به گزارش مهر، افزایش کارمزد خدمات بانکی این دوران به یکی از دستورکارهای مهم مدیران بانکی برای اخذ موافقت از دولت تبدیل شده، موضوعی که با توجه به اجرای سیاست رمزپویا، اهرم فشاری را در اختیار بانک ها قرار می دهد تا به بهانه بالا رفتن نرخ خدمات عرضه شده به مشتریان نظام بانکی به ویژه در بخش ارسال رمز پویا از روش پیامک، کار را با قدرت و قوت بیشتری پیگیری نمایند.
البته این درخواست نظام بانکی، مدت ها است که در بانک مرکزی مطرح است و بانک ها امیدوارند از این طریق بتوانند قسمتی از هزینه های خود را از طریق افزایش کارمزد خدمات ارائه شده به مشتریان در نظام بانکی جبران کنند؛ موضوعی که هنوز با مخالفت بدنه بانک مرکزی مواجه شده است. در واقع ، نظام بانکی ایران با توجه به گستردگی و تنوع بخشی که طی سال های قبل در ارائه خدمات بانکی بالاخص در حوزه بانکداری الکترونیکی داشته، پیوسته این تقاضا را داشته تا بتواند به طرف یک نظام بانکی کارمزدمحور حرکت کند؛ ولی دولت تا به حال روی خوشی به این تقاضا نشان نداده است.
اکنون مجدداً چند روزی است که مسئله درخواست نظام بانکی برای اصلاح قیمت کارمزد، روی میز بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته و فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده که در این مورد هنوز تصمیمی گرفته نشده است؛ بدین ترتیب به نظر نمی رسد موضوع اصلاح کارمزدها در سال ۹۸ به عاقبت مطلوبی برسد.
وزیر اقتصاد البته به این نکته هم اشاره نموده که بانک مرکزی و وزارتخانه متبوعش، در حال بررسی برای تغییر نرخ کارمزد خدمات بانکی هستند.
در این رابطه یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با مهر خاطرنشان کرد:نظام بانکی سعی دارد تا بار اصلی افزایش نرخ کارمزد را بر دوش آن گروه از خدمات گیرندگانی بگذارد که بصورت حضوری به شعب بانکی مراجعه می کنند؛ البته درخواست افزایش نرخ کارمزدهای بانکی برای عرضه خدمات مجازی و الکترونیکی هم مطرح است؛ اما به هر حال بار اصلی این خواسته نظام بانکی، بر دوش افزایش نرخ کارمزد خدمات حضوری است.
او ادامه داد:حقیقت آن است که مراجعات به شعب بانکی روز به روز در حال کاهش است و ارائه خدمات الکترونیکی ظرف سال های قبل باعث شده تا هزینه سربار اداره شعب شدیداً بالا برود؛ چراکه بعضاً از تعداد بالای باجه هایی که در هر یک از شعب در نظر گرفته شده است، در بسیاری از مواقع دو تا سه باجه مشغول خدمات رسانی هستند و به مراجعات حضوری مردم پاسخ می دهند؛ این در حالیست که مراجعات به شعب بانکی ظرف ماههای قبل که خدمات الکترونیکی گوناگون تر شده، عمیقاً کاهش یافته است.
این مقام مسئول در نظام بانکی گفت:البته باید به این نکته هم توجه داشت که سرقفلی و قیمت ملک شعب بانکی در بسیاری از موارد آنقدر جذاب بوده که بانک حاضر نیست که آن شعبه را به فروش برساند؛ به دلیل آن که خرید و فروش ملک و دارندگی املاک و مستغلات برای سهامداران با توجه به افزایش پایدار قیمت مسکن مهم است؛ چه بسا اگر بانک ها به ظاهر بر این مسئله اصرار داشته باشند که می خواهند اموال و املاک مازاد خود را به فروش برسانند؛ در غیر اینصورت بعضاً در یک محله یا حتی یک خیابان، نباید شاهد دو شعبه از بانکی بود که اکثر اوقات، تنها یک یا دو باجه آن مشغول خدمات رسانی هستند؛ چراکه به محض اینکه کرکره شعب هر روز بالا رود، به بانک هزینه تحمیل می کند.
آمار رسمی بانک مرکزی حکایت از آن دارد که مقدار خدمات پایا در سال پیش ، ۱.۴ میلیارد تراکنش به ارزش ۳۳ میلیون میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است؛ ضمن اینکه آمارهای تراکنش های سامانه های شتاب و شاپرک هم رقمی حدود ۸۰ میلیارد تراکنش به ارزش بیش از ۶۵ میلیون میلیارد ریال را به ثبت رسانده است. اما ۱۹ میلیارد تراکنش به مبلغ ۷۵ میلیون میلیارد ریال در ساتنا را هم باید به این آمار اضافه کرد.
به هر حال موضوعی که فعلا بار مالی اضافه تری را به دوش بانک ها از بابت ارائه خدمات قرار داده است، ارسال رمز پویا از طریق پیامک است که تا مدت ها نظام بانکی بر روی آن پایداری می کرد و حتی اجرای طرح را که باید از اول دیماه در راستای غیرفعال شدن رمزهای ایستا از طرف بانک مرکزی عملیاتی می کرد را هم به تعویق انداخت.
در این میان، بعضی منابع خبری می گویند که نظام بانکی با این شرط وارد مشارکت در فرآیند ارسال رمز پویا از طریق پیامک شده است که بانک مرکزی بزودی اصلاح نرخ کارمزدهای خدمات بانکی را برای آن ها تائید کند. موضوعی که مهران محرمیان، معاون بانک مرکزی در خصوص آن گفته هزینه فیشینگ برای بانک ها بسیار بالا است و بنابراین ارسال رمز پویا از طریق پیامک، به مراتب هزینه کمتری برای بانک ها نسبت به پرداخت هزینه های فیشینگ دارد، چراکه به هر حال ارتقای امنیت تراکنش های بانکی، یکی از وظایف ذاتی نظام بانکی است.
حال باید منتظر ماند و دید که موضع بانک مرکزی در مورد اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی چیست و چانه زنی های بانک ها در این روابط به کجا خواهد رسید.
- 9
- 3
