اقتصاد۲۴- یک نمودار ساده، گاهی میتواند به اندازه صدها جلد کتاب، سخن بگوید. تصویر آماری رویدادهای ۱۶ سال گذشته نشان میدهد که چگونه ساختار معیشتی طبقه متوسط و کارگر ایران در میان فشارهای سهمگین خارجی و تصمیمات ساختار حاکم، آب رفته است. بررسی روند «ارزش دلاری حداقل دستمزد در ایران» بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۶ میلادی (۱۳۸۹ تا ۱۴۰۵ خورشیدی)، یک سقوط آزاد تمامعیار را به تصویر میکشد؛ وضعیت که دستمزدها ریالی و هزینهها به نرخ دلار تعیین میشود.
در این بازه، قدرت خرید پایه جامعه از محدوده ۴۰۰ دلار در ماه به زیر ۱۰۰ دلار سقوط کرده است. این تراژدی عددی، فراتر از یک تغییر شاخص، نشاندهنده وقوع یک «فقیرسازی ساختاری و تدریجی» است که موتور محرک آن، تحریمهای همهجانبه، جهشهای ارزی و البته سیاست سرکوب دستمزدها بوده است.
مبنای آماری این تحلیل تکاندهنده، برآمده از جدیدترین تصویرسازی پلتفرم بینالمللی «Voronoi» (از زیرمجموعههای رسانه معتبر Visual Capitalist) است که دادههای خام و پایهای آن توسط احسان سلطانی، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی، گردآوری و پردازش شده است. این دادهها با ترسیم دقیق منحنی «فروپاشی دستمزد در ایران در میان تحریمها و سقوط ارزش پول ملی»، پیوند ارگانیک میان سیاستهای کلان ارزی و سفره مردم را به تصویر کشیدهاند. این مستندات نشان میدهند که چگونه نوسانات سنگین نرخ ارز در طول ۱۶ سال گذشته، مستقیماً به ذوب شدن ارزش بینالمللی دستمزد ریالی منجر شده و به عنوان یک سند آماری معتبر، فرضیه فقیرسازی تدریجی را به اثبات میرساند.
نخستین شوک به سفره مردم
برای درک عمق فاجعه، باید عقربههای زمان را به سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) بازگردانیم. در آن روزها، پیش از آنکه قطعنامههای سنگین شورای امنیت سازمان ملل بهویژه قطعنامه ۱۹۲۹ ساختار اقتصادی کشور را قفل کند، حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی در محدوده ۳۹۷ دلار در ماه قرار داشت؛ رقمی که با احتساب نرخ تورم جهانی، امروز ارزشی نزدیک به ۶۰۰ دلار دارد. در آن مقطع، هر دلار آمریکا در بازار ایران معادل ۱۰۱۰ تومان معامله میشد.
اما با ورود به سال ۲۰۱۲ و تشدید بیسابقه تحریمهای نفتی و بانکی از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا، نخستین شوک بزرگ ارزی تخلیه شد. ریال نیمی از ارزش خود را از دست داد و به تبع آن، ارزش دلاری حداقل دستمزد ناگهان به مرز ۲۰۵ دلار سقوط کرد. این نقطه، سرآغاز فروپاشی قدرت خرید جامعه و ریزش اولین لایههای طبقه متوسط به زیر خط فقر بود؛ روندی که ثابت کرد تحریمها بر خلاف ادعاهای رسمی، پیش و بیش از آنکه ساختار سیاسی را هدف قرار دهند، سفره مردم را کوچک میکنند.
تنفس کوتاهمدت برجام
نمودار آماری ۱۶ ساله، یک نقطه عطف مثبت، اما گذرا را در اواسط دهه ۹۰ نشان میدهد. با امضای توافق هستهای برجام در سال ۲۰۱۵ و آغاز روند رفع تحریمها، ثبات نسبی به بازار ارز بازگشت و قیمت دلار در حوالی ۳۴۰۰ تومان آرام گرفت. پیامد مستقیم این گشایش دیپلماتیک و احیای درآمدهای نفتی، در بهبود وضعیت دستمزدها نمایان شد.
