۲ ماه از آغاز اجرای طرح اصلاح مصرف سوخت که به طرح «گرانی بنزین» معروف شد، بررسی تاثیر اجرای این طرح بر چندین قلم کالا و خدمات اساسی نشان می‌دهد با وجود قول مسئولان برای ممانعت از افزایش قیمت‌ها، نرخ‌ها به صورت خزنده ای افزایش داشته است. این در حالی است که مسئولان امر می‌گفتند با کنترل‌هایی که انجام می‌دهیم جلو شوک حاصل از گرانی بنزین را می‌گیریم.
از دقایق ابتدایی روز ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ اقتصاد ایران با افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن عملاً وارد دوران جدیدی شد. هر چند دولت اعلام کرد که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین که حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد قرار است بین ۱۸ تا ۱۹ میلیون خانوار ایرانی (حدود
۶۰ میلیون نفر از ۸۰ میلیون نفر جمعیت ایران)
توزیع شود اما باز هم در آن زمان یعنی دو ماه قبل، مردم نگران افزایش قیمت کالاها از کانال افزایش قیمت بنزین بودند.
این نگرانی در حالی بود که سران سه قوه، وزیر صمت و سازمان حمایت از دقایق اولیه آغاز طرح افزایش قیمت بنزین، تاکید داشتند که نباید قیمت کالاها به دلیل افزایش قیمت بنزین افزایش یابد.
با این حال پس از سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین، نگرانی‌هایی در سطح جامعه درباره گرانی کالاهای اساسی و تورم ناشی از آن ایجاد شد این در حالیست که مسئولان تاثیر افزایش قیمت این محصول استراتژیک را بر کالاهای ضروری و موردنیاز مردم ناچیز دانسته و اطمینان دادند که به تدریج و با نظارت دقیق بازار با هر افزایش قیمتی برخورد خواهد شد و متخلفان به دستگاه قضا تحویل خواهند شد.
قد کشیدن در ۶۰ روز
درست چند روز پس از افزایش قیمت بنزین، مسئولان صنفی اعلام کردند هرگونه تخلف از سوی واحدهای صنفی تحت عنوان افزایش چشمگیر قیمت‌ها باید به سرعت رسیدگی شده و با افراد خاطی برخورد شود و هیچ‌گونه افزایش قیمت کالا به بهانه افزایش قیمت بنزین پذیرفته نیست.
اکنون و با گذشت نزدیک به ۲ ماه از آن زمان، بررسی بازار کالا و خدمات نشان می‌دهد قیمت بسیاری از اقلام و کالاها به صورت خزنده ای با افزایش روبرو بوده است.
با این وصف، با گذشت نزدیک به ۶۰ روز و با توجه به رخدادهای پر شتاب دی ماه ، به نظر می‌رسد قیمت‌ها خیلی آرام و بی صدا و در حالی که رخدادهای پرالتهاب این روزها در جریان بود فرصت قد کشیدن پیدا کردند و اینگونه به نظر می‌رسد که گویا بازار از دست مسئولان رها شده و البته دولت هم خود مشغول رسیدگی به امور دیگر است.
بررسی میدانی قیمت ۹ قلم کالا
بررسی‌های میدانی خبرنگار آفتاب یزد از چند فروشگاه معتبر در تهران نشان می‌دهد رشد قیمت ۹ قلم کالا به صورت رندوم از ابتدای آذر تا ۲۳ دی ماه محرز بوده است.
بر همین اساس، برنج ایرانی درجه ۱ از ۲۳۱۰۰ تومان به ۲۹۴۰۰ ، گوشت گوسفندی از ۹۴۵۰۰ به ۹۸۶۰۰ ،مرغ گرم روزانه از ۱۳۲۰۰ به ۱۳۵۶۰ ،پنیر تبریزی درجه ۱ از ۴۰۱۰۰ تومان به ۴۸۵۰۰ ،تخم مرغ از دانه ای ۸۹۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان، روغن مایع ۹۰۰ گرمی از ۸۵۰۰ تومان به ۹۳۰۰، چای خارجی مرغوب از ۵۷۲۰۰ به ۶۴۹۰۰ ،عدس از ۱۰۳۰۰ به ۱۴۳۰۰ و شکر از ۵۹۲۰ تومان به ۹۱۰۰ تومان افزایش داشته است.
