به گواه کارشناسان این حوزه، ریشه بسیاری از مشکلات سازمان تامین اجتماعی تامین منابع مالی است. این سازمان در چند سال اخیر به لحاظ تامین منابع مالی با چالش های بزرگی روبه رو گردیده است. پیشی گرفتن مصارف و هزینههای این سازمان نسبت به ورودیهایش ، سازمان تامین اجتماعی را بارها و بارها ناچار کرده که برای اداره خود علی رغم تقبیح گذشتگان، دست به فروش اموال و دارائیهایش بزند یا وامهای کلان با سودهای نامتعادل دریافت کند، تا بتواند از خطر ورشکستگی خود را نجات دهد. راهکارهایی که فقط مسکنهای مقطعی بودند و نه تنها مشکلاتاش را کاهش ندادند، بلکه در دراز مدت کلاف مشکلاتاش را پیچیدهتر از قبل کردند.
ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی قصه دیروز و امروز نیست، اوایل سال ۷۰ کلید مشکلات این سازمان خورده شد، البته ابعاد این فاجعه در آن زمان مثل امروز قابل لمس نبود. اما اکنون صدای ورشکستگی این سازمان آن قدر بلند شده است که بهارستانیها را نیز به واکنش وا داشته است، به نحوی که دو سال پیش مساله ورشکستگی این سازمان را مرکز پژوهشهای مجلس نیز هشدار داد. برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند اگر تدبیری اندیشیده نشود، نهایت تا دو سال آینده این سازمان ورشکسته خواهد شد.
هشدار ورشکستگی این سازمان توسط مرکز پژوهشهای مجلس گویای این واقعیت تلخ است که سازمان تامین اجتماعی برای اداره خود با یک کسری مالی چشمگیری مواجه شده است، کسری که حیات آن را به خطر انداخته است.
علیرغم تمام مشکلات سازمان تامین اجتماعی، این سازمان در طول ۲۰ ماه اخیر با سه سرپرست اداره شده و در چند روز اخیر هم حتی سرپرست ندارد و این سازمان ۴۳ میلیونی هم اکنون بیسرپرست است. موضوعی که نشان از عدم درک جایگاه و حساسیت ملی این سازمان از سوی دولت است. حساسیتی که در دولت یافت نمیشود.
مهدی اسفندیار پژوهشگر حوزه سلامت و رفاه در این باره به همدلی گفت: «اگر کمترین سر رشته و دانشی در بعد حکومت داری و امنیت ملی داشته باشیم درک خواهیم کرد که کارکرد مناسب سازمان تامین اجتماعی؛ ارتباط مستقیم با رضایت اجتماعی و امنیت ملی دارد؛ همین مهم› توجه به این سازمان کمتر مورد توجه قرار گرفته را دو چندان می کند.
امروز در نقطهای هستیم که خروجی دو دهه بی توجهی عمیق به مفاهیم بیمه و بیمه پردازی به شدت گریبانگیر ما شده است و بلندپایه ترین مقام اجرایی دولت علنا عنوان می دارد که درآمد حاصل از نیمی از فروش نفت به پرداخت حقوق مستمری بگیران کشوری و لشگری اختصاص می یابد! زیرا با ورشکست شدن بیمه خدمات درمانی سابق و رسیدن ضریب پشتیبان آن (تعداد بیمه پردازان یا شاغلین به بازنشستگان) به عدد کمتر ار ۱ به ۱۰! رسیده، بنابراین عملا بار ۹۵ درصد از هزینه های این صندوق به دوش دولت افتاده است. اکنون نگرانی ها بسیار جدی است که همین وضعیت در مورد تامین اجتماعی تکرار شود چه آن که در فاصله هشت سال اخیر نسبت پشتیبان تامین اجتماعی از عدد ۷ نفر بیمه پرداز به یک نفر بازنشسته به نسبت زیر ۵ به یک رسیده و این به معنای حرکت تامین اجتماعی در مسیر خدمات درمانی سابق و الزام دولت به پرداخت حقوق مستمری بگیران است که می تواند دولت را از بسیاری از امورات مهم بازدارد و جلوی راه پیشرفت کشور را بگیرد.
