این‌روزها، نام بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی در حالی در لیست ارزبگیران بانک مرکزی دیده می‌شود که حدود یکسال و سه ماه از باز شدن پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گذرد.
قصه این ارز پرحاشیه را حالا دیگر بیشتر آن‌هایی که اخبار اقتصادی را دنبال می‌کنند به خوبی می‌دانند. بماند که طی این یکسال حتی همه آن‌هایی که اخبار یا گزارش‌های اقتصادی را دنبال نمی‌کردند، نیز تنها با گذری بر بازار و رصد قیمت کالاهای اساسی، با ماجرای سیاست‌های دولت در زمینه تنظبم بازار به خوبی آشنا شدند و در خلال گپ‌های روزانه‌شان به خوبی فهمیدند که کار کار همین سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. همان سیاستی که حالا هیچ یک از دست‌اندرکاران اقتصادی را نمی‌توانی پیدا کنی که با منطق آن آشنا باشند و هر چه که درباره آن گفته می‌شود قصه رانت و فساد است و بس. هر چه که بود حالا یکسال و چند ماهی می‌شود که پای ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد باز شده است و آرشیو رسانه‌ها اشباع شده از نقدهای کارشناسی به این ارز و خیلی از ماجراهای دیگری که در این یکسال با این سیاست اتفاق افتاد.
از وارد شدن آدامس و دسته بیل تا اتومیبل‌های خارجی که در لیست کالاهای اساسی نبودند، اما به نام این ارز، کام خیلی از نهادها و شرکت‌هایی که نامشان معلوم نیست، شیرین کرده‌اند.
سیاست‌های یک‌شبه
روزهای بهاری سال گذشته بود که نرخ دلار در چهارراه استانبول آرام که نه، انگار با دور تندتری نسبت به اواخر زمستان سال ۹۶، بالا می‌رفت. دلار آن روزها خیلی زود از کانال ۵ هزار تومانی فاصله گرفت و با جهشی غافلگیرکننده بالاخره در پاییز سال گذشته به کانال ۱۹ هزار تومانی هم رسید. بهار همان سال بود که سیاستی از راه رسید که حالا بسیاری از دست‌اندرکاران اقتصادی به آن نقد دارند.
سیاست‌های اقتصادی مثل همیشه بدون توجه به نکته‌های کارشناسانه یک‌شبه از راه رسید و برای کنترل قیمت کالاهای اساسی، ارز ۴۲۰۰ تومانی روی کار آمد. قرار بود آن دسته از کالاهای مورد نیاز مردم که در سبد خرید روزانه آنها قرار میگیرند، بویی از گرانی دلار در چهارراه‌استانبول نبرند.
بیستم فروردین ماه سال گذشته بود که معاون اول رئیس‌جمهوری، در یکی از جلسات فوق‌العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت ارز که با حضور خود رئیس جمهوری برگزار شده بود، گفت: «نرخ دلار از فردا (سه شنبه) برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود و با این عدد و رقم ارز به همه نیازهای کشور از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز پاسخ داده خواهد شد.» این جملات ماندگار در حالی در تارنمای رسانه‌ها ثبت شده است که حالا با گذشت بیش از یکسال از این ماجرا، بانک مرکزی در گزارشی اعلام می‌کند که فقط در یک ماه ۸۰۰ شرکت جدید ارز دولتی دریافت کرده‌اند، اما به رغم استفاده از ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، تغییر قیمت‌ها و تورم به این بخش نیز منتقل شده و عملاً ارز دولتی نتوانسته آن طور که باید نقش خود را به عنوان تثبیت‌کننده قیمت‌ها ایفا کند.
اگرچه این نقد به دلار ۴۲۰۰ تومانی اولین باری نیست که از سوی کارشناسان اقتصادی و حتی خود مردم مطرح می‌شود، اما نکته قابل توجه این است که حالا خود این بانک نیز به سیاستی که در یکسال گذشته اتخاذ کرده بود تا قیمت کالاهای اساسی را تعدیل کند، ایراد گرفته و این سیاست را با انتشار گزارش بیش از ۱۰ هزار شرکتی که ارز دولتی گرفته‌اند، نقد کرده است. سوالی که می‌توان در این زمینه مطرح کرد این است که چه چیزی باعث شده است تا سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتواند قیمت کالاهای اساسی را کاهش دهد.
یکی از اقتصاددانان برای تحلیل این سیاست به یک مشکل ریشه‌ای اشاره می‌کند که در عدم موفقیت این سیاست نقش دارد.
محمود جام‌ساز در این زمینه به «همدلی»، می‌گوید: «یکی از مشکلات اساسی در کشور ما این است که تحت شرایط اقتصاد بسته و دولتی قرار داریم و در این شرایط هیچ راهکاری برای حل مسائل اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: «ما برنامه استراتژیک بلندمدت نداریم. برنامه‌های اقتصادی باید بر مبنای ساختار علمی تدوین شود. اما در کشور ما ساختار علمی اقتصادی وجود ندارد و هنوز اقتصاد ما تعریف درستی ندارد که بتوان با مفاهیم اقتصادی برای آن نسخه پیچید.»
نگاهی به تجریه کشورها
ایران تنها کشوری نیست که اقتصاد دولتی دارد. یعنی مسائل اقتصادی بر مبنای دخالت‌های دولتی پیش می‌روند و انگار واقعیت‌های اقتصادی هیچ نقشی در زمینه مسائل اقتصادی ندارد.
این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بازارها بر مبنای علوم اقتصادی پیش می‌روند و به نتیجه می‌رسند.