این دورنما نشان می‌دهد که علیرغم وعده دولت برای گران نشدن قیمت کالاها پس از سهمیه بندی شدن بنزین در ۲۵ آبان، این قیمت‌ها در بیشتر اقلام و کالاها با شیب نسبتا ملایم با افزایش روبرو بوده است.
طبق نظر کارشناسان اقتصادی و همچنین بازاریان و فروشندگان، تاثیر افزایش قیمت بنزین در کوتاه مدت قاعدتا باید چندان چشمگیر نباشد اما افزایش قیمت‌های اتفاق افتاده نشان می‌دهد شیب این افزایش گرچه تقریبا ملایم بوده اما در چند قلم دیگر از کالاها شدت و حدت بیشتری داشته است.
معمای گازوئیل و منتفی شدن گرانی کالاها
تنها چند روز پس از افزایش سه برابری قیمت بنزین و فروکش کردن اعتراضات، مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی همسو اعلام کردند که افزایش قیمت بنزین بر کالاهای اساسی تاثیر خاصی ندارد. این در حالی بود که نگرانی‌هایی در سطح جامعه درباره گرانی کالاهای اساسی و تورم ناشی از آن به خصوص در طبقات محروم و ضعیف نمایانگر بود.
استدلال دولت این بود که تاثیر افزایش قیمت این بنزین بر کالاهای ضرور و موردنیاز مردم ناچیز است و بر همین مبنا اطمینان می‌دادند که طی روزهای آتی با نظارت دقیق بازار، با هر افزایش قیمتی برخورد کرده و خاطیان را به دستگاه قضا تحویل خواهند داد.
زمانی که برخی سودجویان زمزمه گران شدن هزینه بار را همزمان با افزایش قیمت بنزین مطرح کردند وزیر صنعت، معدن و تجارت که متولی اصلی تامین و توزیع کالاهای اساسی در کشور است در اینباره گفت: بیشترین تاثیرپذیری کالاهای اساسی از یارانه حامل‌های انرژی در حوزه صنعت به گازوئیل مربوط می‌شود که دولت افزایشی برای آن در نظر نگرفته است.
منظور وی این بود که چون بیشتر کالاهای اساسی مردم با کامیون‌های گازوئیل سوز جابجا می‌شوند و قیمت گازوئیل هم تغییری نکرده هیچ‌کس حق هیچ‌گونه افزایش قیمتی در خصوص کالاهای مورد نیاز مردم را ندارد.
در فاصله اول تا ۱۵ آذر از برآیند اظهارات مسئولان اینگونه بر می‌آمد که کشور از نظر تامین کالاهای مصرفی و موردنیاز در وضعیت خوبی به سر می‌برد و کمبودی وجود ندارد و در همین راستا به مردم اعلام می‌شد که در این باره نگران نباشند.
حجتی وزیر جهادکشاورزی مستعفی که کارنامه خیلی خوبی هم در وعده‌دادن‌ها نداشت، در همان زمان گفت که «کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در حد کافی تامین و تولید شده و کشور در آرامش قرار دارد»
منظور وی از این اظهارات این بود که افزایش قیمت بنزین روی هزینه‌های تولید، فرآوری و توزیع محصولات کشاورزی و غذایی، تاثیرگذاری مستقیم چندانی ندارد، زیرا عمده سوخت
ماشین آلات کشاورزی و حمل و نقل بین شهری کالاها، گازوئیل است و در قیمت آن تغییری ایجاد نشده است.
مغایرت‌ها و سوالات بی جواب!
