراکنش‌های مالی است که منع قانونی نداشته باشند.

او در توضیح این تراکنش‌ها می‌گوید: انجام تراکنش‌هایی که بر اساس قوانین کشور منع داشته باشد، با کد دستوری مجاز نیست مانند برخی از خدمات ارزش افزوده‌ای که به نوعی شبه قمار تلقی می‌شوند، اجازه ارتباط و ارائه خدمات بر اساس ussd را نخواهند داشت.

منتظری در توضیح هدف اصلی این مصوبه گفت: هدف عمده حمایت از حقوق مصرف کننده است. از این طریق به دارندگان پروانه -که عمدتا اپراتورهای موبایل هستند- اجازه داده می‌شود تا از کدهای دستوری برای ارائه صورت‌حساب، اطلاع‌رسانی و فروش خود استفاده کنند. ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیک نیز از طریق این کدها قابل برقراری است. از تاریخ ابلاغ این مصوبه مشخص می‌شود چه خدماتی را نمی‌توان بر بستر ستاره مربع‌ها ارائه کرد.

«استفاده از کد دستوری نباید شامل هزینه باشد مگر این که خدمتی بر بستر آن ارائه شود»، منتظری با این توضیح می‌گوید: اگر کدهای دستوری شامل هزینه باشند باید در خصوص هزینه‌های آن اطلاع‌رسانی شود. اگر کد دستوری از این کانال ارتباطی به کانال دیگری منتقل شد و از کاربر خواست که ادامه مسیر را از طریق پیامک پیگیری کنند- مثل تاییدیه‌های ارزش افزوده- با توجه به این که شیوه استفاده، مقررات جداگانه دارد دارندگان پروانه باید از آن‌ها پیروی کنند.

مصوبه چهارم جلسه ۲۹۲ اوایل مردادماه در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسیده و پس از چهار ماه در هیات وزیران ابلاغ شد. منتظری در خصوص این تاخیر تقریبا ۴ ماهه گفت: برای این که این مصوبه قدرت بازدارندگی داشته باشد، دارای جرایمی بود. بر اساس ماده واحده‌ بند ز ماده سه قانون وظایف اختیارات وزارت ارتباطات است از سال ۸۲ به بعد جرایم و موارد مالی باید به تایید هیات وزیران برسد و این وقفه ۴ ماهه به دلیل طی شدن فرآیند تصویب این بخش از مصوبه در هیات وزیران بوده است.

مدیرکل دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی سازمان تنظیم مقررات در خصوص این که در مصوبه ابلاغ شده از سوی هیات وزیران صرفا به جریمه مالی اشاره شده نه جریمه تعلیق پروانه و لغو مجوز، گفت: بر اساس این مصوبه تخلف اول منجر به تذکر و جریمه تا سقف ۵ میلیارد تومان می‌شود. دارنده پروانه خدمات در مرتبه دوم تخلف علاوه بر اخطار باید مبلغی بین ۵ تا ۱۰ میلیارد تومان بپردازد. برای سومین تخلف اخطار و جریمه بین ۱۰ تا ۳۰ میلیارد تومانی در نظر گرفته شده است. اگر نوع تخلف به تشخیص سازمان تنظیم مقررات شدیدتر باشد، تعلیق، کاهش مدت اعتبار و لغو پروانه نیز دیده شده است. این مورد در متن کامل مصوبه هست اما از آن جایی که هیات وزیران باید اعداد تخلف را تایید و تصویب می‌کردند، در ابلاغیه به بقیه موارد اشاره نشده است.

او در خصوص این که پیگیری این مصوبه و تصویب آن چقدر در مسائل پیش آمده در خدمات ارزش افزوده تاثیر داشت، گفت: بسیاری از تخلفات ارزش افزوده که مشترکین از آن شکایت داشتند شامل کدهای دستوری بود. مصوبه برای ده مرداد امسال است اما از آن‌جا که تکلیف وزارت ارتباطات، حفظ حقوق مردم در حوزه ارتباطی است، تخلفات در این حوزه قبل از این هم به شکل مستمر انجام می‌شد. قبل از مصوبه کدهای دستوری، مصوبه‌ای را برای بحث خدمات پیامکی داشتیم و از آن زمان بحث ساماندهی کدهای دستوری آغاز شد.

وی تصریح کرد: با توجه به این که مبنای نظارت ما مانند متدهای جهانی بر اساس متد اکس یا مقررات پسینی است، تا زمانی که روی یک خدمت، بستری یا موضوعی شکایت زیادی نباشد سعی می‌کنیم از مقررات‌گزاری دوری کنیم. هر قدر مقررات کمتر باشد کسب و کارها بهتر شکل می‌گیرند و راحت‌تر کار می‌کنند. اما زمانی که تقاضا برای رسیدگی به موضوعی زیاد باشد، کمیسیون برای وضع مقررات وارد میدان می‌شود.

با توجه به این که ارزش افزوده سودهای کلانی دارد و وزیر ارتباطات نیز به ین سودهای کلان اشاره کرده است، آیا جریمه‌هایی با این مبالغ می‌‎تواند بازدارنده باشد؟ منتظری معتقد است، این میزان از جریمه می‌تواند بازدارنده باشد.

منتظری در این خصوص گفت: سازمان تنظیم مقررات برای اولین مرتبه چنین جریمه‌هایی را برای تصویب به هیات وزیران برده است. معمولا به این شدت برخورد نمی‌کنیم. این یکی از قابل توجه‌ترین جرایمی است که برای متخلفان در نظر گرفته شده و اتفاقا کاملا متناسب با تخلف است. به واسطه این قانون اگر اپراتوری سه مرتبه تخلف کند باید چیزی حدود ۴۵ میلیارد تومان جریمه پرداخت کند که عدد قابل توجهی است. ضمن این که اصل بازدارندگی لغو پروانه نیز در این قانون آمده است.