تنظیم بازار را می‌توان یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت‌ها دانست؛ موضوعی که وجهی از آن به‌طور مستقیم با معیشت مردم ارتباط دارد، در روزهای گذشته با توجه به مجموع اتفاقاتی که در کشور رخ داده بیش از هر زمان دیگر این نقد مطرح می‌شود که دولت عملکرد موفقی در کنترل بازار نداشته است. حال گفته می‌شود بخشی از جمعیت جامعه به گرانی انتقاد دارند. در ارتباط با وضعیت تنظیم و نظارت بر بازار با علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف کشور، گفت‌وگو کرده‌ایم و او در قالب صحبت‌های خود بر این نکته تاکید دارد که برای بررسی دقیق مسئله لازم است جنبه‌های مختلفی موردتوجه قرار گیرند.
گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی انتقادات مردم در روزهای گذشته داستان گرانی بوده است. به‌عنوان متولی اصناف کشور گرانفروشی و گرانی را تا چه اندازه تایید می‌کنید؟
باید بپذیریم لازم است بازار ما به‌سمت رقابتی‌شدن پیش رود. ما در این سال‌ها هرگاه برای قیمت‌گذاری وارد شده و سختگیری کردیم ضرر آن درنهایت متوجه سفره مصرف‌کننده شد. فساد از همین نقطه شروع می‌شود. من نمی‌خواهم به کسی توهین شود، اما از خود شما سوال می‌کنم. اکنون ما برای نظارت بر بازار و واحدهای صنفی بازرسانی داریم که میانگین حقوق ماهانه آن‌ها یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است، این افراد قرار است با این درآمد یک خانواده را اداره کنند، به‌شخصه نمی‌خواهم بگویم این افراد آلوده می‌شوند، اما اگر چنین انتظاری داشته باشم هم فرد عاقلی نیستم.
ما در هیچ‌یک از بخش‌ها مشکل کمبود کالا نداریم که این‌گونه برای قیمت‌گذاری سختگیری می‌کنیم. حتی همواره در کشور کالای مازاد بر نیاز داریم. حال ممکن است در دهه اول پس از انقلاب کمبود برخی کالاها به اتفاقاتی مانند گرانفروشی یا احتکار منجر شده باشد، اما این مشکلات اکنون وجود ندارد و در این برهه زمانی، نگاه ما این است که باید به‌سمت آزادسازی قیمت‌ها گام برداریم. بازار خودش خود را کنترل می‌کند و در فضایی رقابتی منافع مصرف‌کننده نیز تامین خواهد شد.
با وجود این، در ماه‌های گذشته از سوی کمیسیون عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی مصوبه‌ای ابلاغ شده که براساس آن، قیمت‌گذاری به‌جای اتحادیه‌ها و اتاق اصناف به واحدهای صنفی واگذار شده است؛ موضوعی که درنهایت می‌تواند به هرج و مرج و نوعی نارضایتی عمومی منجر شود. شما چنین رویه‌ای را مشکل‌ساز نمی‌دانید؟
اگر قرار است در بازار نظارت و کنترلی باشد، از نظر ما، این موضوع به اتحادیه‌ها و اتاق اصناف مربوط می‌شود و درواقع پیشنهاددهنده، مصوب‌کننده، ناظر و پی‌گیرنده موضوع، اتحادیه‌ها محسوب می‌شوند؛
در گام بعدی، اگر مشکلی وجود داشت، بخش‌های بالادستی به موضوع رسیدگی خواهند کرد. اکنون برای واحدهای صنفی قوانینی در نظر گرفته شده که حتی خود من این قوانین را قبول ندارم؛ چراکه در این قوانین جریمه تخلفاتی مانند گرانفروشی چنان اندک است که واحد صنفی را مجاب می‌کند گاه تخلف حتی می‌تواند مقرون‌به‌صرفه باشد. درواقع، میزان جریمه‌های ما بسیار پایین بوده و هیچ تناسبی با جرم ندارد. در قانون نظام صنفی جدید ما حتی پیشنهاد افزایش این جریمه‌ها را مطرح کرده‌ایم.
