معیشت مردم ایران زیر تیغ تورم

روزنامه جهان صنعت نوشت:  آغاز «جراحی اقتصادی» در دولت سیزدهم بیش از آنکه به موفقیت و تغییراتی در حوزه‌های اقتصادی منتهی شود، به افزایش قیمت و گرانی‌ها دامن زد و بیش از پیش شرایط را برای زندگی مردم به ویژه طبقات آسیب‌پذیر دشوار کرد که برخلاف وعده‌های نخست دولتمردان مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر بود. این «جراحی» یعنی «سلاخی» کردن قشر آسیب‌پذیر و به قهقرا رفتن معیشت و رفاه قشر کارگر را به دنبال داشته است. صعود تورم ماهانه از یک طرف و انکار دولتمردان و مسوولان از سوی دیگر همزمان با سخت‌تر شدن معیشت مردم نشان‌دهنده این موضوع است که صرفا با آمارسازی نمی‌توان حکمرانی کرد. در این میان زیر بار نرفتن شورای عالی کار نسبت به افزایش دستمزد کارگران نیز به بحران امنیت غذایی در کشور دامن می‌زند. اگر در سال آینده شورای عالی کار کف ۱۰ میلیون تومانی را برای دستمزد ماهیانه کارگران در نظر بگیرد، باز هم فاصله معناداری میان نرخ تورم رسمی و دستمزد وجود خواهد داشت، چراکه نمایندگان کارگری معتقدند در شرایطی که برمبنای گزارش‌های غیررسمی، خط فقر در کلانشهرها به ۲۵ میلیون تومان رسیده، این میزان افزایش دستمزد نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اولیه یک خانوار کارگری باشد.

گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه انواع خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را در دی ۱۴۰۲، ۱/۴۸ درصد اعلام کرده است. این در حالی است که تا پایان سال و تعطیلات نوروز و همزمانی این رویداد با ماه رمضان چند هفته بیشتر باقی نمانده و با تورمی که در این مدت بر قیمت مواد غذایی حادث شده به نظر می‌رسد قدرت خرید مردم برای تامین مواد غذایی موردنیاز آنها در رویدادهای پیش رو کافی نباشد.

مرکز آمار ایران در تازه‌‌ترین گزارش خود، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوار‌های کشور در دی‌ ماه سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد که نشان از افزایش ۶/۲ درصدی نسبت به ماه قبل دارد. این در حالی است که مسوولان کشور در سال «مهار تورم» بارها مدعی کاهش تورم و تداوم روند کاهشی آن شده‌‌اند.

گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ تورم سالانه کشور در دی ماه ۱۴۰۲، برابر ۶/۴۳ درصد است که بر این اساس فاصله تورمی دهک‌‌ها در این ماه به ۶/۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل ۵/۰ واحد درصد افزایش داشته است.

آمارهای ارائه‌شده از تورم ماه گذشته نشان می‌دهد گوشت صدرنشین تورم مواد خوراکی بوده و تورم بازار مسکن نیز چه نسبت به سال گذشته و چه نسبت به ماه گذشته افزایش یافته است. جدول شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در دی‌ماه نیز نشان می‌دهد سفره مردم بیش از گذشته کوچک‌تر شده است. براساس این جدول تورم گوشت قرمز ۵/۹۴ درصد، تورم ماهی ۸/۶۲ درصد و در کل تورم خوراکی‌ها ۱/۴۸ درصد شده است. قابل توجه اینکه تازه‌ترین به‌روزرسانی بانک جهانی از «شرایط امنیت غذایی» در جهان نشان می‌‌دهد ایران با تورم مواد غذایی حدود ۴۱ درصدی در میان ۱۰ کشور با بالاترین تورم‌های مواد غذایی در جهان قرار گرفته است. براساس این گزارش آرژانتین با تورم مواد غذایی ۲۵۱ درصدی در صدر این لیست قرار گرفته است و پس از آن لبنان و ونزوئلا به ترتیب با تورم‌‌های ۲۲۰ و ۱۷۳ سه کشور با بالاترین نرخ تورم غذا هستند.

افزایش تورم در دی‌ماه امسال در حالی است که برخی کارشناسان با تاکید بر اینکه تورم اقتصاد ایران به «هسته سخت» رسیده است، معتقدند در حال حاضر تورم کمترین نوسان ممکن را طی می‌کند، اما در ماه‌های پیش‌رو بار دیگر افزایش تورم با سرعت بیشتری ادامه می‌یابد و ارقام افزایش تورم بزرگتر خواهند شد.

در مقابل اما تیم اقتصادی دولت رییسی در ادعاهایی بی‌اساس و حتی متناقض با آمارهای نهادهای دولتی، از جمله مرکز آمار ایران، بر کاهش تورم اصرار دارند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ماه گذشته با مقایسه تورم آذرماه با فروردین‌ماه امسال مدعی شده بود که دولت در کاهش تورم موفق بوده است. ابراهیم رییسی نیز هفتم دی‌ماه در سیزدهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین در قم مدعی شده بود دولت روند تورم را کاهشی کرده و این کاهش هم ادامه‌دار خواهد بود.

محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی نیز در ابتدای سال جاری از هدف‌گذاری ۳۰ درصدی برای نرخ تورم ۱۲ ماهه در پایان سال جاری گفته بود، اما با توجه به اینکه تنها دو ماه تا پایان سال باقی مانده، دستیابی به این هدف بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد.

این در حالی است که آمارهای رسمی حاکی از آن است که برخلاف ادعای دولتی‌ها نه‌تنها نرخ تورم کنترل نشده و روند آن کاهشی نبوده، بلکه افزایش هم یافته است. در این میان، یک عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از رکود بازار مواد غذایی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم خبر داد.

