به گزارش فارس، افزایش نوسانات ارزی در سال ۹۷ و فشار افکار عمومی و مردم،دولتمردان را بر آن داشت تا برای کاهش اثرات منفی آن روی سبد معیشت خانوار و جلوگیری از تلاطمات قیمت کالاهای اساسی ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای تأمین و واردات این اقلام پیشبینی کند.
طبق برنامهریزی دولت و همراهی مجلس در بودجه سال ۹۸ کل کشور ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی با ارز ترجیحی مفروض شد تا هدف ترسیم شده مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی در بازار محقق شود.
این سیاست البته زودتر از پیشبینیها رنگ باخت و به دلیل تجربه گذشته و نرسیدن عوائد این رویکرد به مردم و افزایش قیمت سبد خوراکیها و قیمت کالاهای معیشتی عملاً پیش از موعد محکوم به شکست شد.
درباره دلایل مورد استناد کارشناسان در این زمینه میتوان به گزارش تورم مرکز آمار که بیش از ۸۰ درصد قمیت خوراکیها و کالاهای اساسی در ماههای اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل آن افزایش یافت، اشاره کرد. اگرچه از همان ابتدای پیشنهاد این سیاست، برخی مراکز پژوهشی و کارشناسان و صاحبنظران مخالف اجرای چنین سیاستی بودند. چرا که معتقد بودند از این طریق رانت وسیعی در میان واردکنندگان از این طریق توزیع میشد ومنافع آن به اسم حمایت از قدرت خرید مردم در جیب عدهای خاص خواهد رفت.
در طرف مقابل بعضی کارشناسان نیز معتقد بودند این سیاست باید به همین شکل اجرا شود تا قیمت ارز بالا نرود و این وظیفه نهادهای نظارتی است که جلوی توزیع رانت گسترده از طریق تخصیص ارز ارزان را در مراحل مختلف ثبت سفارش، واردات و توزیع در بازار بگیرند.
اما بررسیهای مراکز پژوهشی نتایج متفاوتی داشت. مرکز پژوهشهای مجلس ۷ بهمن ماه سال ۹۷ با انتشار گزارشی به اثرات مثبت و منفی سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی پرداخت. این مرکز با تاکید بر اینکه رویکرد دولت منجر به ثبات قیمت کالا در بازار نمیشود، معتقد است این اقدام پیامدهای منفی متعددی دارد به همین علت خواستار حذف ارز ترجیحی شده بود.
در نتایج به دست آمده از مطالعه سیاست دولت، مرکز پژوهشها تأکید میکند کالاهای اساسی که به آنها ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار اختصاص داده میشود، طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷، نه تنها ثبات قیمت نداشتهاند، بلکه در زیرگروه شاخص قیمت مصرفکننده بیشتر از شاخص کل و در شاخص قیمت تولیدکننده مقداری کمتر از شاخص کل رشد داشتهاند.
سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در دستیابی به هدف یعنی ثبات قیمت این کالاها در بازار، کارآمد نبوده است. رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت کالاهای اساسی در آذرماه ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه ۱۳۹۶ نشان میدهد که اقلام موجود در شاخص قیمت مصرفکننده در مجموع به طور متوسط ۴۲ درصد رشد داشتهاند که بالاتر از رشد ۳۹ درصدی شاخص کل قیمتهاست.
وجود قیمتهای دو یا چندگانه در بازار ارز، زمینه رانتجویی و فساد را فراهم میکند و به دلیل انحراف منابع تخصیصیافته در قالب بیشاظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرفکننده نهایی و امثال آن، سود سرشاری را نصیب افرادی میکند که به ارز با قیمت ترجیحی دسترسی دارند.
