حمیدرضا غنی آبادی، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفتوگو با مهر، با بیان اینکه براساس سیاست جدید بانک مرکزی، برای هر چک برگشتی، یک کد رهگیری ایجاد میشود، ادامه داد: لازمه رسیدگی به وضعیت چک برگشتی در مراجع قضایی، وجود کد رهگیری است و بر این اساس، موضوع صدور کد رهگیری یکی از عواملی است که به سرعت، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.
غنیآبادی افزود: به موجب قانون پولی و بانکی کشور، یکی از مأموریتهای بانک مرکزی، تسهیل مبادلات بازرگانیاست و از این جهت، هر ابزاری که به تحقق این هدف کمک کند، باید توسط بانک مرکزی مورد حمایت قرار گیرد. وی با اشاره به پیشگیرانه بودن قانون جدید صدور چک، تصریح کرد: تا قبل از اوایل دهه ۹۰ رویکردها بیشتر انجام اقدامات پس از عمل یعنی بعد از صدور چک بود؛ به این معنا که بیشتر تلاش میشد با مقررات، ضوابط و مجازاتها با پدیده چک برگشتی مقابله شود؛ اما اتفاقاتی که در عمل رخ داد، نشان میداد که این رویکرد، مؤثر نبوده و آمارها نیز افزایش تعداد چکهای برگشتی را نشان میداد.
غنیآبادی با بیان اینکه ما تلاش کردیم به جای اینکه صبر کنیم، کار اتفاق بیفتد و بعد اقدام کنیم، تدابیر پیشگیرانه داشته باشیم، اظهار کرد: قانون چک، حاصل تلاش نهادهای کارشناسی است و تدوین مفاد این قانون با حضور و مشارکت حداکثری دستگاههای مختلف اجرایی و کارشناسی صورت گرفت تا از کمترین ابهام و ایراد برخوردار باشد ضمن اینکه ابتکار این قانون برای ایجاد چکهای الکترونیکی نیز از جمله شاخصههای این قانون است.
- 10
- 6