محمود جام‌ساز، یکی از کارشناسانی است که کشورهای دیگر را با ایران در این زمینه مقایسه می‌کند و اینطور به «همدلی»، می‌گوید: «مطالعه تاریخ نشان می‌دهد که در همه کشورهایی که تاکنون اقتصاد دولتی داشته‌اند، هیچ‌گاه زمینه رشد و توسعه در این کشورها فراهم نشده است و مردم فقر را بیشتر از همه احساس می‌کنند. برای درک این قضیه می‌توان دو کشور کره شمالی و جنوبی را با یکدیگر مقایسه کرد. در کشور کره جنوبی که از اقتصاد آزاد و رقابتی برخوردار است، بخش‌های مختلف اقتصادی بسیار توسعه‌یافته و پیشرفته هستند. »
جام‌ساز در ادامه گفت: «مثلا در این کشور صنعت خودرو که در زمان قبل از انقلاب کاملا عقب افتاده‌تر از ایران بود، به دلیل برخورداری از اقتصاد آزاد، صنعت خودروی این کشور به گونه‌ای پیش رفته است که امکان رقابت با کارخانجات اتومبیل‌سازی ژاپن و آلمان را برای این صنعت فراهم کرده است.
این در حالی است که کره شمالی با اقتصادی بسته و دولتی بسیار ضعیف است. کشور مالزی نیز یکی از کشورهایی است که با وجود عدم برخورداری از منابع اولیه، اما به دلیل برخورداری از اقصاد آزاد و رقابتی حالا در زمینه گردشگری به مرحله شکوفایی رسیده است. تایلند نیز نمونه دیگری است که با اقتصاد آزاد ارتباط خوبی با سرمایه‌گذاران خارجی برقرار کرده است.»
راهکار چیست؟
در یکسال گذشته قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مابین ۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. حتی برخی از کالاها نیز افزایش صددرصدی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که دولت ۱۴ میلیادر دلار برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده بود، اما بیشتر این کالاها با این وجود گرانی قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند.
جام‌ساز در این‌باره می‌گوید: «راهکار زمانی موثر است که نیز همانند دیگر کشورهای توسعه‌یافته از یک ساختار اقتصادی آزاد و رقابتی برخوردار باشیم.
اقتصادی که در آن بازار نقش اساسی را داشته باشد و با محوریت بخش خصوصی پیش برود.
اما در یک اقتصاد دولتی و با حاکمیت رانتی، که بیش از صدها شرکت در انحصار نهادهای حاکمیتی قرار دارد، چگونه می‌توان برای بهبود مسائل اقتصادی راهکارهایی را برای ارتقای بخش خصوصی داد. هیچ بازاری در کشور ما نیست که در انحصار یا شبه انحصار شرکتهای بزرگ دولتی نباشد و به دولت نیز مالیات پرداخت کند.
این‌ها نشان می‌دهند که ما در زمینه مسائل اقتصادی با مشکلات ریشه‌ای مواجه هستیم و باید به تغییر اندیشه سیاست‌های اقتصادی بپردازیم. اما اقتصاد دولتی برای عدهای نفع دارد و در این شرایط برای جلوگیری از به خطر افتادن منافع ملی راهکارهای کارشناسانه تحت این شرایط به نتیجه نمی‌رسد. در چنین ساختاری هیچ راهکاری نمی‌تواند به درستی عمل کند.»
او در ادامه می‌گوید: «چنین اقتصاد دولتی در ونزوئلا نیز نمونه خوبی است که نشان می‌دهد در سال‌های اخیر وضعیت تورمی این کشور به بیش از یک میلیون درصد رسیده و رشد جهانی این کشور را کاهش داده است که متاسفانه در ایران نیز این اتفاق افتاده است و با کاهش ارزش پولی ملی و کاهش رشد اقتصادی، وضعیت بیکاری و بسیاری از متغیرهای اقتصادی افت کرده است.
اقتصاد دولتی بعد از جنگ جهانی دوم بود که به وجود آمد و دولت‌ها به جای بازار وضعیت عرضه و تقاضا را تعیین کردند. اما بعدها بسیاری از کشورها روند خود را تغییر دادند و بعدا نیز پیشنهاد خصوصی شدن از سوی اقتصاددان دنیا روی کار آمد که خیلی از شرکتهای بزرگ دنیا به سمت خصوصی شدن رفتند و به همین دلیل زمینه توسعه برای آن ها فراهم شد.
وقتی قیمت‌ها در بازار آزاد تعیین شود و دولت در این زمینه دخالت نکند در این صورت می‌توان زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم کرد. اگر بانک مرکزی ما نیز استقلال کافی را داشت و سیاست‌های دولت در عملکرد این بانک تاثیری نداشت، در این صورت ما اینقدر مشکلات اقتصادی نداشتیم.»
به گفته این تحلیلگر اقتصادی: «درکشورهایی که سیاست‌های درستی ندارند نابسامانی‌های اقتصادی بیشتر است و با وجود اینکه منابع اولیه غنی را دارند، اما در این کشورها به دلیل نبود سیاست‌های مناسب اقتصادی مردم در فقر و بیکاری بیشتری به سر می‌برند. چرا که به جای اداره مسائل بر مبنای اصول اقتصادی دولت‌ها سیاست‌گذاری می‌کنند و دخالت دولت اجازه نمی‌دهد تا راهکارهای کارشناسانه به درستی به نتیجه برسد.»
فاطمه آقایی‌فرد
- 16
- 5
کاربر مهمان
۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۱۴:۵۲
Permalink