کشاورزی در مازندران مقرون به صرفه است؟

با وجود اهمیت توجه به حفظ و حراست از اراضی کشاورزی و وجود قوانین صریح در زمینه عدم تغییر کاربری، متاسفانه همچنان قانون‌شکنی‌هایی در میان برخی از افراد حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد. بحث الحاق برخی از اراضی کشاورزی که در بافت روستایی قرار می‌گیرند در واقع نابود شدن اراضی کشاورزی است و این موضوع نیز نادیده گرفته شده و اکنون برای جبران آن، بسیار دیر است.

یکی از دلایل رغبت کشاورزان به تفکیک و فروش مزارع و باغات کشاورزی، شایع شدن معضلی به نام نبود صرفه اقتصادی در این اقتصاد محلی است که از تریبون‌های مختلف از سوی مسؤولان به صورت مداوم تکرار می‌شود.

نبود زیرساخت‌های لازم در بخش کشاورزی، رغبت و توان فعالیت را از کشاورزان گرفته است و در این میان یکپارچه‌سازی اراضی کمک خوبی برای کم کردن هزینه‌های دولت در بخش زیرساختی و استفاده بهینه از منابع آبی و خاکی است. برخی از کشاورزان، پرسنل و مدیران جهاد کشاورزی از فرصت‌هایی که دولت در بخش اعطای تسهیلات و کلاس‌های آموزشی برای آنها در نظر می‌گیرد، استفاده نمی‌کنند و این امور خسارت پنهان بخش کشاورزی محسوب می‌شوند.

کشاورزی در مازندران مقرون به صرفه است

دلاور حیدرپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در مورد تغییر کاربری های اراضی کشاورزی در این استان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: امروز کشاورزی در مازندران مقرون به صرفه شده است و نگاه "زمین را بفروشیم" و تغییر کاربری نیز تا حدود فراوانی از بین رفته است.

وی تصریح کرد: هر چند سرانه زمین های کشاورزی درمازندران کم است اما این امر در این استان مقرون به صرفه شد و بازدهی سرمایه در فعالیت های کشاورزی مازندران در کمترین زمان صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه بر اساس معادلات، توجیه اقتصادی در کشاورزی دو هکتار در باغ پنج هکتار در زراعت است، خاطرنشان کرد: هر چند این میزان واحد اقتصادی در کشاورزی مهم است اما مزیت مازندران شرایط اقلیمی مناسب و منابع آبی آن است که از زمین می توان تا سه بار محصول برداشت کرد.

روند افزایشی تولید محصولات کشاورزی در مازندران

حیدرپور با تاکید بر اینکه کشاورزی حتی در زمین های خرد مازندران توجیه اقتصادی وجود دارد، اظهار کرد: امروز با گسترش فرهنگ مالکیت مشاعی و گروهی زمین های کشاورزی و تشکیل تعاونی و اتحادیه ها، تولید محصولات کشاورزی روند افزایشی دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران سرانه زمین کشاورزی در استان را ۰.۶ هکتار اعلام کرد و افزود: امروز علاوه بر افزایش ضریب کشت، طرح های تکمیل کننده درآمد کشاورزان نیز در حال اجرا است.

وی اکوتوریسم، گردشگری کشاورزی، بوم‌گردی و روستاگردی را از برنامه های مهم اقتصادی در روستاهای مازندران عنوان کرد و گفت: محصولات کشاورزی نیز همواره مورد استقبال گردشگران است.

حیدرپور با بیان اینکه با متخلفان زمین خواری و تغییر کاربری غیرمجاز برخورد صورت گرفته است، گفت: بیش از ۲۰ ماشین انتظامی ویژه گشت پیشگیری و برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز با حکم دادستان در تمام نقاط استان به صورت شبانه روزی فعال است.

لزوم حفظ اراضی کشاورزی مازندران برای تامین امنیت غذایی کشور

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه باید ارزش زمین مازندران را دانست و آن را برای امنیت غذایی و اشتغال کشور حفظ شود، اظهار کرد: البته نیازهای توسعه شهرها، روستاها و طرح های عمرانی به زمین نیز دیده شده است.

این مسؤول گفت: امروز هر گونه تغییر کاربری قانونی و بر اساس نیاز، متناسب با مقررات صورت می گیرد و خسارت به زمین های‌ کشاورزی به کمترین میزان رسیده است.

حیدرپور همکاری مردم و به ویژه کشاورزان مازندران در پیشگیری و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: از طرفی مدیریت های جهاد کشاورزی و امور اراضی مازندران نیاز و تقاضاهای تغییر کاربری قانونی کشاورزان را با نگاه امکان همکاری و بر اساس مقررات دارند.

