عمر کوتاه وعده وزیر نیرو درباره عدم قطعی برق/ اعتبار وعده‌ها به ۲۴ ساعت هم نمی‌رسد!

وزارت نیرو می‌گوید خاموشی برنامه‌ریزی‌شده نداریم، اما برق همچنان بدون اطلاع قبلی قطع می‌شود؛ فاصله میان وعده‌های رسمی و واقعیت زندگی مردم حالا به اندازه‌ای رسیده که حتی نمی‌توان برای ۲۴ ساعت آینده روی برنامه‌های این وزارتخانه حساب کرد.

اقتصاد۲۴- اظهارات اخیر مسئولان ارشد وزارت نیرو و تناقض‌های آشکار میان سخنان وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت برق، بار دیگر معضل قطعی‌های برق را به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی و مدیریتی کشور تبدیل کرده است. در حالی که وزیر نیرو گفته بود «دیگر قطعی برق برنامه‌ریزی‌شده نداریم» و شهروندان را برای پیگیری قطعی‌های احتمالی به سامانه ۱۲۱ ارجاع داد، در کمتر از ۲۴ ساعت دیدیم که قطعی‌های برق طبق روال روز‌های پیش از آن ادامه دارد.

این ماجرا و بی‌اعتباری سخنان و برنامه‌های اعلامی مسئولان حوزه انرژی، دیگر یک موضوع ساده در حوزه رفاه خانوار نیست؛ بلکه به آسیب مستقیمی بر پیکره تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال کشور تبدیل شده است. فعال اقتصادی و کارآفرینی که قصد دارد بر اساس وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارت نیرو، شیفت‌های کاری را تنظیم کرده، تیراژ تولید را بالا ببرد و نیاز بازار را تامین کند، ناگهان با قطعی ناگهانی برق و تعطیلی اجباری خط تولید مواجه می‌شود. این عدم قطعیت و تصمیمات خلق‌الساعه باعث شده است که حتی برای ۲۴ ساعت آینده نیز نتوان بر روی سخنان مسئولان ارشد صنعت برق حساب باز کرد، چه رسد به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دو یا چندساله برای توسعه کارآفرینی.

ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی و فرسودگی شبکه‌ای

پشت پرده قطعی‌های مداوم، بحران عمیق ناترازی میان تولید و تقاضای برق قرار دارد. گزارش‌های کارشناسی و داده‌های تحلیلی نشان می‌دهند که شکاف میان توان تولید عملی نیروگاه‌ها و اوج تقاضای مصرف در کشور به رقمی پیرامون ۱۸ تا ۲۰ هزار مگاوات رسیده است. مسئولان صنعت برق پیوسته این ناترازی را به «مصرف بی‌رویه خانوارها» نسبت می‌دهند، اما نگاهی به داده‌های ساختاری نشان می‌دهد که بخش مهمی از انرژی تولیدی، اساساً به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد.

طبق آمار‌های رسمی موجود، میزان تلفات در شبکه نقل‌وانتقال و توزیع برق کشور رقمی حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد است. فرسودگی خطوط انتقال، قدیمی بودن ترانسفورماتور‌ها و عدم نوسازی شبکه طی سال‌های متمادی باعث شده تا سالانه معادل تولید چند نیروگاه بزرگ، صرفاً در مسیر انتقال هدر رود. از سوی دیگر، بخش عمده‌ای از نیروگاه‌های حرارتی کشور با راندمان پایین (حدود ۳۳ تا ۳۷ درصد) فعالیت می‌کنند، در حالی که راندمان نیروگاه‌های مدرن در دنیا به بالای ۵۰ درصد می‌رسد.

تغییر واژگان به جای اصلاح ساختار؛ «مدیریت بار» یا همان خاموشی؟

در ادبیات چند ماه اخیر مسئولان وزارت نیرو، تغییری محسوس در به‌کارگیری کلمات رخ داده است. عباراتی نظیر «جدول احتمالی»، «مدیریت بار» و «محدودیت فنی» جایگزین کلمه صریح «خاموشی» شده‌اند تا شاید از بار روانی و مسئولیت مدیریتی آن کاسته شود. اما سوال اساسی اینجاست که تغییر ساختار واژگان در گزارش‌های اداری چه دردی از فعال اقتصادی و شهروند دوا می‌کند؟

برای صاحب یک کارگاه تولیدی که دستگاه‌های صنعتی حساسش زیر فشار قطع و وصل ناگهانی برق دچار خسارت‌های سنگین میلیون‌تومانی می‌شود، یا تولیدکننده‌ای که محصولاتش به دلیل قطع برق فاسد می‌شوند، عبارت «مدیریت بار» دقیقاً همان خاموشی و زیان اقتصادی است. وزارت نیرو مسئولیت اصلی خود در تامین پایداری انرژی را پشت الفاظ پنهان می‌کند، در حالی که هزینه این عدم نفع تولید، مستقیماً از جیب بخش خصوصی و اقشار مختلف مردم پرداخت می‌شود.

