وضع شدید ترین تحریمهای تاریخ و سونامی خروج شرکتهای خارجی را میتوان یک محاصره اقتصادی تمام عیارعلیه اقتصاد ایران به حساب آورد. وضعیت اقتصاد ایران بدون تحریم های حاضر هم، به اندازه کافی وخیم است. برخوردهای سلیقه ای و جناحی و همچنین ته کشیدن نقدینگی و سرمایه از جمله غدد بد خیمی هستندکه دیگر در همه جا ریشه دوانده و تنها یک معجزه می تواند این کشتی بلا زده را به ساحل آرامش برساند.
اقدام ترامپ در خروج از برجام و در پی آن سر باز زدن شرکتهای بین المللی از ادامه همکاری با ایران به بهانه تبعات تحریمهای آمریکا خبری بدی برای دولت دوازدهم است زیرا که تمام تلاش ها و برنامه ریزی های دولت تدبیر و امید با برجام و افزایش سرمایه گذاری خارجی در هم آمیخته بود؛ اگر چه شاید در شکست برنامههای اقتصادی دولت، دیگران بیش از خود دولت مقصر باشند.
اما همواره به دلیل چیدن همه تخم مرغ ها در یک سبد دولت حسن روحانی زیر تیغ انتقاد است و این نکته را نیز نباید فراموش کرد که سیاست به نعل و به میخ روحانی برای راضی نگه داشتن هر دو طرف سیاسی کشور حداقل در اقتصاد نتوانست اعتماد هیچکدام از طرفین سیاسی را برای دولت به ارمغان آورد.
موضع اتحادیه اروپا و شعارهای آنها در حمایت از حق ایران برای ارتباط آزاد با اقتصاد جهان و برجام بیش از انکه ضمانت اجرایی داشته باشد به یک رقص دیپلماتیک شبیه است که علاوه بر اینکه تا کنون هیچ نشان مثبتی برای اقتصاد و نفت ایران بر جای نگذاشته است بلکه ، باعث هدر رفت زمان طلایی برای ایران نیز شده است.
مخالفان دولت روحانی در داخل بارها نسبت به عدم اعتماد به غرب به رهبری دولت ایالات متحده اخطار داده بودند و همواره، تکیه بر توان و سرمایه داخلی را راهکاری برای برون رفت ایران از بحران فعلی می دانستند. مدتهاست که بر خلاف نظر دولت این گروه معتقد به تقویت توان ساخت داخل هستند و همواره شعار کالای بومی سر می دهند.
اما بد نیست نگاهی به شرایط اقتصاد ایران با جهتگیری نسبت به نفت بیندازیم تا با ارائه یک تصویر روشنتر، هم بتوان قضاوت بهتری نسبت به عملکرد دولت داشت و هم صحت ادعای مخالفان دولت را بررسی کرد.
در ابتدا لازم است تا بررسی در مورد شرایط نقدینگی در کشور شامل وضعیت بانکها و سرمایههای داخلی در دست مردم صورت پذیرد تا معلوم شود که سرمایه لازم برای تامین مالی پروژه های ضروری کشور اعم از پروژههای نفتی، پروژه های مربوط به آب، محیط زیست، انرژی های نو و صنعت و کشاورزی تا چه حد در داخل کشور قابل تامین است.
بانکها: بر اساس گزارش منتشر شده در پایگاه خبری و تحلیلی مقاومتی نیوز در تاریخ ۳ مرداد ۱۳۹۶ و با استفاده از صورت های مالی منتشر شده در سال ۱۳۹۴توسط بانکها، ۲۰ بانک کشور سود انباشته داشته، ۶ بانک اطلاعات خود را منتشر نکرده اند و ۹ بانک زیان انباشته دارند.
در ایران ۳۵ بانک و موسسه مالی (ایرانی) مجوز فعالیت دارند که اکثر آنها صورتهای مالی خود را برای سال مالی ۱۳۹۵ یا منتشر نکرده اند و یا برای دوره های مالی کمتر از یکسال منتشر کردهاند؛ اما عمده بانکها صورتهای مالی (ترازنامه) خود برای سال مالی منتهی به اسفندماه ۱۳۹۴ را افشاکردهاند، بنابراین در جدول و نمودار ارائه شده از آمار سال ۱۳۹۴ برای رتبه بندی بانکها استفاده شده است.
۶ بانک کشاورزی، مسکن، سپه، توسعه تعاون، ملی و موسسه اعتباری توسعه نیز اطلاعات خود را افشا نکردند.