جریمه‌ها باید چند برابر شده تا در بازار امنیت ایجاد شود؟
اکنون اگر یک واحد صنفی تخلفی کند، حدود ۲۰۰هزار تومان جریمه خواهد شد. این رقم‌ها به هیچ عنوان بازدارنده نیست و میزان این مجازات‌ها باید حداقل ۶ تا هفت برابر شود. اصلا مگر جریمه ۲۰۰هزار تومانی با عقل جور درمی‌آید؟ نگاه من این است که در بخش کالاهای غیرضرور حتی باید شاهد آزادسازی قیمت‌ها باشیم و در زمینه قیمت‌گذاری اتحادیه‌ها و اتاق اصناف را مسئول بدانیم. اکنون هم گرانفروشی در بازار بسیار کم است، اما باید توجه داشت گرانی مقوله‌ای جدا از گرانفروشی است و اگر قیمت یک کالا بالاست به واحد ارائه‌دهنده خدمات ربطی ندارد.
می‌گویید باید قیمت‌گذاری و نظارت در دست اتحادیه‌ها و اتاق اصناف باشد. با وضعیتی که به‌طور مثال در شهر اهواز شما ۱۱بازرس دارید، امکان نظارت بر بازار وجود دارد؟
هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی نظارت کامل بر بازار باشد. ما حداقل سه‌میلیون واحد صنفی داریم که برای نظارت بر آن‌ها لازم است در بدترین حالت به‌ازای هر ۱۰واحد صنفی یک بازرس داشته باشیم، در حالی‌که اکنون تعداد بازرس‌های ما حدود ۱۴۵۰نفر است که حقوق همین تعداد هم به شکل کجدار و مریز پرداخت می‌شود.
با این وضع بازرسی در سال‌های گذشته، چه میزان تخلف صنفی شناسایی شده و چه رقمی جریمه برای آن اعمال شده است؟
رقم جریمه‌ها را ما به هیچ عنوان نمی‌دانیم. بازرسان اتاق اصناف تنها پرونده‌های تخلفات را تشکیل می‌دهند و در گام بعدی، این پرونده‌ها به تعزیرات می‌روند؛ البته باید به این نکته نیز توجه داشت که همه این پرونده‌ها هم به صدور حکم منجر نخواهند شد.
اگر رقم جریمه‌ها معلوم نیست، چگونه مشخص می‌شود که یک‌سوم آن چقدر است که باید به حساب اتاق اصناف بازگردد تا صرف بازرسی شود؟
ما نمی‌توانیم این رقم را محاسبه کنیم؛ زیرا این محاسبات در دولت صورت می‌گیرند و رقم‌هایی که به‌عنوان جریمه لحاظ شده به خزانه دولت واریز می‌شوند. یکی از اشکالات ما هم همین است که این رقم به خزانه واریز می‌شود و به ما نمی‌گویند حجم جریمه‌ها چقدر بوده است. در دو سال گذشته، یک‌میلیارد و ۳۵۰میلیون تومان به حساب ما واریز شده است حال شما بگویید با این رقم چگونه می‌توان هزینه‌های مربوط به ۱۴۵۰بازرس را تامین کرد؟!
دولت چقدر هزینه کند تا شما بر بازار نظارت مناسب داشته باشید؟
برخی محاسبات و صحبت‌های غیررسمی گویای آن است که حجم جریمه‌ها بیش از ۴۵میلیارد تومان بوده است، در چنین شرایطی، لازم است در سال حدود ۱۸ تا ۲۲میلیارد تومان برای بخش بازرسی هزینه شود.
وقتی سه‌میلیون واحد صنفی بیش از ۴۵میلیارد تومان جریمه می‌شوند؛ یعنی نظارت در آن‌ها بسیار ضعیف بوده و تخلفات بسیار بالاست. این حجم تخلف تنها به بودجه شما مربوط می‌شود؟
اصلا این آمارها را رها کنید، فرض را بر این بگذاریم که جریمه‌ای هم دریافت نشود، آیا به هرحال هزینه‌های مربوط به بازرسی اصناف باید از کجا تامین شوند؟
شما در جلسات ستاد تنظیم بازار هم حضور دارید، به نظر می‌رسد این ستاد هم عملکرد موفقی نداشته که درنهایت با وضعیت فعلی مواجه می‌شویم و مردم برای پیگیری خواسته‌های خود دست به اعتراض می‌زنند.
