به گزارش ایسنا، در ماه های قبل به علت مشکلات مربوط به کرونا و مشکلات تولید و از طرف دیگر، مشکلات واردات، نرخ گوشی با افزایش چند برابری مواجه بود. این در حالیست که بازار موبایل مستقیما از بازار ارز تاثیر می گیرد و با هر نوسانی در قیمت دلار و به خصوص افزایش قیمت ارز، دستخوش تغییراتی می شود.
همینطور مسئله ممنوعیت واردات گوشی های بالاتر از ۳۰۰ یورو تابستان سال جاری بعنوان راه حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی مطرح شد و البته با جنجال هایی که این خبر به پا کرد و حتی با گران شدن گوشی های پرچمدار هم گره خورد، مسوولان واکنش نشان داده و درنهایت اعلام شد این مسئله که در حد یک صورت جلسه در کمیته تخصیص ارز بوده و ابلاغی به گمرکات نشده بود که با تصمیم کمیته ای متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات، لغو شد.
هرچند همان زمان هم واردکنندگان مدعی بودند گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی گیرد و واردکننده رسمی نمی تواند این گوشی ها را وارد کند، زیرا ممنوعیت واردات گوشی های بالای ۳۰۰ یورو به دلیل تحریم ها و محدودیت های ارزی، در کمیته های کارشناسی کمیسیون تنظیم بازار بررسی شده بود. با وجود این در دو ماه گذشته و به ثبات رسیدن بازار ارز شرایط واردات موبایل هم تا به ثبات رسید و حتی با کاهش قیمت ارز، در مدتی گوشی ها هم کاهش قیمت را تجربه کردند.
در آخرین اخبار مربوط به تعرفه گوشی، نمایندگان شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند. براساس این مصوبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت ها و ساعت های هوشمند بارکدخوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای( همتا) ثبت کند.
براین اساس همان طور که انجمن واردکنندگان موبایل در توییتر اعلام کرد ، طی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس شورای اسلامی ، قرار بر این است تا سود بازرگانی واردات تجاری موبایل بالای ۶۰۰ دلاری از یک به هشت درصد افزایش یابد. به این ترتیب با احتساب چهار درصد حقوق و عوارض گمرکی، تعرفه واردات از ۵ به ۱۲ درصد افزایش خواهد یافت.
- 14
- 4