همچنین به گزارش روزنامه همشهری در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۷ با عنوان رکورد شکنی بانک ها در ثبت زیان، زیان ۱۰بانک بزرگ به ۱۷هزار میلیارد تومان رسید و این در حالی است که با اعمال سیاست جدید بانک مرکزی در فروش اوراق با سود ۲۰درصد دستکم ۷هزار میلیارد تومان دیگر به زیان مالی بانکها در سالجاری اضافه میشود.
مجدداً روزنامه همشهری در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۷ در گزارشی زیان انباشته ۵ بانک بزرگ را حدود ۲۰ هزار میلیارد دانست. با توجه به شرایطی که برای بانک های داخلی وجود دارد و همچنین با توجه به عدم اتصال سیستم مالی ایران به بورس های بینالمللی و سیستم بانک داری جهانی آیا می توان انتظار تامین مالی و فاینانس توسط بانک های داخلی داشت؟
سرمایه های داخلی: راه دیگر تامین مالی را می توان سرمایههای داخلی در دست مردم و یا سرمایه های در گردش بورس دانست. در تبیین مسئله سرمایه گذاری داخلی، بد نیست تا اشاره ای شود به گزارشی که اخیراً از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص خروج سرمایه از کشور در طی سال های ۹۵ و ۹۶ انتشار یافت. در این گزارش از قول خبر آنلاین مورخ دوشنبه هفتم خرداد ۹۷ آمده است که طی سال ۹۶ حدود ۳۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار برابر با ۸۳ درصد درآمد ایران از محل صادرات غیر نفتی از کشور خارج شده است. همچنین در سال ۹۵ نیز ۲۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه های داخلی از کشور به گرجستان، ترکیه و کشورهای دیگر منتقل شده است.
از مهمترین دلایل خروج ۵۹ میلیارد دلار از سرمایههای داخلی طی دوسال گذشته، غیر قابل پیش بینی بودن وضعیت سیاسی و اقتصادی- خلا های موجود در سیاست عمومی کشور برای حمایت از سرمایه- دشوار بودن فعالیت اقتصادی- ریسک بالای سرمایه- تمایل به زندگی خارج از کشور، برشمرده شده است که بدین ترتیب و به دلیل خروج این سرمایه ها ۱۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار از ذخایر ارزی کشور کاهش یافته است.
با چنین وضعیتی آیا می توان مدعی شد که سرمایه های داخل کشور توان تامین هزینه های لازم برای توسعه را دارند؟بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اوپک ایران در سال ۲۰۱۷ چیزی معادل دو میلیون و صد و بیست و پنج هزار بشکه به طور متوسط نفت تولید کرده است که قیمت متوسط هر بشکه ۵۱.۷ دلار بوده است، از این مبلغ تنها ۱۴ درصد به وزارت نفت تعلق می گیرد
که چیزی معادل پنج و نیم میلیارد دلار در سال می شود و این در حالیست که اگر تنها و تنها به ازای هر بشکه نفت صادراتی و نه کل نفت و گاز تولیدی تنها ۱۰ دلار به طور متوسط هزینه شود هزینه تولید این میزان نفت در ۲۰۱۷ هفت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار دلار هزینه تولید بوده است که قطعاً زیان انباشته دو میلیارد و سیصد میلیون دلاری تنها در ۲۰۱۷ برای وزارت نفت به دنبال داشته است.شاید باید در هزینه کرد درامدهای حاصل از صادرات نفتی و غیر نفتی که تنها در سال ۲۰۱۷ چیزی معادل ۱۱۰ میلیارد دلار بوده است تامل بیشتری شود.
امید است تا اعداد و ارقام بیان شده بتواند با افزایش شفافیت به مخالفان به کارگیری سرمایه و دانش خارجی کمک نماید بار دیگر یک بازنگری در قضاوت خود از عملکرد دولت داشته باشندکه چرا تا به این حد دولت اصرار به آمدن خارجی ها داشت و چرا موافقان دولت و یا به بیان بهتر مخالفان هشت سال دولت مهرورزی معتقدند که بحث حمایت از تولید داخلی و بومی سازی تکنولوژی و تکیه بر توان داخلی در واقع بیشتر یک مانور تبلیغاتی عامه پسند است
تا طرح و برنامه ای برای اقتصاد و نفت، که اتفاقاً هیچ پشتوانه عدد و رقمی در پس آن وجود ندارد.دلیل اصرار دولت به استفاده از توان و سرمایه شرکتهای بین المللی نه تنها به دلیل جذب سرمایه که همچنین به قصد ورود تکنولوژی و دانش به کشور نیز است که البته پرداختن به مسئله تکنولوژی مجال دیگری را برای تحلیل و بررسی می طلبد.
سعید ساویز
- 16
- 5
