برداشت ۳۶ هزار میلیاردی از جیب مردم برای موسسات مالی غیرمجاز

دیروز، رئیس سازمان برنامه و بودجه از جدیدترین مبلغِ اختصاص داده شده برای جبران خسارت موسسات غیرمجاز رونمایی کرد؛ ۳۶ هزار میلیارد تومان. پیشتر ارقام ۲۰، ۳۰ و ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. رقمی که به منظور حل و فصل موضوع موسسات و پرداخت تعهدات آن ها به مردم، با تعریف خط اعتباری، از جیب همه مردم (با ایجاد تورم) برداشت شد.

این موسسات در دهه ۸۰ به عنوان تعاونی اعتبار از نهادهایی مثل وزارت تعاون مجوز گرفته بودند اما از آن جا که فعالیت مالی و پولی داشتند باید از سوی بانک مرکزی بر آن ها نظارت می شد و استانداردهای پولی مربوط را رعایت می کردند. اوایل دهه ۹۰ به مرور برخی مشکلات ناشی از این موسسات خود را  نشان داد و بانک مرکزی بعد از سال ها تعلل، خود را با انبوهی از موسسات غیرمجاز (برخی تعداد آن ها را تا هفت هزار موسسه اعلام کرده اند) مواجه دید که مقابله و سامان دهی آن ها، هم نیرو و انرژی زیادی می طلبید و هم ملاحظات امنیتی داشت.

طی سال های بعد، به مرور بازار مسکن و اقتصاد وارد رکود شد و این موضوع، اوضاع این موسسات را که عمده منابعشان را در بخش مسکن سرمایه گذاری کرده بودند، خراب‌تر کرد تا جایی که برخی از آن ها در ایفای تعهدات خود ناتوان شدند اما بانک مرکزی باز هم با تسامح برخورد می کرد.

البته اهالی برج شیشه ای می گفتند که اختیارات کافی برای برخورد و اقدام قهری ندارند و لازم است نیروهای انتظامی با جدیت بیشتری برخورد کنند. فارغ از این که در این مسئله، حق با کدام طرف بوده است، تعلل بانک مرکزی در اعلامِ ورشکستگی و انحلال این موسسات باعث شد از چند جهت، بار مالی و تعهدات موسسات بیشتر شود. اول این که با تعمیق رکود مسکن از سال ۹۱ تا ۹۵ ارزش دارایی های موسسات کمتر شد و ثانیا موسسات بحران زده، در سال های رکود اقتصادی با نرخ های بسیار زیادی سپرده جذب کردند تا خود را زنده نگه دارند. بنابراین هم حجم سپرده گیری بیشتر شد و هم نرخ سود تعهد شده رشد کرد و این موضوع باعث شد که نوعی رقابت مخرب در تعیین نرخ سود ایجاد شود.

این در حالی است که بانک مرکزی، به این موسسات درباره رعایت اصول بانکداری و انجام تعهدات (سپرده قانونی، کفایت سرمایه، رویه های اعتبارسنجی و ...) هشدار داده بود، اما این موسسات غیرحرفه ای کار خودشان را می کردند. چنان چه این روزها در برخی دادگاه های مربوط هم می شنویم، در برخی موارد، حساب سازی و سوءاستفاده از منابع جذب شده نیز، صورت می گرفته و به هشدارهای بانک مرکزی نیز توجهی نمی شده است. در این شرایط بانک مرکزی به جای اقدام قاطع در اعلام غیرمجاز بودن این موسسات ( منظور دانه درشت هاست نه قرض الحسنه های کوچک)، با آن ها مدارا کرد.

اما وقتی موضوع جدی شد و انبوه تجمعات و دادخواهی ها شکل گرفت، در نهایت حاکمیت مجبور به مداخله شد.

موسسات ادغام شدند  یا اعلام ورشکستگی کردند و تعهدات آن ها هم از طریق دیگر بانک ها با تخصیص خط اعتباری از بانک مرکزی، پرداخت شد. اسفند ۹۶، معاون نظارتی بانک مرکزی، خط اعتباری تخصیص داده شده را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود اما دیروز، نوبخت، رئیس سازمان برنامه گفت: «این موسسه‌ها حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان خسارت وارد کردند و دولت ناچار شد برای جبران تعهدات و خسارت های وارد شده این مبالغ را پرداخت کند».این خسارت با تخصیص خط اعتباری از بانک مرکزی، عملا به معنای چاپ پول  است که با تزریق در جامعه و افزایش نقدینگی باعث کاهش ارزش پول های موجود می شود؛ یعنی همان تورم! اقتصاددانان به این فرایند دریافت مالیات از طریق تورم می گویند؛ یعنی دولت و بانک مرکزی با دریافت مالیات از مردم، آن را صرف رفع و رجوع کم کاری بانک مرکزی و نهادهای انتظامی در ابتدای دهه ۹۰ کرده است.

۴۵۰۰۰۰ تومان

در صورت تقسیم مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان  بین همه، به هر نفر ایرانی مبلغ   ۴۵۰ هزار تومان اختصاص می‌یافت.