در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران مجدداً رشد کرد و به محدوده ۳۰۰ تا ۳۱۵ دلار در ماه رسید. این دوره کوتاه، مصداق بارزی از این واقعیت بود که پیوند میان سیاست خارجی و معیشت مردم غیرقابلانکار است. کاهش تنشهای بینالمللی بلافاصله خود را در بهبود توان خرید عمومی نشان داد و سطحی از رفاه نسبی را به جامعه برگرداند؛ هرچند این آرامش، آرامش پیش از طوفان بود.
زلزله ترامپ و دوران فشار حداکثری
سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) با خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریمهای موسوم به «فشار حداکثری»، ورق به زیان اقتصاد ایران برگشت. با مسدود شدن شریانهای فروش نفت و قفل شدن روابط بانکی، دلار مسیر صعودی بیامانی را آغاز کرد. در سال ۲۰۱۹، با گنجانده شدن بخشهای وسیعتری از بدنه حکومتی و نهادهای مالی در لیست سیاه تحریمها، ارزش دلاری دستمزد به زیر ۱۵۰ دلار سقوط کرد.
بین سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵، اقتصاد ایران درگیر یک رکود تورمی مزمن و فرساینده شد. متوسط ارزش دلاری دستمزدها در این دوره در محدوده ۱۴۰ دلار در ماه در نوسان بود. در این میان، بزرگترین آسیب از ناحیه «سیاست سرکوب دستمزدها» به مردم وارد شد. دولتها با ابزار کنترلهای اداری، اجازه ندادند افزایش دستمزد کارگران با نرخ تورم واقعی و جهشهای دلار همگام شود. بار سنگین این سوءمدیریت و فشار تحریم، تماماً به دوش حقوقبگیران ثابت افتاد و ثروت به شکل فزایندهای در دستان بخشهای شبهدولتی، انحصارهای خاص و صاحبان رانتهای ارزی متمرکز شد.
سقوط به پایینترین سطح
اما سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶) با چالشهای به مراتب سهمگینتری آغاز شده است. با وقوع جنگ و بالا گرفتن تنشهای منطقهای و افزایش ریسک برخورد دوباره بین ایران و ایالات متحده، بازار ارز کشور وارد کانالهای بیسابقهای شد؛ به طوری قیمت دلار قلهها ۱۷۰ هزار تومانی را نیز فتح کرد.
این جهش جنونآمیز ارزی، آخرین خاکریزهای مقاومت معیشتی را نیز در هم شکسته است. ارزش دلاری حداقل دستمزد برای اولین بار در طول ۱۶ سال گذشته، به زیر مرز ۱۰۰ دلار سقوط کرده و به عددی در حدود ۹۰ دلار در ماه رسیده است. این یعنی یک نیروی کار در ایران، امروز با وجود کار تماموقت، دستمزدی دریافت میکند که ارزش بینالمللی آن کمتر از ۳ دلار در روز است؛ رقمی که در استانداردهای جهانی، جامعه را در محدوده فقر مطلق قرار میدهد. دوبرابر شدن قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در ماههای اخیر، پیامد مستقیم این سقوط ارزش پول ملی است.
دستمزد؛ قربانی تحریم و سیاستگذاری
سقوط آزاد ارزش دلاری دستمزد از ۴۰۰ دلار به زیر ۱۰۰ دلار، تنها یک هشدار اقتصادی نیست، بلکه یک زنگ خطر جدی اجتماعی و امنیتی است. این روند صعودی فقر نشان میدهد که فرسایش تدریجی طبقه متوسط، ظرفیت تحمل جامعه را به کمترین حد خود رسانده است. پیام روشن این نمودار ۱۶ ساله آن است که تا زمان تداوم سایه تحریمها و بلاتکلیفی دیپلماتیک، بازار ارز آرام نخواهد گرفت و هیچ فرمول داخلی نمیتواند بدون حل مسئله تحریم، سفرهها را احیا کند.
در کنار گشایشهای بینالمللی، سیاستگذار داخلی نیز باید شجاعت تغییر رویکرد را داشته باشد. فریز کردن دستمزدها به بهانه کنترل تورم، سیاستی شکستخورده است که تنها به لاغر شدن توده مردم و چاق شدن واسطهگران متصل به منابع قدرت انجامیده است. برای نجات اقتصاد، توقف این «تحقیرسازی تدریجی» معیشت کارگران و بازگرداندن توازن به نسبت دستمزد و هزینههای واقعی زندگی، اولویتی است که تاخیر در آن، هزینههای غیرقابلجبرانی را به آینده کشور تحمیل خواهد کرد.
- 16
- 3
