امیر خجسته، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، روز گذشته خبر داده که «برخی در طول یک سال نزدیک به۲۰۰ شرکت صوری تشکیل داده و ارز دولتی گرفته و ثبتسفارش هم کردهاند، اما هیچ کالایی وارد کشور نشده است.» چندی است کاربرد واژه «صوری» در محافل مختلف دولتی و غیردولتی بسیار متداول شده است؛ پیش از این نیز برخی منابع از سونامی ثبت شرکتهای صوری خبر داده بودند. در این میان، متهم اصلی ارز ۴۲۰۰ تومانی شناخته شده که هرچند با هدف تنظیم بازار کشور سال گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت اما چندی نگذشت که آثار منفی آن به صورت رانت و فساد در اقتصاد کشور نمایان شد.
در همین راستا، مجلس برای توزیع کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی سه راهکار را پیشروی دولت قرار داد. راهکار اول این بود که مواد اولیه وارداتی با ارز دولتی قیمتگذاری شوند اما با کوپن الکترونیک در اختیار مردم قرار گیرند. راهکار دوم، دولت قیمت کالا را افزایش دهد اما یارانه ریالی را بهعنوان مابهالتفاوت در اختیار مردم قرار دهد. همچنین، راهکار سومی که پیشروی دولت قرار داده شد این بود که جهت حمایت از تولید یارانه ریالی تنها در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. اخیرا نیز مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر ضرورت حذف ارز ترجیحی، به دولت پیشنهاد داده است که کارت الکترونیک نقدی ـ کالایی به هفت دهک اول درآمدی تعلق گیرد؛ به طوری که تا انتهای امسال هر ایرانی در این دهکها، درمجموع ۴۳۲ هزار تومان در سال دریافت کند.
با بالا گرفتن انتقادات نسبت به سیاست ارزی دولت، بانک مرکزی نیز تصمیم گرفت تا بهمنظور شفافزایی اقدام به انتشار فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی کند؛ اما این اقدام نیز بیحاشیه نبود. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند انتشار ناقص و فاقد تحلیل این فهرست بسیار غلطانداز بوده است. چراکه تلقی مردم این است که هر واردکنندهای که ارز دولتی دریافت کرده یک متخلف است و این درحالیست که در چهار ماه نخست سال ۹۷، تمام واردات کشور بدون استثنا با ارز دولتی انجام شد و گزینهای غیر از این وجود نداشت. با این حال، برخی دیگر نیز میگویند اینگونه موارد بههیچوجه نباید رسانهای شود چراکه منجر به تشویش افکار عمومی میشود. راهکار این است که نهادهای نظارتی وارد میدان شوند و با چنین تخلفاتی برخورد کنند.
ارز دولتی کجا هزینه شده است؟
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روز گذشته گفت: برخی با راهاندازی شرکتهای صوری، ارز دولتی گرفته، اما کالایی وارد کشور نکردهاند و مشخص نیست این مبلغ کجا هزینه شده است. امیر خجسته افزود: هدف از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار، تنظیم بازار و کمک به قشرهای آسیبپذیر بود و این رقم باید به دست مستحقش برسد نه اینکه برخی با باندبازی و راهاندازی شرکتهای صوری آن را برای خود بردارند.
شفافسازی ناقص
اخیرا نیز خبرگزاری ایسنا در گزارشی از اضافهشدن ۸۰۰ شرکت جدید به فهرست گیرندگان ارز دولتی خبر داده است. نکتهای که در این میان به آن اشاره شده است این است که هرچند بانک مرکزی با هدف شفافسازی اقدام به انتشار فهرست گیرندگان ارز دولتی میکند اما مشخصنبودن اینکه چه کالایی با ارز دولتی به کشور وارد میشود، سوالبرانگیز است. در همین زمینه ایسنا نوشته است: بررسی فهرست بانک مرکزی در ماه گذشته حاکی از آن بود که در بازه زمانی فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ حدود ۱۰ هزار شرکت ارز دولتی دریافت کردهاند.
این در حالی است که فهرست این ماه بانک مرکزی از دریافتکنندگان ارز دولتی، نشان میدهد که از فروردینماه تا ۱۲ خردادماه سال جاری بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت ارز دولتی دریافت کردهاند. به این ترتیب فقط در یک ماه ۸۰۰ شرکت جدید ارز دولتی دریافت کردهاند، اما این در حالی است که با وجود استفاده از ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری کشور، تغییر قیمتها و تورم به این بخش نیز منتقل شد و عملا ارز دولتی نتوانست آن طور که باید نقش خود را بهعنوان تثبیتکننده قیمتها ایفا کند. اما مهمتر اینکه ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت که از ارز دولتی برای واردات کالا یا خدمات استفاده کردهاند، چه کالاهایی را وارد کشور کرده و چه تاثیری بر قیمتها گذاشتهاند. اینکه بانک مرکزی فهرست دریافتکنندگان ارز دولتی را منتشر میکند، در راستای شفافسازی است و قطعا تاثیر مثبتی بر اذهان عمومی خواهد داشت، اما در این فهرست جای خالی کالاهای واردشده به شدت به چشم میخورد.
گفتنیست، گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی همچنین از این حکایت دارد که از فرودینماه تا ۱۲ خردادماه سالجاری مهمترین ارزهای تامینشده برای واردات کالا و خدمات، یورو، روپیه، یوآن و روبل بوده است؛ به طوری که تا ۱۲ خردادماه سال جاری ۱۳ میلیارد و ۲۲۵ میلیون یورو با قیمت ارز دولتی برای واردات کالا و خدمات تامین ارز شده است. ۲۱۹ میلیارد و ۷۶۲ میلیون روپیه هند، ۴۴ میلیارد و ۹۴۰ میلیون یوآن چین و ۹۸ میلیارد و ۵۴۱ میلیون روبل روسیه ارزهای مهم دیگری بوده است که در این مدت توسط بانک مرکزی با قیمت ارز دولتی برای واردکنندگان تامین شده است. این آمار نشان میدهد که بانک مرکزی همچنین تامین ارز ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار درهم امارات، ۵۴ میلیارد و ۲۰۷ میلیون دینار عراق و... را برای واردات کالا و خدمات و بخشی از آنها را برای بازپرداخت اقساط انجام داده است.
سوسن یحییپور
- 11
- 5
