یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: هدف سهام عدالت، توزیع سهام میان دهک های پائین درآمدی بود ولی این اتفاق نیفتاد و اینک بسياري از مسوولان و نمایندگان مجلس سهام عدالت دارند ولی کارگران از آن محروم هستند.
علی قربانی کارشناس مسایل اقتصادی در گفت و گو با مهر در مورد نحوه و هدف شکل گیری سهام عدالت اظهار‌کرد: طرح سهام عدالت پس از سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نخستین اقدام جدّي دولت برای خصوصی سازی بود که مقدماتش سال ۸۴ انجام شد و نهایتاً در سال ۸۵ ابلاغ شد. هدف طرح ذکر شده این بود مالکیت و مدیریت شرکت هاي دولتی را بدست خود مردم بدهیم.
او افزود: بسياري از واگذاری ها از دهه ۷۰ شروع شده بود ولی در آن طرح ها شرکتهای بزرگ واگذار می شدند و از آن طرف هم سرمایه داران بزرگ سهام آن ها را می خریدند.
قربانی در مورد شکل گیری ایده سهام عدالت اظهار‌کرد: در دولت مطرح شد که در حالت عادی آنهایی که پول دارند که سهام شرکت هاي بزرگ را می خرند. ما بیاییم مردم عادی که توانایی خرید شرکتهای بزرگ را ندارند، مالک شرکت هاي دولتی کنیم. ایده از این جا شکل گرفت. نام آن نیز بدرستی سهام عدالت نام گرفت، به دلیل آن که منظور از عدالت توزیع سهام بین مردم است.
او ادامه داد: بنظر بنده هدف این طرح خوب بود ولی هم بد طراحی شد و هم بد اجرا شد. به دلیل آن که امکان ندارد بشود بزرگ ترين و استراتژیک ترین شرکت ها در حوزه های مختلف مانند پالایشگاه ها، پتروشیمی، فولاد و … را توسط ۵۰ میلیون ایرانی اداره کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: پس از آن گفتند مالکیت سهام را به مردم بدهیم و از آن ها نیز به مدت ۱۰ سال پولی نگیریم و به آن ها نیز سودی نپردازیم بلکه به این طریق از محل سود شرکت ها سهام دولت تسویه شود. یعنی سهام را بصورت قسطی به مردم دادند که از محل سود آن تسویه دولت انجام شود. زمان این تسویه نیز ده سال از سال ۸۵ تا سال ۹۵ بود.
هدف سهام عدالت، توزیع سهام میان دهک های پائین درآمدی بود ولی در عمل این اتفاق نیفتاد
او در مورد عدم توزیع عادلانه این سهام گفت: هدف، پرداخت این سهام به دهک های پائین درآمدی بود ولی در واقعیت به علت ضعف مکانیزم شناسایی دهک های درآمدی این تعداد تبدیل به ۵۰ میلیون ایرانی شد. یعنی ۵۰ میلیون ایرانی مالک ۶۰ شرکت شدند.
علی قربانی با اشاره به مالکیت سهام عدالت توسط بعضی از مسئولین، اظهار‌کرد: بنظر میرسد آن هدف اولیه محقق نشد؛ این ۵۰ میلیون نفر چگونه شناسایی شده اند که فلان نماینده مجلس هم برگه سهام عدالت دارد؟ بنده با اطلاع موثق عرض می کنم که بسياري از مسئولین بلند پایه کشور نیز سهام عدالت دارند ولی در مقابل بسياري از اشخاص مستحق، سهام عدالت ندارند. هدف سهام عدالت، هدف ایده آلی بود مبنی بر این که مردمی که مردمی که در دهک های پایین درآمدی قرار دارند، صاحب بخشی از اموال دولت شوند ولی در عمل این اتفاق نیفتاد.
او افزود: در ایده اولیه مطرح شد که به مددجویان نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی این سهام را با تخفیف ۵۰ درصدی بدهیم. آن هنگام هر سهام یک میلیون تومان ارزش داشت.
