«باید اذعان کرد که در این میان انحراف اولیه از مشهد آغاز شد که در دولت آقای خاتمی اداره تعاون آن به یک مؤسسه تعاونی اعتباری اشتباهی مجوز آزاد داد، بهطوری که اعضای آن منحصر به افراد دارای ویژگی مشترک نبودند، بلکه هر کس میتوانست عضو آن شود. تعاونی عسگریه چنین آغاز به کار کرد! این تعاونی که از شهرهای اطراف مشهد بود، بسرعت به مشهد آمد و از آنجا به همه کشور سرایت کرد! هنگامی که جلوی ادامه این کار گرفته شد، اعضای یک تعاونی دیگر به نام «اعتماد ایرانیان» برای گرفتن مجوز مشابه در اداره تعاون استان خراسان تحصن و اعتصاب کردند.
هنگامی که آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهوری به مشهد رفت، کفن پوشیدند و سخنرانی را به هم زدند. اداره تعاون خراسان مقاومت میکرد و مجوز نمیداد. تعاونی جدید وابستگان به نهادهای نظامی بودند، بازنشستگان و ازکارافتادگان این نهادها بودند. اداره تعاون خراسان را اشغال کردند و در نهایت مجوز گرفتند و این راه باز شد (ص ۱۴۱). به همین علت دولت آقای خاتمی و بانک مرکزی تصمیم گرفتند در مقابل این مجوزها و با تکیه به قانون جدیدالتصویب فرآیند نظارتی را تقویت کنند ولی آنها دست پیش گرفتند و برای نمونه در ۱۵ روز تعطیلات عید سال ۱۳۸۴، یعنی آخرین ماههای دولت آقای خاتمی، مؤسسه ثامنالحجج و در شرایطی که کشور تعطیل بود، ۱۸۰ شعبه در سراسر کشور دایر کرد (ص ۱۴۲)!! همین یک قلم میتواند نشاندهنده انگیزه بالا و کارآیی این مؤسسات در توسعه خودشان باشد.
چنان استقبالی از این مؤسسات شد که گزارشها حکایت از صف کشیدن مردم برای بردن پول خود از بانکهای دولتی به برخی از این مؤسسات بود. دخالتهای خلاف این مؤسسات در امور اقتصادی منجر به شکلگیری برخی پروندهها شد. از جمله یکی از این مؤسسات بزرگ، دو بار در دادگاه به جرم احتکار برنج و مواد غذایی محکوم شده است (ص ۱۴۳).»
اینها بخشی از کتاب ارزشمند بهمن احمدی امویی است با عنوان «اقتصاد سیاسی صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات اعتباری؛ سقوط یک ایدئولوژی» که توسط انتشارات پارسه منتشر شده است. زمینه شکلگیری این مؤسسات، آغاز بکار و گسترش به یکباره هر یک از آنها و در نهایت شکلگیری بحران در این کتاب به بهترین نحو ممکن بیان شده است. این کتاب در کنار فعالیتهای پژوهشی می تواند موانع متعددی را از مقابل دید کارشناسان و همچنین
شهروندان کنار بزند. پدیدهای که به اذعان برخی کارشناسان یکی از عوامل اصلی شکلگیری اعتراضات دیماه بود؛ اعتراضاتی که از سوی رسانههای همسوی آن سراسری قلمداد می شد و بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ کشور را در برگرفت. بدون شک مطالعه ترکیب سپرده گذاران کلان و نحوه مواجهه این مؤسسات با سپرده گذاران و بررسی رفتار مؤسسات و شهروندان حاوی اطلاعات مهمی است.
در این راستا مؤسسه ایسپا در یک نظرسنجی از میان صاحبان سپرده نتایج جالب توجهی را به دست آورده است. این نظرسنجی در سال ۱۳۹۷ انجام شده و چهارمین گزارش پژوهشی درباره مؤسسات پولی غیر مجاز است.
بخش اول چهارمین گزارش مؤسسه ایسپا درباره شکلگیری این مؤسسات است که بخش مهمی از آن متأثر و خلاصهای از کتاب اقتصاد سیاسی صندوقهای قرضالحسنه و مؤسسات اعتباری است. بخش دوم تحلیل کلی از دادههای در دسترس از افراد صاحب حساب از مهمترین مؤسسات اعتباری است که تصویری از توزیع پراکندگی مبلغ سپردهها در اختیار قرار میدهد. بخش سوم نظرسنجی انجام شده از مردم استخراج شده است.
