چند روز بعد از گمانه زنی های مختلف درباره ماجرای گشایش اقتصادی که در اواخر هفته گذشته از زبان رئیس جمهور به گوش رسید، بالاخره دیروز از این وعده رمزگشایی شد. حسن روحانی همانطور که چهارشنبه هفته گذشته در جلسه دولت گفته بود، در روزی که گذشت از وعده ای که درباره آن سخن گفته بود، رونمایی کرد؛« طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی از لحاظ اقتصادی در کشور به وجود می آید» ؛ آن روز اگرچه روحانی، به جزئیات بیشتری از این طرح اشاره نکرد، اما همین اظهارنظر کوتاه کافی بود تا بازار گمانه زنی در این زمینه داغ شود؛ گمانه هایی که از ایجاد تحولات خارج از کشور تا تصمیماتی داخلی را شامل می شد. در این مدت، برخی گمانه زنی ها، حول محور ایجاد گشایش اقتصادی با ایجاد تغییرات در ارتباط با لوایح FATF مطرح شد که در نهایت این حدس با صحبت های غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شد؛« موضوع پذیرش لوایح چهارگانه مرتبط با FATF به کلی منتفی است و به وعده رؤسای جمهور و مجلس برای گشایش اقتصادی ربطی ندارد».
در همین پنج روزی که وعده گشایش اقتصادی مطرح شد، ذهن برخی هم به سمت و سوی آزادشدن منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور به عنوان گشایش اقتصادی، منحرف شد؛ برخی نیز با استناد به سخنان عصر پنج شنبه رئیس دفتر رئیس جمهور که در مراسم توقف تولید پراید گفته بود:« علامت هایی که از کشورهای اروپایی و آسیایی و دیگران دریافت کرده ایم در روزهای پایانی تحریم قرار داریم»، گشایش مدنظر رئیس جمهور را با حوزه تحریم مرتبط دانستند؛« ممکن است در ماه های آینده شرایط تحریمی کشور تغییر کند، زیرا هدف آنهایی که ما را تحریم کردند تسلیم شدن ایران طی ۳ تا ۴ ماه بود اما ۲.۵ سال گذشته است و ما در این مدت علاوه بر این که تسلیم نشدیم، اتکای مان به خودمان نیز افزایش یافت ». در این میان اما قوی ترین گمانه ای که از سوی برخی کارشناسان اقتصادی مطرح شد، تصمیم دولت برای انتشار اوراق سلف نفتی بود؛ اقدامی که در میان کارشناسان اقتصادی موافقان و مخالفانی دارد. در همین ارتباط، علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:« پوست موز زیر پای اقتصاد:اوراق حواله نفتی، نرخ بهره منفی را ناپدید خواهد کرد. دولت موفق شده در ۴ ماه گذشته حدود ۵۰هزارمیلیارد تومان کسری را با اوراق پوشش دهد. اوراق نفتی، فضای سیاستی را برای اوراق خزانه سد می کند».
رمزگشایی از وعده اقتصادی روحانی
وعده گشایش اقتصادی دیروز بالاخره رمزگشایی شد. بر اساس گزارش ها ، دولت قرار است اوراق سلف موازی با پشتوانه نفت خام را عرضه کند. شنیده های اولیه حاکی از آن است که در این طرح ۲۲۰میلیون بشکه در فاصله یک ساله پیش فروش می شود؛ یعنی به طور میانگین روزی ۶۰۰ هزار بشکه. اگر دولت موفق شود که تمام حجم پیش بینی شده را به فروش برساند، با قیمت های فعلی ارز سنا و نفت سنگین ایران، حدود ۱۹۰هزار میلیارد تومان تامین مالی می شود. در این اوراق، ریسک نوسان قیمت دلار و نفت وجود دارد ، اما دولت در این مورد تضمین می دهد که سرمایه گذاران در هیچ شرایطی متضرر نمی شوند و حداقل به میزان سقف سود سپرده بانکی نفع می برند. همچنین اوراق سلف موازی این امکان را به خریداران می دهد که در صورت نیاز، آن را در بازار ثانویه به فروش برسانند. در شرایط فعلی، حتی اگر دولت به میزان نصف حجم پیش بینی شده، موفق به تامین مالی از این محل شود، می تواند سایه کسری بودجه را از متغیرهای پولی بردارد.