به چه دلیل سهم برخی از سهام داران نصف شد؟
این کارشناس اقتصادی گفت: سال ۹۵، با گذشت ده سال از این یک میلیون تومان برای سهام هایی که تخفیف نداشتند نصف آن از محل سود شرکت ها تسویه شد ولی برای نزدیک ۶ میلیون مدد جویانی که تخفیف ۵۰ درصدی داشتند سهامشان کاملا تسویه شد به اینصورت که ۵۰۰ تومان از محل سود شرکت ها تسویه شد و ۵۰۰ تومان دیگر نیز تخفیف در نظر گرفته شده برای این اشخاص بود.
او افزود: به علت بهره وری بسیار پائین این شرکت ها، در سال ۹۵ تنها نصف این یک میلیون تومان تسویه شد. دولت اعلام‌کرد نصف سهام تسویه شده است و هرکسی که می خواهد سهامش کامل شود باید ۵۰۰ هزار تومان دیگر بدهد مردم نیز حدود ۲۷ میلیارد تومان مردم پول دادند که سهامشان را کامل تسویه کنند.
علی قربانی در مورد آزاد سازی سهام عدالت نیز اظهار‌کرد: زیرا قانون این بود که تا ده سال سهام تسویه شود و پس از آن سهام آزاد شود و مردم بتوانند سهام را بخرند دولت نیز در سال ۹۵ تصمیم گرفت که به سوی آزاد سازی برود.
هدف از سهام عدالت افزایش بهره وری شرکت های سرمایه پذیر بود
این کارشناس اقتصادی در جواب به این سؤال که مدیریت این شرکت ها چگونه به مردم سپرده شد، اظهار‌کرد: هدف از سهام عدالت طبق سیاست هایی که رهبری در اوایل سال ۸۰ ابلاغ کردند این بود که سیستم دولتی خراب است و نمی تواند بنگاه داری کند. مردم، تعاونی ها و بخش خصوصی باید بنگاه ها را اداره کنند هدف این بود که شرکت هاي دولتی بتوانند تحقیق و توسعه کنند، چابک شوند تا بهره وریشان بالا برود.
او افزود: ولی چیزی که در عمل اتفاق افتاد این بود که گفتند که ما ۶۰ شرکت را به ۵۰ میلیون ایرانی داده ایم. در بسياري از این شرکت ها سهام عدالت حداقل یک بلوک مدیریتی دارند حتی در بعضی ۲ یا ۳ بلوک نیز وجود دارد حتی بعضی از پالایشگاه ها تا ۹۰ درصد در اختیار سهام عدالت هستند که البته پس از مدتی به ۷۰ درصد کاهش یافت به حدی که حتی در برخی از شرکت ها تصمیم گیر اصلی در هیئت مدیره نماینده سهام عدالت بود.
قربانی در مورد چالش نماینده سهام عدالت در این شرکت ها اظهار‌کرد: قاعدتاً ۵۰ میلیون ایرانی نمی توانند برای یک کرسی در سهام عدالت نماینده انتخاب کنند. ایده ای که بکار گرفته شد این بود که لایه های واسط مدیریتی انتخاب شود تا از طریق این لایه های واسط از طرف مردم صندلی هیئت مدیره شرکت سرمایه پذیر انتخاب شود.
کرسی هیئت مدیره شرکت هاي سرمایه پذیر سهام عدالت چگونه پر شد؟
او افزود: طرح به اینصورت بود که مردم در شهر یا روستا بصورت خودکار عضو تعاونی های سهام عدالت در آن شهر یا روستا هستند. مردم عضو هیئت مدیره تعاونی هر شهر را انتخاب می کنند. بدین ترتیب هیئت مدیره تعاونی هر شهر انتخاب می شود. این هیئت مدیره های شهر یا روستای هر استان تبدیل می شود به مجمع تعاونی سهام عدالت آن استان که سرمایه گذاری استانی نامگذاری شد.
