به دنبال شیوع گسترده کرونا ویروس در کشور و لزوم رعایت بایسته‌های بهداشتی برای مقابله با آن، فعالیت بسیاری از بنگاه‌های کوچک اقتصادی، صنوف، کارگران و سایر اقشار جامعه با مشکل مواجه شده و این مسئله، بخش قابل توجهی از مردم را با مشکلات اقتصادی مواجه کرده است.
در همین رابطه، آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به این مسئله در گفتگو با سایت امتداد، اظهار داشت: باید به صراحت گفت که مسئله به وجود آمده بر اثر شیوع ویروس کرونا در کشور و تاثیر آن بر اقتصاد به مانند تبعات جنگ یا بروز سیلاب نیست که حادث شده و خسارات جدی را به زیرساخت‌های اقتصادی کشور وارد کند. مسئله کرونا در کشور، هیچ زیرساخت اقتصادی را از بین نبرده و تنها، فعالیت آن را با وقفه روبرو کرده است. مضاف بر این که نباید از این مسئله هم غافل بود که این توقف نیز کاملا اجتناب ناپذیر بوده و به هر میزان که بتوانیم مانع جدی برای عدم تداوم شیوع این بیماری ایجاد کنیم از ادامه دار بودن آثار زیان‌بار آن بر اقتصاد جلوگیری خواهیم کرد.
به هر حال با شیوع این بحران طبعا، بسیاری از بخش‌های خدماتی به مانند رستوران‌ها، حوزه گردشگری و حمل و نقل متضرر خواهند شد و هیچ اقدامی نیز برای جبران آن امکان‌پذیر نخواهد بود. دولت، تنها می‌تواند از محل سود صنایعی که به مانند تولیدکنندگان صنایع شیمیایی و بهداشتی در این مدت فعال هستند، استفاده کرده و از محل وجوهات دریافتی از این بنگاه‌ها، خسارات بنگاه‌های زیان دیده را با راه‌هایی نظیر وام‌های کم بهره، معافیت‌های مالیاتی یا بخشش جرائم جبران کند.
مضاف بر این، باید دید که بحران کرونا در ایران تا چه زمانی تداوم خواهد داشت. اگر بر فرض این مسئله تا ۳ یا ۴ ماه آتی ادامه داشته باشد، قضیه برای جبران خسارات به مراتب جدی‌تر از وضع فعلی خواهد بود.
از آن جا که در حال حاضر، تصوری از زمان پایان این بحران در کشور در دست نیست، باید برای تامین نیاز اقشاری نظیر، کارگران جز، دستفروشان و کاسبان خرد اقدام کرده و ضمن شناسایی این افراد با پرداخت وجوه قرض‌الحسنه یا اعتباری از فشار شدید به این طبقه از جامعه جلوگیری کنیم.
در همه دنیا، دولت‌ها مقید هستند که در حوزه تامین اجتماعی، اندوخته لازم را برای رفع نیاز شهروندان خود در چنین شرایط بحرانی تمهید کنند. بنابراین، وقتی حکومت و دولتی، مالیات و عوارض را از شهروندان خود اخذ کرده و اداره کشور را می‌پذیرد، باید نسبت به چنین بحران‌هایی به مانند شیوع کرونا یا بروز سیل و امثال آن، پیش‌بینی‌های اعتباری لازم را نیز صورت داده باشد.
مضاف بر اینکه ما در کشور، نهادهایی داریم که مشابه آنها در سایر کشورها وجود ندارد. نهادهایی نظیر کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و امثال آن که خود نیز، سازمان‌های حمایتی محسوب می‌شوند، انتظار بر این است که اگر اموالی را به اجاره داده‌اند، نسبت به بخشش اجاره بهای آن در دوره بحران تصمیم گیری کرده و برای پرداخت مطالبات و بدهی‌هایی که به بنگاه‌های زیان دیده دارند، تسریع لازم را صورت بدهند. باید تمامی تمهیدات لازم صورت بگیرد تا بتوان، سرمایه در گردش جامعه را برای دوران پس از بحران کرونا به حد مطلوب رسانده و اقتصاد کشور را از رکود اجتناب ناپذیر کنونی نجات داد.
