بررسی وعده‌های پوچ رئیسی مبنی بر بهبود وضعیت شاخص‌های اقتصادی

روزنامه جهان صنعت نوشت: در روزهایی که تورم رکوردشکنی می‌کند و کالاهای ضروری مصرفی از سفره معیشتی دهک‌های کم‌درآمد حذف شده است، فعالان اقتصادی از رکود حاکم بر واحدهای تولیدی خود سخن می‌گویند و زنگ خطر خروج سرمایه از کشور به صدا درآمده است. رییس دولت سیزدهم بار دیگر مقابل دوربین صدا و سیما قرار گرفت تا از کارنامه عملکردی دولت متبوعش دفاع کند. تکرار ادعای کاهش تورم، ایجاد شغل، افزایش رشد اقتصادی و همچنین حمایت از معیشت مردم اگرچه گزاره‌های جدید ابراهیم رییسی است، اما آمارها از شکاف وعده‌های دولت با واقعیت‌های موجود حکایت دارد. از نگاه کارشناسان دولت سیزدهم در یک‌سال‌و‌نیم گذشته عمدتا در مسیر انحرافی حرکت کرده و تغییری در راهبرد سیاستگذاری خود ایجاد نکرده است. مطابق داده‌های رسمی، تورم حرکت خود در مسیر افزایشی را ادامه داده و در حال نزدیک شدن به قله ۵۰ درصدی است، قیمت دلار بیش از ۶۰ درصد رشد کرده و فشارهای وارده بر فعالیت واحدهای تولیدی چندبرابر شده است. بنابراین پرسش اساسی این است که رییس‌جمهور از کدام بهبود در زمینه‌های اقتصادی سخن می‌گوید که مردم اثرات آن را در زندگی روزانه خود نمی‌بینند؟ این سوالی است که کارشناسان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به آن پاسخ می‌دهند.

دولتمردان نسبت به مشکلات جامعه بی‌توجه هستند

محمدقلی یوسفی اقتصاددان و استاد‌تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی گفت: آقای رییسی به کرات از عملکرد مثبت دولت متبوعش دفاع و از بهبود آمارهای اقتصادی سخن می‌گوید اما واقعیت این است که شرایط عمومی کشور باید توسط مردم قضاوت و ارزیابی شود نه دولتمردان و مسوولان کشوری.

وی اظهار کرد: برخلاف آنچه دولت مردان می‌گویند، نه‌تنها شرایط اقتصادی و عمومی کشور بدترشده بلکه شرایط به‌گونه‌ای است که دیگر امکان بهبود نیز ندارد. حتی اگر تصمیمات نادرستی که اتخاذ می‌شود را نادیده بگیریم و فرض کنیم که تمام اقدامات در مسیر درستی قرار گرفته‌اند، باز هم امکان بهبود در کشور وجود نخواهد داشت. دلیل این مساله نیز سرمایه‌گذاری نادرست دولتمردان در سال‌های گذشته است؛ به این معنی که منابع کشور در این سال‌ها در حوزه‌هایی به کار رفته که امکان تولید را از فعالان اقتصادی گرفته و زمینه‌های اشتغالزایی را نیز از بین برده است.

این اقتصاددان بیان کرد: ما نه‌تنها سرمایه‌های داخلی را در مسیر نادرستی به کار گرفته‌ایم که بازدهی و کارایی ندارند، بلکه مانع سرمایه‌گذاری خارجی نیز شده‌ایم. اما بدون سرمایه‌گذاری خارجی کشور امکان بهبود ندارد و اقتصاد زمانی می‌تواند در مسیر پیشرفت و رونق حرکت کند که از دانش و تکنولوژی روز دنیا برخوردار باشد و تعامل سازنده‌ای با جهان داشته باشد.

به باور یوسفی، با آنکه آقای رییسی به طور مداوم از حرکت اقتصاد در مسیر رونق سخن می‌گویند اما آنچه ما در واقعیت می‌بینیم تورم ۵۰ درصدی، نقدینگی افسارگسیخته و افزایش متوسط رشد آن و همچنین گسترده‌تر شدن فقر و رسیدن خط فقر به ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. در این شرایط جوانان باید به چه چیزی امید ببندند؟ آیا می‌توانند به یافتن شغل امیدوار باشند و به افزایش رفاه خود بیندیشند؟ این افراد اگر تمام عمر خود را نیز صرف کار کردن و پس‌انداز کنند قادر نخواهند بود بیشتر از ۱۵ متر مسکن خریداری کنند. بنابراین به صراحت می‌توانیم بگوییم که شرایط امروز کشور امکان هرگونه تشکیل زندگی و یافتن شغل با درآمد مناسب و دستیابی به رفاه را از مردم گرفته است.