قربانی ادامه داد: بدین ترتیب مجمع های تعاونی شهرها و روستاها، هیئت مدیره شرکت هاي سرمایه گذاری استانی را انتخاب می کنند تا مجموعه ای به اسم کانون سهام عدالت تشکیل شود. کانون سهام عدالت نیز مجمعش تشکیل می شود و هیئت مدیره ای انتخاب می کند که در واقع گلچینی از کل استان ها است. هیئت مدیره این کانون نماینده سهام عدالت را در شرکت هاي سرمایه پذیر انتخاب می کند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نحوه اجرای این طرح اظهار‌کرد: این مکانیزمی بود که در روی کاغذ مردم بصورت غیر مستقیم عضو هیئت مدیره فلان پالایشگاه را انتخاب می کردند. ولی در عمل چه اتفاقی افتاد؟ احدی از مشمولین خبری از این سازو کار خبر نداشتند و هنوز نیز اطلاعی ندارند، تعداد بسیار کمی از این انتخابات ها برگزار شد، اطلاع رسانی ضعیفی انتخاب شد و کم تر کسی در آن شرکت کرد. حقوق این تعاونی ها هم معضل دیگری بود که تحمیل شد.
قوه قضائیه به فساد در کانون شرکت هاي سرمایه گذاری سهام عدالت ورود کند
او افزود: با این سازوکار تنها یک واسطه مدیریتی برای فساد ایجاد شد که بنظر بنده جا دارد قوه قضائیه به این موضوع رسیدگی کند. افرادی که اطلاعات داشتند، رانت داشتند در این کانون ها ثبت نام می کردند و در این نمایندگی ها کرسی می گرفتند و تا آن شرکت سرمایه پذیر به صورت مستقیم بالا می رفتند.
قربانی با ذکر مثالی در این مورد خاطر نشان کرد: من فردی را می شناسم که مورد اعتماد یک شهری بود. وی تعریف میکرد که با بنده تماس گرفتند و گفتند در فلان شهر، نماینده سهام عدالت در یکی از شرکت ها را قبول کن! ایشان نیز در جواب گفتند که فاصله شهر محل سکونت من تا شهر محل آن شرکت زیاد است. بعد به او گفتند ایرادی ندارد برو به فلان پالایشگاه بعد وی دوباره گفت من تخصص نفت ندارم در پاسخ گفتند نماینده فلان شرکت در هیئت مدیره فلان دکتر است هر کاری او کرد، تو هم همان را انجام بده، نیاز نیست کار دیگری انجام دهی. من این را بصورت کاملا موثق عرض کردم. به همین صورت سرمایه های مملکت از دست رفت.
او گفت: سهام عدالت ۳۷۰ هزار میلیارد سرمایه کشور است و مدیریت آن شوخی بردار نیست.
این کارشناس اقتصادی اظهار‌کرد: دارایی سهام عدالت ۴۹۰ هزار میلیارد سرمایه کشور است و مدیریت آن شوخی بردار نیست، در سال ۹۳ دولت مصوبه ای را به شورای عالی اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می برد و در آن جا این مصوبه را می گیرد که تا زمان تعیین تکلیف شدن آزاد سازی سهام عدالت شرکت هاي تخصصی، نمایندگی مردم در سهام عدالت را داشته باشند. یعنی نمانده سهام عدالت در پالایشگاه را پالایش و پخش تعیین کند، نماینده سهام عدالت در پتروشیمی را شرکت صنایع پتروشیمی ایران تعیین کند و … بدین ترتیب سهام عدالت عملاً دست دولت قرار گرفت.