* افزایش تقاضا برای واردات کالای اساسی در شرایط تحریمی
همچنین علاوه بر موارد یاد شده حسین احمدی پژوهشگر اقتصادی به فارس میگوید: اختصاص حجم بالایی از درآمد ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی در شرایط تحریم که درآمدهای ارزی کشور نیز محدود است کار درستی نیست. در حالی که هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی نیز محقق نشد. این موضوع موجب افزایش شدید تقاضا برای ورود کالاهای اساسی شده و در نهایت میتواند به محدودیت شدید منابع ارزی و جهش مجدد نرخ ارز منجر شود.
* منابع ارزی محدود و تضعیف تولید داخل
وی تصریح میکند: از دیگر پیامدهای منفی اختصاص ارز با نرخ ترجیجی میتوان به تضعیف تولید داخلی خصوصاً در کالاهای اساسی مشمول قیمتگذاری و همچنین عدم انتفاع گروههای هدف دهکهای پایین درآمدی به صورت بهینه اشاره کرد.
تأکید و دستور مقام معظم رهبری حین تهیه لایحه بودجه ۹۸ مبنی بر اصلاح ساختار بودجه، کاهش هزینههای جاری، کم کردن اتکا بودجه به نفت و نگاه دو سالانه به بودجه، مسئولان را بر آن داشت تا با تأخیر به فکر اقدامات اساسی باشند.
طبق زمانبندی مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه سال جاری مقرر شد تا تیر ماه امسال برنامه اصلاحات ساختاری بودجه از سوی دولت تهیه شود.
*سازمان برنامه به صف منتقدان ارز ترجیحی و مدافعان یارانه نقدی پیوست
در روزهای اخیر چارچوب برنامه اصلاح ساختار بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور در معرض دید همگان و افکار عمومی قرار گرفت که حاوی نکات حائز اهمیتی است.
این برنامه نشان میدهد سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن تأیید نظر منتقدان مبنی بر اصلاح یارانه کالاهای اساسی به مدل تجربه شده کشورهای دنیا و پیشنهاد صاحبنظران تن داده و به ارائه کالا برگ اعتباری یا همان کارتهای الکترونیکی کالا تأکید کرده است.
این سازمان حتی پا را فراتر گذاشته و معتقد است در کوتاهمدت حداقلهای معیشتی عموم مردم و اقشار آسیبپذیر و اصلاح یارانه نقدی با هدف تأمین درآمد پایه برای هر ایرانی ضروری است.
* کارتهای معیشتی دائمی در دستور کار قرار میگیرد؟
جلسات غیررسمی از تشریح و تبیین دیدگاه مسئولان این سازمان نیز نشان میدهد آنها معتقدند این برنامه و اختصاص کالا برگ الکترونیک به مردم و حذف ارز ترجیحی در نیمه دوم سال ۹۷ مدنظر بوده اما به دلایلی همچنان متوقف است.
یکی از مسئولان مجری سازمان برنامه و بودجه در این باره به خبرنگار فارس گفت: این کارتها به صورت دائم اعتبار دارد تا بتوان حداقل پایهای برای مردم به منظور تأمین معیشت و قدرت خرید قائل شد.
پیش از این هم مسئولان سازمان برنامه از حذف تدریجی ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و جایگزینی آن با کارت الکترونیکی معیشتی خبر داده بودند. قرار بود اجرای این برنامه در ماههای آخر سال ۹۷ و با حذف ارز ترجیحی گوشت عملیاتی شود. ارز ترجیحی واردات گوشت حذف شد و قرار بود در بقیه کالاهای وارداتی نیز اعمال شود اما نه این اتفاق افتاد و نه کارتهای اعتباری معیشتی وارد فاز عملیاتی شد.
کارشناسان تخصیص کارت اعتباری معیشتی را یکی از بهینهترین اقدامات برای حفظ قدرت خرید آحاد مردم درباره کالاهای اساسی میدانند.
با این اوصاف برنامهای متنوع برای افزایش قدرت خرید و معیشت مردم توامان پیشبینی شده که نیاز به همفکری و تشریک مساعی دولتمردان، دستگاهها و همراهی دیگر قوا دارد.
- 224
- 2
