عادی ترین غذاها، ساده ترین تلفن همراه ی ها، بی کیفیت ترین خودروها، سطح پایین ترین خانه ها ، لاکچری شده اند. تورم و گرانی دست بدست هم داده اند تا طبقه متوسط رو به پایین را از دم دستی ترین آرزوهای خود محروم کنند. کرونا (corona) اقتصاد را در سطح های مختلف به لرزه انداخته است؛ دسته های فراوانی از مزدبگیران موقتی و فصلي، کار خود را از دست داده اند و تعداد بسیاری نیز به خاطر تعطیلی موقت خطوط تولید، مجبور شده اند تعدیل ناخواسته را به جان بخرند، تا جایی که براساس آمار رسمی، حدود ۹۰۰ هزار نفر در صف متقاضیان رسمی بیمه بیکاری کرونا، منتظر ایستاده اند.در این شرایط، دولت به جای حمایت غذایی و ضروری که می تواند از طریق« کارت های اعتباری شارژشونده» انجام شود و کمبودهای خوراکی و ضروری خانوارها را برآورده سازد، اقدام به تزریق نقدینگی در قالب ها و فرم های مختلف کرده است ، از« حمایت معیشتی کرونا» که به اقشار آسیب پذیر مبلغ ناچیز ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان داده می شود تا وام های حمایتی از مشاغلی که بازار کار خود را از دست داده اند.
جدا از هوشمند نبودن و ناکافی بودن این حمایت های نقدی، تزریق نقدینگی در جامعه، در شرایطی که خود دولت با افزایش قانونمند و اصولی دستمزد کارگران مخالفت کرده است ، می تواند توازن اقتصاد را بیش از پیش برهم بزند و موجب بروز مشکلات بسیار شود.
تورم زا بودنِ سیاست های دولت
مسئله اصلی اینجاست که این نوع کمک های نقدی که مبلغ آن بسیار ناکافی است، نمی تواند نیازهای ضروری و اساسی خانوارها را به گونه نظام مند و فارغ از دلواپسی برطرف کند؛ درحالی که اگر دستمزد نیروی کار براساس اصول و قانون و متناسب با نیازهای زندگی افزایش یابد، نیازهای خانوارها با الگوی ترجیحی خود خانوارها به صورت اصولی برطرف خواهد شد؛ کارگر با دستمزد مکفی می تواند نیازهای خوراکی خانوار را به صورت سزاوار رفع کند، هزینه های دیگر زندگی مانند حمل و نقل، خانه و سایر هزینه ها را نیز بپردازد و در ضمن باید بتواند با حقوق خود برای آینده پس‌انداز کند اما دولت با ادعای تورم زا بودن دستمزد، همواره با افزایش عادلانه و مکفی مزد کارگران مخالفت کرده است؛ این درحالیست که خود دولت با تزریق نقدینگی تحت پاردایمِ« یارانه» یکی از بزرگترین مولدان تورم و گرانی بوده است؛ این واقعیت حتی در گزارش های رسمی منتشره به وضوح دیده می شود.
در آخر گزارش امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه آمده است:در صورت اجرای سیاست های اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به حمایت از بنگاه های صنعتی و خانوارهای متاثر از شیوع ویروس کرونا و سیاست های دیگر اقتصادی، برآورد تورم سال ۹۹، ۳۴ درصد خواهد بود.در عین حال، در روزهای میانی فروردین ماه ، جمعی از اقتصاددانان در نامه ای به رئیس جهمور راهکارهای پنج گانه ای را در قالب« بسته اقدامات عاجل» برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا پیشنهاد دادند و اعلام کردند سیاست اعطای تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی به بنگاه ها با این استدلال که بنگاه ها، نیروی کار خود را حفظ کنند و دست به تعدیل نیرو نزنند، در شرایطی که سیستم نظارتی قوی وجود ندارد، می تواند فقط به افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد بینجامد؛ چراکه ممکن است بنگاه ها، این تسهیلات نقدی را بگیرند ولی بازهم کارگران خود را اخراج کنند و تسهیلات نقدی را در جای دیگری بجز تامین هزینه های بنگاه، خرج کنند.
سیاست های پولی دولت، مخرب و تورم زاست
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها، ضمن یادآوری وعده های دولت برای رساندن تورم در سال ۹۹ به زیر ۲۰ درصد می گوید:سیاست های پولی دولت، بسیار مخرب و تورم زاست؛ با این سیاست ها که غالباً بر مبنای یارانه پردازی شکل گرفته اند، نه بحران معیشتی مردم حل می شود و نه می توان تورم را کنترل کرد. اکنون شاخصه های نگران کننده ای در اقتصاد داریم مانند فاصله بیش از ۳ درصدی میان تورم استان ها، مشکلات ضریب جینی و تلاش های ناکام دولت برای جمع آوری پول نقد مردم.