او افزود: تا پیش از سال ۹۳ نمایندگی سهام عدالت در دست لایه های پیچ در پیچ و رانتی بود که دولتی ها آن جا نیز حضور داشتند. اکنون نیز عملاً دولتی ها دارایی مردم را مدیریت می کنند. قطعاً این مصوبه دولت از شیوه مدیریت ده سال پیش بهتر است ولی هدف اصلی سهام عدالت این نبود.
به چه دلیل تصویب لایحه آزادسازی سهام عدالت در مجلس پیش نرفت؟
او در مورد لایحه آزاد سازی سهام عدالت اظهار کرد: وقتی ده سال تمام شد دولت اعلام‌کرد تصمیم دارد سهام عدالت را آزاد کند. با همین هدف لایحه آزاد سازی سهام عدالت در دی ۹۶ وارد مجلس شد. کمیسیون اصلی آن، کمیسیون اصل ۴۴ به ریاست دکتر فولادگر و کمیسیون های اقتصاد، برنامه و بودجه و اجتماعی نیز کمیسیون های فرعی دیگر انتخاب شدند.
قربانی افزود: به صورت خلاصه دولت در این لایحه مدنظر داشت که لایه هایی مدیریتی بین مردم و شرکت ها ایجاد کند و یکسری صندوق های قابل معامله (اصطلاحاً ETF) ایجاد کند و شرکت هاي سهام عدالت را در آن صندوق بریزد، بدین ترتیب اختیار خرید و فروش آن در دست مردم باشد اما مدیریت آن با خود دولت باشد، خودش هیئت مؤسس شود، هیئت امنا تشکیل دهد و در نهایت خودش مدیریت آن شرکت ها را بر عهده گیرد.
او خاطر نشان کرد: این لایحه در همان جلسات اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به ریاست تاجگردون این لایحه رد شد. دلیل این کمیسیون برای رد لایحه این بود که به علت ایجاد لایه های مدیریتی این کار پیچیده و غیر بهره ور است و ایجاد فساد می کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: گزارش کمیسیون اصل ۴۴ درباره این لایحه، آبان ماه ۹۸ پس از حدود دو سال، منتشر شد ولی نوبت بررسی آن در صحن نرسید تا این که رهبر انقلاب با نامه رییس جمهور مبنی بر آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند.
مردم از لحاظ دانش بورس شرایط مناسبی دارند/ زیرساخت ها باید هرچه سریعتر مهیا شود
وی در جواب به این سؤال که آیا زیر ساخت لازم برای آزاد سازی سهام عدالت وجود دارد یا خیر، اظهار‌کرد: در سال ۹۶ مدیران سازمان بورس در جلسات می گفتند از ۷۰ میلیون ایرانی حدود ۱۰۰۰ نفر کد بورسی دارند. ولی از سال گذشته تا الان بیش از ۱ یک و نیم کد بورسی اضافه شده است بنابر این از لحاظ دانش مردم به بورس در شرایط مناسبی قرار داریم.
قربانی با بیان این که زیر ساخت ها فراهم است گفت: امکان دارد زیر ساخت های انفورماتیک کشش لازم را نداشته باشد که این باید اصلاح شود. بنده دست دست کردن و معطل کردن به علت نبود زیر ساخت را قبول ندارم اگر زیر ساخت آماده نیست باید آماده شود. کارگزاری ها باید تقویت شوند، دولت باید مجوز بدهد برای تاسیس کارگزاری های جدید.
او در مورد احتمال بروز نارضایتی توسط ۳۰ میلیون نفر نفری که مشمول این سهام نیستند نیز اظهار کرد: دولت در لایحه بیان کرده بود که آئین نامه این قانون برای افزودن مشمولین تصمیم بگیرد بنابراین دولت هیچ تصمیمی برای آن نگرفته بود. مجلس نیز در گزارش کمیسیون که به صحن آمده گفت که وزارت اقتصاد طی مدتی مدلی برای این کار بیاورد بدین ترتیب در آن جا نیز مجلس پیشنهادی نداده بود.
- 13
- 4