رکود کامل در بازار مواد غذایی

مسعود بختیاری عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این خصوص گفت: در شرایط کنونی، رکود شدیدى بر بازار صنایع غذایی حاکم است که عامل اصلى این رکود، کاهش قدرت خرید مردم است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی تمرکز زیادی بر سیاست‌های ضدتورمی دارد و می‌خواهد به هر قیمتی که شده تورم را مهار کند که این سیاست‌ها به سهم خود رکود را تشدید کرده است.

بختیاری ادامه داد: دولت در پرداخت تسهیلات خرد به تولیدکنندگان، اصناف و بازاریان رفتاری انقباضی در پیش گرفته و از سوی دیگر با اِعمال سیاست‌هاى سختگیرانه‌اى همچون رفع تعهد ارزى، صادرات را با چالش مواجه کرده است، این امر کاهش صادرات و سرریز شدن محصولات به بازار داخل و در ادامه تشدید رکود را سبب شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: این در حالی است که بازار داخل نیز قدرت خرید این اقلام را ندارد و تولیدکننده با توجه به هزینه تمام‌شده تولید کالا نمی‌تواند برای جذب تقاضا از قیمت خود بکاهد، در چنین شرایطی تولیدکننده نیز ناچار به کاهش تولید است. بختیاری گفت: در واقع تمرکز دولت بر سیاست‌های ضدتورمی به ایجاد رکود در بازار مواد غذایی انجامیده و در چنین شرایطی، تغییر سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند تقاضا در بازار را تحریک کند و بازار را از رکود درآورد.

وی در نهایت یادآور شد: با این حال در روزهای پایانى سال، به دلیل افزایش تقاضا، همواره شاهد رونق و جنب و جوش در بازار بوده‌ایم و امیدواریم با پرداخت‌های زودهنگام پایان سال این جریان امسال نیز برقرار باشد و به طور ویژه بازار اقلام پرمصرف در ماه رمضان مانند برنج، روغن و حبوبات تحرکی جدی را تجربه کند.

وعده دولتی‌ها مبنای کارشناسی ندارد

آمارهای ارائه‌شده از تورم ماه گذشته نشان می‌دهد گوشت با ۵/۹۴ درصد صدرنشین تورم مواد خوراکی در دی ماه بوده است. به گفته مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در شرایطی که حتی در دورافتاده‌ترین مناطق کشور گوشت قرمز با قیمت ۵۰۰ هزار تومان فروخته نمی‌شود، نمی‌توان امیدی به کاهش قیمت‌ها حتی با تداوم واردات داشت.

افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور درباره قیمت و تقاضای انواع گوشت قرمز در روزهای پایانی سال و با توجه به همزمانی عید نوروز و ماه رمضان گفت: به صورت عادی در نیمه دوم سال و با نزدیکی به شب عید تقاضا سیر افزایشی به خود می‌گیرد و امسال که ماه رمضان با عید نوروز همزمان شده این جریان تشدید می‌شود، اما از سوی دیگر قیمت گوشت در بازار بالاست و این امر به کاهش توان خرید مردم انجامیده است، بنابراین نمی‌توان به راحتی اظهار کرد که تقاضا در پایان سال جاری شدت داشته باشد.

وی افزود: واردات گوشت قرمز به قوت خود باقی است، اما تولید در وضعیت چندان مطلوبی به سر نمی‌برد، با این حال امیدواریم بارش‌های موجود وضعیت مراتع را بهتر کند تا بره‌هایی که در اواخر زمستان و اوایل بهار به دنیا می‌آیند بتوانند تولید را تقویت کنند، با این حال این اتفاق را نمی‌توان عاملی بر کاهش قیمت گوشت قرمز تلقی کرد و تنها می‌توان امیدوار بود به ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش دوباره نرخ‌ها کمک کند.

دادرس در ادامه قیمت دام زنده گوسفندی را حدود ۲۳۰ هزار تومان در هر کیلو اعلام کرد و توضیح داد: بر همین اساس قیمت گوشت لاشه گوسفندی درب کشتارگاه و به صورت عمده ۵۱۵ هزار تا ۵۲۰ هزار تومان است.

وی در مورد وعده نهادهای دولتی مبنی بر کاهش قیمت‌ها از نیمه دوم اسفند گفت: از مهر ماه تاکنون وعده کاهش قیمت گوشت قرمز داده می‌شود و از آن زمان هر نیز اجرای این وعده تمدید می‌شود، اما به واقع آنچه از سوی دولتی‌ها درباره قیمت گوشت مطرح می‌شود مبتنی بر حدس و گمان است و مبنای کارشناسی ندارد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور تصریح کرد: در حال حاضر در دور‌افتاده‌ترین نقاط کشور نیز قیمت گوشت قرمز از ۵۰۰ هزار تومان کمتر نیست. این در حالی است که دولت هزینه زیادی صرف واردات گوشت قرمز و تنظیم بازار کرده است، اما با قیمت‌های کنونی و تضعیف قدرت مردم برای خرید واردات یک سیاست شکست‌خورده و مبتنی بر قیمت‌گذاری دستوری است. واردات آسان‌ترین راهکار برای مقابله با افزایش قیمت گوشت قرمز بود، اما با این راهکار تنها صورت مساله گرانی پاک شد.

وی در نهایت اظهار کرد: با تورم بیش از ۴۴ درصدی که به گزارش مرکز آمار ایران بر اقتصاد ایران حاکم است چگونه می‌شود قیمت گوشت را در سال جاری به قیمت سال گذشته کاهش داد؟