شنیده های اولیه حاکی از آن است که دولت در نظر دارد ۲۲۰میلیون بشکه نفت پیش فروش کند. یعنی درآمد ارزی که فعلاً قابل تحقق نیست، در داخل به فروش برساند و با این تیر ۲ هدف بزند؛ هم کسری بودجه را تا حدودی پوشش دهد و هم عملی در راستای مدیریت نقدینگی انجام دهد. توافقات اولیه حاکی از آن است که اوراق بر مبنای نرخ فروش نفت ایران و نرخ دلار در سامانه سنا قیمت گذاری می شود؛ البته متقاضیان باید برای خرید، ریال بپردازند. اما با توجه به این که عمل به تعهد این اوراق ۲ساله، نیازمند دسترسی دولت به بازار جهانی نفت است، می تواند یک پیام سیاسی نیز داشته باشد.
اگرچه هنوز جزئیات رسمی از وعده« گشایش اقتصادی» دولت منتشر نشده است. با این حال ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، اگر بر روزهای یک سال تقسیم شود، به معنی فروش ۶۰۰ هزار بشکه در روز است. دولت در فروض اولیه بودجه ۹۹، مبنا را بر این گذاشته بود که روزی یک میلیون بشکه نفت با نرخ ۵۰ دلار به فروش رساند، یعنی ۲/ ۱۸میلیارد دلار در یک سال. با این حال، رئیس سازمان برنامه و بودجه روز جمعه اعلام کرد که ۶درصد از درآمدهای نفتی محقق شده است. اگر دولت قرار بود ۲/۱۸میلیارد دلار را در بازه یک ساله کسب کند، در بازه ۱۴۱روز ابتدای سال، باید در حدود ۷ میلیارد دلار را تامین می کرد. اما به گفته محمدباقر نوبخت، ۶درصد از این حجم محقق شده است؛ یعنی ۴۲۰میلیون دلار. البته این به معنی این نیست که میزان فروش نفت به ۶۰ هزار بشکه در روز نزول کرده است ، چرا که بهای نفت نیز در ایام کرونا، با افت قابل توجهی همراه شد و نرخ فروش نفت سنگین ایران حتی تا زیر ۲۰ دلار نیز نزول کرده بود. در واقع نیروی کاهشی درآمدهای نفتی تنها افول حجم فروش نبوده، بلکه از جناح قیمت نیز درآمدهای ارزی تحت فشار قرار گرفته است. البته در حال حاضر ، بازار نفت تا حدودی احیا شده و بهای نفت ایران نیز در محدوده ۴۴ دلار قرار دارد. اما اگر میانگین قیمت نفت در طول ۵ماه ابتدایی سال جاری را ۳۰ دلار فرض کنیم، با این اوصاف، دولت تقریباً ۱۰۰هزار بشکه در روز فروخته است. پس ۶ برابر رقم فروش واقعی، قرار است در بورس به فروش رسد تا دولت بخشی از عقب افتادگی نفتی را در ایام تحریم و کرونا (corona) ، جبران کند.
