راهکار برون‌رفت از رکود بازار تلفن همراه چیست؟

بازار تلفن همراه همچنان راکد است. آشفتگی در بازار تلفن همراه به حدی رسیده که عده‌ای معتقدند کمبود کالا باعث افزایش قیمت چند برابری تلفن همراه و رکود در آن شده است. اما برای برون‌رفت از وضعیت کنونی چه باید کرد؟ آیا تزریق تلفن همراه توقیف شده، بازار را به گردش خواهد انداخت؟ به راستی چه مشکلاتی بر سر راه بازار تلفن همراه وجود دارد که به خواب عمیقی فرو رفته است؟ روزنامه ایران به سراغ فعالان عرصه تلفن همراه رفته و چرایی این معضل و راه برون‌رفت از آن را جویا شده است.

تنظیم عرضه و تقاضا در بازار

«دلیل آشفتگی و خواب‌آلودگی بازار تلفن همراه به هم خوردن عرضه و تقاضا است.» کمیل اکبرنژاد، مدیر فاوا اتاق اصناف با بیان مطلب فوق گفت: بازار عرضه و تقاضا باید بررسی و تنظیم شود.  باید هر چه سریع‌تر کمیته‌ای  با حضور واردکنندگان و اصناف تشکیل شده و میزان تقاضا مشخص شود. از سوی دیگر باید مشخص شود چه میزان ارز قرار است به تلفن همراه اختصاص یابد.  افرادی که با ارزهای تخصیص داده شده کالا را وارد می‌کنند، چه صنوفی هستند. به عبارتی  باید زنجیره تأمین و بازار در کنار هم قرار بگیرند تا بتوان رصد و تحلیل درستی از بازار داشت و برای خروج از رکود آن تلاش کرد.

اکبرنژاد افزود: برای بررسی عرضه و تقاضا  باید سامانه‌ای تشکیل شده و  بازار را تحلیل کند، دقیقاً مانند آنچه در  طرح رجیستری اتفاق افتاد. باید اصناف خود بر کار نظارت داشته باشند.

مدیر فاوا اتاق اصناف درخصوص برنامه اتاق اصناف برای کنترل قیمت گوشی نیز گفت: ما طرح جامعی را درخصوص نظام توزیع و فروش و بحث عرضه و تقاضا در کشور، طراحی و به معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات  ارائه دادیم که این می‌تواند به‌عنوان بخش‌های کنترلی اصناف در کشور جا بیفتد. با این طرح می‌توانیم در حوزه بازرسی، در حیطه نظام قیمت‌گذاری کالا و نیز در زمینه وضعیت ورود و خروج کالا به مغازه‌ها کنترل لازم را ایجاد کنیم تا وضعیت فعلی در آینده پیش نیاید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه افرادی که دست به احتکار می‌زنند، در واقع با اقداماتی که انجام می‌دهند باعث آشفتگی بازار می‌شوند، افزود: اگر ما بخواهیم نظام کنترل و توزیع بازار را در کشور بررسی کنیم، باید اصناف هم در زمینه کنترل و هم در زمینه تولید و توزیع نظارت داشته باشد اما این ساختارها به سمت اصناف نیامده است بنابراین باید هر چه سریع‌تر راهکار لازم برای خروج بازار از رکود بررسی و عملیاتی شود.

اکبرنژاد در پاسخ به این سؤال که آیا ورود  تلفن همراه توقیف شده بازار را تعدیل خواهد کرد، گفت: مردم در شرایط کنونی قدرت خرید ندارند. حتی اگر تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز وارد کشور شود یک تلفن همراهی مانند آیفون ۱۰ با گارانتی بین ۵ تا ۷ میلیون تومان تمام می‌شود بنابراین مردم عادی نمی‌توانند تلفن همراه بخرند از این رو یک بخشی از رکود بازار به نبود قدرت خرید مردم برمی‌گردد. وی افزود: در این شرایط هم افرادی خاص این گوشی‌ها را خریده و با قیمت بالاتر وارد بازار خواهند کرد بنابراین نه تنها بازار تعدیل نشده و به جریان نمی‌افتد بلکه دوباره شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و در بازار تغییری ایجاد نخواهد شد.

گردش نسبی بازار با توزیع تلفن همراه توقیف شده

ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه واردکنندگان تلفن همراه نیز درباره رکود حاکم بر بازار تلفن همراه گفت: تلفن همراه باید بموقع وارد بازار و توزیع می‌شد ولی متأسفانه عده‌ای در این زمینه تخلف کردند و از این رو تلفن همراه‌هایی که باید با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد، به چرخه بازار وارد نشد. از سوی دیگر تعدادی از تلفن همراه وارد شده به کشور هنوز در گمرک مانده بنابراین به بحث رکود بازار دامن‌زده است.