به‌شخصه اصلا این را قبول ندارم که درباره اتفاقات اخیر بخواهیم بگوییم همه مشکلات به گرانی مربوط هستند. اصلا خود شما به‌عنوان یک شهروند چنین امری را قبول دارید؟ بسیاری مسائل دیگر ازجمله بیکاری نیز در این اعتراضات دخیل هستند، در زمینه ایجاد شغل ما باید فکرهای دیگری می‌کردیم، اما به نظر می‌رسد درنهایت در این بخش موفق عمل نکرده‌ایم. اکنون درآمدهای ما با وضعیت فعلی تناسب چندانی ندارد.
نرخ ارز در مدتی کمتر از سه ماه با افزایش مواجه می‌شود، اما آیا حقوق و دستمزد شاغلان هم متناسب با این افزایش بیشتر شده است؟ از سوی دیگر، باید قبول کرد ما به نوعی تحت فشار هستیم، نمی‌دانم چرا نمی‌خواهیم این مسئله را قبول کنیم؟ ما برای واردات برخی کالاها گاه مجبور می‌شویم از طریق دو تا سه کانال واسطه وارد شویم؛ به‌عنوان مثال، برخی مواد اولیه که در تولید اهمیتی بسزا دارند، مثل مواد اولیه موردنیاز در تولید آلومینیوم را حق نداریم از کشورهای تولیدکننده اصلی وارد کنیم و لازم است حتما از حضور واسطه‌ها استفاده کنیم. من به جریانات سیاسی کار ندارم که تیشه به ریشه نظام می‌زنند و اصلا نمی‌خواهم به آن سمت نگاه کنم، اما این‌که بخواهیم بگوییم عامل اعتراضات مردم گرانی است قبول ندارم. قرار است این گرانی و گرانفروشی را به گردن چه کسی بیندازیم؟ می‌خواهیم بگوییم اصناف گرانفروشی می‌کنند؟ خواهش من آن است که دیدی جامع به این موضوع داشته باشیم و تفاوت میان گران تمام‌شدن تولید با گرانفروشی را در نظر بگیریم.
به‌هرحال، اکنون نوعی آشفتگی و هرج‌ومرج هم در بازار وجود دارد و قیمت بسیاری از کالاها در هر فروشگاه و واحد صنفی با واحد دیگر متفاوت است. این را قبول ندارید؟
اصلا هرج‌ومرج در بازار را قبول ندارم. قطعا به هنگام خرید کالاها کیفیت و به‌تبع آن، قیمت متفاوتی دارند، اما باید به کیفیت خدمات بنگاه‌ها توجه داشت. نکته دیگر آن‌که از سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۵ به‌طور دائم می‌گوییم تعداد بنگاه‌های صنفی ما در قیاس با جمعیت بسیار بالا هستند و باید نظام سقف عضو در واحدهای صنفی را رعایت کنیم، اما در پاسخ می‌گویند شما صاحب منفعت هستید و نمی‌خواهید تعداد بنگاه‌ها اضافه شود، این نگاه همچنان وجود دارد.
وقتی به‌ازای هر هفت خانوار یک واحد صنفی وجود دارد، چگونه می‌توان انتظار داشت تخلف و تقلبی صورت نگیرد؟ وقتی ۷۵۰هزار واحد بدون مجوز و ۳۵۰ تا ۴۰۰هزار دستفروش در کنار واحدهای صنفی به ارائه خدماتی مشترک می‌پردازند چه می‌توان کرد؟ آیا می‌توان جلوی کسب‌وکار این افراد را گرفت؟ تا همین‌جا هم اشتغالزایی یکی از مشکلات اصلی دولت است. خواهش من آن است که در بررسی وضعیت، همه این موارد را مدنظر قرار دهید و تنها یک عامل را در نظر نگرفته و دائم به یک بخش سیلی نزنید.
من هم قبول دارم که در این سال‌ها در بخش اقتصادی بد عمل کرده‌ایم، دلیل این موضوع هم عدم مشارکت مردم است. از سوی دیگر، سه دولت است که از فربه‌شدن دولت سخن گفته می‌شود، اما هیچ دولتی اراده جدی برای مبارزه با این امر نداشته و حتی اگر بودجه سال ۹۷ را بررسی کنید متوجه خواهید شد با این بودجه دولت به‌سمت کوچک شدن می‌رود یا نه.
- 19
- 6
