مشاوران مسکن در تهران می‌گویند با وجود افزایش معنادار قیمت مسکن، اما مالکان(موجران) واحدهای مسکونی ترجیح می‌دهند که با مستأجران خوش حساب به‌صورت خودکار برای یک سال دیگر با نرخی کمتر قرارداد اجاره را تمدید کنند، چرا که کاهش درآمد مستأجران و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، ریسک اجاره واحدها به افراد بد حساب را افزایش داده است.
قیمت‌ها چگونه افزایش پیدا کرد؟
میانگین افزایش نرخ قیمت مسکن در کشور در سال گذشته رشد ۷۰ درصدی داشت. اما در تهران اوضاع به‌گونه‌ای دیگر است. بر طبق آخرین آمار بانک مرکزی؛ متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران با رشد ۱۰۳ درصدی، در سال ۹۷ به بیش از ۱۱ میلیون تومان رسید. براساس همین آمار، سرعت رشد اجاره نسبت به رشد قیمت کندتر بوده و میانگین اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در دوره یک ساله ۲۷ درصد بود.
اما همزمان با افزایش قیمت مسکن در تهران خبرنگار ما به سراغ بنگاه‌های معاملاتی در سطح شهر تهران رفته است.
کارگزاران معاملات مسکن از کاهش تعداد معاملات در روزهای جاری خبر داده و از واژه «قفل شدن» برای بازار معاملات مسکن استفاده می‌کنند. در بازار مسکن اکنون بیشترین فعالیت مربوط به بازار اجاره است خرداد ماه به فصل جابه‌جایی معروف است و آن‌طور که مشاوران املاک می‌گویند، به‌خاطر افزایش قیمت‌ها بیشتر مستأجران به تمدید قرارداد اجاره تمایل دارند و موجران هم موافق آن هستند.
کاهش ۳۷ درصدی معاملات
وقتی مشاوران املاک از قفل شدن بازار معاملات صحبت می‌کنند می‌توان آن را در آمارها هم دید. بر اساس آمار اتحادیه مشاوران املاک خرید و فروش مسکن در ۲۱ روز ابتدای اردیبهشت ماه ۳۷ درصد در تهران کاهش داشته است. اما در کل کشور یک درصد افزایش نشان می‌دهد. معاملات مسکن در فروردین ماه نیز ۳۲ درصد کاهش یافته بود. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، علت کسادی بازار مسکن پایتخت را «اعلام قیمت‌های نامتعارف از طرف بعضی فروشندگان می‌داند.»
تعیین اجاره به سبک تعاملی
یکی از مشاوران املاک در غرب تهران علت کم شدن معاملات را بی‌اعتمادی به بازار عنوان کرد و گفت: «فروشندگان نگرانند بعد از فروش ملک قیمت‌ها دوباره بالا برود، خریداران هم توان مالی ندارند. این مشاور املاک در خصوص وضعیت بازار اجاره هم گفت: امسال نرخ اجاره از عرف محله یا منطقه تبعیت نمی‌کند و مالکان قیمت ملک را با نظر شخصی و نه با توجه به قیمت‌های منطقه تعیین می‌کنند. به گفته او تمدید اجاره‌ها نسبت به سال‌های قبل بیشتر شده است.»
مشاور املاک دیگری در مرکز تهران در خصوص متوسط افزایش نرخ‌های اجاره گفت: «معمولاً اجاره بها هر سال ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دارد و البته با توجه به شرایط اقتصادی یک سال ممکن است این عدد کمتر یا بیشتر باشد اما امسال برخی مالکان افزایش نرخ اجاره در نظر گرفته‌اند.»
به‌گفته این مشاور املاک، «تمدید قراردادهای سال گذشته بیشتر شده است؛ هم مالکان و هم مستأجران اظهار می‌کنند تمدید اجاره هزینه کمتری دارد به‌همین دلیل آنها برای تمدید توافق می‌کنند و دیگر به بنگاه مراجعه نمی‌کنند، چون کمیسیون هم نمی‌خواهند پرداخت کنند. ما هم اصراری نداریم و شرایط مردم را درک می‌کنیم.»