درستی افزود:  طبق قول‌هایی که وزرای صنعت، معدن و تجارت و  ارتباطات و فناوری اطلاعات داده‌اند، قرار است تلفن همراه‌‌های توقیف شده و  ترخیص نشده از گمرک، بعد از قیمت‌گذاری وارد بازار شده و از طریق صنوف توزیع شود. اکنون بیش از حدود ۶۰۰ هزار تلفن همراه توقیف شده وجود دارد و اگر این میزان تلفن همراه وارد بازار شده و توزیع شود و به دست مصرف کننده برسد، قیمت تلفن همراه نیز در بازار کاهش می‌یابد.

وی در پاسخ به این سؤال  که گفته می‌شود وارد شدن تلفن همراه توقیف شده تأثیری در بازار تلفن همراه نخواهد داشت، گفت: نمی‌توان گفت ورود تلفن همراه توقیف شده در بازار تلفن همراه تأثیری نخواهد داشت. ممکن است این وسط عده‌ای خاص اجناس را خریداری کنند ولی  باز به نفع مصرف کننده خواهد بود.

درستی  افزود: اکنون عرضه و تقاضا به هم خورده است. در صورتی بازار به ثبات می‌رسد که بین عرضه و تقاضا همخوانی وجود داشته باشد. پیش از این  ۹۵ درصد تلفن همراه از طریق قاچاق وارد کشور می‌شد که با اجرای طرح رجیستری به صفر رسیده است چون امکان واردات از طریق قاچاق وجود ندارد و واردکنندگان بسیاری نیز نتوانستند تلفن همراه بموقع وارد کشور کرده و به بازار تزریق کنند بنابراین تناسب عرضه و تقاضا به هم ریخته است. وی در ادامه گفت:  با همکاری دو وزیر صنعت و  ارتباطات، اکنون ثبت‌سفارش تلفن همراه با ارز ثانویه فراهم شده است و واردکنندگان می‌توانند با ارز ثانویه،  تلفن همراه وارد بازار کنند، از سوی دیگر هم در هفته جاری مشخص می‌شود که تلفن همراه با چه قیمتی باید به دست مصرف کننده برسد، بعد از تعیین قیمت کالا به دست مصرف کننده می‌رسد. البته قرار است تجار و واردکنندگان مازاد تفاوت قیمت را به حساب خزانه دولت بریزند که رانتی ایجاد نشود.

 مشخص شدن سریع‌تر ارز ثانویه

افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن فروشندگان سیم کارت و تلفن همراه نیز گفت: مهم‌ترین دلیل رکود و گرانی چندین برابری تلفن همراه در بازار، کمبود کالا است. راهکار اصلی نیز این است که واردات تلفن همراه هر چه سریع‌تر سر و سامان بگیرد. باید هر چه سریع‌تر میزان ارز تخصیص یافته به واردات تلفن همراه مشخص شود تا واردکننده‌ها بسرعت برای ثبت سفارش اقدام کرده و بتوانند تلفن همراه وارد کشور کنند. وقتی واردات تلفن همراه با هر میزانی با تخصیص ارز ادامه‌دار باشد و عرضه و تقاضا با هم به همخوانی برسند، چرخه به گردش می‌افتد و بازار تلفن همراه از رکود خارج می‌شود.

فروتن لاریجانی افزود: برخی می‌گویند که تلفن همراه توقیف شده وارد بازار شود اوضاع بهتر می‌شود ولی بحث اصلی این است که این میزان کالا هم وارد بازار شود، میزان تقاضا را پوشش نخواهد داد. اگر این میزان کالا بعد از قیمت‌گذاری از طریق صنوف وارد بازار تلفن همراه شود، تأثیر مقطعی در بازار خواهد گذاشت. وی با اشاره به اینکه  باید با افراد سودجویی که کالاها را احتکار می‌کنند برخورد شود، افزود: اقدام دیگری که باید در شرایط کنونی صورت گیرد، تعیین آیین‌نامه برای تخصیص ارز به واردات تلفن همراه است. باید در این زمینه سریع‌تر تصمیم‌گیری شده و اعمال شود تا واردکننده بتواند تلفن همراه وارد کرده و کمبودها را رفع کنند. از سوی دیگر باید در نرخ ارز تخصیصی یکسان سازی  شود. واردات کالا با ارزهای متفاوت خود بازار را آشفته می‌کند. یکسان‌سازی می‌تواند در بازار ثبات ایجاد کند.

ناهید صبایی، یکی از فعالان بازار تلفن همراه  نیز گفت: هنوز بحث ارز ثانویه مشخص نشده است وقتی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با بانک‌های عامل تماس می‌گیرند، اعلام می‌کنند که هنوز هیچ دستورالعملی برای ما ارسال نشده است بنابراین با این شرایط امکان واردات وجود ندارد. این فعال بازار گفت: از سوی دیگر ثبت سفارش تلفن همراه جزو دسته الکترونیک قرار گرفته است و همین موضوع ۲۰ روز توقف ایجاد می‌کند بنابراین ثبت سفارش و انجام کارهای بعدی بسیار زمانبر شده است، با این اوضاع و احوال راهی برای برون رفت بازار تلفن همراه از رکود وجود ندارد. زنجیره معیوب است این در حالی است بازار تلفن همراه سرعت بالا را می‌طلبد.