با این حال بررسی چند بازار خرده فروشی در اواسط آذرماه نشان داد که مثلا قیمت گوشت گوسفندی با درصد محسوسی جهش روبرو شده است ( ملاک محاسبه خرده فروشی‌های عادی و نه بازار روزهاست).
در همان زمان ( اواسط آذر) چون تصور می‌شد هرگونه افزایش قیمتی ممکن است به خاطر گران شدن سوخت ایجاد شود ، مسئولان تنظیم بازار تصریح می‌داشتند که به دلیل اینکه قیمت گازوئیل تغییری نداشته هرگونه افزایش قیمتی قابل قبول نخواهد بود.
با این حال گفتگو با چند توزیع کننده گوشت، میوه و تربار از سوی خبرنگار آفتاب یزد نشان داد که چون این اقلام با وانت و نیسان به محل فروش می‌رسد و این خودروها هم بنزین سوز هستند تغییرات قیمتی محسوسی در این قبیل کالاها ایجاد شده بود.
در خصوص قیمت مرغ هم باتوجه به اینکه قیمت مرغ وابسته به قیمت نهاده‌ها است و ارتباطی با بنزین ندارد، اما امور توزیع به بهانه گرانی بنزین قیمت این کالای خوراکی را گران کرده بود و از ۱۲۸۰۰ مورد ادعای مسئولان امر به محدوده ۱۳۲۰۰ تا ۱۳۵۰۰ رسیده بود.
از سوی دیگر اظهارات مسئولان اتحادیه ای و صنفی با واقعیت آنچه در خرده فروشی‌ها وجود داشت مغایر بود. مثلا یکی از مسئولان اتحادیه بنکداران مواد غذایی در گفتگو با میزان، درباره آخرین وضعیت قیمتی مواد غذایی مدعی بود که با وجود گذشت ۲ هفته از گران شدن بنزین هیچ تغییر قیمتی را در بازار شاهد نیستم و قیمت‌ها از ثبات برخوردار است اما اظهارات مسئولان اتحادیه ای و صنفی با واقعیت آنچه در خرده فروشی‌ها وجود داشت مغایر بود.
مسئولان صنفی به صورت کلان مدعی بوده و هستند که هیچ تفاوت قیمتی در سطح بازار نسبت به قبل و بعد از گران شدن بنزین به وجود نیامده است و از سوی دیگر بررسی میدانی قیمت‌ها بیانگر آن است که تفاوت معناداری نسبت به قبل و بعد سهمیه بندی شدن بنزین دیده می‌شود.
در همان اواسط آذر دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت هر کیلوگرم شکر را ۴ هزار و ۵۰ تومان اعلام کرد که این رقم تا روز گذشته به محدوده ۹ هزار تومان رسیده است. در خصوص قیمت چای خارجی نیز همین موضوع صادق است و یک فروشنده عمده چای در بازار بزرگ تهران به آفتاب یزد گفت که قیمت چای خارجی حتی نسبت به آذر ماه هم افزایش داشته است.
وی در خصوص دلیل این اتفاق گفت:همه چیز گران تر شده چای هم به همان نسبت. چون وارد کننده با ریال درون جیب من و شما که چای وارد نمی‌کند ، با ارز خارجی وارد می‌کند که احتمالا شما از تغییر قیمت آن به خوبی اطلاع دارید.
ترکش‌هایی به بازار لوازم خانگی
بخش دیگری از گرانی‌ها که از حیطه بررسی میدانی آفتاب یزد خارج بوده مربوط به قیمت لوازم خانگی است که با استناد به اظهارات مسئولان این بخش قابل پیگیری است. از ۱۱ آذر ماه تا ۲۰ دی ماه بررسی‌ها حاکی از افزایش قیمت برخی لوازم خانگی است. به عنوان نمونه رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تبریز گفته بود: با افزایش نرخ بنزین و سه برابر شدن آن، مواد اولیه پتروشیمی‌که مواد اولیه تولیدکننده لوازم خانگی است،افزایش یافت که در نتیجه قیمت لوازم خانگی هم با افزایش روبرو شده است.