یوسفی: بحران کرونا آشفتگی‌های جدی در اقتصاد کشور ایجاد کرده / افزایش نقدینگی، تورم و کاهش ارزش پول ملی در ماه‌های آتی اجتناب ناپذیر است
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این مسئله در گفتگو با امتداد، چنین اظهار داشت: متاسفانه، شرایط کشور به گونهای است که مشکلات متعدد با یکدیگر ادغام شده و این مسئله به این معناست که برخی از مشکلات از گذشته وجود داشته و شیوع کروناویروس هم برای دامن زدن به آن، مزید بر علت شده است.
ما، تحریم‌ها را از گذشته داشتیم و به تبع آن، سرمایه گذاری نیز در کشور صورت نگرفته بود. در عین حال، روند سرمایه گذاری در داخل نیز به این گونه بوده که افراد بیشتر به سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت تمایل داشتند و همین مسئله سبب شده که در این شرایط سخت، پشتوانه‌ای به نام سرمایه گذاری‌های بلندمت برای اقتصاد کشور نداشته باشیم. بر همین مبنا، شکنندگی اقتصاد ما از گذشته بالا بوده و اکنون هم که با تشدید تحریم‌ها از یک سو و بحران کرونا از سوی دیگر مواجه شده‌ایم، این مسئله اسباب فشار بر اقشار ضعیف جامعه با مشاغل خرد به مانند، دستفروشان، صاحبان مشاغل خدماتی در رستوران‌ها و مراکز کوچک گردشگری، فعالین کارگری در ساخت و سازها را فراهم کرده است.
در این شرایط اقتصادی، همه آسیب می‌بینند و این آسیب و فشار بالطبع بر اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه بیش از پیش وارد شده است. البته، دولت هم در این بین با مشکل مواجه شده است. این نهاد از یک طرف با عدم تحقق درآمدهای مالیاتی به دلیل رکود کنونی اقتصادی و کاهش درآمدها به دلیل تحریم‌ها و عدم امکان صادرات روبرو بوده و از طرف دیگر نیز با افزایش هزینه‌ها به سبب لزوم حمایت از اقشار آسیب دیده در این بحران دست به گریبان خواهد بود.
در نتیجه، دولت یا باید به چاپ اسکناس پرداخته و یا برای استقراض از سیستم بانکی اقدام کند. امری که در ماه‌های آتی باعث افزایش نقدینگی، تورم تبعی آن و کاهش ارزش پول ملی به شکلی اجتناب ناپذیر خواهد شد. به هر حال، بحران کرونا آشفتگی‌های جدی در اقتصاد کشور ایجاد کرده و میزان و گستردگی آن به مدت زمان حضور این ویروس در ایران بستگی خواهد داشت. کاش که مسئولین، تمهیدی به خرج داده و برای مدت دو هفته یا سه هفته اقدام به قرنطینه نقاط آلوده می‌کردند تا با مهار زنجیره شیوع ویروس شاهد پایان عمر آن در کشور بودیم.
در این بلبشوی اقتصادی، همه باید به کمک اقتصاد کشور آمده و دولت را برای مهار تبعات آن یاری کنند. در این بین، دستگاه‌های زیرمجموعه نهاد رهبری که اعتبارات مالی مناسبی دارند، می‌توانند نقش موثری را در این راستا ایفا کنند. نهادهایی که پول و قدرت دارند هم به تصور من در این رابطه حضور پیدا کرده و لابد کمک‌هایی را خواهند داشت. مجموعه حاکمیت، اعم از دولت و سایر نهادها در همه موارد مسئولیت داشته و بنابراین، نمی‌توانند خود را از این لزوم کمک به اقتصاد کشور، معاف کنند. ضمن اینکه مردم هم، هیچ گاه تفکیکی میان کنشگران ساختار قدرت در شرایط بحرانی قائل نشده و از مجموعه حاکمیت، انتظار یاری به آسیب دیدگان این بحران را خواهند داشت.
سیاست‌های حاکمیت باید برای همه لازم‌الاجرا بوده و همه برای کمک به اقتصاد با این نهاد همکاری داشته باشند. اینکه عنوان شود که عده‌ای خودسر از این سیاست‌ها در دولت تبعیت نمی‌کنند هم پذیرفتنی نیست. مگر دولت هر زمان که مشکلاتی وجود داشت با ریختن نیروهای نظامی در خیابان، اقدام به کنترل آن نکرد؟ چطور است که در آن مشکلات توانست و الان نتواند؟
- 16
- 6