مزد مظلوم!
او به افزایش چشمگیر نرخ طلا و دلار اشاره می کند و می گوید:فعالان کارگری سال هاست که نسبت به ادامه این سیاست ها هشدار داده اند؛ در سال های گذشته بارها گفتیم که اگر مزد عادلانه و عدالت دستمزدی برقرار نشود، در آینده نه چندان دور شاهد افت نرخ ازدواج و فرزندآوری خواهیم بود؛ این اتفاق ناگوار، امروز رخ داده است. حالا بار سنگین آزادسازی اقتصاد، تنها بر دوش کارگران و زحمتکشان افتاده است و تنها مظلوم این بازار ناعادلانه، مزد کارگر است. مزدی که بارها ادعا کرده اند، تورم زاست؛ آیا این افزایش قیمت ها که اکنون می بینیم، محصول افزایش دستمزد کارگر است؟کمک های نقدی که مبلغ آن بسیار ناکافی است، نمی تواند نیازهای ضروری و اساسی خانوارها را به صورت نظام مند و فارغ از دغدغه برطرف کند؛ درحالی که اگر دستمزد نیروی کار براساس اصول و قانون و متناسب با نیازهای زندگی افزایش یابد، نیازهای خانوارها با الگوی ترجیحی خود خانوارها به صورت اصولی برطرف خواهد شد
لاکچری شدن همه چیز!
مدت هاست که می گویند دستمزد کارگر تورم زاست و در مورد آثار به اصطلاح تورمیِ دستمزد، تبلیغات بسیار می کنند؛ اما جالب اینجاست که امسال در شرایطی که مزد حتی به اندازه تورم رسمی زیاد نشده( افزایش ۲۶ درصدی در مقابل تورم ۴۱.۲ درصدی)، تورم و افزایش قیمت ها، موجب سقوط بی سابقه طبقات مزدبگیر به زیر خط فقر مطلق شده است، تاجایی که دیگر کمتر نشانی از طبقه متوسط در اقتصاد ایران می بینیم؛ طبقه متوسطی که بتواند الزامات اولیه زندگی مانند مسکن و خودرو را با چندماه پس انداز یا وام تهیه کند، دیگر در چیدمات طبقاتی ایران وجود ندارد چراکه همه چیز، دقیقاً همه چیز« لاکچری» و دور از دسترس شده است.توفیقی در ارتباط با لاکچری شدن همه چیز می گوید:معمولی ترین غذاها، ساده ترین موبایل ها، بی کیفیت ترین خودروها، سطح پایین ترین خانه ها ، لاکچری شده اند. تورم و گرانی دست به دست هم داده اند تا طبقه متوسط رو به پایین را از دم دستی ترین آرزوهای خود محروم کنند. واقعا تا همین چهار سال پیش خرید یک موبایل، زحمات آنچنانی نداشت. با یک صرفه جویی مختصر می شد یک موبایل خوب خرید.
حالا اما باید حقوق یک ماه را تنها برای خرید یک گوشی موبایل ساده داد که کمترین امکانات را هم ندارد. تا همین چند سال پیش ، در پایتخت آنهایی که به دنبال خرید خانه بودند می گفتند که از پایین شهر شروع می کنیم و انشالله بعد از چند سال کم کم خانه را عوض می کنیم. حالا در همان پایین شهر باید میلیاردها تومان پول داشته باشی تا بتوانی یک خانه کوچک، بد نقشه، بدون آسانسور، انباری و پارکینگ داشته باشی.در جنوبی ترین نقاط تهران، قیمت برخی از خانه ها به میلیارد می رسد؛ واقعاً چند سال باید کار کرد تا یک خانه خرید؟ تا همین چند سال پیش ، کارگر وقتی کاری نداشت یا شغل اولش کفاف زندگی را نمی داد، با خود می گفت یک پراید می خرم، کار می کنم و خرج خودم و خانواده ام را درمی آورم. قرض و قوله ای می کرد و یک ماشین می خرید و زندگی اش را می چرخاند. حالا چه کند؟ با پراید ۸۰، ۹۰ میلیونی به فکر چه کاری باشد؟ از چه کسی قرض کند؟!
