به گزارش شهر فردا،کارشناسان و صاحب نظران حوزه اقتصادی معتقدند، سهم بازار مسکن در تحرک اقتصادی کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تخمین زده می شود و به واقع هرگونه موفقیت و توفیقی در این عرصه،به عنوان موتور پیشران اقتصادی کشور،نقش بسزایی را ایفا خواهد کرد.
ایرج بزرگمهر،یکی از فعالان حوزه بازار مسکن و انبوه سازان استان تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تاثیرات برجسته و ملموس رکود در بازار مسکن در بخش ها و حوزه های دیگر، اظهارداشت: به واقع رونق بازار مسکن به مثابه رونق در دیگر عرصه‌های اقتصادی خواهد بود و در چنین حوزه ای هر آنچه شاهد اقبال بیشتر عمومی باشیم به تبع در دیگر مشاغل نیز تحرک شگرف و جدی ایجاد خواهد شد.
وی افزود: رکود بازار مسکن به معنای حاکم شدن رکود در بسیاری از فعالیت ها و حوزه های مرتبط دیگر با صنعت ساختمان خواهد بود و این ادعا به روشنی در طول ۵ سال گذشته ثابت شده است.
بزرگمهر عنوان کرد: طرح ها و برنامه های متعددی برای ایجاد رونق در بازار مسکن تعریف و طراحی شده،اما تمامی این موارد در حد حرف،تئوری و نظریه پردازی باقیمانده و تا زمانی که شاهد انجام اقداماتی عملیاتی در این حوزه نباشیم،طبیعتا امکان ظهور و بروز رونق در بخش مسکن وجود نخواهد داشت.
این فعال حوزه مسکن و انبوه ساز فعال در استان تهران گفت: به واقع کاهش قدرت خرید مردم یکی از عوامل موثر در جاری و ساری شدن چنین رکودی می باشد و تغییراتی که در طول ماه های گذشته شاهد بوده ایم،عموما به رشد یک تا دو درصدی معطوف می شود که طبیعتا این میزان از رشد تعیین کننده مسیر بازار در بخش رونق نخواهد بود.
*لزوم تولید و احداث مسکن در شهرهای کوچک
پروانه فقیه،دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نقش تعیین کننده صنعت مسکن در رونق اقتصادی جامعه گفت: برای تحقق این امر،در ابتدا باید آمایش سرزمینی بصورت اصولی و قاعده مند،اجرایی و عملیاتی شود.
وی افزود: هدف از آمایش سرزمینی در عرصه مسکن این است که در شهرها و مناطق کم برخوردار نیز طرح ها و پروژه هایی برای احداث منازل مسکونی تعریف،اجرایی و عملیاتی شود تا بواسطه آن،تامین مسکن در مناطق روستایی با چالش و عدیده ای جدی مواجه نشود و به تبع با اشتغالزایی و توسعه فرصت های شغلی،دیگر شاهد مهاجرت به مناطق حاشیه ای شهر توسط متقاضیان و جویندگان کار نخواهیم بود.
فقیه گفت: در صورت حصول این امر،فرصت های شغلی بیشتری در مناطق روستایی و کم برخوردار حاصل می شود و در سایه ساخت مسکن بسیاری از متقاضیان اشتغال قادر خواهند بود،اقتضائات معیشتی،مالی و اقتصادی خویش را تامین کنند.
وی افزود: در طول ماه های گذشته،دولت تدابیری را برای بازگرداندن رونق به بازار مسکن تعریف کرده که افزایش تسهیلات حوزه مسکن برای متقاضیان خرید از نمونه های آن به شمار می رود،اما علیرغم اهمیت رشد و افزایش سطح تسهیلات،نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که در تسهیلات مذکور،توانمندی مالی متقاضیان و دهک‌های پایین و اقشار آسیب پذیر جامعه آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.
دانش آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: اگرچه در گام نخست،افزایش ریالی تسهیلات،مطلوب به نظر می رسد،اما باز پرداخت آن و میزان سودی که ما به ازای ارائه این تسهیلات در نظر گرفته شده نیز از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا اقبال عمومی به دریافت تسهیلات اینچنینی افزایش یابد.
*ریسک سرمایه گذاری در حوزه مسکن بسیار بالا رفته است
منوچهر اصلانی،یکی از فعالان عرصه ساخت و احداث مسکن در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان،گفت: متاسفانه در حال حاضر بخش قابل توجهی از سرمایه های عمومی بصورت سپرده در حساب بانک ها تزریق شده و این امر موید این واقعیت است که دامنه رکود اقتصادی آنچنان گسترده شده که عملا سرمایه گذاران،سرمایه گذاری در عرصه ها و حوزه‌های دیگر را منطقی قلمداد نمی کنند زیرا معتقدند احتمال خواب سرمایه و شکست در چنین سرمایه گذاری هایی بالا است.
وی افزود: برای مرتفع ساختن این پدیده،باید سود سپرده گذاری ها در بانک، بازهم کاهش یابد و به سپرده ها عوارض و مالیات تعلق گیرد در غیر اینصورت امکان حصول گشایش برای سرمایه گذاری در بازارها و عرصه های دیگر همچون مسکن،سخت و دشوار خواهد بود.
*وعده هایی که بی نتیجه و بدون عمل باقی ماند
سیروس نظر محمدی ، دانش آموخته رشته اقتصاد در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طرح وعده های بسیار در طول سالهای گذشته در خصوص مسکن اجتماعی، مسکن امید، افزایش تسهیلات ارزان قیمت و...عنوان کرد: متاسفانه علیرغم طرح چنین وعده هایی،در مقام عمل شاهد حصول توفیق چندانی در این خصوص نبوده ایم.
وی افزود: تردیدی وجود ندارد که رونق در بازار مسکن به مثابه رونق در ۲۵۰ صنف مرتبط بصورت مستقیم و غیر مستقیم خواهد بود و این به معنای یک گردش اقتصادی و حصول بهبود در فضای کسب و کار می باشد.
نظرمحمدی عنوان کرد: اصلی ترین عامل کاهش آمار ازدواج و تاخیر در حصول و تحقق این سنت حسنه،به مسائل اقتصادی معطوف می شود و در این میان،نقش مسکن و دغدغه تامین آن، از برجسته ترین موارد مطروحه در شروع و آغاز زندگی مشترک به شمار می رود.
وی افزود: اگرچه انتظار نمی رود تمامی جوانان در آغاز زندگی مشترک صاحب خانه شوند،اما مشکل اینجاست که نرخ اجاره بهای مسکن نیز به میزانی افزایش یافته که در صورت عدم برخورداری و تملک مسکن،بخش قابل توجهی از درآمد زوجین،مصروف تامین اجاره بها و ودیعه مسکن خواهد شد و همین امر،حصول ازدواج را تحت الشعاع قرار می دهد.
نظر محمدی در خاتمه یادآور شد: نباید از نظر دور داشت که برای ایجاد رونق اقتصادی باید بازار مسکن با تحرک هوشمندانه و اصولی همراه شود،در غیر اینصورت شاهد توفیق چندانی در این عرصه نخواهیم بود و وضعیت موجود (رکود اقتصادی)در آینده نیز استمرار خواهد داشت.
- 14
- 2
