به گزارش ایرنا از روابط عمومی صندوق ذخیره فرهنگیان، در این نامه آمده است: اگرچه محمدرضا خانی مدیرعامل سابق بانک سرمایه پس از ماه ها تعلل بالاخره در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵ استعفای خود را به هیات مدیره بانک ارایه کرد اما پس از آن نیز از کنار رفتن از سمت مدیرعاملی بانک امتناع می کرد.
نامه افزوده است: این در حالی است که اصرار وزیر آموزش و پرورش بر تغییر محمد رضا خانی به دلیل انجام تخلفات وی در بانک سرمایه بود چرا که به استناد بیانات سخنگوی قوه قضاییه در یکصدودهمین نشست خبری، در دوره مدیریت محمدرضا خانی تخلفات گسترده در این بانک رخ داد.
نامه ادامه داد: در حالی این تخلفات را به دوره وزارت وزیر فعلی آموزش و پرورش و مدیریت مدیران صندوق ذخیره فرهنگیان ربط می دهند که خانی فرد مورد نظر آنها برای مدیرعاملی بانک سرمایه نبود و تلاش برای برکناری وی تا ماه ها بی نتیجه مانده بود.
نامه یادآور شده است: سخنگوی قوه قضاییه درباره یکی از تخلفات صورت گرفته در دوره مدیرعاملی خانی می گوید که «فقط در یک فقره به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بانک سرمایه به مدیریت «م.ع.» که سهام صد درصدی آن متعلق به خود بانک است، چهار هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال تسهیلات غیرقانونی و در قالب عقد مشارکت مدنی پرداخت شده و این شرکت نیز با سود غیرمتعارف به پنج شرکت دیگر این تسهیلات را داده است.
نامه ادامه داده است: به‌عبارت دیگر، بانک سرمایه بر خلاف سیاست‌های شورای پول و اعتبار و در راستای دریافت سود بیشتر، اقدام به تصویب و اعطای چهار هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال به شرکت زیرمجموعه خود کرده است؛ شرکتی که به‌منظور سرمایه‌گذاری درخواست دریافت تسهیلات داشته و بلافاصله پس از دریافت تسهیلات یادشده با سود ۱۸ درصد، آن را با سود ۲۷ درصد به پنج شرکت دیگر داده است. یعنی ۹ درصد سود اضافه، به این معنا که تسهیلاتی که باید وارد چرخه تولید می‌شد تا چرخ کارخانه‌ها بگردد و کارگران ایرانی بیکار نشوند، با ۹ درصد سود غیرمتعارف به پنج شرکت دیگر داده شده است.
نامه افزوده است: بر اساس این گزارش، شرکت مذکور از چهار هزار و ۲۱۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافتی دوهزار میلیارد ریال معادل ۲۰۰ میلیارد تومان را به شرکت «الف.ت.ه.»، هزار و یکصد میلیارد ریال به تولیدی «الف.د.»، ۸۰۰ میلیارد ریال به «پ.ت.س.»، ۳۰۰ میلیارد ریال به «ب.پ.الف.» و هزار میلیارد ریال نیز به شرکت «ع.پ.الف.ک.کیش» اعطا شده است.
در ادامه متن آمده است: جالب‌تر اینکه قرار بوده یک درصد تسهیلات یعنی ۴۲.۱ میلیارد تومان تحت پوشش کارمزد به «الف.م.» رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت پایدار قشم پرداخت شود که از این مبلغ، ۲۷۰میلیون تومان به حساب وی در بانک‌های مختلف کارسازی شده که از مصادیق ارتشا و تحصیل مال نامشروع محسوب می‌شود.
در نامه عنوان شده است: بنابراین با وجود چنین سوء مدیریت هایی، وزیر آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان از همان روز های اول به دنبال این بودند که هیات مدیره بانک را تغییر بدهند اما این موضوع به دلیل پروسه های بانک مرکزی خیلی طولانی شد وزیر اوایل دی ماه ۱۳۹۵ به این نتیجه رسیده بود که بانک کارآمدی لازم را ندارد و مدیر عامل وقت نیز روند اشتباه قبلی را ادامه می دهد.
نامه صندوق ذخیره فرهنگیان حاوی این مطلب است: به گفته وزیر آموزش و پرورش، در همین حال وی تحت فشار زیادی بود که مدیرعامل بانک تغییر نکند و این فشارها از سوی برخی نماینده های مجلس وارد می شد. اما او معتقد بود که اگر مسئولیت بانک سرمایه با اوست بنابراین باید فردی به عنوان مدیرعامل بانک فعالیت کند که مورد وثوق وی باشد.
نامه ادامه داده است: دانش آشتیانی همچنین به نامه جبار کوچکی نژاد رییس هیات تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرده و می گوید: آنها به ما و بانک مرکزی نامه نوشتند و استدلال ایشان بر این بود که تا زمانی که تحقیق و تفحص به پایان نرسد باید مدیر عامل بانک سرمایه عوض نشود. این در حالی بود که به استناد سخنان سخنگوی قوه قضاییه در طول همین مدت نیز شاهد تخلفاتی در بانک بودیم و ما به دلیل روال قانونی نمی توانستیم آن تخلفات را پیگیری کنیم.