وقتی به جای فروش فیزیکی نفت، اوراق فروخته می شود
حمید حسینی، کارشناس انرژی، نگاه خوبی به ایجاد گشایش اقتصادی با فروش کاغذی نفت در بورس دارد و جزئیات این ماجرا را در گفت وگو با« همدلی» این طور تحلیل کرد:« در بسیاری از کشورهای دنیا رسم بر این است که از محل درآمدهای آتی برای تامین مالی پروژه ها استفاده شود. در بورس های دنیا به جای کالای فیزیکی، معمولا اوراق به فروش می رسد و فرآورده ها به صورت فیزیکی معامله نمی شوند بلکه کاغذ فرآورده معامله می شود». حسینی در ادامه به« همدلی» گفت:« در ایران نیز به دلیل این که فعلاً درآمدهای نفتی با مشکلاتی همراه شده و مردم نیز نقدینگی دارند، مدت هاست که بحث معاملات کاغذی نفت مطرح شده است. با معاملات کاغذی نفت می توان به اهداف مختلفی از قبیل جمع آوری نقدینگی در بورس و توسعه صنایع پایین دستی نفت بهره برد. اگر از نقدینگی موجود در جامعه در این زمینه استفاده نشود، پول های مردم به بانک می رود و در بانک ها این منابع معمولا در جهت تولید و گسترش صنایع استفاده نمی شود. در واقع با تجمع نقدینگی در بانک ها فعالیتی برای توسعه تولید و گسترش فعالیت های اقتصادی صورت نمی گیرد.
این در حالی است که با تجمع نقدینگی در بورس به جای بانک ها، فعالیت های تجاری حمایت شده و این موضوع به نفع اقتصاد است».
طرحی که از گذشته به صورت مسکوت مانده بود
حسینی در ادامه این توضیح را به« همدلی» داد:« طرح پیش فروش نفت در قالب اوراق سلف از گذشته مطرح بوده، اما به دلیل این که در این زمینه همفکری صورت نگرفته بود و کارهای عملیاتی صورت نگرفته بود، این طرح مسکوت ماند. اما بعدها تحلیل گران به این نتیجه رسیدند که در زمان زمان حاضر که دست ایران در زمینه صادرات نفت بسته است، اوراق نفتی را به ریال بفروشند، این اوراق سه ساله است. البته هنوز این طرح پیش فروش مصوب نشده، اما یک سری اقدامات در این زمینه انجام شده است ». این تحلیل گر مسائل انرژی افزود:« با فروش اوراق نفت در بورس زمانی که قیمت دلار افزایش یابد، یا حتی وقتی قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا برود، سهامداران از دو جهت به سود می رسند؛ یکی از افزایش قیمت نفت و دیگری بالا رفتن نرخ ارز. دست دولت هم با فروش این اوراق در بورس باز شده و می تواند منابع مورد نیاز برای پروژ ه های نفت و گاز را فراهم کند».
یک تیر و چند نشان
حسینی در ادامه صحبت های خود با« همدلی» افزود:« از سوی دیگر با اجرای این پروژه ها اشتغال بیشتری نیز فراهم می شود. به نتیجه رسیدن پروژه ها از یک جهت به دلیل این که یک پروژه تمام شده، اتفاق خوبی است، اما از سوی دیگر با اتمام هر یک از پروژه ها، تعداد زیادی از نیروهای کار بیکار شده و فعالیتی در اقتصاد ندارند. اما دولت با فروش نفت به صورت کاغذی می تواند گامی در اجرای پروژه هایی که منابع کافی برای اجرای آن ها وجود نداشت بردارد، از سوی دیگر نیز هزاران نفری که از کار بیکار شده بودند، فرصت اشتغال خواهند داشت». این تحلیل گر مسائل اقتصادی گفت:« اما در حال حاضر دولت با کسری بودجه مواجه است و منابع کافی برای اجرای پروژه ها ندارد. مردم نیز در حال حاضر نگران کاهش ارزش پول هستند و برای جلوگیری از این افت سرمایه های خود به بازار ارز می روند که با فروش کاغذی نفت در بورس می توان از سرریز شدن سرمایه ها به این بازارها جلوگیری کرد. یکی از مزایای فروش کاغذی نفت معافیت از مالیات است که این طرح تشویقی می تواند در جذب سرمایه ها به بورس انرژی نتیجه بخش باشد. حتی فروش کاغذی نفت در بورس باعث می شود تا نفت به سفره های مردم نیز برسد و همه از منافع نفت استفاده کنند».
- 15
- 6
