رویداد۲۴ نوشت: در پی حوادث تاسف بار دی ماه و کشته شدن هزاران ایرانی، یک مطالبه روشن از سوی تمامی جریانها، از اپوزیسیون خارجی و داخلی گرفته تا افکار عمومی همسو با نظام، شکل گرفته است و آن تشکیل یک کمیته حقیقت یاب برای بررسی ابعاد یکی از خونبارترین وقایع تاریخ ایران است. از میرحسین موسوی و تاجزاده تا اعضای دولت از لزوم تشکیل چنین کمیتهای حرف زدند تا در نهایت کار به اعلام رسمی آن برسد.
سخنگوی دولت مسعود پزشکیان در پاسخ به همین مطالبه جمعی، هفته گذشته از «تشکیل کمیته حقیقتیاب» در دستور کار دولت خبر داده است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که دولت به دنبال حقیقتیابی درباره وقایع اخیر است؛ اظهارنظری که در ظاهر میتواند نشانهای از تمایل دولت به شفافسازی و پاسخگویی تلقی شود، اما در عمل با ابهامها و پرسشهای جدی روبهروست؛ ابهامهایی که اگر پاسخ روشنی برای آنها داده نشود، بیاعتمادی میان دولت و جامعه را تشدید خواهد کرد.
سازوکار حقیقت یابی دولت پزشکیان چیست؟
تا این لحظه از «کمیته حقیقتیاب» تنها نامی مطرح شده، بیآنکه مشخص باشد این کمیته دقیقاً چه ساختاری دارد، اعضایش چه کسانی هستند، با چه سازوکاری انتخاب میشوند و تا چه اندازه مستقل از دولت مستقر عمل خواهد کرد.
این در حالی است که اساس مفهوم حقیقتیابی، بهویژه در رخدادهای پرتنش اجتماعی، بر استقلال، بیطرفی و فاصله نهادی از قدرت سیاسی استوار است. کمیتهای که از درون دولت شکل بگیرد و اعضایش بهطور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به همان ساختار اجرایی باشند که خود در مظان پرسش قرار دارد، از همان ابتدا با بحران اعتماد مواجه خواهد بود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان در آخرین نشست خبری خود گفته است که تشکیل کمیته حقیقت یاب در دستورکار است، اما از همان لحظه ادای موضوع – که البته تنها به همین تک جمله نیز اکتفا شد- پاسخی به این ابهام مهم داده نشد که مردم چرا باید به کمیتهای اعتماد کنند که توسط دولت مستقر تشکیل میشود؟ حتی اگر نیت دولت صادقانه باشد، مسئله اعتماد یک امر نیتمحور نیست، بلکه محصول سازوکار، شفافیت و ترکیب نهادی است.
تجربههای پیشین نشان داده که بدون تضمینهای روشن درباره استقلال کمیته، خروجی آن بهسختی میتواند اقناعکننده باشد.
اما و اگرهای اعلام اسامی
دولت یک اقدام مشخص را بهعنوان گام نخست حقیقتیابی انجام داد: اعلام اسامی کشتهشدگان رخدادهای دیماه. از منظر اجرایی، این اقدام میتواند در مرحله اول منطقی و قابل دفاع تلقی شود. دیدگاه دولت این است که با انتشار اسامی همراه با کد ملی، امکان ارائه آمارهای غیرمستند یا متناقض کاهش مییابد و هر ادعایی درباره تعداد بیشتر کشتهشدگان، نیازمند ارائه نام، مشخصات و مستندات هویتی خواهد بود. این رویکرد، دستکم از منظر آماری، میتواند به نظمبخشی به فضای ملتهب اطلاعاتی کمک کند. فضایی که آمار کشته شدگان را بدون ارائه هیچ سندی از ۷ تا ۵۰ هزار نفر تخمین میزند.
اما همین اقدام نیز بدون پیششرطهای شفاف، میتواند با تردید مواجه شود. پرسشهایی از این دست که معیار دولت برای شناسایی «کشتهشدگان مرتبط با رخدادها» چیست؟ چه نهادی تشخیص میدهد مرگ فردی در ارتباط مستقیم با وقایع بوده یا نه؟ و آیا خانوادهها امکان اعتراض یا ارائه مستندات تکمیلی خواهند داشت یا خیر؟ پاسخ به این پرسشها تعیین میکند که اعلام اسامی، به یک ابزار حقیقتیابی تبدیل میشود یا صرفاً به ابزاری برای تثبیت روایت رسمی. این پرسش زمانی جدی تر می شود که بدانید رسانههای رسمی بعد از انتشار بیانیه بنیاد شهید درباره تعداد کشته شدگات اعتراضات دی ماه، عملا اجازه زیرسوال بردن آمار را نداشتهاند.
