«کارتهای بانکی» که روزی قرار بود بار مبادلات مالی و تسهیل فرآیند نقل و انتقال دارایی را به دوش بکشند، حال به محلی برای کلاهبرداری، پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند. از لورفتن اطلاعات مربوط به حساب بانکی افراد گرفته تا خرید و فروش و اجاره این کارت‌ها از جمله مشکلاتی هستند که به‌ویژه در یکی دو سال اخیر شکل جدی به خود گرفته‌اند. با اینکه بانک مرکزی هم در این زمینه سازوکار راه‌اندازی سامانه‌ای را با کمک وزارت ارتباطات در پیش گرفته است، اما همچنان ایران رکورددار حساب‌ها و کارتهای بانکی است. بر اساس آمارهای در دسترس از مراجع معتبر جهانی، نسبت تعداد حساب بانکی به ۱۰۰۰ نفر جمعیت بالغ در ایران با اختلافی معنادار نسبت به کشور دوم، بالای ۸۰۰۰ است. این نسبت برای کشورهای ترکیه ۱۲۰۰، عربستان سعودی ۱۰۰۰، مالزی ۸۰۰، هند، ایتالیا و ارمنستان ۷۰۰ و برزیل ۶۰۰ است. پیش از این نیز، مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی گفته بود که بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در ازای ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور وجود دارد که این زنگ خطر است. فقط در یکی از نمونه‌های پولشویی، پدر و پسری در یکی از استان‌های کشور ۸۴۰ شخص حقیقی و ۴۷۰ شخص حقوقی را درگیر فساد اقتصادی خود با محوریت فرار مالیاتی کرده بودند و تنها در این فقره ۲۰۰۰ وکالت‌نامه برای واردات، صادرات، کارت بازرگانی اجاره‌ای، افتتاح حساب اجاره‌ای، ثبت شرکت‌های صوری، همچنین ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ میلیارد تومان کتمان درآمد شناسایی شد.
افتتاح ۲۴۲ حساب بانکي براي پسري هشت‌ساله توسط بانک‌هاي کشور که در جريان بررسي پرونده بانک سرمايه محرز شد، اين سوال در جامعه به وجود آمد که چرا افراد به تعداد دلخواه مي‌توانند حساب بانکي داشته باشند؟ اگر تعداد ۵۰۰ ميليون حساب بانکي را که مقامات کشور از آن سخن مي‌گويند را آمار رسمي در نظر بگيريم، بدين معناست که به طور ميانگين هر ايراني بالغ و غيربالغ داراي بيش از شش حساب بانکي است. البته ريشه اين اتفاق را در موارد مختلفي مي‌توان جست‌وجو کرد. به‌عنوان مثال معمولا هر شرکت و سازماني حقوق کارکنان خود را به حساب بانکي خاص واريز مي‌‌کند که افراد با تغيير محل کار خود معمولا مجبور مي‌شوند حساب سپرده جديدي را بگشايند و متعاقب آن کارت بانکي دريافت کنند. همچنين بسياري از شهروندان براي گراني معيشت خود و تامين نيازهايي مانند مسکن، خودرو، لوازم خانگي و ... ديگر چاره‌اي جز اخذ تسهيلات ندارند. حال طبق سياست‌هاي موجود وظيفه پرداخت اين وام‌ها متناسب با کالاي مورد نياز بر دوش بانک‌هاي مختلف است و اين امر را مي‌توان دليل ديگري براي تعدد حساب‌هاي بانکي برشمرد. همچنين ممکن است افراد حسابي را براي سپرده‌گذاري بگشايند و از کارتي ديگر براي امور جاري و روزانه خود استفاده کنند و يا وام‌هايي که اخذ کرده‌اند در اين حساب‌ها بخوابانند تا سود آن را هر ماه بگيرند، اما در اين بين فعاليت‌هاي سوداگرانه عده‌اي سودجو باعث شده تا در چند سال اخير عده‌اي صرفا براي اجاره‌دادن اين کارت‌ها و يا کتمان سرمايه خود اقدام به گشايش حساب کنند. طوري‌که دلالان بازار ارز با پرداخت مبلغي حدود ۵۰۰ هزار تا يک ميليون در ماه به صاحبان حساب کارت‌هاي بانکي آنها را اجاره مي‌گيرند و براي اينکه شناسايي نشوند، از طريق اين کارت‌ها اقدام به نقل و انتقال دارايي مي‌کنند.