نگاهی به تجربه کشورهای شیلی، یونان و آرژانتین کافی است تا بفهمیم بحران صندوقهای بازنشستگی چه بلایی سر آن کشورها و دولتهای آنها آورده است. ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی در این کشورها زمینهساز آشوب و تظاهرات خیابانی و در نهایت منجر به فروپاشی دولتهای آنان شد.
اکنون تامین اجتماعی ایران نیز به دلیل از بین رفتن استقلال آن و همچنین متاثر شدن از تصمیمات دولتها و سیاسیون تمام آنچه بر سر صندوق های کشورهای ذکر شده امده است، را تجربه می کند، با این حال متاسفانه هنوز نشانه ای از خویشتن داری و جلوگیری دیده نمی شود.
مدیران دولتی که در طول چند دهه خود را مطیع اوامر دولت می دانستند از هر طرح مخربی استقبال کردند که تحمیل چندین قانون دارای بار مالی سنگین مثل بیمه زنان خانوار و قالیبافها و کارگران ساختمانی و .. بدون تامین مالی از سوی دولت از جمله مواردی است که هزینه ها را افزایش و صندوق را به طرف ورشکستگی سوق داده است.
دولت طبق قانون می بایست ۳ درصد از حق بیمه کارگران را پرداخت کند که در طول چند دهه از پرداخت ان استنکاف کرده است و از سویی با تحمیل قوانین جدید بر این سازمان و الزام آن به بیمه نمودن گروه های زیاد و تعهد به پرداخت حق بیمه این افراد؛ تعهدات این سازمان را در بخش درمان و مستمری افزایش داد، اما هرگز تعهدات خود را پرداخت نکرد؛ همین امر موجب شکل گیری بدهی حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی در طول چند دهه شد که این مبلغ هم اکنون برابر با حدود ۴۰ ماه حقوق مستمری بگیران است.
اما این همه داستان نیست؛ بلکه حدود دو دهه ی قبل که تامین اجتماعی دارای مازاد درآمد بر هزینه بود؛ اقدام به تاسیس شرکت سرمایه گذاری تامین یا همان «شستا» نموده است که این شرکت اقدام به خرید سهام برخی کارخانجات و بنگاه های بزرگ نظیر پتروشیمی و کشتیرانی و .... نمود. اما دیری نپایید که با نقض استقلال تامین اجتماعی؛ شستا به حیات خلوت سیاسیون بازنشسته از مجلس و دولت و یا وابستگان آنها تبدیل شد که عبارت حیاط خلوت بارها و بارها از سوی وزرا و روسای مربوطه تکرار شد. همین امر موجب تحمیل سوء مدیریت شده و شستا با سرمایه ای بیش از صد هزار میلیارد تومان؛ سالیانه تنها حدود ۳۰۰۰ میلیارد سود به تامین اجتماعی پرداخت کرده است.
اما حکایت تامین اجتماعی ملال اور تر از این است و دولتها به جای پرداخت بدهی این سازمان اقدام به واگذاری شرکت های زیان ده به تامین اجتماعی کردند و هم اکنون بسیاری از شرکت های زیان ده نیز حیات خود را مدیون سوبسیدهای تامین اجتماعی هستند.
اکنون فقط چند راه برای کند شدن مسیر تامین اجتماعی از استقلال مالی تا سرباری مانده است؛
۱- واگذاری بنگاه های زیان ده و البته نه از جنس سازمان خصوصی سازی کنونی
۲- حذف قوانین دارای بار مالی یا پرداخت بدهی دولت به این سازمان
۳- اصلاحات پارامتریک یعنی افزایش حق بیمه و سال های بیمه پردازی و به عقب انداختن زمان بازشستگی و کاهش مزایای بازنشستگان
به نظر می رسد هم اکنون دولت مورد اول و سوم را در دستور کار قرار داده که تنها موجب کمی عقب افتادن بحران می شود.
- 97
- 4