اقتصاد دستوری و بدهی سنگینی که چرخ توسعه نیروگاه‌ها را متوقف کرد

ریشه اصلی عدم توسعه ظرفیت‌های جدید نیروگاهی در کشور را باید در اقتصاد معیوب و تکلیفی صنعت برق جست‌و‌جو کرد. بر اساس گزارش‌های اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی، وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه ده‌ها هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های خصوصی و پیمانکاران این صنعت بدهکارند. وقتی نرخ خرید تضمینی برق از بخش خصوصی متناسب با تورم و جهش هزینه‌ها اصلاح نمی‌شود و مطالبات نیروگاه‌داران با تاخیر‌های طولانی پرداخت می‌گردد، انگیزه و توان مالی بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری جدید یا حتی تعمیرات اساسی واحد‌های موجود به شدت کاهش می‌یابد.

نتیجه سرکوب اقتصادی این صنعت، متوقف شدن طرح‌های توسعه‌ای، عدم تکمیل نیروگاه‌های تجدیدپذیر و در نهایت تحمیل قطعی برق به صنایع مولد بوده است. صنایع فولاد، سیمان و شهرک‌های صنعتی که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی و اشتغال کشور را بر عهده دارند، در ماه‌های گرم سال با سهمیه‌بندی و قطع برق روبه‌رو می‌شوند؛ رویه‌ای که نه‌تنها به افت صادرات و زیان مالی کارخانه‌ها می‌انجامد، بلکه آثار تورمی خود را در بازار مصالح و کالا‌های نهایی نشان می‌دهد.

انتقال بحران از تابستان به زمستان؛ بی‌برنامگی فصلی ندارد

سناریوی خردادماه مسئولان صنعت برق بر پایه عبور بدون خاموشی از تابستان تنظیم شده بود. مسئولان بار‌ها اعلام کردند که با تعمیرات نیروگاهی و مدیریت مصرف، تابستان را بدون جدول قطعی پشت سر خواهیم گذاشت. با شروع مردادماه، وعده دادند که قطعی‌ها ظرف یک تا دو هفته به حداقل می‌رسد، اما با کاهش نسبی گرمای هوا، ادبیات مسئولان تغییر کرد و سخن از احتمال تداوم خاموشی‌ها در زمستان به میان آمد.

اگر در تابستان بهانه اصلی وزارت نیرو گرمای هوا و فشار کولر‌های گازی بود، مطرح شدن خاموشی‌های زمستانی به بهانه محدودیت تامین سوخت نیروگاه‌ها و گاز، نشان می‌دهد که با یک «بحران ساختاری و دائمی» روبه‌رو هستیم. عقب راندن حل مسئله از فصلی به فصل دیگر و تغییر مداوم بهانه‌ها، ثمره‌ای جز عمیق‌تر شدن بحران و سلب امکان برنامه‌ریزی از فعالان اقتصادی نداشته است.

تا کی تولیدکنندگان باید تاوان نبود زیرساخت را بدهند؟

در تمام خطابات رسمی وزارت نیرو، یک متغیر همواره ثابت است: «همکاری مردم و تولیدکنندگان». از صنایع خواسته می‌شود خطوط خود را تعطیل کنند، از مردم خواسته می‌شود مصرف را کم کنند و از مغازه‌داران خواسته می‌شود ساعت کاری خود را محدود سازند. در اینکه اصلاح الگوی مصرف یک ضرورت است شکی نیست، اما صرفه‌جویی هرگز نمی‌تواند جایگزین توسعه زیرساخت، سرمایه‌گذاری و اصلاح شبکه فرسوده شود.

از مردم و بخش مولد کشور نمی‌توان انتظار داشت که برای سال‌های طولانی جای خالی برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری درست انرژی را پر کنند. اگر قرار است مدیریت انرژی صرفاً به خاموش کردن خطوط برق صنایع و بخش خانگی محدود شود، پس نقش برنامه‌ریزی کلان و مدیریت اجرایی در این وزارتخانه چیست؟