به همين علت است که در رسيدگي به تخلفات برخي بانک‌ها و شرکت‌ها معمولا يا آبدارچيان و سرايداران به‌عنوان متهم اصلي شناخته مي‌شوند و يا از پسربچه‌اي هشت‌ساله به‌عنوان صاحب حساب‌هاي ميلياردي رونمايي مي‌شود. حال با بروز اين اتفاقات بانک مرکزي در ميانه سال ۹۶ دستورالعملي را به منظور ساماندهي و کاهش حساب‌هاي بانکي به شعب بانک‌ها ابلاغ کرد که به موجب اين دستورالعمل هر فرد در هر بانک يا موسسه اعتباري مي‌تواند يک حساب جاري مشترک و يک حساب جاري انفرادي، يک حساب کوتاه‌مدت عادي مشترک و يک حساب کوتاه‌مدت عادي انفرادي، يک حساب قرض‌الحسنه مشترک و يک حساب قرض‌الحسنه انفرادي داشته باشد. به‌عبارت ديگر هر فردي حقيقي مي‌تواند در هر بانکي شش حساب مختلف از لحاظ ماهيت افتتاح کند. اين بانک در ادامه شرايط ويژه‌اي را براي افراد زير ۱۸ سال در نظر گرفت که در واقع برداشت اين حساب‌ها با سختي‌هاي مختلفي همراه است و امکان سوءاستفاده از اين حساب‌ها را به حداقل مي‌رساند. اما همچنان راه‌هاي مختلفي براي سوءاستفاده از اين کارت‌ها وجود دارد و همچنان اجاره اين کارت‌ها بين افراد رواج دارد. همچنين به دليل تعدد بانک‌هاي عامل در کشور هر فرد همچنان مي‌تواند بيش از ۱۰۰ کارت بانکي داشته باشد. البته در اين بين عده‌اي از کلاهبرداران هم با سرقت، دزدي يا جعل کارت ملي با هويت افراد ديگر اقدام به افتتاح حساب مي‌کنند که در واقع صاحب کارت اطلاعي از وجود چنين کارتي نمي‌يابد و سوداگران از طريق آن اقدام به سوءاستفاده‌هاي ميلياردي مي‌کنند. با اينکه ماه گذشته رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مسدودشدن شش ميليون حساب بانکي مشکوک خبر داد، اما همچنان به نظر مي‌رسد پاي مشکلات در جاي ديگري مي‌لنگد و آن هم نبود يک شبکه جامع اطلاعاتي ميان بانک‌هاست. البته با اينکه بانک‌ها ادعا مي‌کنند هزينه صدور کارت براي آنها به دليل تحريم‌ها افزايش يافته است، اما به نظر مي‌رسد سودي که بانک‌ها از صدور اين کارت‌ها دريافت مي‌کنند همچنان آنقدر جذاب است که بانک‌ها هم تلاشي در راستاي کاهش آنها نکنند.
همه حساب‌هاي مازاد اجاره‌اي هستند؟
سال‌ها پیش برداشت و واریز وجه اشخاص به حساب خود و دیگران بخش اعظم تراکنش‌های شعب بانک‌ها را تشکیل می‌‌داد. اتفاقی که علاوه بر اتلاف وقت و هزینه افراد، وقت بیشتر کارمندان بانک را صرف این امور می‌کرد و شاید به همین دلیل به امور دیگر نمی‌رسیدند. حال بانک‌ها برای رفع این چالش اقدام به تجهیز خود و چاپ کارتهای بانکی کردند. با اینکه در دهه ۵۰ کارت‌هایی با عنوان تهران‌بانک برای برداشت پول از ATM ها مورد استفاده قرار گرفت، اما از اوایل دهه ۷۰ بود که کارتهای بانکی به شکل امروزی در دست افراد دیده شد. کارت‌هایی که امروز دیگر به یک معضل تبدیل شده‌اند و برخی افراد دیگر در کیف پول خود جایی برای نگهداری کارتهای جدید بانکی خود پیدا نمی‌کنند. با اینکه مسئولان مبارزه با فساد و پولشویی در این زمینه انگشت اتهام را به سمت بانک‌ها نشانه می‌گیرد، اما دست‌اندرکاران نظام بانکی هم اعتقاد دارند که نمی‌توان دست مردم را برای افتتاح حساب بست و البته وجود ۵۰۰ میلیون حساب بانکی در کشور به این معنا نیست که همه از طریق حساب‌های مازاد و کارتهای اضافی اقدام به پولشویی می‌کنند. بلکه اولا بسیاری از این کارت‌ها بدون تراکنش مانده‌اند، در ثانی سازمان امور مالیاتی نباید به سیستم پر ایراد خود بی‌توجهی نشان دهد و صرفا بانک‌ها را مقصر قلمداد کند. به گفته برخی فعالان شبکه بانکی کل حساب‌های اجاره‌ای در کشور بین ۵۰۰۰ تا ۱۰ هزار کارت می‌رسد که مسئولان باید راهکار دیگری برای شناسایی آن در نظر بگیرند و از بانک‌ها نخواهند اطلاعات حساب افراد را افشا کنند. زیرا به نظر می‌رسد اکنون دولت برای بالابردن درآمدهای مالیاتی خود توجهی به حساب شفاف و غیرشفاف ندارد و افراد عادی را هم در آتش متخلفان می‌سوزاند.
- 10
- 5