پس درست است که ادعا کنیم همه چیز لاکچری شده است. عصر« چینی بندزن ها» در ایران تقریبا تمام شده بود اما بالارفتن قیمت ها باعث شد تا مردمی که توان مقابله با تورم و گرانی را ندارند دوباره به سبک زندگی قدیم خود برگردند و وسایل زندگی شان را بند بزنند.او ادامه می دهد:این لاکچری شدن جدا از مشکلات اقتصادی، تاثیر مستقیمی روی مسائل اجتماعی و فرهنگی می گذارد که اولین آن فاصله طبقاتی است. فاصله طبقاتی که امروز به وضوح قابل مشاهده است. برخی آنقدر دارند که نمی دانند چه کنند و عده ای هیچ ندارند و نمی دانند چه کنند! این لاکچری شدن است که باعث افزایش بزهکاری در جامعه می شود. برخی وقتی به صورت عادی نتوانند به آرزوهای خود برسند، از روش های غیرمعمولی برای این کار استفاده می کنند. دوست دارد گوشی خوب داشته باشد، دزدی می کند به همین سادگی. پدر خانواده کارمند است و سعی کرده در تمام این سال ها سالم زندگی کند اما وقتی سیل درخواست ها از سوی خانواده به سمت او روانه می شود و نمی تواند آنها را برآورده کند، به فکر کارهای دیگر می افتد مثلا رشوه می گیرد یا به اختلاس فکر می کند. به همین سادگی با درست مدیریت نکردن اقتصاد، جامعه را از نیکی به سمت بدی هُل می دهیم و از خود سوال می کنیم، به کجا چنین شتابان؟! قیمت کالاهای ضروری ازجمله خوراکی ها و اجاره بهای مسکن ، بدون ایست و توقف در حال افزایش است؛ در این اوضاع، کارگران چاره ای ندارند که از گوشه و کنار سفره های خالی خود باز هم بزنند و با حسرت به« همه چیز» نگاه کنند
فشار تورم خوراکی ها بر دهک های پائین
توفیقی با بیان این که بررسی شاخص تورم نشان می دهد حرکت نامطلوب نقدینگی به طرف بازارهای خاص مانند طلا، ارز و خودرو میتواند آسیب های تورمی بسیار جدی ایجاد کند؛ اضافه می کند:با توجه به اینکه ، تورم از ناحیه گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها بر دهک اول ناشی می شود، هنگامی که موادغذایی با سرعت بسیار رو به گران شدن میرود ، این دهک فشار مضاعفی را نسبت به دهک دهم حس می کند زیرا دهک اول بطور متوسط ۴۳, ۳ درصد از کل مخارج مصرفی خود را به گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها اختصاص داده در حالی که دهک دهم تنها ۱۷.۲ درصد از مخارج خود را صرف این گروه می نماید. لذا هر افزایشی در قیمت خوراکی ها، فشاری مضاعف بر دهک های پائین است. بالا بودن تورم میتواند سهم خوراکی ها را در سبد مخارج دهک های پایین افزایش داده و فقر غذایی بیشتری ایجاد نماید.
یادآوری می شود رشد نقدینگی و پایه پولی در انتهای سال ۱۳۹۸ در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته که در میان مدت می تواند یکی از عوامل افزایش قیمت ها باشد.در عین حال، سیاست های حمایتی دولت که یارانه نقدی غیرکافی بین گروه هایی از مردم توزیع می کند، نمی تواند بحران فقر غذایی را برطرف کند؛ این بحران در ماه های آینده عمیق تر می شود، اگر دولت به ترمیم دستمزد رضایت ندهد، اگر دولت بازهم به فربه شدن نقدینگی کمک کند، اگر دولت نتواند یا نخواهد قیمت کالاها و خدمات را کنترل کند، اگر تورم همچنان افسارگسیخته به پیش بتازد و اگر نخواهند ضرورت مزد و معیشت شایسته را جدی بگیرند!
در شرایطی که جمعیت ۴۰ میلیون نفری مزدبگیران کارگری با مزد و مستمری دریافتی قادر به تامین یک سوم از هزینه های خانوار نیستند، دولت به هیچ وجه ضرورت افزایش عادلانه دستمزد را جدی نمی گیرد؛ از سوی دیگر، به نظر می رسد قیمت کالاهای ضروری ازجمله خوراکی ها و اجاره بهای مسکن ، بدون ایست و توقف در حال افزایش یافتن است؛ در این اوضاع، کارگران چاره ای ندارند که از گوشه و کنار سفره های خالی خود بازهم بزنند و با حسرت به« همه چیز» نگاه کنند؛ هنگامی که« همه چیز» لاکچری می شود و یک آلونک کوچک در جنوب شهر، نرخ میلیاردی دارد، چگونه می شود یک زندگی متوسط داشت؟!
مرجع : روزنامه توسعه ایرانی
- 19
- 4