ترکیب کمیته حقیقت یاب؛ نه تعداد مشخص است نه ترکیب
فراتر از بحث آمار، مسئله اصلی همچنان ماهیت و کارکرد کمیته حقیقتیاب است. در اینجا چند نکته اساسی وجود دارد که نمیتوان از آنها عبور کرد. نخست، همانطور که گفته شد، ترکیب کمیته است. هنوز مشخص نیست اعضای این کمیته از چه نهادهایی انتخاب خواهند شد: آیا صرفاً مدیران دولتی، حقوقدانان وابسته به قوه مجریه و کارشناسان همسو با دولت خواهند بود؟ یا قرار است نمایندگانی از جامعه مدنی، وکلای مستقل، اساتید دانشگاه با دیدگاههای متنوع، و حتی چهرههای مورد اعتماد افکار عمومی در آن حضور داشته باشند؟
دوم، گرایش سیاسی و سابقه حرفهای اعضاست. در جامعهای که شکاف سیاسی و بیاعتمادی نهادی عمیق است، ترکیب یکدست سیاسی – حتی اگر متخصص باشد-نمیتواند اعتماد عمومی ایجاد کند. مردم نهتنها میخواهند بدانند اعضای کمیته چه کسانی هستند، بلکه میخواهند بدانند در گذشته چه مواضعی داشتهاند، در بزنگاههای مشابه چه عملکردی از خود نشان دادهاند و آیا سابقه دفاع بیچونوچرا از روایت رسمی داشتهاند یا نه.
سوم، حدود اختیارات کمیته است. آیا این کمیته صرفاً گزارشنویس خواهد بود یا امکان دسترسی به اسناد امنیتی، گزارشهای پزشکی قانونی، و گفتوگو با شاهدان مستقل را خواهد داشت؟ آیا نهادهای دیگر موظف به همکاری کامل با آن هستند یا خیر؟ کمیتهای که اختیار نداشته باشد، حتی اگر صادق باشد، عملاً به نهادی تشریفاتی تبدیل میشود.
سابقه کمیتههای حقیقت یاب در تاریخ ایران
این تردیدها بیدلیل نیست. نگاهی به تاریخ جمهوری اسلامی نشان میدهد که کمیتههای حقیقتیاب پیشین، بهندرت توانستهاند افکار عمومی را اقناع کنند. یکی از معدود استثناها، کمیته حقیقتیاب دولت اصلاحات درباره قتلهای زنجیرهای است که دستکم گزارشی مستقل و نسبتاً شفاف ارائه داد و در حافظه عمومی باقی ماند. نمونه دیگر، کمیته حقیقتیاب مجلس ششم درباره مرگ زهرا کاظمی بود که هرچند با محدودیتهای جدی روبهرو شد، اما تلاش کرد روایت رسمی را به چالش بکشد.
در مقابل، در بسیاری از رخدادهای دیگر، یا اصلاً گزارشی منتشر نشد، یا خروجی آنچنان کلی، مبهم و محافظهکارانه بود که هیچ آوردهای برای افکار عمومی نداشت. همین تجربه تاریخی باعث شده که جامعه امروز، با شنیدن واژه «کمیته حقیقتیاب»، بیش از آنکه امیدوار شود، محتاط و بدبین باشد.
این نخستین بار نیست که در ایران، در واکنش به یک حادثه یا بحران اجتماعی، از تشکیل «کمیته حقیقتیاب» سخن گفته میشود. بازی تلخ روزگار آن که بعد از ۳ سال، همزمان با اعلام تشکیل کمیته حقیقت یاب در مورد رخدادهای دی ماه ۱۴۰۴، تازه گزارش نهایی کمیته حقیقت یاب رخدادهای ۱۴۰۱ توسط مسئول و چهره دولت سابق یعنی سکینه پاد برای رئیس دولت فعلی ارسال شده است. اگرچه در سالگرد این رخدادها نیز خبری منتشر شده بود که گزارش به رییس دولت وقت ارائه شده است.
طبیعی است که حقیقت یابی از یک بحران بعد از ۳ سال در شرایطی که جامعه درگیر بحران دیگری است هیچ خاصیتی ندارد. علاوه بر این که زمانی که تب اجتماعی فروکش کرده و افکار عمومی دیگر پیگیر پاسخها نبوده است، انتشار گزارشها عملاً کارکرد اقناعی خود را از دست داده و بیش از آنکه به شفافسازی کمک کند، به سندی بایگانیشده در حافظه رسانهای کشور تبدیل شده است.
ذات این دست از رخدادها به گونهای است که گزارشهای کمیتههای حقیقتیاب باید در کوتاهترین زمان ممکن منتشر شود؛ حداقل ظرف دو هفته و حداکثر تا ۲۰ روز، تا بتواند بر افکار عمومی اثر بگذار.
دولت پزشکیان اگر واقعاً قصد دارد مسیر متفاوتی را طی کند، ناگزیر است این بدبینی را جدی بگیرد. حقیقتیابی صرفاً با اعلام نیت محقق نمیشود؛ بلکه نیازمند طراحی نهادی شفاف، مشارکتی و مستقل است. در غیر این صورت، کمیتهای که میتوانست به ترمیم شکاف اعتماد کمک کند، خود به یکی دیگر از نقاط مناقشه تبدیل خواهد شد.
در نهایت، پرسش کلیدی همچنان باقی است: آیا دولت حاضر است حقیقت را حتی اگر به ضررش باشد، بپذیرد و منتشر کند؟ پاسخ به این پرسش نه در سخنان سخنگو، بلکه در ترکیب کمیته، دامنه اختیارات آن و شفافیت گزارش نهایی روشن خواهد شد. افکار عمومی منتظر است ببیند آیا این بار «حقیقتیابی» صرفاً یک واژه سیاسی است، یا تلاشی واقعی برای مواجهه صادقانه با یکی از پرچالشترین مقاطع اجتماعی سالهای اخیر.
- 13
- 3