به این صورت که سپردهگذاران ۲۰۰ میلیونی یا بیشتر را در یک گروه و سایر سپردهگذاران را در گروه دیگر قرار داده و ویژگیهای آنان از حیث متغیرهای موجود مقایسه شدهاند و بالاخره بخش چهارم با نمونهگیری ۲درصدی (حدود بیست هزار نفر) از کل فایلهایی که دارای کد ملی بودهاند و اخذ اطلاعات فرد یا خانوار این افراد از پایگاه دادههای مربوط به پرداخت یارانهها در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تحلیل این اطلاعات انجام شده است. در این مورد نیز سپردهگذاران به دو گروه کلان و عادی تقسیم شدهاند تا تصویر دقیقتری از وضعیت سپردهگذاران کلان به دست آید. در ادامه این گزارش مهمترین یافتههای این پژوهش را میخوانید.
کمّیت و توزیع مبلغ سپردهها
دادههای آماری ۵ مؤسسه و تعاونی از حیث تعداد سپردهگذاران و سپردههای آنها برحسب مبلغ طبقهبندی شدهاند که نشان از نابرابری شدید در مبلغ سپردهها دارد. در گزارش مؤسسه ایسپا ترکیب سپردههای پنج تعاونی وحدت، فرشتگان، ثامن الحجج، افضل و البرز ایرانیان با جزئیات بیشتری بررسی شده است. در این گزارش صرفاً جدول کلی توزیع حسابها و نتایج آن بیان می شود.
ملاحظه میشود که بیش از ۸۵درصد سپردهگذاران زیر ۱۰ میلیون تومان سپرده داشتهاند، در حالی که کل مبلغ سپرده این افراد کمتر از ۴ درصد کل سپردهها بوده است. در واقع مبلغ سپردههای این افراد بهطور متوسط کمتر از یک میلیون تومان بوده است. در مقابل ۱۴/۰درصد افراد صاحب حساب بیش از ۲۵درصد کل سپردهها را داشتهاند که بهطور میانگین هرکدام ۶/۲ میلیارد تومان در این مؤسسات حساب داشتهاند. در مجموع از کل صاحبان حساب که نزدیک به ۲۷/۱میلیون نفر هستند، کمتر از ۳/۱درصد آنها یعنی ۱۵,۸۹۲ نفر صاحبان سپردههای کلان (بالای ۲۰۰میلیون تومان) هستند
که در مجموع ۹,۹۲۸ میلیارد تومان سپرده داشتهاند که ۵۴ درصد کل سپردههای این مؤسسات است. این آمار بهطور روشن ادعای جذب سپردههای کوچک از این مؤسسات و ارائه وامهای مورد نیاز مردم عادی را رد میکند و نشان میدهد که سپردههای اصلی این مؤسسات مربوط به سپردهگذاران کلان است و اگر مبنای داوری خود را سپردههای بالای صد میلیون تومان در نظر بگیریم، کل سپردهگذاران بالای صد میلیون تومان کمتر از ۳ درصد صاحبان حساب میشوند که دو سوم کل سپردهها در اختیار آنان بوده است و اینها عموماً جزو دهکهای ۹ و ۱۰ درآمدی محسوب میشوند.
مقایسه تعداد و سپرده سپردهگذاران بالای ۲۰۰ میلیون و زیر ۱۰ میلیون در مؤسسات غیر مجاز
یافتههای نظر سنجی نشان میدهد که اکثریت قاطع سپردهگذاران ۲۰۰میلیون تومان و بالاتر ساکن در تهران هستند و عموماً هم در مناطق شمالی شهر یعنی ۱ و ۲ و ۳ و ۶ زندگی میکنند. همچنین صاحبان سپردههای بالای ۲۰۰ میلیون تومان به نسبت خیلی بیشتری در مقایسه با سپردهگذاران عادی این پول را از طریق فروش اموال خود تأمین کردهاند
و این مسأله انگیزه آنان را در انجام این کار بخوبی نشان میدهد. ضمن اینکه سودهای دریافتی سالانه افرادی که سپردههای ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر داشتهاند به طرز بسیار معناداری بسیار بیشتر از سایر سپردهگذاران است. ۶۱درصدشان سودهایی بالای ۲۶ درصد در سال میگرفتهاند، در حالی که فقط حدود ۳۳ درصد سپردهگذاران عادی این میزان سود را دریافت میکردند.
این در حالی است که سپردهگذاران ۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر به طرز معناداری بیش از سایرین از هشدارهای مسئولان در مورد مشکلات این صندوقها مطلع بودهاند. حداقل ۵/۱ برابر بیشتر از سایرین اطلاع داشتهاند.