او افزود: «البته تمایل مستأجران به تمدید اجاره بیشتر است چون بیشتر هزینه‌های جابه‌جایی بر عهده مستأجر است، اما با توجه به اینکه موجران هم در شرایط اقتصادی امروز به خوش حسابی مستأجر اهمیت می‌دهند، مالکان با مستأجر برای تمدید قرارداد همراهی می‌کنند. مشاوران املاک همچنین با اشاره به برداشته شدن آگهی قیمت مسکن از سایت‌ها، این اقدام را در ثبات قیمت‌ها مؤثر دانستند.»
مشاوران، صادق هستند
یکی از مشاوران املاک گفت: «وقتی مردم برای معامله یا اجاره مسکن به بنگاه‌ها مراجعه کنند ما قیمت را با توجه به عرف محله و با توجه به شرایط آن ملک تعیین می‌کنیم، حتی اگر مالکی قیمت را بیشتر از ارزش ملک تعیین کرده باشد مشاوران قیمت واقعی را به متقاضی می‌گویند، حتی اگر منجر به ناراحتی مالک شود، اما واقعیت این است که قیمت بی‌حساب و کتاب تعیین می‌شود و در سایت‌ها بسیاری از آگهی‌ها قیمت‌هایی عجیب دارند و خریدار هم از قیمت واقعی ملک بی‌خبر است.»
دادستانی در روز ۱۲ اردیبهشت ماه دستور داد تا قیمت مسکن از آگهی‌ها برداشته شود. اما روز ۲۱ اردیبهشت ماه با لحاظ شروط چهارگانه که مهمترین آن به استعلام قیمت از اتحادیه املاک مربوط می‌شود، قیمت مجدداً در آگهی‌ها درج شد.
خبرنگار ما به نقل تعدادی از بنگاه‌داران گزارش می‌دهد که معدودی از مالکان هم با توجه به‌کاهش قدرت مستأجران و عدم استطاعت آنها در پرداخت اجاره با قیمت‌های جدید و همزمان با افزایش نرخ تورم، افزایشی در اجاره سال آینده نداده و با شرایط حال مستأجران کنار آمده‌اند، چرا که اگر بخواهند به معنای واقعی کرایه‌ها را افزایش دهند تا اندازه زیادی سطح رفاه مستأجران کاهش می‌یابد.
نگـاه
ابزارهایی برای تعدیل اجاره
سال گذشته بود که وزارت راه و شهرسازی با توجه به افزایش نرخ‌ها در بازار اجاره برای حمایت از مستأجران و جلوگیری از نوسانات قیمتی در این بازار «لایحه الحاق یک ماده و چند تبصره به قانون روابط موجر و مستأجر» را آماده کرد که در اسفندماه به تصویب هیأت دولت رسید. براساس این ماده واحده، «موجران واحدهای مسکونی در قراردادهای رسمی یا عادی جاری اجاره مکلفند پس از انقضای زمان قرارداد، در صورت درخواست مستأجر با رعایت ترتیبات مندرج در این قانون، قرارداد اجاره مربوط را برای یکسال دیگر تمدید نمایند به نحوی که حداقل مدت اجاره دو سال باشد.»
اکنون نیز ابوالقاسم رحیمی انارکی از تدوین بسته‌ای در این بانک برای رونق مسکن خبر داده که در این بسته به گفته انارکی «با توجه به شرایط موجود و برای مدیریت اجاره بهای پرداختی از سوی مستأجران، بانک مسکن برای اولین بار در این حوزه ورود پیدا و ابزارهای جدیدی تدوین کرد.» برخی کارشناسان بازار مسکن معتقدند مداخله مستقیم دولت برای تعدیل قیمت‌ها در بازار اجاره اثر‌گذار نیست و سیاستگذار باید با پرداخت یارانه، تسهیلات کم بهره و.. از مستأجران بویژه دهک‌های پایین حمایت‌های مالی به عمل آورد. در بسته‌ای که بانک مسکن برای رونق بازار مسکن تدوین کرده همچنین سیاست‌هایی برای کاهش قیمت زمین، افزایش تولید، توجه به هر دو بخش عرضه و تقاضا، فراهم‌سازی ابزارهای جدید برای ورود بیشتر بخش مسکن به بازار سرمایه، افزایش تسهیلات با توجه به توانایی اقساط دهنده، اعطای کارت اعتباری مصالح ساختمان در نظر گرفته شده است.
سهیلا یادگاری
- 13
- 2