وی با بیان اینکه آمارهای رسمی اهمیت ملی بحث کشاورزی در مازندران را نشان می دهد، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال ضریب کشت در مازندران ۱.۳۵ و در کشور ۰.۷ درصد است و به عبارتی دیگر سطح زیر کشت سالانه استان بیش از ۶۷۰ هزار هکتار و ۲ برابر میانگین کشوری است.

رتبه اول تا سوم مازندران در ۱۵ نوع محصول کشاورزی در کشور

فرزین فرهادی، رئیس اداره جهاد کشاورزی ساری در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه استان مازندران با ۱۰.۵درصد ارزش افزوده اقتصادی تولیدات بخش کشاورزی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: ۷۲ نوع محصول کشاورزی در مازندران تولید می شود که در ۱۵نوع از جمله برنج با یک میلیون تن، مرکبات با ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن، کیوی، گل و گیاه، دام وطیور و در حوزه شیلات رتبه اول تا سوم کشور را دارد.

وی با بیان اینکه اقدام جدی و قاطع برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زمین کشاورزی در مازندران درحال انجام است، خاطرنشان کرد: با توجه به وسعت اراضی زمین های کشاورزی ساری و کمبود امکانات نظارتی از جمله ماشین و اعتبار مشکلاتی ایجاد شده است.

رئیس جهاد کشاورزی ساری با تاکید بر اینکه سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران با وجود کمبود امکانات به طور جدی با این موضوع برخورد می‌کند، افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران نیازمند حمایت های بین بخشی، دستگاه‌های مرتبط  اجرائی و خدمات‌رسان شامل برق و گاز است و زمین های که فاقد مجوز هستند از خدمات دهی به آنها پرهیز شود.

فرهادی با بیان اینکه کشاورزی در شرایط فعلی به صرفه است، گفت:  گلایه های کشاورزی و مقرون به صرفه نبودن آن دلیل بر به خطر انداختن آینده انسان ها نمی شود و دولت از محصولات کشاورزی و کشاورزان حمایت‌های لازم را انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه قیمت تضمینی برای محصولات کشاورزی مشخص شده است، اظهار کرد: قیمت گندم در حال حاضر نسبت به میانگین جهانی بالاتر است به طوری که قیمت جهانی کلزا ۱۳۰۰ تومان بوده اما این میزان در کشور ۳۰۰۰ تومان است.

رئیس جهاد کشاورزی ساری گفت: فروختن زمین، پول هنگفت یک ساله‌ای است که به دست کشاورزان می رسد و شاید به همین دلیل تغییر کاربری به ویلاسازی و دریافت پول برای کشاورزان منفعت دارد اما در طول چند سال این مبلغ به دست کشاورزان می رسد و درآمدزایی می کنند.

بی‌توجهی به کشاورزی با نگاه مقرون به صرفه نبودن آن نادرست است

حیدرپور یادآور شد: در حال حاضر سیاست های دولت در راستای تثبیت قیمت برنج راهکار مناسبی بوده و دولت در نوع ارقام پرمحصول برنج از ۵ هزار و ۳۰۰ تومان و ارقام برنج سنتی را بیش از ۹ هزار تومان خریداری می کند.

وی خاطرنشان کرد: عدم صرفه اقتصادی دلیل مناسبی بر بی‌توجهی به آینده‌نگری در جهت تهیه غذا برای آیندگان نیست.

رئیس اداره جهاد کشاورزی ساری افزود: تلاش برای حفظ قابل قبول کاربری اراضی زراعی و باغی در مقدار اراضی به جای مانده از نیاکان ، وظیفه سنگین بر دوش دولتمردان است که بدون همکاری کشاورزان و مسئولان سطوح مختلف، امکان‌پذیر نیست.

به گزارش ایسنا، لزوم توجه به مسائل و مشکلات کشاورزان و برطرف کردن آن به عهده مسؤولان امر است اما کشاورزان نیز باید با آینده‌نگری شرایط را برای استفاده بهینه فرزندان خود از این اراضی شالیزاری نیز فراهم کنند.

ورود مسؤولان در بخش گردشگری و ایجاد صنایع مرتبط با بخش کشاورزی و البته انعطاف‌پذیری در قانون می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط به این حوزه و مردمان زحمتکش را کاهش دهد. هر چند باید دید کشاورزان که از نزدیک با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند چه دیدگاهی نسبت به این سخنان مسؤولان دارند.