نکته آنجاست که در صورتی که این کسری از طريق تامین منابع جدید یا کاهش هزینه ها تامین نشود، راهکار قابل حدس پوشش آن بانک مرکزی و افزایش پایه پولی است که میتوان اثرات تورمی چشمگیر داشته باشد. این مسئله بر نگرانی های زيادي دامن زده است. طبق اعلام این گزارش، کم تر از ۵۰درصد منابع پیش بینی شده برای بودجه ۱۴۰۰ تا تاریخ پانزدهم مرداد ماه محقق شده است؛ این رقم با در نظر گرفتن سقف اول بودجه به ۵۸درصد می رسد.
از منابع مختلفی که برای بودجه پیش بینی شده است، درآمدهای مالیاتی و گمرکی با ۴/ ۳۳ درصد، بيش ترین سهم را به خود اختصاص داده است. این بخش هرچند در این چهار ماه و نیم نسبت به تمام سال ۹۹ بیش از ۱۷۷درصد رشد کرده است؛ اما با این حال از پس پوشش کامل کسری بودجه برنیامده است. همچنين درآمدهای مالیاتی و گمرکی نسبت به پیش بینی ها تا ۱۵مرداد ماه ۷۶درصد تحقق پیدا کرده است.
از طرف دیگر کم ترین ميزان تحقق منابع پیش بینی شده مربوط به واگذاری شرکتهای دولتی است؛ عدم موفقیت دولت در این بخش ۱۰۰درصدی است و از ۲۵۵هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۰ تنها ۱۰۰میلیارد تومان محقق شده است. این گزارش در نهایت معتقد است درصورت ادامه این روند و عدم اجرای اصلاحات اساسی در آخر سال حدود ۶۷درصد از بودجه در سقف اول خود محقق شود و با فرض عدم کاهش مصارف، بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۳۰۷هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که زنگ خطری برای افزایش پایه پولی و تورم است.
منابع و مصارف بودجه تا میانه تابستان
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی عملکرد بودجه ۱۴۰۰ در چهار ماه و نیم اول سال جاری پرداخته است. بر این اساس از میزان منابع پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ حدود ۴۶درصد محقق شده است. اگر چه با معیار قرار دادن سقف اول بودجه این رقم به ۵۸درصد خواهد رسید. سال قبل به علت اختلاف میان مجلس و دولت بر سر ميزان فروش نفت پیش بینی شده در بودجه، قرار بر این شد تا رقم فروش نفت در سال آینده از ۳/ ۲میلیون بشکه در روز به ۵/ ۱میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کند.
علاوه بر این دو سقف برای بودجه در ۶ماه اول سال آینده و ۶ماه پایانی سال آینده در نظر گرفته شد. بنابراین سقف اول درآمدهای دولت بر اساس فروش روزانه ۵/ ۱میلیون بشکه نفت درنظر گرفته شده و سقف دوم نیز با توجه به احتمال فروش مازاد این رقم، پیش بینی شده است. با این حال تا میانه مرداد ماه تنها ۳درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ تحقق یافته است. این ميزان تنها ۵/ ۱۴درصد از مقداری است که تا میانه مردادماه باید محقق می شد.
در میان منابع مختلف بودجه سال جاری یکی از بهترین عملکردها به درآمدهای مالیاتی و گمرکی تعلق دارد. با این حال تحقق این منبع هم کامل نبوده است و ۷۶درصد رقم پیش بینی شده در چهار ماه و نیم وصول شده است. طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ منابع در نظر گرفته شده برای انتشار اوراق خزانه اسلامی ۵۲هزار میلیارد تومان بوده است. با این حال در چهار ماه و نیم ابتدایی سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۴هزار میلیارد تومان اوراق خزانه منتشر شده است.
به بیانی دیگر، دولت در چهار ماه و نیم ابتدایی سال جاری ، ۲۰درصد بیشتر از سقف بودجه کل سال ۱۴۰۰ اوراق خزانه اسلامی منتشر کرده است. با این حال عملکرد دولت در فروش اوراق مالی اسلامی در بازار پول و سرمایه چندان موفق نبوده است. مقایسه آمار فروش اوراق مالی با رقم پیش بینی شده آن در بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد دولت تنها ۱۸درصد از مقدار اوراقی را که باید تا نیمه مرداد ماه می فروخته، به فروش رسانده است. از طرف دیگر آمارها نشان می دهد در چهار ماه و نیم ابتدای سال، دولت ۹۲درصد از منابع صندوق توسعه ملی را استفاده کرده است. همچنین دولت در از ظرفیت تنخواه بانک مرکزی بطور کامل استفاده کرده است و بالغ بر ۵۵هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده است.