نامه افزوده است: وزیر آموزش و پرورش با تصریح اینکه باید هیات مدیره بانک سرمایه و بانک مرکزی موضوع نظارت بر مدیرعامل بانک را جدی تر انجام می دادند، افزود: آنها آنطور که باید و شاید مثل ما نسبت به این مساله حساسیت نداشتند و هر روزی که می گذشت ما شاهد این بودیم که اقدام خلافی دربانک روی می دهد. اگرچه عدد و رقم مثل اعداد و رقم های قبلی نبود اما باز به یک شرکت زیرمجموعه بانک وام دادند که قانونی نبود.
در نامه آمده است: وی همچنین در خصوص مقابله با تخلفات این بانک در دوره مدیریت خانی گفته بود: بعضا اطلاعاتی از داخل بانک به ما می رسید اما روز بعد از آن می دیدیم که فردی که به ما اطلاعات داده را اخراج می کردند. حتی کار به جایی رسید که بحث استیضاح وزیر آموزش و پروش به میان آمد و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون مربوطه اظهار کرد که در زمان وزارت خود شما در بانک سرمایه تخلف صورت می گیرد.
صندوق ذخیره فرهنگیان در این نامه آورده است: وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فشارهای مختلف تصریح کرده بود: در حالی برخی از نمایندگان بر ادامه فعالیت مدیرعامل قبلی اصرار داشتند که برخی دیگر از آنها می گفتند که مدیرعامل بانک در دوره خود شما تخلف می کند و باید عوض شود.
از سوی دیگر و به رغم اینکه دادستان تهران بارها و بارها اشاره کرده که آنچه تحت عنوان اختلاس و فساد هشت هزار میلیاردی مطرح است مربوط به مطالبات بانک سرمایه از بدهکاران کلان این بانک است اما در نهایت افرادی با رویکرد های سیاسی این موضوع را به صندوق ذخیره فرهنگیان و در نهایت وزارت آموزش و پرورش و دولت مرتبط می دانند. بنابراین برای جلوگیری از ادامه روند کنونی بانک سرمایه و بازگرداندن آرامش به بانک و بازگرداندن اعتماد فرهنگیان و مشتریان بانک لازم بود که تغییرات مدیریتی مذکور اتفاق بیافتد.
نامه ادامه داده است: بنابراین طرح اتهام رویکرد جانبدارانه وزیر آموزش و پرورش نسبت به مدیرعامل بانک سرمایه مبنی بر اصولگرا بودن محمدرضا خانی نیز کاملا بی مورد است و تغییر مدیرعامل بانک سرمایه از سوی سهامداران عمده صرفا یک تصمیم مدیریتی، فنی و تخصصی است و ارتباطی به مسائل سیاسی ندارد هر چند که افراد زیادی از موضوع تسهیلات و مطالبات بانک سرمایه در طول یکسال اخیر بارها در راستای مقاصد سیاسی خود بهره بردند.
در نامه اشاره شده است: از این رو ادعاهای خانی از قبیل «تاثیر وزیر آموزش و پرورش بر هادی عضو هیات مدیره بانک سرمایه به منظور برکناری مدیرعامل»، «تاثیر بدهکاران بانک سرمایه بر وزیر آموزش و پرورش برای تغییر مدیرعامل» و در نهایت طرح این ادعا که «برکناری وی به دلیل این بوده که وزیر آموزش و پرورش او را اصولگرا دانسته» کاملا واهی است.
نامه صندوق ذخیره فرهنگیان یادآور شده است: به نظر می رسد خانی تحت تاثیر جریان های خاص اقدام به طرح اظهارات و ادعاهای ضد و نقیض کرده و در نهایت اتهاماتی علیه برخی افراد از جمله وزیر آموزش و پرورش عنوان کرده است. از این رو لازم است ایشان و سایر افراد مرتبط با وی، منافع فرهنگیان را وجه المصاحه اغراض کوتاه مدت سیاسی خود قرار ندهند.
بر اساس این گزارش، محمدرضا خانی مدیرعامل سابق بانک سرمایه در دوم اردیبهشت ۱۳۹۶ در مصاحبه با یکی از رسانه ها با اظهارات ضد و نقیض علیه وزیر آموزش و پرورش، دلیل برکناری خود را فشار بدهکاران این بانک بر شخص وزیر و همچنین دلایل سیاسی عنوان کرده بود که یک روز پس از آن در سوم اردیبهشت ۱۳۹۶ در یک متن کوتاه در یکی از پایگاه های اطلاع رسانی سخنان خود در مصاحبه با آن رسانه علیه وزیر را به شکل زیر تکذیب کرده و گفته است: باستحضار می رساند اینجانب محمدرضا خانی مدیر عامل سابق بانک سرمایه در تاریخ ۲۸ اسفند سال ۱۳۹۵ استعفا داده و بنابر اصرار اینجانب هیات مدیره بانک قبول نمودند، و مطالب اخیر برخی از سایت‌ها مبنی بر نقش وزیر آموزش و پرورش و یا تاثیر بدهکاران بر ایشان، در برکناری اینجانب تکذیب می شود همچنین امیر حسنخانی شخصا بدهکار بانک نیست و نقش وی در انتصاب مدیر عامل جدید تکذیب می شود.
- 14
- 4