نتایج نظرسنجی نشان می دهد به رغم هشدارهای موجود سپردهگذاران کلان (۲۰۰ میلیون تومان و بالاتر) در اولین اولویت معرفی مقصر این وضعیت، به صورت صد درصدی یکی از سه گزینه، بانک مرکزی، دولت و حاکمیت را مقصر این وضع معرفی کردهاند. در حالی که سپردهگذاران خُرد و عادی فقط ۵/۸۴ درصدشان این سه گزینه را معرفی کردهاند. این نحوه داوری منصفانه نزد سپردهگذاران خُرد و مقایسه آن با داوری یکجانبه سپردهگذاران کلان جالب توجه است.
حال آنکه سپردهگذاران کلان به نسبت خیلی بیشتری سودهای سپردههای خود را به سپرده قبلی اضافه میکردند و مورد مصرف خاصی جز پسانداز برای آن نداشتهاند. آنها در مقایسه با سایر سپردهگذاران به نسبت خیلی کمتری این سودها را صرف پرداخت کرایه منزل یا بازپرداخت وام میکردند. بخش دیگری از نتایج نظرسنجی نشان میدهد ترکیب سپردهگذاران کلان با فاصله بیشتری نسبت به سایر سپردهگذاران دارای جنسیت مرد بودهاند و با تفاوت معناداری بیش از دیگران دارای تحصیلات عالی بودهاند و جالبتر از همه اینکه سهم نسبی کارمندان دولت در میان این گروه بیشتر از سایر گروههای فعالیتی و شغلی است، در حالی که انتظار نمیرود که کارمندان دولت دارای چنین ذخایر مالی باشند.
ویژگیهای عمومی سپردهگذاران کلاناطلاعات موجود از چهار تعاونی افضل، وحدت، فرشتگان و ثامن براساس نمونهای ۲ درصد از طریق سامانه پایگاه اطلاعاتی خانوار اخذ و میان دو گروه سپردهگذاران کلان و عادی مقایسه شده است. در مجموع میتوان گفت که ویژگیهای صاحبان سپردههای کلان در مقایسه کل سپردهگذاران به اینگونه است که به نسبت ۳ به ۱ مردان هستند که میانگین سنی آنان حدود ۵۰ سال که بطور تقریبی ۸ سال بیشتر از سایر سپردهگذاران است و میانگین سفر آنان ۶/۰ است که بیش از سه برابر سایر سپردهگذاران است.
در خصوص سپردهگذاران کلان حدود ۵ درصد آنان کارمند هستند. در حالی که از مجموعه کل سپردهگذاران حدود ۵/۷ درصدشان کارمند هستند. آنان بهطور متوسط ۲۸۷ هزار تومان مالیات قطعی باید بپردازند (سال ۱۳۹۳)، که رقم بسیار کوچکی است هرچند این مبلغ ۸/۱ برابر رقم مالیات قطعی سایر سپردهگذاران است.
سپردهگذاران کلان هرکدام بهطور متوسط ۶۶/۰ خودرو دارند، به عبارت دیگر هر ۳ نفر آنان دو خودرو دارند که با توجه به نسبت خودروی خانوار این رقم بسیار بالاتر از میانگین است. میانگین ارزش خودروی آنان در سال ۱۳۹۲، حدود ۴۲ میلیون تومان بوده است. دو سوم آنان جزو دهکهای درآمدی ۹ و ۱۰ تعیین شدهاند. ۴/۲۸ درصدشان جزو دهکهای متوسط و ۱/۵ درصد نیز جزو دهکهای درآمدی پائین و این دو بخش اخیر تناسبی با واقعیت این افراد ندارد، زیرا متوسط رقم پسانداز ایرانیان ۱۰۰میلیون تومان است و بهطور قطع کسانی که ۲۰۰میلیون تومان و بیشتر پسانداز دارند، باید جزو دهکهای بالای درآمدی باشند.
مهمترین متغیری که موجب تعجب میشود، این است که حدود نیمی از سپردهگذاران کلان (۴/۴۷ درصد) کماکان مشغول دریافت یارانههای ماهانه هستند و نیم دیگر یا خودشان انصراف دادهاند یا آنکه به دلیل قرار گرفتن در دهکهای بالای درآمدی از طرف نهاد مربوط، از لیست یارانهبگیران حذف شدهاند.
شهابالدین رحیمی
- 16
- 6