وی تصریح کرد: مشکل اساسی ما در ایران این است که مسوولان نه‌تنها ماهیتا در موقعیتی نیستند که اقدام مثبتی در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم انجام دهند، بلکه هر اقدامی از سوی آنان نیز منجر به بدتر شدن شرایط عمومی مردم خواهد شد. این روزها همه افراد جامعه به طور مداوم جمله «سال به سال دریغ از پارسال» را با خود تکرار می‌کنند. آیا علت این مساله این نیست که مسوولان کشور نسبت به مشکلات و چالش‌های جامعه بی‌توجه و ناآگاه هستند؟

این اقتصاددان افزود: مسوولان ایران بین مردم زندگی نمی‌کنند، صدای مردم را نمی‌شوند و به شرایط جامعه و شرایط بین‌المللی هم توجه خاصی نشان نمی‌دهند. بنابراین طبیعی است که این افراد نسبت به بهبود واقعی وضعیت جامعه و مسیرهای منتهی به آن آگاهی کافی نداشته باشند. یک جامعه زمانی می‌تواند توسعه پیدا کند که سرمایه‌گذاری در آن انجام شود، تعامل سازنده با دنیا وجود داشته باشد و مردم بتوانند آزادانه در اقتصاد فعالیت داشته باشند، تولید افزایش پیدا کند و از مسیر آن اشتغال و رفاه نیز اتفاق بیفتد. بنابراین سوال این است که در صورت عدم برقراری تعامل سازنده با جهان چگونه می‌توان انتظار بهبود در وضعیت معیشتی مردم و جامعه را داشت؟

یوسفی اظهار کرد: حتی اگر مسائل یاد شده را هم نادیده بگیریم و افرادی از دیگر نقاط جهان را وارد حوزه سیاستگذاری کنیم باید صراحتا اعلام کنیم که در ساختار کنونی نظام تصمیم‌گیری کشور هیچ بهبودی حاصل نخواهد شد. از این منظر باید بگوییم که پیشرفت جامعه و اقتصاد نیازمند بازسازی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی است. بنابراین مشکل امروز اقتصاد ایران این نیست که چه کسانی بر سر کار هستند بلکه مشکل اصلی ما نوع سیستم تصمیم‌گیری دولتی است.

وی تصریح کرد: دولت‌ها از نظر ماهیتی ناکارآمد هستند و در نتیجه در یک ساختار دولتی حتی اگر مدیران را نیز عوض کنیم حیف و میل و آزادی جامعه محدود می‌شود و منابع هدر می‌رود. بنابراین تا زمانی که آزادی فردی و اجتماعی و حقوق مالکیت تضمین نشود و تعامل سازنده با جهان وجود نداشته باشد طبیعی است که امیدی به بهبود و پیشرفت اقتصادی کشور نداشته باشیم، ولو با تغییر مدیران.

به جای معیشت‌گرایی، تولیدگرایی را هدف قرار دهید

جمشید عدالتیان‌شهریاری اقتصاددان و فعال اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: زمانی که دولت آقای رییسی اداره امور کشور را در دست گرفت شاخص‌های رشد اقتصادی اعداد منفی یک درصد را نشان می‌داد که اکنون با اندکی رشد تقریبا به یک تا دو درصد رسیده است. اما حتی اگر درصد رشد جمعیت کشور را یک درصد در نظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که عملا رشدی در زمینه اقتصادی نداشته‌ایم. بنابراین برخلاف آنچه که دولتمردان می‌گویند تحول خاصی در زمینه تولید ناخالص داخلی و رشد درآمد سرانه اتفاق نیفتاده است.

وی اظهار کرد: نرخ تورم بر اساس آمارهای رسمی در مسیر رشد حرکت می‌کند و طبق داده‌های مرکز آمار به بیش از ۴۶ درصد رسیده است. نکته قابل توجه اینکه درصد رشد قیمت کالاهای خوراکی مصرفی بسیار بیشتر است و همین مساله نیز در داده‌های رسمی قابل مشاهده است. نکته قابل توجه آنکه دولت برای محاسبه نرخ تورم سبد مشخصی از کالاها و اقلام را در نظر می‌گیرد و میانگین تغییرات قیمتی همه این کالاها را به عنوان درصد تغییرات قیمتی اعلام می‌کند و همین مساله می‌تواند باعث کم‌برآوردی در سنجش نرخ تورم کالاهای خوراکی و ضروری شود. بر همین اساس است که بسیاری از تورم بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی مواد غذایی سخن می‌گویند. بنابراین می‌توانیم بگوییم که دولت کمکی به بهبود معیشت مردم نکرده و سیاست‌هایی که اتخاذ کرده باعث کوچک‌تر شدن سفره معیشتی مردم شده است.