محمد محمودی در گفت و گو با خبرنگار یک تارنمای محلی در آذربایجان شرقی اظهار کرد: با افزایش نرخ بنزین و سه برابر شدن آن، مواد اولیه پتروشیمی‌که مواد اولیه تولیدکننده لوازم خانگی است، افزایش یافت و تولیدکنندگان اکنون با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند و از آنجایی که قیمت مواد اولیه بالاست، قیمت تمام شده محصول نیز افزایش می‌یابد. البته تولیدکنندگان لوازم خانگی با مشکلاتی دیگر چون فرسودگی تجهیزات و ماشین آلات در واحدهای تولیدی و در دسترس نبودن دستگاه‌ها و فناوری‌های به روز دنیا و کمبود نیروی کار مواجه هستند.
فرمان بنزین به نرخ تورم
طبق گفته قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی ۱۵ بار افزایش قیمت بنزین بعد از پیروزی انقلاب ۶ بار موجب کاهش تورم، ۳ بار موجب افزایش تورم و ۶ بار هم هیچ تاثیری بر تورم نداشته است.
با وجود اظهارات وی به نظر می‌رسد حسب بررسی‌های میدانی افزایش قیمت‌ها به علت گران شدن بنزین به وقوع پیوسته و ظاهرا دولت هم کار چندانی در این خصوص انجام نداده به جز ارائه آمارهایی که نشان می‌دهد شرایط عادی و مناسب است.
بنا به اعلام رسمی‌مرکز آمار کشور، بررسی نرخ تورم در آذرماه در مجموع نشاندهنده افزایش این میزان است . بر همین مبنا، در خوش بینانه ترین حالت تورم نقطه ای در آذرماه ۹۸ با افزایش ۰.۸ درصدی روبرو بوده است.
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. بر این اساس، نرخ تورم نقطه‌ای در آذر ١٣٩٨ به عدد ٢٧,٨ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ٢٧.٨ درصد بیشتر از آذر ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌‌اند.
اما نرخ تورم نقطه‌ای آذر ماه ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل یعنی آبان که افزایش سه برابری قیمت بنزین در آن اتفاق افتاد ٠,٨ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
بر همین اساس، نرخ تورم نقطه‌ای برای خانوارهای شهری ٢٧,۶ درصد است که نسبت به ماه قبل ( آبان ۹۸ ) ٠.۶ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ٢٨.٩ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ١.۶ واحد درصد افزایش دارد.
تجزیه و تحلیل این موضوع با استناد به گزارش مرکز آمار حاکی از آن است که هم خانوارهای شهری و هم روستایی در فاصله ماههای منتهی به آبان تا آذر ۹۸ با افزایش نرخ تورم روبرو بوده اند.
بر اساس این گزارش، منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه قبل است. نرخ تورم ماهانه آذر ١٣٩٨ به ٣,٢ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل ١.۶ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که در همین خصوص تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۴.١ درصد و ٢.٨ درصد بوده است.این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری سه درصد است که نسبت به ماه قبل، ١.۵ واحد درصد افزایش داشته است. همچنین این نرخ برای خانوارهای روستایی ۴.٢ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ٢.۴ واحد درصد افزایش داشته است. در خصوص وضعیت خوراکی‌ها ، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات » (گوجه فرنگی، کدوسبز، پیاز، لوبیا سبز) و گروه «میوه و خشکبار» (هندوانه، توت فرنگی) است. همچنین در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «حمل ونقل شخصی» (بنزین، انواعاتومبیل سواری) و گروه «پوشاک و کفش» بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.
بر این اساس می‌توان گفت با توجه به افزایش تورم آذرماه نسبت به آبان ، افزایش قیمت‌ها پس از سه برابر شدن قیمت بنزین قطعی و محسوس بوده است.