از طرف دیگر مصارف بودجه در چهار ماه و نیم ابتدایی سال تا سطح ۵۸درصد محقق شده است و در صورتی که سقف اول را ملاک ارزیابی قرار دهیم، ۷۲درصد از مصارف مصوب در چهار ماه و نیم محقق شده است. یکسان نبودن میزان تحقق منابع و مصارف بودجه به علت استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی به وقوع پیوسته است.
کسری بودجه به کجا می رسد؟
منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه ۱۴۰۰ معادل ۱۲۷۷هزار میلیارد تومان در سقف دوم تعيين شده است. البته بر اساس قانون، سقف دوم بودجه به تحقق درآمدها از ۶ماه دوم سال ۱۴۰۰ منوط شده است. به همین علت تحلیل های این گزارش طبق سقف اول بودجه ۱۴۰۰ انجام شده است. باتوجه به روند دو سال قبل در تحقق بالای ۹۰درصدی درآمدهای مالیاتی، بنظر میرسد تا پایان سال جاری ۹۵درصد درآمدهای مالیاتی و گمرکی پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۰ محقق شده است. اما از طرفی با توجه به تحقق تنها ۱۵درصدی منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده های آن تا نیمه مرداد ماه ، بنظر میرسد این رقم تا پایان سال حدود ۲۰ درصد باشد.
حجم اوراق فروخته شده در ۵ ماه ابتدایی سال حاکی از آن است که اگر تا پایان سال قواعد خاصی برای فروش اوراق وضع نشود، حداکثر حدود ۵۰درصد از اوراق پیش بینی شده در قانون بودجه به فروش می رسد. البته باتوجه به احتیاج مبرم دولت به منابع حاصل از فروش اوراق بنظر میرسد در ماه های آينده با اتخاذ اقدامات اصلاحی تمام اوراق بدهی پیش بینی شده را می فروشد. از طرفی باتوجه به عملکرد بسیار ضعیف واگذاری شرکتهای دولتی در چهار ماه و نیم نخست سال جاری و سابقه نه چندان عملکرد بودجه سال ۹۹ در این بخش، پیش بینی می شود در سقف اول حدود ۳۰درصد از این منابع تحقق پیدا می کند.
در پایان بنظر میرسد در تحقق منابع پیش بینی شده از صندوق توسعه ملی مشکلی بوجود نیاید و همه این مقدار تامین شود. باتوجه به توضیحاتی که داده شد پیش بینی می شود که تنها ۶۷درصد از سقف اول بودجه قابل تامین است و با فرض عملکرد ۱۰۰ درصدی مصارف سقف اول، بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷هزار تومان بودجه غیرقابل تامین خواهد داشت. به عبارت دیگر برای تامین مخارج بودجه تا انتهای سال ۱۴۰۰ به ۳۰۷هزار میلیارد تومان افزایش منابع یا کاهش مخارج نیاز است؛ در غیر اینصورت تامین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم محتمل است.
ناکامی در تحقق منابع
عدم تحقق هر یک از منابع بودجه امسال معلول دلایلی است. مرکز پژوهش ها در این گزارش دلیل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی را عدم اجرای طرح های مالیاتی پیش بینی شده معرفی کرد. از طرفی درآمدهای گمرکی به علت عدم اجرای حکم قانون بودجه در افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و کاهش واردات کالا به کشور عنوان شد. بنظر بازوی پژوهشی مجلس مهم ترین دلیل ناکامی در فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول بیش برآوردی منابع و نبود اراده سیاسی بوده است. در بخش نفت نیز بیش برآوردی اصلی ترین دلیلی است که ار تحقق منابع پیش بینی شده ممانعت کرده است. درنهایت عدم فروش مقدار کافی از اوراق بدهی ناشی از استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی و کاهش جذابیت اوراق بدهی معرفی شده است.
- 14
- 4