عدالتیان ادامه داد: داده‌ها و اطلاعات رسمی همچنین نشان می‌دهند که درصد رشد سرمایه‌گذاری خالص در کشور منفی است. منفی بودن خالص سرمایه‌گذاری کشور به این معناست که رشد اقتصادی در آینده کاهشی خواهد بود. در زمینه اشتغال نیز به طور مشخص می‌توان اعلام کرد که جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در تله بیکاری گرفتار هستند و بهبودی در آمارهای اشتغال دیده نمی‌شود. بنابراین شاخص رشد اقتصادی، تورم و سرمایه‌گذاری و بیکاری از یک سال گذشته تغییر محسوسی نداشته‌، حتی روند منفی نیز به خود گرفته است. وی افزود: اگر بخواهیم ارزش پول ملی را بررسی کنیم متوجه افت ۵۰ درصدی آن از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌شویم که با این قضایا حتی می‌توانیم انتظار ابرتورم را داشته باشیم. ناگفته نماند که حذف دلار ترجیحی توسط این دولت که موجب شد قیمت دارو‌، مواد غذایی و نان به شدت گران شود با اینکه دولت وعده داد که با اعطای یارانه این افزایش قیمت‌ها را جبران می‌کند اما یارانه‌های اعطایی نیز کمکی به بهبود سفره معیشتی مردم نکرد. بنابراین با استناد به داده‌های رسمی می‌توانیم بگوییم که ادعای دولت در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی نادرست است.

عدالتیان در خصوص دلایل این مساله نیز گفت: به طور کلی عقبگرد اقتصادی ایران ریشه در دو مساله اساسی دارد؛ نخست مدیریت ضعیف داخلی و دوم نیز تحریم‌ها و فشارهای خارجی. آنچه مسلم است این است که فشار تحریم‌ها در حال بیشتر شدن است و فشار این مساله نیز به خوبی توسط فعالان اقتصادی احساس می‌شود.

وی ادامه داد:به عنوان یک فعال اقتصادی باید اعلام کنم که دولت سد راه فعالیت‌های تولیدی شده است. برای مثال دولت در یک بازه زمانی ۱۵ روزه اقدام به قطع گاز واحدهای تولیدی ما کرد و حتی در تابستان بارها شاهد قطعی یک روزه برق واحدهای صنعتی بودیم. دولت از یک سو فشارهای مضاعفی در این زمینه به تولیدکنندگان وارد می‌کند و از سوی دیگر به افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران رای مثبت داد تا فشارها به واحدهای تولیدی و کارفرماها مضاعف شود. واقعیت اما این است که به دلیل گسترده بودن دامنه مشکلات اقتصادی مردم اثرات افزایش ۵۷ درصدی دستمزد را در زندگی عادی خود احساس نکردند.

به گفته عدالتیان،رهبر معظم انقلاب به تازگی فرموده‌اند که بخش خصوصی فعال‌تر است و باید اداره امور به دست آنها سپرده شود. اما به عنوان یک فعال اقتصادی باید اعلام کنم برق و گاز واحدهای تولیدی به طور مکرر در حال قطع شدن است، مواد اولیه با نرخ‌های گزافی به دست واحدهای تولیدی می‌رسد، صادرکنندگان مکلف به بازگشت ارز با نرخ اعلامی از سوی دولت هستند و دولت نیز در این میان به دنبال اخذ مالیات بیشتر از تولیدکنندگان است. بنابراین می‌توانیم بگوییم که سیاست‌های دولت کمر تولید را خم کرده در نتیجه کارنامه عملکردی دولت سیزدهم بعد از گذشت یک سال و نیم قابل قبول نیست.

دولت به سمت چاپ پول نرود

این اقتصاددان افزود:دولت با آنکه اعلام می‌کند به دنبال کاهش کسری بودجه است تا جلوی رشد تورم را بگیرد اما واقعیت این است که تورم همچنان در حال رشد است. دولت ۲۵ درصد سود واحدهای تولیدی را به عنوان مالیات می‌گیرد و حتی به دنبال مالیات‌ستانی بیشتر از تولیدکنندگان است. دولت برای حرکت اقتصاد در مسیر رونق باید تولید ملی را بالا ببرد و برای جبران کسری بودجه به سمت چاپ پول و ایجاد تورم نرود.

نکته قابل توجه این است که همه روسای قبلی رییس‌جمهور نیز زمانی که اداره امور را به دست می‌گیرند از عملکرد نامناسب دولت‌های قبل از خود سخن می‌گویند اما خود نیز بر همان مسیر اشتباه گذشته حرکت می‌کنند و با اتخاذ سیاست‌های تکراری و شکست‌خورده قبلی وعده بهبود وضعیت اقتصادی را به میان می‌آورند.

وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که سفره مردم روز به روز در حال کوچک‌تر شدن است، نیروهای انسانی نسبت به شرایط معیشتی و درآمدی خود گله‌مندند، کارفرماها امیدی به فروش محصولات تولیدی خود ندارند و راه‌های دریافت تسهیلات بانکی نیز به روی تولیدکنندگان بسته شده است (به دلیل کمبود منابع مالی بانک‌ها). بنابراین یک دولت باید تولیدمحور باشد تا بتواند به بهبود معیشت مردم کمک کند. اما اگر دولت معیشت‌گرا باشد تقسیم فقر خواهد کرد. دولت باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که به بزرگ‌تر شدن کیک اقتصادی کشور منجر شود تا از مسیر آن سایر وعده‌های دولت مبنی بر کاهش فقر و حمایت از معیشت خانوار نیز محقق شود.