به گزارش اقتصاد۲۴، سال گذشته در پی هر تنش سیاسی که قیمت دلار، طلا و سکه در ایران را به قله می‌رساند، بازار مسکن، اما در رکود کامل بود و تکانی در قیمت‌ها رخ نمی‌داد. سال جدید با آغاز مذاکرات میان ایران و آمریکا و به دنبال آن کاهش قیمت‌ها در بازار ارز، طلا و سکه شروع شد. از آنجایی که اثرپذیری بازار مسکن نسبت به بازار‌های موازی اغلب با تاخیر همراه است، نمی‌توان تغییرات قیمتی در این بازار را به سرعت دید و همین موضوع به توقف موقت معاملات بازار مسکن و ادامه رکود در این بازار منجر شده است.
منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن درباره اثر اخبار مذاکرات بر این بازار گفت: «رفتار مسکن در یک سال و نیم گذشته ثابت کرده است که با افزایش یا التهابات بازار‌های موازی، قیمت‌ها افزایش پیدا نخواهد کرد. زمانی که دلار به بیش از ۱۰۰ هزار تومان هم رسید، بازار مسکن بی‌توجه به افزایش نرخ ارز، عمل کرد. اعتقادم بر این است که با کاهشی شدن قیمت ارز، طلا و سکه، بازار مسکن یک کاهش آنی و ملموس نخواهد داشت.»
وی ادامه داد: «بازار مسکن بازاری است که برای افراد به عنوان دارایی سنگین و ارزشمند شناخته می‌شود ولی رهاشدگی قیمت در آن مانند بازار‌های موازی نخواهد بود. بدین معنا که خود را در وضعیت بالانس و تعادل قرار خواهد داد. پیش‌بینی ما هم این است که، چون در سال ۱۴۰۳ بازار مسکن به لحاظ قیمتی آنقدر چاق شده که اکنون ظرفیت افزایش قیمت نداشته باشد ولی بالاخره مردم به این باور می‌رسند که برای خرید و فروش اقدام کنند. در نتیجه ممکن است یک فرآیند نسبی و غنای رشد در بازار مسکن را شاهد باشیم.»
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: «با این تفاصیل اگر مصرف‌کننده در سال ۱۴۰۴ می‌خواهد به خرید اقدام کند، توصیه این است که منتظر ریزش پیش‌بینی نشده، نباشد و دست به معامله بزند، چراکه شاخص‌های موثر در بازار مسکن با المان‌ها و شاخص‌های بازار‌های موازی قابل قیاس نیست. التهاباتی که به بازار‌های موازی وارد می‌شود، قیمت آنها را کاهشی یا افزایشی می‌کند ولی چسبندگی قیمت در بازار مسکن بالاست و تحت تاثیر آنی قرار نمی‌گیرند.»
غیبی در پاسخ به اینکه آیا مذاکرات ایران و آمریکا در تمایل به خرید یا فروش مسکن تغییری ایجاد کرده است؟ بیان کرد: «با ورود به سال ۱۴۰۴ و بعد از تعطیلات نوروز، یک سری از افراد که در حالت انتظار بودند، به بازار ورود پیدا کردند. این تحولات ارزی و سیاسی یک مقدار مردم را در حالت معطلی قرار داده است ولی تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که مردم حاضر هستند اگر موردی متناسب و به قیمت در بازار باشد، خریدشان را انجام دهند، یعنی بنای خرید و فروش را ما در ابتدای سال مثبت ارزیابی می‌کنیم.»
وی افزود: «شواهد میدانی نشان می‌دهد که تقاضای مصرفی به خصوص در ریز متراژ‌ها افزایش پیدا کرده و الان مردم علاقه‌مند به خرید هستند. امر بیمارگونه‌ای که اقتصاد ما با آن مواجه است، این است که انتظارات تورمی مردم را به سمت بازار‌های به زعم خودشان امن مانند طلا و ارز سوق داده است تا از این طریق ارزش ریالی‌شان را حفظ کنند ولی وقتی با التهابات سیاسی مواجه می‌شوند و قیمت‌ها ریزش پیدا می‌کنند، دارایی این افراد کاهش پیدا می‌کند. مردم هم در آینده به این باور خواهند رسید که نباید به بازار‌های ملتهب و تحت تاثیر تحولات سیاسی دل ببندند؛ بنابراین همیشه توصیه ما این است که خریدار ملک؛ به هر قیمت تعادلی که رسیده است، معامله خود را انجام دهد.»
غیبی همچنین درباره اثر توافق بر بازار اجاره مسکن مطرح کرد: «بازار اجاره هر سال تابع قیمت مسکن، میزان تورم و انتظارات تورمی بوده است. درست است که دولت تاکید می‌کند که افزایش اجاره باید ۲۵ درصد باشد ولی واقعیت ملموس چیزی غیر از این است، چراکه اقتصاد کلان ما به مشکل خورده و مردم اجاره مسکن را به عنوان یک درآمد برای اینکه روزمرگی و هزینه‌های جاری شان را به تعادل برسانند، نگاه می‌کنند. در نتیجه این التهابات بازار مسکن زمانی فروکش خواهد کرد که مردم جامعه به لحاظ اقتصادی در تعادل باشند و نگاه سرمایه‌ای به بازار اجاره مسکن از بین برود یا کاهش پیدا کند. درحال حاضر اجاره مسکن تبدیل به منبع درآمد برای برخی از خانواده‌ها شده است؛ بنابراین مستاجران شدیدا تحت فشار هستند و الان هم قرار است تسهیلاتی به مستاجرین ارائه دهند که امیدوارم باعث تورم و اینکه مالکان قیمت را روی این حساب بالا ببرند، نشود. پیش بینی‌ام این است که مستاجرین امسال هم مانند سال‌های گذشته سال سختی را پیش رو داشته باشند.»
این کارشناس حوزه مسکن خاطرنشان کرد: «زمانی که بحث توافق و مذاکرات پیش می‌آید باید این واقعیت را بپذیریم که در بدنه و شاخص‌های اقتصاد ما تاثیر آنی نخواهد گذاشت بلکه زمان خواهد برد. در حوزه مسکن هم شاید زمان طولانی‌تر صرف شود تا تاثیر مثبت توافق را ببینیم. هزاران آیتم اعم از مصالح، دستمزد، خدمات ساخت و... در حوزه مسکن باید به تعادل برسد تا ما اثرش را در بازار اجاره حس کنیم. ناترازی‌هایی که در اقتصاد ما وجود دارد؛ از انرژی گرفته تا خدمات همه نیازمند صرف هزینه است و تورم‌زاست. بدین معنا که دولت باید از جیب بیت‌المال خرج کند تا این ناترازی‌ها به تعادل برسد. از این رو اگر توافقی هم صورت گیرد در بلند مدت اثر این توافق را در اقتصاد و رشد ملی خواهیم دید تا منابع کافی برای به تعادل رسیدن این ناترازی‌ها را حل کنیم. شاید یکی دو سال طول بکشد تا این تورم غیرعادی را به تعادل برسانیم. معتقدم آنقدر انباشت خطا و کسری داریم که تا منابع مورد نیاز با ورود سرمایه‌گذاران و رشد تولید و سرمایه حل شود، زمان خواهد برد. در واقع دوره نقاهت در اقتصاد ما باید طی شود تا به وضعیت نرمال برسیم.»
- 15
- 5