وزارت صمت چه می‌گوید؟
استدلال وزارت صمت در خصوص قیمت‌ها پس از ماجرای بنزین این است که ما سامانه ۱۳۵ را فعال کردیم تا مردم گزارش دهند اما نکته اصلی دفاع این وزارتخانه از عملکرد خود این بوده که فهرست قیمت کالاهای اساسی در اپلیکیشن آپ به مردم ارائه شده که معنی آن این است که اگر قیمت کالایی خارج از آنچه در اپلیکیشن مذکور آمده عرضه شود تخلف است.
فلسفه این اپلیکیشین این است که چون۳ میلیون واحد صنفی داریم که نمی‌شودبرای هر کدام از آن‌ها یک بازرس گذاشت مردم باید اگر مغایرت قیمتی را مشاهده کردند سریعا با نهاد نظارتی تماس برقرار کنند.
حال ممکن است این سوال پیش بیاید که ایا نظارت فقط مشمول کالاهای اساسی است و اگر کالای غیراساسی بعد از سه برابر شدن بنزین گران شود جزو گرانی به حساب نمی‌آید؟
مدرس خیابانی معاون وزیر صنعت در این خصوص گفته: تمرکز ستاد تنظیم بازار بر کنترل قیمت صد قلم کالای اساسی است، اما این به معنای کنترل نکردن بقیه قیمت‌ها نیست. هفت هزار و ۵۰۰ اتحادیه برای ۳ میلیون واحد صنفی وجود دارد که با همه آن‌ها جلسه گذاشته ایم و آن‌ها در طرح مبارزه با گران فروشی قیمت‌ها همراه هستند. این اتحادیه‌ها هر کدام بین دو تا ۱۰ بازرس دارند که اگر برای هر کدام دو بازرس در نظر بگیریم ۱۵ هزار بازرس اتحادیه‌ها نیز ستاد تنظیم بازار را در کنترل قیمت‌ها کمک می‌کنند.
کنترل انتظارات تورمی‌جدی است
گرچه در شرایط فعلی زمزمه گران شدن گازوئیل هم مطرح شده که البته شدیدا تکذیب شده است اما نباید از نظر دور داشت که افزایش قیمت حامل‌های انرژی خود به خود تورم زاست و در همین راستا موضوعی که می‌تواند دامنه تورم تحمیلی حاصل از اجرای این افزایش قیمت‌ها را کم کند موضوع مدیریت و کنترل انتظارات تورمی‌است.
حال اگر سوال شود که کدام نهاد وظیفه مدیریت و کنترل انتظارات تورمی‌را برعهده دارد پاسخ قطعا این است که دولت باید با آگاه سازی و اطلاع رسانی به مردم و روشنگری در این زمینه که تولید و توزیع بسیاری از کالاها به افزایش قیمت بنزین ارتباطی ندارد این انتظارات تورمی‌را مدیریت و کنترل نماید.
هر چند که مسئولین دولتی معتقدند به دلیل آنکه قیمت بسیاری از کالاها و ارائه بسیاری از خدمات به قیمت گازوئیل مربوط است و قیمت این ماده سوختی تغییری نکرده و نخواهد کرد و در نتیجه نباید قیمت کالاها و خدمات افزایش یابد اما به هر صورت باز هم این طرح یعنی افزایش قیمت سوخت طبق گفته عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی تورمی۴ درصدی در سال را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.
معذالک، بررسی واقعیات موجود نشان می‌دهد روش‌های اتخاذ شده توسط دولت برای کنترل قیمت کالاها در گذشته از جمله شیوه‌های دستوری و پلیسی و تشدید نظارت‌ها در درازمدت نمی‌تواند مانعی برای افزایش قیمت کالاها باشد. حال باید دید با توجه به نزدیک شدن به شب عید و شروع خرید‌های مردم و با فروکش کردن اتفاقات سیاسی در کشور ، وضعیت کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از جهش‌های قیمتی تا چه حد در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.
- 16
- 3
