برنامه‌ريزان اقتصادي دولت در همين راستا مي‌كوشند با دستورهاي عجولانه بحران‌هاي مقطعي را رد كنند و اين در حالي است كه آينده را زير نظر ندارند و به مشكلاتي كه تصميمات آن‌ها براي مردم به وجود مي‌آورد، توجهي نمي‌كنند.
تازه‌ترين اقدامي كه مي‌توان از آن انتقاد كرد، دستور وزارت صمت براي خروج گروه ملي فولاد از بورس است؛ اقدامي كه اگر كنترلي روي آن وجود نداشته باشد، مي‌تواند اين صنعت و صنايع وابسته را با بحران روبه رو كند.
در همين راستا و براي بررسي علت اتخاذ اين تصميم توسط دولت به سراغ ولي ملكي، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رفتيم.
وي معتقد است اين اقدام اگر بدون كنترل انجام شود، مي‌تواند سوء استفاده دلالان را در بر داشته باشد. در ادامه مشروح گفت‌وگوي اين نماينده مجلس را با«قانون»مي‌خوانيد.
به نظر شما خارج كردن گروه ملي فولاد از بورس توسط دولت با چه هدفي صورت گرفته است؟
يكي از مشكلاتي كه دركالاي بورس فلزات يا غير فلزات مثل پتروشيمي وجود دارد، اين است كه متاسفانه در بورس،كارگزاراني وارد بورس مي‌شوندكه در انتخاب كارگزار تبحر زيادي دارند؛ از طرف ديگر سرمايه وارتباط بسيار قوي نيز دارند. اين افراد به صورت عمده از طريق بورس خريد مي‌كنند و صنايع را با قيمت بسيار بالاتر به صنايع پايين دست مي‌فروشند. براي مثال فولاد زماني با ۳۰ تا ۴۰ درصد بالاتر از قيمت دربورس خريداري شده است اما توسط اين افراد با ۵۰درصد اختلاف قيمت به دست مصرف كننده مي‌رسد. البته درپتروشيمي قيمت‌ها بسيار بيشتر است وتا ۳۰۰درصد نيز مي رسد. در صورتي كه اين اقدام با برنامه صورت گرفته باشد و رگلاتوري براي آن ايجاد شود، توليدكننده واقعي مي‌تواند از شركت‌هاي فولادي اجناس خودرا تهيه كند.
اين اقدام براي چه قشري سودمند است آيا براي مردم نيز سودي دارد؟
بيشتر شركت‌هاي وابسته به فولاد مباركه وابسته به دولت هستند و همان‌گونه كه گفتند درآن موضوع بيشتر بحث كنترل مطرح است. به نظر من اگر سيستم رگلاتور را براي اين اقدام تعريف كنيم، بسيار سودمنداست زيرا در بورس دست دلال ها بازاست و درواقع آن‌ها سود۲۰درصدي از خريد اجناس مي‌برند. سيستم كنترل يا همان رگلاتور اجناس را مستقيم از توزيع كننده به مصرف كننده نهايي مي رساندكه اين سيستم به سود صنايع پايين دست و مصرف‌كننده نهايي است.
به نظر شما اين اقدام سبب تورم و به‌هم‌ريختگي بازار صنايع وابسته به فولادنمي‌شود؟
اگر بدون رگلاتور باشد و اين سيستم را براي آن تعريف نكنيم، سبب تورم و به‌هم ريختگي بازار صنايع وابسته به فولاد مي‌شود. اين‌گونه كميته اي تشكيل مي‌شود كه اين كميته رگلاتور تنظيم‌گراست و اگر درست تعريف شود، باعث آشفتگي بازار نمي‌شود.
اين دستور وزارت صنعت دست دلالان را براي سوءاستفاده بازنمي‌كند؟
تمام اين مسائل به رگلاتور بازمي‌گردد زيرا اين كنترل دست دلالان را قطع مي‌كند. وقتي مي‌گوييم بايد يك كميته رگلاتوري اضافه كنند براي گزير ازسوءاستفاده هاست.
سياست‌هاي دستوري دولت دراقتصاد كارآمدي لازم دارد يا به كشور آسيب واردمي كند؟
سياست‌هاي دولت در اقتصاد به ويژه دراين زمان كه بحران اقتصادي وجود دارد، ناكارآمد است. بايد از مسئولان پرسيد كه چرا دولت نمي‌تواند بنگاه هاي توليد موجود را خوب ساماندهي كند تا آسيب كمتري ببينند. چرا انتقال اجناسي را كه دركمرگ مانده توسط ارز،يارانه ارزي يا ارز نيمايي ترخيص نمي‌كنند. اجناس ماه هاست درگمرك مانده است واز طرف ديگر توليد ات درصنايع متوقف شده و نيروهاي انساني بيكارشده‌اند. به نظرمن به عنوان فردي كه در مجلس شوراي اسلامي فعاليت دارم، آزاد نكردن اجناس ازگمرك روش تقويت بنيان‌هاي اقتصادي نيست. بايد به هرطريق ممكن اين كار انجام گيرد تانيازهاي اوليه توليد درتمام زمينه‌ها ازپوشاك،صنايع كوچك وبزرگ و صنايع مادر تامين شود .دولت بايد بهترين شرايط را براي توليد‌كنندگان فراهم وكمبودها را جبران كند. اجناس توليدي در نهادهاي كشاورزي ودامي بايد درعين رقابتي شدن به آساني به دست توليدكننده برسند. يكي از مسائل نگران كننده مناطق آزاد تجاري اين است كه كشورهاي حاشيه‌اي محصولات ايران را به دليل بي ارزش بودن پول كشورمان مي‌خرند؛ اگر خريدها با دلار باشد يك منشأ ارزي محسوب مي شود، درغير اين صورت به ضرركشوراست و اين نمونه‌هايي از مشكلاتي است كه سياست‌هاي اقتصادي دولت دربردارد.
- 13
- 6
